مخاطره خام‌‌‌باوری به رگ‌‌‌تک
در ایران، تنظیم‌‌‌گری با مجموعه‌‌‌ای از کژکارکردهای تاریخی و نهادی مواجه است. عدم استقلال کافی، وفور تعارض منافع، ضعف در پیش‌بینی‌‌‌پذیری و تصمیم‌گیری‌‌‌های مقطعی، غلبه رویکرد سنتی به تنظیم‌‌‌گری ، عدم‌تجهیز مناسب به ابزارهای تنظیم‌‌‌گری و کسب اقتدار مناسب، همگی مشکلات نهادی هستند که بر کیفیت عدالت تنظیم‌‌‌گری سایه افکنده‌‌‌اند. برای بسیاری از کنشگران اقتصادی، خصوصا بنگاه‌‌‌های خرد و متوسط، برخوردهای ناعادلانه و تفسیرهای دوگانه از مقررات، نه یک استثنا بلکه قاعده‌‌‌ای نانوشته تلقی می‌شود. در این شرایط، نهادهای تنظیم‌‌‌گر گاه به جای تضمین حقوق برابر و ایجاد فضای رقابت منصفانه، خود به عاملی در بازتولید نابرابری بدل شده‌‌‌اند.
عدالت تنظیم‌‌‌گرانه در عصر الگوریتم
در بستری که ذکر شد، فناوری‌‌‌های نوظهور در حوزه تنظیم‌‌‌گری، به‌‌‌ویژه رگ‌‌‌تک، می‌توانند به‌‌‌مثابه ابزاری برای بازاندیشی در نسبت میان تنظیم‌‌‌گری و عدالت عمل کنند. رگ‌‌‌تک، با اتکا به قدرت پردازش ماشینی، تحلیل داده‌‌‌محور و ثبت لحظه‌‌‌ای تعاملات، این امکان را فراهم می‌‌‌آورد که فرآیند نظارت از سطح قضاوت‌‌‌های فردی و تصمیمات پشت درهای بسته، به سطحی از شفافیت، پیوستگی و قابلیت بازبینی ارتقا یابد. اگر این فناوری به‌‌‌درستی نهادینه شود، می‌تواند نه‌‌‌فقط کارآیی، بلکه انصاف در تنظیم‌‌‌گری را نیز بازسازی کند؛ به‌‌‌ویژه برای آن دسته از کنشگرانی که در وضعیت کنونی به حاشیه رانده شده‌‌‌اند.
۱. عدالت رویه‌‌‌ای؛ پایان سلیقه‌‌‌گرایی: عدالت رویه‌‌‌ای، در اصل ناظر بر کیفیت اجراست؛ یعنی نه‌‌‌فقط قانون چه می‌‌‌گوید، بلکه چگونه، توسط چه کسی، در چه زمانی و با چه استانداردی اجرا می‌شود. این بُعد از عدالت، به‌‌‌طور تاریخی در معرض فرسایش نهادی بوده است، چراکه متکی بر قضاوت انسانی و ساختارهای پیچیده بوروکراتیک است. فناوری تنظیم‌‌‌گری این امکان را فراهم می‌کند که اجرا از دل تاریکیِ تفسیرهای ناهماهنگ و روابط غیررسمی بیرون کشیده شود و به قلمرو روشنی از شفافیت و ثبات در اجرا منتقل گردد. فرآیندهایی که پیش‌تر در جلسات دربسته، تلفن‌‌‌های غیررسمی یا تعاملات مبهم شکل می‌‌‌گرفت، اکنون به‌‌‌صورت دیجیتال ثبت می‌شود. وقتی یک تخلف مالی در سه شرکت مشابه با سه برخورد متفاوت مواجه نشود، وقتی بتوان دلیل برخورد را بازخوانی کرد و وقتی امکان بازبینی آن توسط نهاد مستقل فراهم باشد، عدالت رویه‌‌‌ای از حوزه آرمان به حوزه عمل نزدیک می‌شود.
۲. عدالت توزیعی؛ برابری هزینه انطباق : در نظام‌‌‌های تنظیم‌‌‌گری سنتی، هزینه انطباق با مقررات، به‌‌‌ویژه در بازارهای پیچیده مانند خدمات مالی، ارتباطات یا انرژی، سهم قابل‌توجهی از منابع بنگاه‌‌‌ها را مصرف می‌کند. شرکت‌های بزرگ، به‌‌‌واسطه در اختیار داشتن تیم‌‌‌های حقوقی، مشاوران فنی و زیرساخت‌‌‌های مالی، قادرند این هزینه را جذب کنند یا دور بزنند. اما همین الزامات برای کسب‌و‌کارهای کوچک‌تر، به مانعی برای ادامه فعالیت یا ورود به بازار تبدیل می‌شود. اینجا دقیقا جایی است که رگ‌‌‌تک می‌تواند این وضعیت را بازتنظیم کند. در اقتصادهای پیشرو، ابزارهایی طراحی شده‌‌‌اند که بنگاه‌‌‌های خرد می‌توانند از آنها برای گزارش‌‌‌دهی مالی، احراز هویت مشتری، انطباق با استانداردهای ضدپول‌‌‌شویی، اعلام خوداظهاری مالیاتی و... استفاده کنند؛ بدون آنکه به واسطه انسانی، هزینه‌‌‌های سنگین یا مواجهه با رویه‌‌‌های مبهم نیاز داشته باشند.
