طعم خوشمزه صبحانه‌های بخش خصوصی

نخستین سفره صبحانه اتاق تهران‌ها برای وزیر بازرگانی پهن شد.
مسعود میرکاظمی در روز چهارشنبه دهم خرداد ماه در حالی به میان نمایندگان بخش خصوصی آمد که بحث افزایش تعرفه‌ها نقل هر محفل اقتصادی بود.
میرکاظمی در آن نشست افزایش تعرفه‌ها را در حمایت از تولیدکنندگان داخلی دانست. او در‌خصوص افزایش 60درصدی تعرفه موبایل اذعان کرده بود: «قصد داشتیم سرمایه‌گذاری در این بخش را تقویت کنیم اما چون سرمایه‌گذاران تمایلی از خود نشان ندادند، همین امر موجب شد تا تعرفه‌ها را افزایش دهیم.
در ماه‌های ابتدایی امسال که بحث افزایش تعرفه بیش از یک‌هزار قلم کالا، سوژه داغ هر محفل و نشست اقتصادی بود، دومین وزیر دولت نهم به صبحانه اتاق تهران دعوت شد.
علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، در آن روز اظهار کرد که تا قبل از اینکه شرایط مرتبط با قوانین صنفی را درست کنیم، اگر تعرفه‌ها را پایین بیاوریم، صنعت کشور ضرر خواهد کرد.
طهماسبی یادآور شد که از طریق تعرفه‌ها حدود ۱۱درصد از پوشش بودجه‌ای محقق می‌شود که البته براساس پیش‌بینی‌ها باید این رقم ۱۶درصد باشد.
غیردولتی‌ها نیز که معتقد بودند که دولت قصد دارد از طریق نظام تعرفه‌ای کاستی بودجه را پوشش دهد به بیان دیدگاه‌هایشان پرداختند و در این رابطه خاموشی، رییس اتاق ایران گفت: «ما مخالف تعرفه‌ها نیستم اما اگر برای بودجه دولتی قرار است تعرفه افزایش یابد این برای اقتصاد رقابتی فاجعه است.
سومین صبحانه وزرای دولت با نمایندگان بخش‌خصوصی در هفتمین روز تیرماه ۸۵ با حضور داود دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی بر پا شد.
در آن نشست، مرد اول اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، ضمن شنیدن گلایه‌های غیردولتی‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی و به ویژه اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی، خود به عملکرد خصوصی‌ها نیز انتقاد کرد.
دانش‌جعفری با طرح این سوال که آیا بخش‌خصوصی کنونی کشور، توانایی برعهده گرفتن مسوولیت‌های بزرگ را دارد یا خیر؟ اشاره کرده بود که اگر بخش‌خصوصی قصد انجام کارهای بزرگ دارد باید طرح داشته باشد در حالی که در بسیاری از موارد که دولت پیش می‌رود، هیچ ندایی از سوی بخش‌خصوصی شنیده نمی‌شود.
عملکرد واگذاری سهام عدالت و تاثیر آن بر روند خصوصی‌سازی محور سوالات خصوصی‌ها از وزیر اقتصاد در آن روز گرم تابستانی بود.
دانش‌جعفری نیز ابراز عقیده کرده بود که واگذاری این سهام، خصوصی‌سازی را تسریع می‌کند و این روند یکی از راهکارهای کوچک کردن دولت است.
خاموشی، رییس اتاق ایران نیز با بیان اینکه انحصارات دو سال است که برداشته شده، گفته بود که راهبردهای کار در دست کسانی است که برای اجرای اصل 44 قدمی برنداشته‌اند.
چهارمین جلسه تبادل‌نظر فعالان اقتصادی کشور با مسوولان بدون حضور مقام دولتی در اتاق تهران برگزار شد و بخش‌خصوصی حول محور اصل ۴۴ و چگونگی اجرای این اصل به بحث نشستند.
دکتر نهاوندیان، رییس اتاق تهران در این نشست گفت: بخش‌خصوصی باید یک نهادسازی انجام دهد و منتظر دولت نباشد. او ایجاد مرکز پیگیری در تهران و شهرستان‌ها را در همین راه دانست.
مهندس خاموشی، رییس اتاق تهران نیز تصریح کرد که منابع مالی، روان بودن سرمایه‌گذاری در بخش‌های آزاد نشده از جمله مواردی است که برای اجرایی شدن بندهای «الف» و «ب» اصل ۴۴ مورد نیاز است.
