بورس در گذار از بحران و چشمانداز سیاستگذاری اقتصادی
بازگشت آرامش به بازار: تاثیر دیرهنگام اما موثر بسته‌‌‌های حمایتی
پس از بازگشایی بازار در پی تنش‌‌‌های نظامی اخیر، واکنش سیاستگذاران اقتصادی با تاخیری محسوس همراه بود. این تعلل دو هفته‌‌‌ای، منجر به تشدید فشار فروش و افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها و کاهش تا ۴۰ درصدی ارزش واحدهای صندوق‌های اهرمی شد. این دوره، آزمونی سخت برای تاب‌‌‌آوری سرمایه‌‌‌گذاران، به ویژه سهامداران خرد، بود که انتظار حمایت فوری و قاطع از نهاد ناظر را داشتند. خوشبختانه، در هفته گذشته با عملیاتی شدن بسته‌‌‌های حمایتی، به خصوص طرح «همیار» که توسط صندوق توسعه بازار سرمایه با هدف پشتیبانی از سرمایه‌‌‌گذاران خرد به اجرا درآمد و همچنین حمایت نهادهای مالی مختلف، شاهد جمع‌آوری صف‌‌‌های فروش سنگین و متعادل شدن اکثر نمادها بودیم. این اقدام که نقدینگی هدفمندی را به سمت سهام روانه کرد، نه تنها از افت بیشتر جلوگیری کرد، بلکه منجر به شکل‌‌‌گیری صف خرید در تعدادی از نمادهای پیشرو نیز شد و بارقه‌‌‌ای از امید را در دل بازار زنده کرد.
ریسک‌‌‌های ساختاری اقتصاد و لزوم اصلاحات فوری
شرایط پس از بحران‌‌‌های ژئوپلیتیک، همواره اقتصاد را با واقعیت‌‌‌های جدیدی روبه‌رو می‌‌‌کند. برای عبور پایدار از این مرحله و جلوگیری از رکود تورمی، دولت باید اقدامات اصلاحی مشخصی را در دستور کار قرار دهد. رفع موانع تولید باید در اولویت اصلی قرار گیرد. این مهم از دو مسیر کلیدی قابل دستیابی است:
تعدیل در سیاست‌های مالیاتی: بازنگری در نرخ‌‌‌های مالیاتی و ارائه مشوق‌‌‌هایی برای شرکت‌های تولیدی می‌تواند حاشیه سود آنها را ترمیم کرده و انگیزه برای سرمایه‌‌‌گذاری مجدد را افزایش دهد.
عقب‌‌‌نشینی از قیمت‌‌‌گذاری دستوری: مداخلات غیرکارشناسی در قیمت‌‌‌گذاری کالاها و خدمات، سودآوری شرکت‌ها را مختل کرده و مکانیسم عرضه و تقاضا را از کار می‌‌‌اندازد. اگر چرخ تولید به دلیل سیاست‌های نادرست با مشکل مواجه شود، بحران‌‌‌های عمیق‌‌‌تری مانند تورم ساختاری و افزایش بیکاری، گریبان‌‌‌گیر اقتصاد کلان خواهد شد.
نقش بانک مرکزی در مهار تورم و حفظ جذابیت بازار سهام
با توجه به افزایش هزینه‌‌‌های تولید و پیش‌‌‌بینی رشد انتظارات تورمی، نقش بانک مرکزی در مدیریت سیاست‌های پولی بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. سیاستگذار پولی باید با درایت کامل، نرخ بهره را در سطحی مدیریت کند که دو هدف استراتژیک به صورت همزمان محقق شود:
اول، حفظ جذابیت نسبی بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای رقیب مانند بازارهای کالایی و غیر مولد و...
دوم، جلوگیری از رشد افسارگسیخته نقدینگی که می‌تواند به شعله‌‌‌ورتر شدن آتش تورم منجر شود. یافتن این نقطه تعادل، هنرمندی سیاستگذار پولی را طلب می‌‌‌کند.
خصوصی‌‌‌سازی واقعی، نه شعاری: ضرورت فوری
وزارت امور اقتصادی و دارایی باید موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک اولویت فوری و راهبردی در راس برنامه‌‌‌های خود قرار دهد. واگذاری بلوک‌‌‌های مدیریتی، حل معضل سهام تودلی خودروسازان و عرضه باقی‌‌‌مانده سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، می‌تواند منجر به افزایش بهره‌‌‌وری، بهبود ساختار مدیریتی و شفافیت بیشتر شود. ادامه روند فعلی و تداوم مدیریت ناکارآمد دولتی، بسیاری از این شرکت‌های ارزشمند را در بلندمدت با بحران‌‌‌های جدی مواجه خواهد کرد.
پیشنهادی به شورای عالی بورس: تقویت انگیزه سرمایه‌‌‌گذاری بلندمدت
برای تعمیق بازار و تشویق سهامداران به اتخاذ دیدگاه بلندمدت، پیشنهاد می‌شود شورای عالی بورس طرحی را برای تقسیم سود ۶ ماهه (میان‌‌‌دوره‌‌‌ای) توسط ۵۰شرکت بزرگ بازار تدوین و به دولت و مجلس ارائه کند. این اقدام، با ایجاد یک جریان درآمدی منظم برای سرمایه‌‌‌گذاران، می‌تواند انگیزه نگهداری سهام را به‌شدت افزایش داده و از نوسانات هیجانی بازار بکاهد.
به نظر می‌‌‌رسد بازار سرمایه در کوتاه‌‌‌مدت از شوک اولیه ناشی از تنش‌‌‌های اخیر عبور کرده و به یک تعادل نسبی رسیده است. با این حال، پایداری این روند کاملا به استمرار سیاست‌های حمایتی دولت و مهم‌تر از آن، اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان وابسته است. حمایت از بازار سهام نه تنها به معنای تزریق نقدینگی، بلکه به معنای حمایت از تولید، بهبود فضای کسب‌‌‌وکار و تقویت انگیزه سرمایه‌‌‌گذاری مولد است. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه به عنوان آینه تمام‌‌‌نمای اقتصاد، مسیر رشد پایدار خود را بازیابد.
* تحلیلگر ارشدبازار سرمایه