۳. عدالت ساختاری؛ نظارت بر ناظر: بُعد سوم یعنی عدالت ساختاری، که به شفافیت، پاسخگویی و باز بودن ساختارهای نظارت بر خود نهادهای تنظیم‌‌‌گر می‌‌‌پردازد. عدالت ساختاری معطوف به فرد ناظر نیست، بلکه معطوف به سازوکاری است که کنش ناظر در دل آن معنا و جهت می‌گیرد. در نظم‌‌‌های سنتی، نهادهای تنظیم‌‌‌گر خود در تاریکی نسبی عمل می‌کنند و فرآیندهای تصمیم‌گیری، ملاحظات سیاسی، تاخیرها و مداخلات، غالبا برای بیرون از نهاد نامرئی است؛ اما فناوری تنظیم‌‌‌گری این مناسبات را می‌تواند وارونه کند. در طراحی‌‌‌های پیشرفته، تمام تعاملات بین نهاد ناظر و تنظیم‌‌‌شونده به‌‌‌صورت دیجیتال ثبت و قابل‌‌‌ممیزی است و روند رسیدگی، دلایل تصمیم، تاخیرهای غیرمتعارف و حتی الگوریتم‌‌‌های اجرا، در معرض نظارت بیرونی، اعم از نهادهای بالادست یا جامعه مدنی، قرار می‌‌‌گیرند.
۴. عدالت زمانی؛ نوبت‌‌‌های برابر : یکی از اشکال کمتر مورد توجه بی‌‌‌عدالتی در تنظیم‌‌‌گری، تبعیض زمانی است؛ یعنی تفاوت در سرعت رسیدگی، تاخیر در صدور مجوزها یا تصمیم‌‌‌های تنظیم‌‌‌گرانه که بعضا بسته به اندازه یا نفوذ بازیگران تغییر می‌کند. برای مثال، صدور یک مجوز یا پاسخ به یک اعتراض ممکن است برای یک شرکت بزرگ ظرف چند روز انجام شود، در‌حالی‌که بنگاهی کوچک ممکن است هفته‌‌‌ها یا ماه‌‌‌ها در صف بررسی بماند. این شکاف زمانی، فارغ از محتوای مقررات، نوعی بی‌‌‌عدالتی عملیاتی ایجاد می‌کند. رگ‌‌‌تک با اتوماسیون فرآیندها، ایجاد داشبوردهای نظارت بلادرنگ و سامانه‌‌‌های بررسی خودکار می‌تواند این تبعیض را تا حد زیادی برطرف کند. در برخی کشورها، فرآیندهایی مانند صدور مجوزهای بیمه، تطبیق با مقررات ضدپول‌‌‌شویی، یا ثبت استاندارد کالاها، به‌‌‌صورت خودکار و بلادرنگ انجام می‌شود و «زمان» به یک منبع تبعیض تبدیل نمی‌شود. در این معنا، رگ‌‌‌تک نه‌‌‌تنها شفافیت، بلکه هم‌‌‌زمانی فرصت‌‌‌ها را نیز بازتوزیع می‌کند.
رگ‌‌‌تک؛ ابزار عدالت یا ضد آن؟
با وجود آن‌‌‌همه ظرفیتی که پیش‌تر درباره توانایی‌‌‌های رگ‌‌‌تک در تقویت عدالت گفته شد، نمی‌توان و نباید چشم بر این حقیقت بست که فناوری، در غیاب نهادهای سالم و سازوکارهای حقوقی پشتیبان، نه‌‌‌تنها تضمین‌‌‌گر عدالت نیست، بلکه ممکن است خود به ابزاری پیچیده‌‌‌تر، پنهان‌‌‌تر و سخت‌‌‌تر برای بی‌‌‌عدالتی بدل شود. بی‌‌‌عدالتی، در این چارچوب، نه با صدای بلند بلکه با سکوت سیستماتیک عمل می‌کند. پیش‌‌‌فرض بسیاری از روایت‌‌‌های خوش‌بینانه پیرامون فناوری تنظیم‌‌‌گری آن است که ورود ابزارهای دیجیتال، به‌‌‌خودی‌‌‌خود، تضمین‌‌‌گر عدالت، شفافیت و کارآیی در حکمرانی مقررات است.