خاموشی در آن جلسه تاکید کرد که بخش‌خصوصی نباید هیچ اصراری در خرید شرکت‌های دولتی داشته باشد زیرا آنچه بخش‌خصوصی را زنده می‌کند و به آن شخصیت می‌دهد، دسترسی به منابع خارجی و حذف انحصارات است.
با آغاز پنجمین ماه سال، پنجمین مراسم صبحانه مراسم صبحانه با مسوولان اتاق تهران حال و هوایی دیگر داشت. این‌بار فعالان بخش‌خصوصی در اتاق تهران از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی را به سر سفره صبحانه آورند.
رضا عبدالهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در حالی که تنها دو روز از تصویب تشکیل کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در روز یکشنبه اول مرداد ماه می‌گذشت به پارلمان بخش خصوصی دعوت شد تا اعلام کند که ابلاغ اصل 44 پایان‌بخش دعوای دولت با بخش‌خصوصی است.
ششمین صبحانه اتاق تهران بر محور «اقتصاد سلامت» گذشت.
وزیر بهداشت و درمان در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی از تشکیل سازمان غذا و دارو خبر داد و گفت که هدف از تشکیل آن ساماندهی بحث تولید و نظارت بر بهداشت غذا و دارو است
دکتر کامران باقری لنکرانی از متناسب نبودن بودجه بخش سلامت در کشور با بودجه کل کشور انتقاد کرد و افزود: وزارت بهداشت، هیچ‌گاه قصد رقابت با بخش‌خصوصی را ندارد و از فعالیت این بخش نیز حمایت خواهد کرد.
25 / مردادماه / 85
مهمان هفتم صبحانه بخش‌خصوصی با مسوولان، محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی بود که در اواخر مرداد ماه به میان اعضای اتاق تهران آمد تا از تشکیل «سبد قانونی» اجرای اصل ۴۴ خبر بدهد و تاکید کند که موانع ضد انحصار باید در مجلس تصویب شود.
صبحانه هشتم نیز حدودا یک‌ماه بعد در حضور وزیر راه و ترابری صرف شد.
مهندس محمد رحمتی در حالی در جمع خصوصی‌ها حاضر شد که طی سالیان اخیر سیستم ناوگان زمینی و هوایی کشور با چالش‌های بسیاری گره خورده است.
وزیر راه و ترابری در اتاق تهران اعلام کرد که طرح جامع حمل‌ونقل با کارفرمایی وزارت راه و با هزینه‌ای در حدود 7 تا 8میلیارد تومان تدوین شده است که تا سال آینده (سال 86) نهایی می‌شود.
رحمتی همچنین بزرگنمایی مشکلات بخش حمل و نقل هوایی را سیاه نهایی توصیف کرد و یادآور شد که برخی اوقات آن‌قدر سیاه‌نمایی می‌شود که انگار بخش هوایی بسیار ناتوان است در حالی که کمبودها آن قدر هم که ادعا می‌شود نیست.
نیمه دوم آبان‌ماه، اتاق تهرانی‌ها نهمین صبحانه با مسوولان را راه‌ انداختند.
این بار معاون اول قوه قضاییه به پایگاه بخش‌خصوصی آمد تا موضوع امنیت اقتصادی برای فعالان این بخش به بحث گذاشت شود.
در این جلسه سیدابراهیم رییسی با اشاره به اینکه بسیاری از موانع با تصویب اصل 44 قانون اساسی برداشته شده است، گفت: بنابراین سخن در اجرای این سیاست‌ها است و در دستگاه قضایی اجرای این سیاست‌ها دنبال می‌شود و در کمیته مشترکی باید در این رابطه بین دستگاه قضایی، دولت و مجلس هماهنگی ایجاد شود که به دنبال هماهنگی کارها برای اجرای این سیاست‌ها با دستگاه‌های دیگر هستیم.
در نشست صبحانه دهم اتاق تهران نیز، چهار عضو کمیسیون ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مهمان بخش‌خصوصی بودند. الیاس نادران، عادل آذر، سیدکاظم دلخوش و مهدوی و ابهری در صبحانه دهم اینگونه عنوان کردند که مجلس در کنار بخش‌خصوصی است و در انجام وظیفه نظارتی خود، رویکرد تحقق سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ را دنبال خواهد کرد. از آن سو، نمایندگان بخش‌خصوصی نیز به روند پرشتاب واگذاری سهام عدالت انتقاد داشتند و اظهار کردند که باید این بخش در کمیسیون ویژه سیاست‌های اصل ۴۴ حضور داشته باشد.
