جزییات طرح چیست؟
ایرادات شورای نگهبان به «طرح جاسوسی» مجلس
طرح مذکور از ۹ماده تشکیل شده است و براساس ماده (۱) آن هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد‌فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است. با این حال روز گذشته هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «بله» از عودت طرح تشدید مجازات جاسوسی به مجلس برای رفع ابهامات خبر داد.
اگرچه سابقه تدوین این طرح در مجلس به سال ۱۴۰۰ باز می‌گردد، اما طرح مذکور سرانجام پس از گذشت ۴ سال روز دوم تیرماه در بحبوحه حمله رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان به تصویب مجلس دوازدهم رسید. با این حال از روز تصویب این طرح انتقادهایی به آن ازسوی منتقدان و مشخصا حقوقدانان مطرح بوده است. از جمله اینکه آنها بر این نظر بودند که مجلس دایره فعالیت‌های ذیل عنوان جاسوسی را گسترش داده است و از این رهگذر مجازات اعدام نیز گسترش پیدا کرده است.
در همین حال روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان نیز به تشریح ابهامات طرح مذکور پرداخت و گفت: این ایرادات نه برای ایجاد مانع در قانون‌گذاری بلکه برای تضمین تصویب قوانین به گونه‌‌‌ای است که ضمن ایجاد بازدارندگی، حقوق و آزادی‌‌‌های مشروع مردم و مبانی شرعی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران محفوظ بماند. طحان‌نظیف یکی از ابهامات شورای نگهبان در بررسی این مصوبه را مشخص نبودن مرجع تشخیص «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» بیان و تاکید کرد که باید تصریح شود مصادیق این مفاهیم از سوی کدام نهاد رسمی، اعلام خواهند شد. به گزارش «ایرنا»، وی با اشاره به ماده ۴این مصوبه که تهیه یا انتشار هر نوع محتوا که «نوعا موجب ... ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» را جرم‌‌‌انگاری کرده است؛ گفت: شورای نگهبان با اشاره به ابهام در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی»، معتقد است این عبارات کیفی، ممکن است در عمل زمینه اعمال محدودیت بر آزادی‌بیان مشروع را فراهم آورد، بنابراین باید ابهام این عبارت مرتفع شود.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌‌‌ترین ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، مربوط به نحوه تطبیق عنوان «افساد فیالارض» است. وی درخصوص توسعه دایره شمول عنوان افساد فیالارض گفت: شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فیالارض در ماده ۲ مصوبه را که «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در جهت تقویت رژیم صهیونیستی را مشمول این عنوان می‌‌‌داند، خلاف شرع دانسته است. گستردگی موضوعی این ماده نشان می‌دهد رفتارهای متعددی که حتی فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هستند نیز مشمول عنوان افساد فیالارض شده و ممکن است افرادی به علت رفتارهای موردی و بدون نتایج زیان‌‌‌بار گسترده به افساد فیالارض محکوم شوند. این در حالی است که از نظر شرعی برای عنوان «افساد فیالارض» قیود و شرایطی وجود دارد که نمی‌توان بدون وجود آنها، حکم به تحقق این جرم کرد. وی در ادامه گفت: اعلام مغایرت شورا تاکیدی بر حفظ اصول بنیادین حقوق کیفری در چارچوب قانون اساسی و جلوگیری از عطف‌به‌ماسبق شدن جرایم است.
