بازگشت PMI چین به محدوده رکود

شاخص مدیران خرید تولیدی چین یکی از شاخص‌های پیشرو اقتصادی است که از طریق نظرسنجی از مدیران خرید شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص وضعیت سفارشات جدید، تولید، اشتغال، موجودی کالا و زمان تحویل تامین‌کنندگان را اندازه‌گیری می‌کند و تصویری سریع از روند فعالیت‌های اقتصادی ارائه می‌دهد.

شاخص بالای ۵۰ نشان‌دهنده رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، زیر ۵۰ نشان‌دهنده رکود و کاهش فعالیت‌ها و نزدیک ۵۰ نشانه‌ای از ثبات یا تغییرات اندک است. به همین دلیل است که PMI نبض فوری اقتصاد نامیده می‌شود و سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران با دقت آن را دنبال می‌کنند تا بتوانند چشم‌انداز خود از آینده را بر اساس آن تنظیم کنند. بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین، شاخص مدیران خرید تولیدی چین یا PMI بخش تولید چین در ماه ژوئیه کاهش معناداری را تجربه کرده است.

شاخص PMI تولیدی از ۵۰.۴ در ماه ژوئن به ۴۹.۵ رسید و بدین ترتیب دوباره به محدوده انقباضی بازگشت. این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی تحلیلگران بود که عدد ۵۰.۴ را پیش‌بینی کرده بودند. همزمان، شاخص رسمی تولیدی نیز به ۴۹.۳ کاهش یافت، درحالی‌که برآورد بازار عدد ۴۹.۷ بود. با توجه به آنکه عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض محسوب می‌شود، هر دو شاخص نشان‌دهنده ضعف در بخش تولیدی چین هستند.

کاهش سفارشات و افت تولید

مهم‌ترین عامل افت شاخص، کاهش سفارشات جدید بوده است. سفارشات صادراتی برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته و سرعت این افت نسبت به ماه ژوئن بیشتر بوده است. در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها برای تکمیل سفارشات از موجودی‌های قبلی استفاده کرده‌اند که این موضوع باعث کاهش موجودی کالا و ادامه روند نزولی آن شد. همزمان، تولید صنعتی که در ماه ژوئن افزایش یافته بود، در ژوئیه بار دیگر کاهش یافت. شرکت‌ها در واکنش به این شرایط، اقدام به کاهش نیروی کار کردند. هرچند شاخص اشتغال اندکی بهبود یافت و از ۴۷.۹ به ۴۸ افزایش یافت، اما همچنان نشان‌دهنده انقباض است.

Untitled-1 copy

یکی دیگر از نکات قابل ‌توجه گزارش ژوئیه، افزایش قیمت نهاده‌ها برای نخستین بار در5ماه گذشته بود. هرچند تولیدکنندگان برای جذب مشتریان جدید مجبور شدند قیمت فروش خود را کاهش دهند، اما هزینه‌های صادراتی با سریع‌ترین نرخ در یک سال اخیر افزایش یافت که عمدتا ناشی از رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک است.

عوامل بیرونی و شرایط تجاری

افت PMI چین تنها ناشی از عوامل داخلی نبود، بلکه عوامل خارجی و در صدر آنها تداوم تنش‌های تجاری با آمریکا نیز نقش قابل‌توجهی در شکل‌گیری این روند نزولی داشته‌اند. پس از تشدید اختلافات تجاری با ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل، اعمال تعرفه‌های بالا بر کالاهای چینی توسط کاخ سفید و سپس اعمال تعرفه‌های بالای متقابل از سوی پکن، در ماه مه آتش‌بس ۹۰ روزه‌ای میان این دو قدرت اقتصادی برقرار شد. این توافق در اواسط آگوست به پایان می‌رسد و هنوز نشانه‌ای از تمدید آن دیده نمی‌شود و همین مساله ابهام در رابطه با مسیر آینده اقتصاد چین را تشدید می‌کند. در نتیجه، بسیاری از سفارشات به کشورهای ثالثی چون ویتنام منتقل شده تا از تعرفه‌های پایین‌تر بهره‌مند شوند.

 علاوه بر عوامل خارجی، اداره ملی آمار چین رکود فصلی و گرمای شدید و بارش‌های سیل‌آسا را به‌عنوان عوامل اصلی کاهش شاخص معرفی کرده است. شرایط آب‌وهوایی موجب اختلال در فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی در ماه اخیر شده است. بارندگی‌های شدید در حومه پکن نمونه‌ای از این شرایط آب و هوایی نامناسب بود که علاوه بر آسیب به فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، با تلفات انسانی نیز همراه بود.

چشم‌انداز اقتصاد چین

با وجود شرایط نامساعد کنونی، روحیه کسب‌وکار در آغاز نیمه دوم سال کمی بهبود یافت، اگرچه همچنان پایین‌تر از میانگین تاریخی است. تولیدکنندگان امیدوارند که شرایط اقتصادی بهتر و اقدامات تبلیغاتی بتواند تقاضا را در آینده تقویت کند. با این حال، در نشست اخیر پولیت‌بورو چین، نشانه‌ای از برنامه‌های محرک اقتصادی گسترده دیده نشد.

مقامات ارشد در این نشست بیشتر بر مدیریت رقابت و کنترل ریسک بدهی‌های دولت‌های محلی تاکید داشتند تا ارائه حمایت‌های جدید در حوزه املاک، کاهش نرخ بهره یا دیگر سیاست‌های حمایتی. تحلیلگران معتقدند که اگر آتش‌بس تجاری با آمریکا تمدید شود، احتمالا فشار بر پکن برای اعمال سیاست‌های حمایتی گسترده کاهش خواهد یافت. شاخص‌های PMI چین در ماه ژوئیه بار دیگر تصویری از ضعف ساختاری در اقتصاد این کشور را نمایان کردند.

افت سفارشات، کاهش تولید، ضعف اشتغال و فشارهای ناشی از جنگ تجاری و شرایط آب‌وهوایی شدید همگی دست به دست هم داده‌اند تا بخش تولیدی در وضعیت شکننده‌ای قرار گیرد. کاهش همزمان شاخص‌های تولیدی و خدماتی با افت PMI غیرتولیدی به 50.1 نیز نشان می‌دهد که چشم‌انداز رشد اقتصاد چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ تیره‌تر شده است. در چنین فضایی، مسیر پیش روی اقتصاد چین به‌شدت وابسته به تحولات تجاری با آمریکا و تصمیمات سیاستگذاران داخلی خواهد بود.