نمایندگان و فعالان بخش‌خصوصی ایران در اوایل دی‌ماه نفر اول وزارتخانه کشاورزی را به صبحانه یازدهم دعوت کردند.
اسکندری، هفتمین وزیر دولت نهم بود که در صبحانه یازدهم به سوالات خصوصی‌ها پاسخ داد. او سیاست خرید توافقی را از جمله برنامه‌های وزارتخانه‌ متبوعش عنوان کرد و گفت که با این روش بخش غیردولتی وارد سیستم خرید خواهد شد که هم‌اکنون در برخی محصولات نیز این روند آغاز شده است و دولت تنها در مواقع ضروری خرید تضمینی را در پیش خواهد گرفت.
وی تاکید کرد که در پروسه خصوصی‌سای، سهام واحدهای کشت و صنعت در قالب سهام عدالت واگذار خواهد شد و افزود: «سرمایه‌گذاری اصولی از این پس در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد.» ارتباط گسترده فعالان بخش‌خصوصی کشور با وزارتخانه جهاد کشاورزی به قدری است که اسکندری بار دیگر در جمع اتاق تهرانی حاضر شد و سعی کرد به سوالات درخواست‌های بی‌جواب، صبحانه یازدهم پاسخ دهد.
یکی دیگر از ابتکارات دکتر محمد نهاوندیان در اتاق تهران راه‌اندازی «تور تولید ملی» بود.
نخستین برنامه این تور به بازدید هیات‌ نمایندگان اتاق تهران از «ایران‌خودرو» سپری شد.مدیران اتاق تهران ضمن بازدید از مراحل مختلف تولید خودرو در این شرکت به گفت‌و‌گو با مدیرعامل و دست‌اندرکاران ایران‌خودرو پرداختند.
دکتر منوچهر منطقی در این دیدار اذعان کرد که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سرعت و کیفیت تولید را بالا می‌برد.
پروژه «تور تولید ملی» اگرچه ظرفیت‌های بسیاری در خود داشت اما به دلایلی که اعلام نشد از حرکت باز ماند و تنها به همان بازدید از بزرگ‌ترین مجموعه تولید خودرو در کشور خلاصه شد.
در تیرماه ۸۵، یکی دیگر از وزرای دولت نهم به جمع فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در اتاق تهران آمد. وزیر مسکن و شهرسازی در آن روز و در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران، از تدوین لایحه بیمه کیفیت در دولت خبر داده بود.
محمد سعیدی‌کیا به کمبود 5/2میلیون واحد مسکونی در کشور اشاره و اعلام کرده بود که دولت قصد دارد برای دهک‌های یک تا چهار جامعه، برنامه جامعی تدوین کند.
او تاکید کرده بود تا زمانی که مشکل تولید سیمان در کشور حل نشود و حداقل سرانه تولید به ۸۰۰کیلوگرم نرسد، نمی‌توان به حل مسائل بخش مسکن امیدوار بود.
جشن هشتادمین سال اتاق تهران روز یکشنبه 16 مهرماه 85 برگزار شد.

رییس قوه قضاییه مهمان ویژه این جشن بود در حالی که وزیر بازرگانی، چند تن از نمایندگان مجلس، هیات‌رییسه و نمایندگان اتاق ایران و تهران دیگر حاضران در این مراسم بودند. رییس قوه قضاییه در این مراسم به صراحت تاکید کرد که بخش‌خصوصی کشور در وضعیت موجود توان رقابت با دولت را ندارد.
آیت‌ا... هاشمی شاهرودی، گفت: «یکی از وظایف دولت از میان بردن قوانین دست و پا گیری است که جلوی توسعه بخش‌خصوصی را گرفته است. وی به ناقص بودن سیستم بانکی کشور و دشواری دریافت تسهیلات از بانک‌ها و نرخ‌های بالای سودهای تسهیلات بانکی اشاره و تصریح کرد که این موانع باید توسط دولت از میان برداشته شود.»
وزیر بازرگانی در این مراسم با بیان اینکه باید صرفا به دنبال سرمایه‌گذاری‌ها سنگین نباشیم، تصریح کرد که می‌توان با جمع شرکت‌های کوچک هم به شرکت‌های رقابتی بزرگ تبدیل شد.
