ثبت‌نام خودروهای خارجی با شرط مسدودسازی نیم میلیاردی؛
واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، از امروز ثبت‌نام خودروهای وارداتی برای متقاضیان در حالی آغاز شده که تنها محدودیت اصلی، افتتاح حساب وکالتی ۵۰۰ میلیون تومانی است و سایر شروط قبلی برای خرید، نظیر نداشتن پلاک فعال حذف شده است.
در این دور از فروش، ۳۵ خودرو توسط واردکنندگان عرضه شده که نکته قابل توجه، سهم بالای خودروهای هیبریدی در میان آن‌هاست.
طبق اطلاعات موجود از این تعداد، ۱۸ خودرو یعنی بیش از ۵۰ درصد از خودروهای عرضه شده در این دوره را هیبریدها به خود اختصاص داده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد که واردکنندگان با در نظر گرفتن تعرفه ۱۵ درصدی برای خودروهای هیبرید، تمرکز خود را بر واردات این محصولات گذاشته‌اند.
در مقابل، در این فهرست خبری از خودروهای تمام‌برقی نیست و خودروهای بنزینی نیز عمدتاً متعلق به برندهای چینی و ژاپنی مانند چانگان، مزدا و سوزوکی هستند.
غیبت برخی از واردکنندگان بزرگ در این دوره نیز بسیار قابل توجه است. سه شرکت «بهمن موتور»، «کرمان موتور» و «معین خودرو» که در دو سال گذشته در صدر جدول واردات خودرو قرار داشتند و حجم قابل‌توجهی ارز دریافت می کردند، این‌بار نقشی در عرضه ندارند.
در مقابل، سایپا همچنان حضوری پررنگی در این فهرست دارد؛ اما ایران‌خودرو دیگر غول خودروسازی کشور غایب این میدان است.
یکی دیگر از نکات مهم این دوره از عرضه، ورود برخی بازیگران جدید به عرصه واردات خودرو است؛ شرکت‌هایی که تاکنون نقش جدی در واردات نداشتند، اما حالا توانسته‌اند با دریافت مجوز و ارز، به این بازار وارد شوند که بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران با هدف ایجاد توازن در بازار و کاهش انحصار، در حال بازتوزیع منابع ارزی و فرصت‌های وارداتی بین بازیگران جدید هستند.
در دو سال گذشته، منابع ارزی واردات خودرو به‌طور عمده بین سه تا چهار شرکت بزرگ توزیع می‌شد؛ موضوعی که با اعتراض گسترده واردکنندگان کوچک‌تر مواجه بود و آن را نشانه‌ای از رانت ارزی تلقی می‌کردند.
همچنین در شرایطی که تعرفه پایین، مصرف سوخت، اعتبار برند و دسترسی نمایندگی‌ها تعیین‌کننده‌ترین فاکتورها در واردات هستند، تویوتا با فاصله در صدر انتخاب واردکنندگان قرار گرفته است.
در مجموع، دور جدید عرضه خودروهای وارداتی، هم از منظر سیاست‌گذاری و هم از منظر بازیگران فعال، نشان‌دهنده چرخشی در سیاست‌های کلان واردات خودرو است؛ چرخشی که از یک‌سو در پی بازگشایی مسیر واردات و افزایش رقابت است و از سوی دیگر، تلاش می‌کند ضمن کاهش تمرکز ارزی، سهم برندهای کم‌مصرف و هیبریدی را افزایش دهد تا با هدف‌گذاری‌های محیط‌زیستی هم‌راستا باشد./
