در گزارش رویترز بررسی شد؛
چالش‌های تعرفه‌ای ترامپ
با این حال، چالش‌های مهمی همچنان باقی است؛ از جمله اینکه آیا شرکای تجاری آمریکا به تعهدات خود برای سرمایه‌گذاری و خرید کالا پایبند خواهند ماند، این تعرفه‌ها تا چه حد به تورم دامن می‌زنند یا موجب کاهش تقاضا و رشد اقتصادی می‌شوند، و نیز اینکه آیا دادگاه‌ها، تداوم بسیاری از این تعرفه‌های فوری و بدون چارچوب رسمی را تایید خواهند کرد یا خیر.
بر اساس گزارش رویترز، در روز تحلیف ترامپ نرخ موثر تعرفه‌های آمریکا حدود ۲٫۵ درصد بود، اما برآوردهای مختلف نشان می‌دهد این رقم اکنون به حدود ۱۷ تا ۱۹ درصد رسیده است. شورای آتلانتیک پیش‌بینی می‌کند با اجرای تعرفه‌های جدید، این نرخ به حدود ۲۰ درصد برسد؛ رقمی که بالاترین سطح در صد سال گذشته خواهد بود.
بیشتر شرکای تجاری آمریکا از وضع تعرفه‌های تلافی‌جویانه خودداری کرده‌اند و همین امر مانع از شعله‌ور شدن یک جنگ تجاری سخت و متقابل در اقتصاد جهانی شده است. آمار منتشر شده نشان می‌دهد کسری تجاری آمریکا در ماه ژوئن ۱۶ درصد کاهش یافته و فاصله تجاری این کشور با چین به کمترین میزان خود در بیش از ۲۱ سال گذشته رسیده است. هرچند مصرف‌کنندگان آمریکایی بیش از حد انتظار تاب‌آوری نشان داده‌اند، اما برخی داده‌های اخیر حاکی از آن است که تاثیر تعرفه‌ها بر اشتغال، رشد اقتصادی و تورم، همین حالا نیز آغاز شده است.
پیروزی یا شکست؟
جاش لیپسکی، رئیس بخش مطالعات اقتصادی شورای آتلانتیک، می‌گوید: «سوال اصلی این است که اصلا پیروزی یعنی چه؟ ترامپ تعرفه‌ها را بر کشورهای مختلف افزایش داده و بسیار راحت‌تر از آنچه انتظار داشت، از وقوع یک جنگ تجاری تلافی‌جویانه جلوگیری کرده است. اما پرسش مهم‌تر این است که این اقدامات چه تاثیری بر اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت.»
مایکل استرین، رئیس مطالعات سیاست اقتصادی در اندیشکده محافظه‌کار «آمریکن اینترپرایز»، معتقد است پیروزی‌های ژئوپلیتیک ترامپ ممکن است در عمل بی‌ارزش باشد. او توضیح می‌دهد: «از نظر سیاسی و بین‌المللی، ترامپ بدون شک امتیازات زیادی از دیگر کشورها گرفته است، اما از نظر اقتصادی، او در جنگ تجاری برنده نیست. در واقع، او بیش از آنکه کشورهای دیگر حاضر باشند به اقتصاد خود آسیب بزنند، به اقتصاد مردم آمریکا لطمه می‌زند و این را باید نوعی شکست دانست.»
کلی آن شا، مشاور تجاری کاخ سفید در دوره اول ترامپ، نیز معتقد است شرایط فعلی اقتصاد و رکوردهای بالای بازار سهام زمینه را برای یک رویکرد تعرفه‌ای تهاجمی‌تر فراهم کرده است. با این حال، او یادآور می‌شود که تعرفه‌ها، کاهش مالیات، مقررات‌زدایی و سیاست‌های ترامپ برای تقویت تولید انرژی، نیازمند زمان هستند تا آثارشان آشکار شود.
او می‌گوید: «فکر می‌کنم تاریخ درباره این سیاست‌ها قضاوت خواهد کرد، اما به باور من ترامپ اولین رئیس‌جمهوری در طول عمرم است که تغییرات عمده‌ای در نظام تجارت جهانی ایجاد کرده است.»