مسعود میرکاظمی به وضعیت فعالیت اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها انتقاد کرد و گفت: «کسانی باید در این اتاق‌ها حضور داشته باشند که در زمان مسوولیت خود از منفعت‌های شخصی چشم‌پوشی کرده و در خدمت اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی باشند.»
محمد نهاوندیان، رییس اتاق تهران نیز در جشن هشتاد سالگی اتاق تهران از مکانیزم بازار به عنوان تنها راه برون‌رفت از اقتصاد 80ساله یاد کرد و گفت: «بزرگ‌ترین خدمتی که دولت می‌توان به طور همزمان به عدالت و رشد بکند، حمایت و تقویت مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد است.»
او تاکید کرده بود: «برای اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ به برنامه‌گذار نیاز داریم، برنامه‌گذاری که باید نقشی برای قوای قضاییه و مقننه و دولت و نیز اتاق‌های بازرگانی و حتی رسانه‌ها و دانشگاه‌ها تعیین کند.»
پس از حضور رییس قوه‌قضاییه در جشن اتاق تهران، به فاصله دو هفته پس از آن رییس مجلس شورای اسلامی به دیدار فعالان بخش‌خصوصی رفت.دومین اجلاس گروه‌های دوستی پارلمان و اتاق‌ها و شوراهای مشترک اتاق ایران در روز سه‌شنبه 25مهرماه بهانه‌ای بود برای حضور غلامعلی حدادعادل در در اتاق ایران تا اعلام کند که درهای مجلس به روی بخش‌خصوصی باز است.
حدادعادل گفت: همواره این نگرانی را داشته و داریم که بسیاری از اندیشه‌های صحیح به علت اجرای غلط عقیم مانده و حتی مبدل به ضد آن می‌شود، حال این نگرانی‌ها در مورد اصل ۴۴ نیز نمود پیدا کرده است.
رییس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و ایجاد تصویری جدید از بخش‌خصوصی نباید دچار شتابزدگی شویم.
اتاق ایرانی‌ها یکی از اهداف خود پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ اعلام کردند که اولین جرقه‌های آن در مردادماه امسال با تشکیل شرکت «سرمایه‌گذاری صنعتگران، بازرگانان و کارآفرینان ایرانیان» زده شد.
استدلال رییس اتاق ایران و دیگر فعالان اقتصادی این نهادخصوصی بر این اساس است که بخش‌خصوصی نیازمند شرکت‌های قوی سرمایه‌گذاری برای افزایش توانایی خود به منظور خرید سهام شرکت‌های دولتی است.
خاموشی در آن روز گفت که این نشست برای آماده‌سازی بخش‌خصوصی برای اجرایی کردن اصل ۴۴ برگزار شده است و اجرایی شدن این اصل در گرو تشکیل شرکت سهامی عام سرمایه‌گذاری است.
او سرمایه اولیه شرکت ایرانیان را 120میلیون دلار اعلام کرد.
اتاق ایران در بهار ۸۵ میزبان رییس‌جمهور افغانستان بود.
حامد کرزای که در راس یک هیات سیاسی - اقتصادی به ایران سفر کرده بود، ساعاتی را نیز با بازرگانان و نمایندگان بخش‌خصوصی کشورمان گذارند تا اعلام کند که دروازه‌های کشورش به روی تجار ایرانی باز است.
او بر اهمیت سرمایه‌گذاری کشور‌های جهان و باسازی افغانستان توسط سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرده و افزود که با راه‌اندازی اداره سرمایه‌گذاری در کابل، سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند در مدت یکی دو روز جواز و پروانه فعالیت سرمایه‌گذاری دریافت کنند.
مهندس خاموشی، رییس اتاق ایران نیز در این همایش، پیشنهاد‌های تجاری بخش‌خصوصی ایران را در راه حضور تجار ایرانی به بازار افغانستان اعلام کرد که انعکاس فهرست اسامی و مشخصات پروژه‌های بازسازی افغانستان، انعکاس کالا‌های موردنیاز این کشور و برقراری تعرفه‌های ترجیحی بین دو کشور از آن دست بودند.
وزارت بازرگانی، گذار از بحران درگیر با چالش نخستین نشست مطبوعاتی و رسانه‌‌ای وزیر بازرگانی در اوایل خردادماه ۸۵ برگزار شد.
