کامبیز نوروزی: لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی با طرح صیانت یکسان است
یک حقوقدان و فعال رسانه‌ای با تأیید بر اینکه هسته اصلی لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی با طرح صیانت یکسان است، گفت: راه جلوگیری از انتشار فیک‌نیوزها، خبرهای دروغ یا خلاف واقع، مجازات و سانسور نیست؛ دقیقا راهش شناسایی و عمل به آزادی، امنیت و استقلال رسانه‌های حرفه‌ای است. اما نظام سیاسی در ایران تمایل ندارد که رسانه‌های حرفه‌ای با این استقلال، امنیت و آزادی کار کنند و ظاهرا فقط راه سانسور را می‌شناسد.
مشروح گفت‌وگو با کامبیز نوروزی را در ادامه می‌خوانید:
شما انتقادی به لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی و آن را با طرح صیانت مقایسه کرده‌اید. جزئیات ایرادات این لایحه را برای ما بفرمایید و اینکه چرا آن را با طرح صیانت مقایسه کرده‌اید؟
مغالطه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه این لایحه متفاوت از طرح صیانت است. این ادعای کاملا نادرستی است؛ من هم می می‌دانم که ظاهر این این لایحه و طرح صیانت بسیار متفاوت است. طرح صیانت، یک طرح بسیار مفصل و حدود ۴۰۰۰ کلمه بود و این لایحه خیلی کوتاه‌تر است و شاید تنها حدود یک‌سوم آن باشد.
طرح صیانت یک سازمان خیلی پیچیده، مفصل و رؤیایی برای تسلط بر گردش اطلاعات در محیط وب و شبکه‌های اجتماعی دیده بود. در حالی که لایحه جدید نسبت به طرح صیانت بسیار ساده‌تر است. هرکسی که هر تخصصی داشته باشد اینها را کاملا می‌داند. اما نکته اصلی یک چیز دیگر است که این نکته ما را با حقیقت این لایحه آشنا می‌کند. هر قانونی یک هدف و یک هسته اصلی و کانونی دارد. این هسته اصلی است که نشان می‌دهد دو قانون چقدر شبیه یا متفاوت از یکدیگر هستند. سایر مفاد و مواد این قوانین بیشتر شاخ و برگ‌هایی هستند که تا حد زیادی اهمیت ندارند.
آنچه که در مورد طرح صیانت و لایحه جدید اهمیت دارد، این است که هسته اصلی هر دو متن یکسان است. هر دو متن در صدد ایجاد شد برابر گردش آزاد اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی هستند و می‌خواهند از گردش آزاد اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی ممانعت کنند و برای دولت قدرت کنترل کامل بر شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کنند.
در لایحه مقابله با نشر اکاذیب، دقیقا این امکان به سادگی تمام برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده که مبادرت به سانسورهای عظیم در شبکه‌های اجتماعی کنند؛ و اتفاقا سازوکار بسیار ساده و سریعی برای سانسور بزرگ در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است. در تبصره ماده ۱۱ این لایحه، آمده است که اگر مطلبی در درگاه نشر منتشر شد و ذینفع نسبت به آن اعتراض داشت، آن درگاه نشر این مطلب را برای راستی‌آزمایی می‌فرستد و تا زمان مشخص شدن نتیجه راستی‌آزمایی، آن محتوا را تعلیق می‌کنند. این «تعلیق» عبارت زیرکانه‌ای است که از ذات مطلب را نشان ندهد. این تعلیق یعنی مطلب حذف و سانسور خواهد شد.
نتیجه این فرایند چه خواهد بود؟ فرض کنید که مطلبی در مورد فساد یک نشر منتشر می‌شود و آن فرد نامه می‌نویسد و این را تکذیب و اعتراض می‌کند. در این صورت، مطلب از یک طرف برای راستی‌آزمایی فرستاده و از طرف دیگر تعلیق می‌شود؛ که به معنای سانسور است. سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چقدر ممکن است راستی‌آزمایی طول بکشد؟ با توجه به ساختار قدرت در کشور، ما می‌دانیم که پرونده چای بعد از نزدیک به سه سال هنوز پر از ابهام است و تکلیف آن نشده است. لذا این راستی‌آزمایی ممکن است ماه‌ها و بلکه سال‌ها به طول بکشد و در نهایت اصل مطلب دیگر فراموش می‌شود.