این تصور، هرچند در مقام آرمان جذاب است، اما در غیاب طراحی نهادی و حقوقی متناسب، به‌‌‌سرعت بدل به کژتابی مفهومی خواهد شد. هیچ فناوری‌‌‌ای، به‌‌‌تنهایی و مستقل از بستر نهادیِ عمل خود، قادر به تحقق عدالت نیست. چنان‌‌‌که نهادهای سنتی، بدون شفافیت و پاسخگویی، ظرفیت آن را دارند که قانون را به ابزار تبعیض بدل کنند، نهادهای فناورانه نیز در صورت فقدان نظارت عمومی، می‌توانند به همان سرنوشت دچار شوند؛ با این تفاوت که بی‌‌‌عدالتی در آنها نه آشکار، بلکه پنهان در کُدها و رویه‌‌‌های ماشینی رمزگذاری می‌شود.
در ادبیات نهادگرایانه، عدالت نه یک ویژگی ذاتی فناوری، بلکه برایند تعاملی از قواعد رسمی، سازوکارهای نظارت بیرونی، حق اعتراض و قابلیت بازبینی است. فناوری تنظیم‌‌‌گری، در صورتی که فاقد اصولی چون 1. شفافیت الگوریتمی، 2. حفاظت از داده‌‌‌های شخصی، 3. تضمین حق اعتراض و 4. وجود نهادهای ممیز مستقل باشد، ممکن است به سازوکاری خودکار اما فاقد مشروعیت اجتماعی بدل شود. در این وضعیت، بازیگر اقتصادی یا شهروند در مواجهه با یک نظام ماشینی، نه امکان درک دلایل تصمیم‌گیری و نه امکان اصلاح یا دفاع از خود را خواهد داشت. بنابراین، فناوری تنظیم‌‌‌گری باید نه در خلأ نهادی، بلکه در هم‌‌‌نشینی با حکمرانی داده‌‌‌محور، قانون‌‌‌مدار و نظارت مدنی توسعه یابد. آنچه عدالت را تضمین می‌کند، نه صرفا ابزار دیجیتال، بلکه ساختارهای پاسخ‌‌‌گو، مشارکتی و حق‌‌‌مدار است که این ابزار را در دل خود هضم کرده باشند. در غیر این صورت، رگ‌‌‌تک به‌‌‌جای واسطه‌‌‌ای برای تحقق انصاف، بدل به ساختاری «بازنمایی‌‌‌شده از قانون» می‌شود که در آن چهره قدرت، پشت صورتک بی‌‌‌چهره الگوریتم پنهان مانده است.
چه باید کرد؟
با توجه به نکات مذکور، به‌رغم ظرفیت‌‌‌های چشمگیر فناوری تنظیم‌‌‌گری (رگ‌‌‌تک) در ارتقای عدالت تنظیم‌‌‌گرانه، تحقق این اهداف متوقف بر استقرار حلقه‌‌‌های مکمل و پیش‌‌‌نیازهای نهادی است، تا این فناوری بتواند واجد اثرگذاری مثبت بر عدالت باشد و از تبدیل شدن به ابزاری نوین برای اِعمال ظلم و تبعیض فناورانه مصون بماند. به این منظور، ضروری است در نظام تنظیم‌‌‌گری ایران، افزون بر توسعه ابزارهای فناورانه و رگ‌‌‌تک، تحولات اساسی در ساحت نهادی نیز به وقوع پیوندد. در لایه نخست، باید انسدادهای حقوقی موجود در مسیر تاسیس تنظیم‌‌‌گران مدرن، با ویژگی‌‌‌هایی نظیر سلامت اداری و استقلال ساختاری به‌‌‌نحو بنیادین مرتفع شود. در فقدان چنین بسترهایی، امکان استقرار نهادهای مستقل، تخصص‌‌‌محور و مقاوم در برابر اعمال نفوذ سیاسی عملا مسدود خواهد بود و رگ‌‌‌تک در فضایی متزلزل و بی‌‌‌پشتوانه مأوا خواهد گرفت.
در لایه دوم، کژکارکردهای موجود و چالش‌های نهادینه‌‌‌شده نهادهای تنظیم‌‌‌گر کنونی، مستلزم بازسازی ساختاری‌‌‌اند؛ ویژگی‌‌‌هایی همچون استقلال سیاسی، پاسخگویی عمومی، برخورداری از طیف متنوعی از ابزارهای تنظیم‌‌‌گرانه، شفافیت رویه‌‌‌ای، جلب مشارکت موثر بخش خصوصی و استقرار سازوکارهای حقوقی برای پیشگیری از تعارض منافع، از جمله شاخص‌‌‌هایی‌‌‌اند که در نهادهای تنظیم‌‌‌گر ایران، نیازمند بازنگری و تقویت عاجل‌‌‌اند. افزون بر این اصلاحات، تاسیس نهاد تنظیم‌‌‌گر مستقلی در حوزه حفاظت از داده، با اختیارات قانونی شفاف، ضمانت اجرای موثر و جایگاه ساختاری متناسب، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چرا که در غیاب قواعد منسجم حریم خصوصی و نظام‌‌‌مند‌‌‌سازی مالکیت و امنیت داده‌‌‌های شخصی، توسعه فناوری تنظیم‌‌‌گری در معرض مخاطرات بسیاری خواهد بود.
* پژوهشگر ارشد حکمرانی