حدود 10 ماه از آغاز به کار مسعود میرکاظمی در یکی از پست‌های کلیدی هیات‌ دولت می‌گذشت و این زمان نسبتا طولانی تا رویارویی با خبرنگاران اتفاقات بسیاری را در خود ذخیره کرده بود، از افزایش ناگهانی تعرفه‌ها و صعود بی‌رویه قیمت‌ها در بازار گرفته تا زمزمه‌های تحریم اقتصادی ایران و چشم‌انداز آینده کشورمان برای ورود به سازمان تجارت جهانی.
میرکاظمی در خصوص تغییرات تعرفه‌ای گفته بود که سه محور لحاظ شده است، حمایت از تولیدکننده داخلی،‌ حمایت از مصرف‌کننده و در نهایت الحاق به WTO.
او تصریح کرده بود که کاهش تعرفه‌ها، تولیدکنندگان ما را با تهدید روبه‌رو می‌کند.
وزیر بازرگانی در زمینه الحاق ایران به WTO خاطرنشان کرده بود که به هیچ‌وجه نگرانی وجود ندارد و بیشترین هم و غم، بر سر وظایف وزارتخانه‌ها سازمان‌های دولتی و تعهد آنها به مقررات WTO است و اینکه برنامه‌ها و فعالیت‌های درون سازمانی خود را در این راه تطبیق دهند.
مراسم روز ملی صادرات همچون سال‌های گذشته در روز 29 مهرماه سال‌جاری برگزار شد.
در این روز ۴۷ صادرکننده نمونه در کنار تشکل‌های صادراتی فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، مبلمان منزل و اداری و صندوق توسعه صادرات زعفران لوح تقدیر گرفتند.
رییس‌جمهوری، محمود احمدی‌نژاد، در این مراسم آمریکای جنوبی و قاره آفریقا را دو بازار بکر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی عنوان و تاکید کرد که صادرکنندگان و مسوولان صادرات کشور باید با هم‌اندیشی و نشست‌های تخصصی و کارشناسی با مدیران بانک‌ها و مسوولان گمرک موانع پیش‌روی صادرات را برطرف کنند.
وزیر بازرگانی نیز تحقق صادرات ۸/۵۲میلیارد دلاری کشور تا پایان چشم‌انداز ۲۰ساله را دور از دسترسی ندانست.
مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای صادراتی ایران به کشور‌های پرریسک صادر می‌شود بر لزوم افزایش سهم ضمانت صادرات به 15 تا 20درصد تاکید کرد.
وی اضافه کرد که این امر در بودجه سال ۸۶ پیش‌بینی شده و به آن توجه جدی خواهد شد.
ایران و WTO
از آن زمانی که عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی (۵خردادماه ۸۴) پذیرفته شد، مدیران تجاری کشور از مالزی به عنوان رییس گروه کاری ایران در بحث الحاق به WTO یاد کردند و بر این موضوع پای فشردند.
اما اوایل آذرماه امسال وزیر بازرگانی اعلام کرد که سازمان تجارت جهانی، پیشنهاد ایران را برای برعهده گرفتن ریاست گروه کاری کشورمان توسط سفیر مالزی نپذیرفت.
میرکاظمی دلیل چنین تصمیمی از سوی بزرگ‌ترین سازمان تجاری جهان را، شرایط سیاسی حاکم بر این سازمان عنوان کرد.
در اوایل مهرماه سال‌جاری، معاون وزیر بازرگانی در امور بین‌الملل اعلام کرد که پیش‌نویس وظایف سازمان‌های مختلف در زمان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تهیه می‌شود.
مصطفی سرمدی اظهار امیدواری کرده بود که این پیش‌نویس ظرف دو ماه آینده نهایی شود و پس از آن برای سازمان‌های ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
از سوی دیگر، اگرچه قرار بود رژیم تجاری ایران در اوایل سال 85 به WTO ارسال شود، اما چنین نشد و ظاهرا هنوز تمهیدات بررسی و تطبیق آن با شرایط اقتصادی- تجاری کشور به پایان نرسیده است، شاید سال 86 از این نظر برای تجارت خارجی ایران تعیین‌کننده باشد و نخستین گام‌های واقعی همپیوندی با WTO و نظام تجارت جهانی برداشته شود.