استراتژی برون‌رفت از وضعیت موجود
آمار و شواهد نشان می‌دهد که سال‌هاست زنگ‌های خطر به صدا درآمده است، اما همه ما انگار ترجیح داده‌ایم به آنها توجه نکنیم! این در حالی‌است که شاید بحران‌های ناترازی را بتوان مهم‌ترین چالش چند دهه اخیر کشور دانست، چراکه موجودیت کشور و بلکه نسل‌های آینده را در معرض تهدید قرار داده است. از این جهت اغراق نیست بگوییم خطر این موضوع کمتر از تهدیدهای نظامی و امنیتی جنگ اخیر نیست. اما چرا اهمیت این بحران‌ها به خوبی درک نشده است؟ دلایل زیر می‌تواند در پاسخ به این سوال مطرح شود:
الف) این بحران‌ها در طول زمان شکل‌گرفته و جامعه به نحوی با آن خو گرفته است؛
ب) نگرانی دولت‌ها از بابت تاثیرات روانی بحران‌ها بر مردم مانع از تبیین درست موضوع شده است؛
پ) منابع بخشی از ذی‌نفعان در گرو اتلاف منابع است و طبیعتا در برابر هر گونه اصلاح سیاست‌ها مقاومت می‌کنند؛
ت) کاهش سرمایه اجتماعی و تجربیات منفی قبلی، شجاعت تصمیم‌گیری را از سیاستگذاران گرفته است؛
ث) کوتاه بودن دوره مدیریت و تمایل به نشان دادن کارنامه خوب باعث می‌شود مدیران به موضوعات نگران‌کننده بلندمدت توجه نکنند.
اما اکنون وضعیت به سمتی پیش می‌رود که اصولا راهی جز تصمیمات سخت باقی نمانده است. درعین‌حال پیچیدگی و تنوع موضوعات از یک طرف و کمبود منابع مالی دولت (به‌عنوان یک ناترازی مهم دیگر) از طرف دیگر ایجاب می‌کند در بین گزینه‌های مختلف، مناسب‌ترین گزینه انتخاب و هرچه زودتر اجرایی شود (قابل‌توجه اینکه در شرایط بحران تصمیم‌گیری سریع بر تصمیم‌گیری بهینه ولی با تاخیر ارجحیت دارد). ضمنا در این وضعیت، آمادگی روانی و قانونی بیشتری برای تصمیمات شجاعانه و غیر محافظه‌کارانه وجود دارد. به عبارت دیگر گزینه‌هایی که بخواهد رضایت همه ذی‌نفعان را برآورده کند لازم است از مجموعه راه‌حل‌ها کنار گذاشته شود.
باتوجه به موارد فوق، استراتژی پیشنهادی برای عبور از شرایط فعلی، کاهش اتلاف است. به‌عنوان مثال، وضعیت اتلاف آب شرب و بهداشت را در نظر بگیریم. بر اساس آمار رسمی، سالانه حدود ۳۰۰۰میلیون مترمکعب معادل حدود ۳۰ درصد آب تولید شده توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به‌عنوان آب بدون درآمد ثبت می‌شود (این عدد در بعضی استان‌ها به ۵۰ درصد هم می‌رسد!)، یعنی به اشکال مختلف از جمله مصارف فاقد صورت‌حساب، مصارف غیرمجاز، خطا در تجهیزات اندازه‌گیری، و انواع نشتی به هدر می‌رود. این در حالی‌است که این عدد در کشورهای در حال توسعه ۱۵ درصد تا ۲۳ درصد و در کشورهای پیشرفته به ۶ درصد می‌رسد. اگر با توجه به پیچیدگی و تنوع عوامل، صرفا کاهش ۱۰ درصدی آب بدون درآمد که قاعدتا با هزینه کمتر و امکان‌پذیری بیشتر و در زمان سریع‌تر قابل انجام است را به عنوان هدف در نظر بگیریم به عدد حدود ۱۰۰۰میلیون مترمکعب در سال می‌‍‌‌‌رسیم که کاملا جوابگوی کمبود موجود است. این وضعیت به خوبی در مورد سایر منابع کلیدی مانند برق، بنزین، گازوئیل، و گاز نیز قابل تعمیم است.
اما چرا اولویت فعلی کشور باید تمرکز بر کاهش اتلاف باشد؟
الف) جدا از اتلافی که در مرحله مصرف صورت می‌گیرد (و می‌تواند به‌صورت موازی از طریق راهحلهای اقتصادی و مدیریتی کاهش یابد)، بخش مهمی از اتلاف در زنجیره‌های تولید و توزیع اتفاق می‌افتد و بنابراین کاهش آنها لطمه‌ای به رفاه و رضایت عمومی جامعه وارد نمی‌کند؛
ب) بر اساس قاعده پارتو، بخش مهمی از اتلاف با بعضی راهحلهای ساده، مورد اجماع، و نسبتا کم هزینه قابل کاهش است و نیازمند تعریف پروژه‌های با سرمایه‌گذاری زیاد و بلندمدت نیست؛
پ) بخش مهمی از اتلاف به مفت‌خواری، رانت و فساد موجود در سیستم‌های مختلف ارتباط می‌یابد و بنابراین کاهش آنها از نظر برقراری عدالت نیز اهمیت پیدا می‌کند که اتفاقا به افزایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. قابل‌توجه اینکه این رویکرد به افزایش درآمد دولت نیز کمک می‌کند و بنابراین می‌تواند همزمان ناترازی دیگری را تسکین دهد.
با فرض پذیرش این استراتژی، وظیفه دستگاه‌های مختلف تشکیل کمیته‌های ضربت (Task force) با حضور بالاترین مقام دستگاه برای تشخیص موارد و اتخاذ و اجرای تصمیمات است. در این راستا کمیته‌های بهره‌وری با بازتعریف نقش و حوزه فعالیت خود و همچنین چابکی بیشتر می‌توانند ابتکار عمل را در مبارزه با اتلاف به‌دست بگیرند. در برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری، موضوع تبصره ماده ۲ برنامه هفتم، نیز کاهش اتلاف می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی مدنظر قرار گیرد. در سطحی بالاتر و با توجه به ماهیت فرابخشی و بلکه فراقوه‌ای بعضی موضوعات، می‌توان از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا استفاده کرد. توجه داشته باشیم اولا باید از حالت انفعال در مواجهه با بحران‌ها خارج شویم و ثانیا زمان زیادی برای تصمیم‌گیری نداریم!
* رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران
