از سرمایه‌گریزی تا رکود ساختاری
از سوی دیگر جنگ سرمایه‌گذاری را هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی فلج می‌کند. در قضای بی‌ثبات و پرریسک ناشی از جنگ سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را به مناطق امن‌تر منتقل کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FI-Foreign direct investment) کاهش می‌یابد یا به طور کامل متوقف می‌شود و شرکت‌های داخلی نیز به دلیل نبود امنیت ضعف زیرساخت و نابسامانی بازارها قادر به توسعه فعالیت‌های خود نیستند.
صنعت ساختمان از ترس و آوار جنگ تا امید توسعه پایدار
در جهان امروز توسعه پایدار نه تنها یک رویکرد علمی و اقتصادی بلکه ضرورتی انسانی است. با این حال جنگ‌ها همچنان تهدیدی جدی برای بنیان‌های این توسعه محسوب می‌شوند از میان بخش‌های مختلف تحت تاثیر، صنعت ساختمان نخستین جبهه‌ای است که هم قربانی مستقیم حملات است و هم مسوول احیای زیرساخت‌ها و روحیه اجتماعی در دوران پس از بحران این صنعت به واسطه ارتباط ساختاری با بخش‌هایی نظیر اشتغال سرمایه‌گذاری خدمات شهری و نوآوری در میانه بحران‌ها نقشی حیاتی اما شکننده دارد.
نمونه‌های جهانی متعدد گواه این واقعیت‌اند. در غزه بیش از ۷۵,۰۰۰ واحد مسکونی به واسطه حملات نظامی نیازمند بازسازی‌اند اما کمبود مصالح و محدودیت‌های وارداتی روند احیا را با وقفه مواجه کرده است. در سوریه و اوکراین هزینه‌های بازسازی زیرساختی از مرز ده‌ها میلیارد دلار گذشته و در غیاب نهادسازی موثر و شفافیت اقتصادی، بسیاری از پروژه‌ها یا ناتمام مانده‌اند یا کیفیتی پایین دارند. در مقابل تجربه بازسازی آلمان پس از جنگ جهانی دوم یا بوسنی در دهه ۹۰ میلادی نشان داده‌اند که با نهادهای محلی توانمند مشارکت عمومی و بهره‌گیری از راهبرد ساختن بهتر از قبل می‌توان مسیر پایدارتری را طی کرد.
چالش‌های کلان اقتصادی صنعت ساختمان در جنگ و پساجنگ
جنگ تنها یک پدیده نظامی نیست بلکه یک بحران تمام عیار اقتصادی اجتماعی و نهادی است که اثرات آن تا سال‌ها پس از پایان درگیری‌ها ادامه می‌یابد. در این میان صنعت ساختمان - به عنوان یکی از ارکان اصلی بازسازی و توسعه پایدار - بیشترین آسیب را از ناپایداری‌های ناشی از جنگ می‌بیند. در این تحلیل، به صورت ساختارمند و با رویکرد اقتصاد کلان به مهم‌ترین چالش‌های صنعت ساختمان در دوران جنگ و پساجنگ پرداخته‌ایم تا تصویری واقع گرایانه از موانع پیش روی بازسازی و توسعه شهری ترسیم شود.
۱- اختلال روان‌شناختی و فرسایش سرمایه اجتماعی
جنگ موجب بی‌ثباتی روانی در نیروی انسانی فعال در پروژه‌های ساختمانی می‌شود از استرس شغلی و کاهش تمرکز تا تخریب اعتماد اجتماعی و افزایش خشونت در محیط کار این وضعیت بهره‌وری را کاهش و تمایل به مشارکت در پروژه‌های بازسازی را تضعیف می‌کند.
۲- فرار سرمایه‌های انسانی متخصص و گسست مهارتی
نا‌امنی و نبود چشم‌انداز شغلی مهاجرت مهندسان و تکنیسین‌های مجرب و متخصص را تشدید می‌کند. هم زمان نظام آموزش فنی به دلیل تخریب یا مهاجرت اساتید تضعیف شده و نسل جدید از انتقال تجربه بی‌بهره می‌ماند. نتیجه کاهش کیفیت اجرا و افزایش وابستگی به نیروهای خارجی است.
۳ -قطع همکاری‌های بین‌المللی و واردات فناوری
تحریم‌ها محدودیت سیاسی و ملاحظات ژئوپلتیک مانع ورود دانش فنی تجهیزات و فناوری‌های نوین می‌شوند. این موضوع توسعه پروژه‌های ساختمانی را از نوآوری جهانی محروم می‌سازد و روند بازسازی را غیربومی و ناکارآمد می‌کند.
۴- کاهش سهم ساختمان در تولید ناخالص داخلی (GDP)
با توقف پروژه‌های عمرانی و تمرکز بودجه بر امور دفاعی سهم ساختمان در GDP کشور به شدت کاهش می‌یابد. این موضوع بر رشد اقتصادی اشتغال و توازن منطقه‌ای اثر منفی می‌گذارد.
۵- افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (FDI)
افزایش ریسک نااطمینانی و بی‌ثباتی سیاسی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از پروژه‌های ساختمانی خارج شوند. این مساله توقف پروژه‌های کلان زیرساختی رکود بازار مسکن و کاهش اشتغال را به دنبال دارد.
