امیرحسین قلندری

عدالت، نه صرفا یک فضیلت اخلاقی، بلکه بنیان نظری و عملی هر نظم تنظیم‌‌‌گرانه‌‌ پایدار است. تنظیم‌‌‌گری، آنگاه معنا و اعتبار می‌‌‌یابد که قواعد و فرآیندهای آن برای همه بازیگران، قابل پیش‌بینی، بی‌‌‌طرف و منصفانه باشد. در فقدان این خصیصه، کارآمدترین و منسجم‌‌‌ترین قوانین نیز در معرض فرسایش مشروعیت قرار می‌‌‌گیرند. آنچه در تجربه تنظیم‌‌‌گری اهمیت می‌‌‌یابد، نه فقط متن مقررات، بلکه چگونگی تفسیر، اجرا و اعمال آن است. آیا شیوه‌‌‌های نظارت عاری از تبعیض‌‌‌اند؟ آیا امکان اعتراض وجود دارد؟ آیا تفاوتی میان برخورد با بازیگران کوچک و بزرگ نیست؟ پاسخ منفی به این پرسش‌‌‌ها، نه فقط بی‌‌‌عدالتی، که نوعی بی‌‌‌اعتمادی نهادینه‌‌‌شده نسبت به نظم تنظیم‌‌‌گرانه را پدید می‌‌‌آورد.

آیا انتقال مالکیت بنگاه‌‌‌ها از حوزه عمومی به بخش خصوصی به‌‌‌تنهایی می‌‌‌تواند ضامن تحقق ارتقای بهره‌‌‌وری و بهبود مستمر کارآیی اقتصادی باشد؟ این پرسش، هرچند به‌ظاهر ساده است، اما به یکی از ‌‌خلأهای عمیق سیاستگذاری اقتصادی در ایران اشاره دارد. امروزه، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، نه خود فرآیند واگذاری به‌‌‌مثابه نقطه آغاز، بلکه «بستر حکمرانی پساخصوصی‌‌‌سازی» است؛ مفهومی که به مجموعه‌‌‌ای منسجم از نهادها، قواعد و سازوکارها اشاره دارد که باید شرایط فعالیت بخش خصوصی را در فضایی رقابت‌‌‌پذیر، قابل پیش‌بینی و پایدار فراهم سازد.