ترامپ تاکنون هشت توافق‌نامه با اتحادیه اروپا، ژاپن، بریتانیا، کره‌جنوبی، ویتنام، اندونزی، پاکستان و فیلیپین امضا کرده است که بر اساس آنها، تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بر کالاهای این کشورها اعمال می‌شود. این رقم البته بسیار کمتر از وعده «۹۰ توافق در ۹۰ روز» است که مقامات دولت در ماه آوریل مطرح کرده بودند، اما همچنان حدود ۴۰ درصد از جریان تجارت آمریکا را پوشش می‌دهد.
سازوکار ناقص
رایان ماجروس، وکیل حوزه تجارت که در هر دو دولت ترامپ و بایدن حضور داشته، می‌گوید آنچه تاکنون اعلام شده، هنوز به «مسائل دیرینه و ریشه‌دار سیاسی و تجاری» که دهه‌ها ذهن سیاستگذاران آمریکایی را مشغول کرده، نپرداخته است و حل این مسائل احتمالا «ماه‌ها، و حتی سال‌ها» طول خواهد کشید. او همچنین تاکید می‌کند که این توافق‌ها فاقد سازوکار اجرایی مشخص برای تحقق سرمایه‌گذاری‌های کلانی مانند ۵۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط ژاپن و ۶۰۰میلیارد دلار توسط اتحادیه اروپا هستند.
در همین حال، منتقدان به‌شدت از اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، انتقاد کرده‌اند؛ چرا که در جریان سفر غیرمنتظره‌اش به اسکاتلند و دیدار با ترامپ، با تعرفه ۱۵ درصدی موافقت کرد، بدون آنکه موفق شود امتیاز مهمی برای اروپا بگیرد. این توافق خشم کشاورزانی را برانگیخت که به دنبال تعرفه صفر دوجانبه بودند. به گفته فرانسوا زاویه اوآر، رئیس سازمان ملی لبنیات فرانسه، «هرچند تعرفه ۱۵ درصدی نسبت به تهدید اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بهتر است، اما همچنان باعث وارد آمدن میلیون‌ها یورو خسارت به کشاورزان می‌شود.»
کارشناسان اروپایی می‌گویند این اقدام فون‌درلاین، مانع اعمال تعرفه‌های بالاتر شد، تنش‌ها با ترامپ را کاهش داد و جلوی فشار سنگین‌تر بر نیمه‌هادی‌ها، داروها و خودروها را گرفت، درحالی‌که در مقابل، تعهداتی عمدتا نمادین برای خرید ۷۵۰میلیارد دلار کالاهای راهبردی آمریکایی و سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰۰میلیارد دلار ارائه کرد. با این حال، اجرای این تعهدات بر عهده کشورهای عضو و شرکت‌هاست و بروکسل ابزار قانونی برای اجبار آنها ندارد.
ابهام اجرایی
مقام‌های آمریکایی تاکید دارند که ترامپ در صورت احساس عدم پایبندی اتحادیه اروپا، ژاپن یا سایر کشورها به تعهداتشان، می‌تواند دوباره تعرفه‌های بالاتر را اعمال کند، اما هنوز مشخص نیست این کار چگونه اجرا خواهد شد. تجربه گذشته نیز هشداردهنده است: چین با اقتصاد دولتی خود هرگز به تعهدات خرید نسبتا محدود در توافق تجاری دوره اول ترامپ پایبند نماند و دولت بعدی بایدن نیز نتوانست آن را وادار به اجرای کامل کند.
کلی آن شا می‌گوید: «هنوز هیچ‌چیز به طور کامل مورد آزمون قرار نگرفته است. اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی باید راهکارهایی بیابند تا این توافق‌ها به صورت عملی اجرا شوند. مساله فقط به خریدهای دولتی محدود نمی‌شود؛ بلکه باید بخش خصوصی نیز تشویق شود تا سرمایه‌گذاری کند، وام‌دهی داشته باشد یا کالاهای مشخصی را خریداری نماید.»
در نهایت، اساس حقوقی تعرفه‌هایی که ترامپ به صورت یک‌جانبه اعمال کرده، با چالش جدی روبه‌رو است. تیم حقوقی او در دادگاه تجدیدنظر باید به پرسش‌های سخت درباره استفاده بی‌سابقه از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷ پاسخ دهد؛ قانونی که معمولا برای تحریم دشمنان یا مسدود کردن دارایی‌هایشان به کار می‌رفته است. حکم این پرونده ممکن است هر لحظه صادر شود و صرف‌نظر از نتیجه، به احتمال زیاد سرانجام به دیوان عالی کشیده خواهد شد.