۶-اختلال در زنجیره تامین مصالح و جهش قیمت‌ها
اوضاع نا‌آرام و ناپایدار جنگ بهره‌برداری از مصالح معدنی مانند سنگ گچ و... را متوقف می‌کند. همچنین بسته شدن مرزها تخریب راه‌ها و تحریم‌ها منجر به کمبود مصالح ساختمانی افزایش قیمت‌ها منجر به وابستگی به منابع قاچاق و بی‌کیفیت می‌شود؛ امری که کنترل هزینه و کیفیت پروژه‌ها را با چالش روبه‌رو می‌سازد.
۷-تضعیف نهادهای نظارتی و افزایش ساخت‌وساز بی‌کیفیت
در شرایط بحران سازمان‌های ناظر از جمله شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی توان کنترلی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند. این وضعیت موجب رشد ساخت‌وساز بی‌کیفیت و غیراستاندارد و همچنین افزایش مخاطرات ایمنی در پروژه‌های بازسازی می‌شود.
۸- افزایش بیکاری و مهاجرت نیروها در سطوح استادکاران و کارگران ماهر
کاهش حجم پروژه‌ها و نبود حمایت از نیروی متخصص، منجر به بیکاری گسترده در بخش ساختمان و تشدید روند مهاجرت مهندسان و استادکاران بومی و غیربومی می‌شود این مساله بزرگ ضمن کند نمودن روند بازسازی توان اجرایی را با عدم دسترسی به منابع کارآمد به شدت کاهش می‌دهد.
۹-وابستگی شرطی به کمک‌های خارجی
وام‌ها و کمک‌های خارجی اغلب با شرایط سیاسی همراه هستند که برنامه‌ریزی مستقل و اولویت بندی بومی را دشوار می‌سازد. در نتیجه، بازسازی به ابزاری ژئوپلیتیک بدل شده و از مسیر توسعه پایدار منحرف می‌شود.
۱۰- خروج بخش خصوصی و کاهش نوآوری
بخش خصوصی به عنوان موتور نوآوری و استاندارد‌سازی در دوران جنگ از بازار خارج یا تنها در پروژه‌های کوتاه‌مدت دولتی فعال می‌شود. این امر موجب کاهش بهره‌وری تنوع و کیفیت ساخت‌وساز می‌گردد.
۱۱ - فروپاشی بازارهای وابسته
توقف صنعت ساختمان موجب رکود در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل خدمات فنی مهندسی، املاک و فناوری ساخت می‌شود. این اختلال در زنجیره ارزش ضربه‌ای عمیق به اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مکمل وارد می‌کند.
۱۲- گسترش نابرابری مسکن و کاهش تاب‌آوری شهری
تخریب زیرساخت‌ها و کندی بازسازی دسترسی اقشار ضعیف به مسکن ایمن را دشوار می‌سازد و موجب رشد مناطق غیررسمی، سکونتگاه‌های فرسوده و نابرابری قضایی می‌شود. این وضعیت در بلندمدت، تاب آوری
اجتماعی و امنیت شهری را تهدید می‌کند.
۱۳- بحران در تامین مالی ساختمان
بانک‌ها به دلیل ریسک بالا و نبود نقدینگی از اعطای تسهیلات به پروژه‌های ساختمانی خودداری می‌کنند. در نتیجه پروژه‌های وابسته به منابع بانکی متوقف شده و نظام مالی حوزه ساختمان دچار فرسایش می‌شود.
۱۴ -کمرنگ شدن نگرش ملی و استانداردهای زیست محیطی
در فرآیند بازسازی سریع پروژه‌ها از اصول ساخت‌وساز سبز و مصالح پایدار فاصله می‌گیرند. نبود منابع مالی و زیرساخت تامین مصالح بازیافتی یا بومی فرصت توسعه پایدار را از میان می‌برد.
۱۵ - رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و نابسامانی شهری
کاهش عرضه رسمی مسکن خانواده‌ها را به ساخت‌وسازهای غیرقانونی سوق می‌دهد، این وضعیت بار اضافی بر زیرساخت‌های شهری وارد کرده و موجب افزایش زاغه‌نشینی بافت‌های ناپایدار، نابرابری قضایی و مشکلات خدمات‌رسانی می‌شود.
۱۶- نبود شفافیت و داده محوری
فقدان سامانه‌های اطلاعات شهری و تحلیل داده محور، موجب تصمیم‌گیری‌های غیراصولی، فساد و انحراف منابع در پروژه‌های بازسازی می‌شود این وضعیت کارآیی نهادهای محلی را کاهش داده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌سازد.
۱۷- تضعیف زنجیره ارزش بومی ساخت‌وساز
جنگ باعث خروج پیمانکاران کوچک و سنتی از بازار و تسلط پیمانکاران نظامی یا خارجی می‌شود. نتیجه آن، از بین رفتن ظرفیت‌های بومی و ایجاد بازارهای غیررقابتی و ناپایدار در صنعت ساختمان است.
در مجموع تبعات اقتصادی جنگ بر صنعت ساختمان فراتر از تخریب فیزیکی است. این اثرات از فروپاشی نهادها و زنجیره‌ها گرفته تا تضعیف سرمایه انسانی و مهارتی را در برمی‌گیرد و در نهایت بازسازی را به فرآیندی پرهزینه. غیربومی و ناپایدار بدل می‌کند. رویکردی داده محور مشارکت جویانه و مستقل می‌تواند راهی برای بازگشت به مسیر توسعه پایدار در پساجنگ باشد.
* محقق و پژوهشگر توسعه پایدار و انرژی‌های پاک
