تجمیع وظایف در یک وزارتخانه
در این یادداشت، ضرورت، مزایا، تجربیات جهانی و راهکارهای اجرایی چنین طرحی بررسی می‌شود. شایسته یادآوری است که چندی پیش، مجلس شورای اسلامی طرحی برای تشکیل دو وزارتخانه جدید با عنوان‌های «وزارت انرژی» و «وزارت آب و محیط زیست» را تصویب کرد. هرچند این اقدام گامی مثبت در جهت اصلاح ساختار مدیریتی است، اما با توجه به وابستگی‌های متقابل این حوزه‌ها، چنین تفکیکی ناکافی و حتی ممکن است به تداوم نگاه بخشی و مدیریت جزیره‌ای منجر شود. طرح پیشنهادی این نوشتار مبتنی بر ادغام همه نهادهای اصلی در یک وزارتخانه جامع و کل‌نگر است.
مزایای تشکیل وزارتخانه جامع انرژی، آب و محیط زیست
۱. یکپارچگی سیاستگذاری و اجرا
نهادهای فعلی (وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، سازمان انرژی اتمی) هریک بخشی از زنجیره تولید و مصرف انرژی و مدیریت منابع طبیعی را در اختیار دارند. ادغام این نهادها در قالب یک وزارتخانه، امکان سیاستگذاری کل‌نگر، هم‌راستا و پایدار را فراهم می‌کند.
۲. توسعه پایدار و جلوگیری از تعارض منافع نهادی
در ساختار فعلی، رشد بی‌رویه مصرف سوخت‌های فسیلی در تضاد با سیاست‌های محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر است. یک نهاد یکپارچه می‌تواند سیاست‌های توسعه اقتصادی را با اصول حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی هم‌گام کند.
۳. تسریع در گذار انرژی و تقویت انرژی‌های نو
یک وزارتخانه متمرکز قادر خواهد بود ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و...) و حتی انرژی اتمی را در سبد انرژی کشور ارتقا دهد و با رویکردی کلان، وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد.
۴. مدیریت منابع آب در پیوند با سیاست‌های انرژی و محیط‌زیست
مدیریت منابع آب نباید جدا از سیاست‌های انرژی و زیست‌محیطی باشد؛ چراکه تولید برق‌آبی، آب‌شیرین‌کن‌ها، سدسازی و انتقال آب مستقیما به مباحث انرژی و محیط زیست گره خورده است.
تجربیات موفق بین‌المللی
آلمان: وزارت فدرال امور اقتصادی و اقدام اقلیمی، مسوول سیاست‌های انرژی و اقلیمی است و انرژی‌های تجدیدپذیر، حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی انرژی در قالب یک ساختار متمرکز مدیریت می‌شود.
دانمارک: وزارت اقلیم، انرژی و خدمات همگانی، مسوولیت انرژی، اقلیم و تامین برق را در یک نهاد یکپارچه بر عهده دارد.
فرانسه: مدیریت انرژی و محیط زیست در وزارت انتقال زیست‌محیطی تجمیع شده است؛ البته انرژی اتمی در فرانسه تحت نظر نهادهای تخصصی باقی مانده است.
این کشورها نشان می‌دهند که تمرکز نهادی در حوزه انرژی و محیط زیست، می‌تواند به توسعه پایدار و گذار موفق به انرژی‌های پاک کمک کند.
چالش‌های احتمالی و راهکارهای پیشنهادی
چالش ۱: تمرکز بیش از حد و کندی تصمیم‌گیری
راهکار:
- طراحی ساختار ماتریسی با تفکیک دقیق وظایف ستادی و اجرایی؛
- واگذاری بخشی از تصمیم‌گیری‌های اجرایی به شرکت‌های زیرمجموعه؛
- استفاده از فناوری اطلاعات برای چابک‌سازی فرایندها.
چالش ۲: مقاومت نهادی و ذی‌نفعان
راهکار:
- تدوین برنامه مرحله‌ای برای ادغام تدریجی؛
- جلب مشارکت مدیران فعلی در طراحی ساختار جدید؛
- ارائه مشوق‌های شغلی و ساختاری برای کاهش مقاومت‌ها.
چالش ۳: پیچیدگی اصلاح قوانین
راهکار:
- تدوین بسته اصلاح قوانین و مقررات در قالب لایحه‌ای جامع و ارائه به مجلس؛
- بهره‌گیری از تجارب حقوقی کشورهای پیشرو در ادغام نهادها.
چالش ۴: خطر اختلال در خدمات حیاتی
راهکار:
- ایجاد واحدهای مدیریتی انتقال و تحول (PMO) در وزارتخانه جدید؛
- تدوین برنامه‌های پشتیبانی از خدمات حیاتی در دوره گذار؛
- اولویت‌بندی پروژه‌های حیاتی برای جلوگیری از اختلال.
نتیجه‌گیری
تشکیل وزارتخانه جامع انرژی، آب و محیط زیست، اقدامی استراتژیک برای عبور ایران از بحران‌های محیط زیستی و انرژی و حرکت به سوی توسعه پایدار است. طراحی دقیق ساختار، استفاده از تجارب جهانی، جلب مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، الزامات موفقیت این طرح هستند. این تحول می‌تواند ایران را در مسیر کشوری با انرژی پاک، منابع آبی پایدار و محیط‌زیستی سالم قرار دهد.
* کارشناس ارشد مدیریت و فعال صنعت پتروشیمی