یک نکته را باید در نظر داشته باشیم که در نظام سیاسی، هیچ‌کس با مطالب مربوط به آشپزی و تبلیغات رستوران‌ها و سایر موضوعات بی‌اهمیت مشکلی ندارد. مشکل اصلی نظام سیاسی عمدتا با اخبار و مطالبی است که به انتقادات می‌پردازند؛ به‌ویژه اخبار مربوط به سوءاستفاده از قدرت و فساد.
این لایحه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد که به سادگی مطالب را حذف کنند. مگر طرح صیانت می‌خواست چه کند؟ طرح صیانت می‌خواست جلوی همین چیزها را بگیرد و الآن این تبصره با این جمله ساده دقیقا همان کار را می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت که این لایحه در حقیقت مشابه طرح صیانت است و به نوعی می‌توان آن را «طرح صیانت ۲» نامید. چون طولانی می‌شود وارد نمی‌شوم به مجازات‌هایی که مشخص کرده است.
چه راهکاری به نظر شما می‌رسد که هم دولت بتواند فضای مجازی را کنترل و مدیریت کند و هم به لایحه‌ای مشابه طرح صیانت نرسد؟
اولین راه این است که دولت واقعاً آزادی بیان را به رسمیت بشناسد. مشکلی وجود دارد که من در این زمینه با منتقدان شبکه‌های اجتماعی هم‌نظر هستم؛ مبنی بر اینکه در شبکه‌های اجتماعی فیک نیوزها فعال هستند و خبرهای کذب منتشر می‌شود. اولا برای مجازات انتشار اخبار کذب، ما ماده ۶۹۸ قانون مجازات را داریم و علاوه بر این، قانون جرائم رایانه‌ای نیز وجود دارد. اگر خبری کذب است، می‌توان به همین قوانین، به‌ویژه قانون جرائم رایانه‌ای استناد کرد.
نکته دوم این است که اقبال بسیار زیاد جامعه ایران به شبکه‌های اجتماعی و طرح مسائل خبری و تحلیلی در شبکه‌های اجتماعی، ناشی از محدودیت‌های شدیدی است که نظام سیاسی علیه رسانه‌ها، به ویژه مطبوعات و خبرگزاری‌ها به کار می‌برد. از طرف دیگر متأسفانه تلویزیون ایران اصلا حرفه‌ای نیست و اخبار و تحلیل‌هایی که از طریق تلویزیون داده می‌شود، اغلب مورد اعتماد عمومی نیست؛ و خیلی از مسائل در صدا و سیما مطرح نمی‌شود. به همین دلیل مردم برای تولید و مصرف محتوای خبری و تحلیلی از وسیله دیگری که در اختیارشان هست استفاده می‌کنند و آن هم انواع پلتفرم‌ها در شبکه‌های اجتماعی است.
از طرف دیگر، رسانه‌های حرفه‌ای اصولاً آداب و ضوابط حرفه‌ای را می‌شناسند و به اخلاق حرفه‌ای پایبند هستند. هیچگاه یک روزنامه یا خبرگزاری خبری که در مورد آن اطمینان ندارد را منتشر نمی‌کند و یک شایعه را به عنوان خبر ارائه نمی‌دهد. خبر دروغ منتشر نمی‌کند، چون می‌داند هم از نظر اخلاق حرفه‌ای و هم از لحاظ حقوق رسانه مسئولیت دارد.
ولی در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از کاربران روزنامه‌نگاری بلد نیستند و نمی‌توانند متوجه شوند که چه خبری راست و چه خبری دروغ است. کسانی هم هستند که با اصول روزنامه‌نگاری آشنایی دارند و متناسب را همان در شبکه‌های اجتماعی محتوا مطلب می‌گذارند؛ مثلا خبر مربوط به املاک نجومی کاملا با رعایت اصول روزنامه‌نگاری منتشر شد. اگر در ایران رسانه‌های حرفه‌ای از آزادی، استقلال و امنیت حرفه‌ای برخوردار باشند، دیگر مردم برای تولید و مصرف محتوا سراغ شبکه‌های اجتماعی نمی‌روند.
راه جلوگیری از انتشار فیک‌نیوزها، خبرهای دروغ یا خلاف واقع، مجازات و سانسور نیست؛ دقیقا راهش شناسایی و عمل به آزادی، امنیت و استقلال رسانه‌های حرفه‌ای است. اما نظام سیاسی در ایران تمایل ندارد که رسانه‌های حرفه‌ای با این استقلال، امنیت و آزادی کار کنند و ظاهرا فقط راه سانسور را می‌شناسد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
