ساماندهی اتباع و حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستورکار مجلس قرار گرفت؛
یک گام تا تشکیل سازمان ملی مهاجرت
ساماندهی اتباع پشت درهای بسته
صبح روز گذشته در جلسه علنی مجلس تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار قرار داشت که به از استماع نظرات موافق و مخالف، در نهایت نمایندگان با ۱۷۳ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۳۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با بررسی این لایحه بر اساس اصل مذکور قانون اساسی موافقت کردند.
اصل ۸۵ قانون اساسی، شیوه‌‌ای از بررسی لوایح و طرح‌ها است که به مجلس اجازه می‌دهد در شرایط خاص و ضروری، اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. بر اساس این اصل «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.» بر این اساس به نظر می‌رسد که این لایحه در کمیسیون مشترک متشکل از دو کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» بررسی خواهد شد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس به عنوان نماینده متقاضی بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: این لایحه دارای ۵۶ ماده است که حدود ۶۰۰ پیشنهاد روی لایحه ثبت شده است، در صورتی که اگر در دستورکار مجلس قرار بگیرد شاید یک سال وقت مجلس صرف بررسی آن شود. لذا با توجه به شرایط خاص زمانی و ضرورت تعیین تکلیف اتباع خارجی و اینکه سیاستگذاری و مدیریت اتباع خارجی تجمیع و در اختیار یک مدیریت مسوول و پاسخگو قرار بگیرد و از پراکنده‌کاری‌ها و چالش‌هایی که میان دستگاه‌ها هم اکنون وجود دارد جلوگیری شود ضرورت دارد اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را به تصویب برسانیم.
در ادامه نیز نوبت به سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی رسید. فضل‌الله رنجبر نماینده کرمانشاه در موافقت گفت: ساماندهی اتباع در شرایط فعلی مهم است، با توجه به حجم بیکاری در کشور و مشکلات باید اتباع هر چه سریع‌تر ساماندهی شوند اما این موضوع باید به دور از احساسات و با انجام کار تخصصی شکل بگیرد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در مخالفت با تقاضای بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و واگذاری بررسی آن به کمیسیون تخصصی به جای صحن علنی مجلس، گفت: تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۵ برای مواردی است که قانون نداشته باشیم در حالی که اینجا قانون داریم و خلأهایی وجود دارد که باید پر شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد متن لایحه مورد نظر باعث رسوب اتباع در کشور می‌شود. او با تاکید بر اینکه موضوع مهاجرت و لایحه مذکور بسیار مهم است، تصریح کرد: نمی‌توان اختیار مجلس را به ۲۰ یا ۳۰ نفر نماینده (هرچند متخصص) واگذار کرد.
احمد بیگدلی نماینده خدابنده نیز در مخالفت با این تقاضا تاکید کرد: سوال این است چه ضرورتی برای لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت وجود دارد که می‌خواهید این لایحه با آن همه حساسیتی که در خصوص آن وجود دارد را به کمیسیون بفرستید؟ متاسفانه در همین ۲ یا ۳ سال گذشته شاهد بودیم که لوایح یا طرح‌هایی که هشتاد و پنجی شد کشور را با چالش‌های بزرگی مواجه کرد و خروجی آن‌چنان خوبی برای کشور نداشت.
به گزارش خانه ملت، محمد‌باقر قالیباف رئیس مجلس پس از تصویب رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس گفت: این موضوع در شورای امنیت ملی بارها بحث شده و به دلیل اختلاف نظرها تاخیر زیادی داشت. بخشی از اختلاف‌ها به دلیل نگاه صنفی و منفعت بخشی است که خواهش می‌کنم از چنین نگاهی در این لایحه مهم پرهیز کنند. بنده هم به سهم خودم با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه داریم در کمیسیون حضور داشته و نکات را مطرح می‌کنم تا ان‌شاءالله با دقت قانون بسیار خوبی از این لایحه بیرون بیاید.
موافقت با لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور
در ادامه جلسه علنی مجلس، لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن با ۲۰۹ رای موافق تصویب شد. مقتدایی نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پشت تریبون قرار گرفت و در توضیح این لایحه اظهار کرد: ایرانیان خارج از کشور به عنوان سرمایه‌های مهم می‌توانند در مسیر توسعه و حل مسائل کشور کمک فراوانی انجام دهند که لازم است مشکلات آنها رفع شود و همان‌طور که در حوادث اخیر همه دیدند هموطنان ما در خارج از کشور دلسوزانه پای منافع ایران ایستادند. عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: در این لایحه تعاریف و همچنین موارد تسهیل‌گری دیده شده است و مهاجرین و دانشجویان خارج از کشور باید به‌طور دقیق اموراتشان پیگیری شود.
پس از آن موافقان و مخالفان لایحه به بیان نظرات خود پرداختند. نگاه مخالفان این بود که زیر‌ساخت‌های لازم جهت حمایت از ایرانیان خارج از کشور فراهم نیست. همچنین مخالفان معتقد بودند که اگرچه بحث سرمایه‌گذاری خارجی در این لایحه مطرح شده اما آیا موانع سرمایه‌گذاری برداشته شده که انگیزه‌ای برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد کند؟ موافقان اما برحمایت ایرانیان خارج از کشور در طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تاکید داشتند و بر لزوم سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس برنامه هفتم توسعه اشاره می‌کردند. پس از تصویب کلیات لایحه از حمایت از ایرانیان خارج از کشور، نمایندگان یک ماده از این لایحه را نیز به تصویب رساندند.
