نگاهی به موانع مشارکت واقعی
اجرای این سازوکار در هر پروژه، نیازمند شناسایی دقیق ریسک‌ها یا مخاطرات همان پروژه و طراحی موثرترین و منصفانه‌‌‌ترین روش تسهیم آن ریسک‌ها میان عوامل پروژه است. قاعده بنیادین مشارکت ثمربخش در کشور، این است که زمینه ورود به بازی، برای همه باز و شرایط آن شفاف باشد تا هر کس متناسب با توان و مزیت نسبی خود، ریسکی را بپذیرد و متناسب با ریسکی که می‌‌‌پذیرد از سود یا منفعتی برخوردار شود. نظامات فنی، محاسباتی، اداری، فرهنگی و قضایی نیز باید با جدیت از این تناسب (متناسب بودن توانایی‌‌‌‌ها، ریسک‌ها و سود‌ها) حمایت کنند. نکته کلیدی، همین تناسبات است و باید دقت کنیم که نظامات، مقررات، لفظ‌ها و نام‌ها در خدمت این نکته کلیدی قرار گیرند.
موضوع یا مساله
لفظ «مشارکت عمومی و خصوصی» که در اجرای مشترک عملیات به کار می‌رود، ترجمه یک اصطلاح از زبان انگلیسی است. این اصطلاح به شکل‌‌‌های گوناگون، از جمله به صورت PPP یا زیرشاخه‌‌‌‌‌‌های آن مانند BOO، BOT، BLT یا ROT طی سال‌‌‌‌های اخیر در کشور ما رواج یافته است. اما پرسش‌‌‌های کلیدی این است: تکرار این اصطلاحات در سخنان (شفاهی یا کتبی) و حتی در نوشتار مقررات ابلاغی، چگونه و چه اندازه سبب تغییر رفتار‌ها، نگرش‌ها و سازوکار‌ها –به سوی انصاف، شفافیت، سنجش‌‌‌پذیری و انعطاف– می‌شود؟
این اصطلاحات چگونه ما را به سوی توانمند ساختن بخش عمومی و بخش خصوصی کشور برای مشارکت‌‌‌های واقعی و ثمربخش سوق خواهد داد؟
اما مقدم بر اینها اساسا باید پرسید: اشخاص مختلفی که از این اصطلاحات (PPP، BOT و...) استفاده می‌کنند، چقدر اهداف و روش‌‌ها و حتی برداشت‌‌‌های مشترک و سازگار با یکدیگر دارند؟
فقر گفت‌‌‌وشنود – به‌عنوان یک چالش فراگیر ملی- سبب شده است تا این اصطلاحات، به‌رغم رواج و تکرار در ۱۰، ۱۲سال گذشته، هنوز دچار ابهامات و اختلافات زیادی باشند. در این سال‌‌ها، بنابر تجربه وقتی به برخی بازیگران این حوزه بگویید، «بیاییم دوساعت با دقت، ابهامات مساله را روشن سازیم،» جواب می‌دهند که «اگر بخواهیم دوسال بررسی کنیم که به اجرا نمی‌‌‌رسیم.» لابد درمی‌‌‌یابید این روش پاسخ، مغالطه پهلوان‌‌‌پنبه است؛ زیرا به «دوسال» حمله و آن را بهسادگی مردود می‌کنند تا از «دوساعت» تفکر و تحلیل، طفره بروند. اما گذشته از سنجش معرفتی چنین پاسخی، جا دارد به نتیجه اجرایی چنین پاسخ‌ها یا واکنش‌‌هایی نیز نگاه کنیم. پیشنهاد «دوساعت تأمل» را با برچسب «دوسال تعلل» کنار می‌‌‌گذارند و در نتیجه «بیش از ۱۰سال ابهام» را به کشور و ملت تحمیل می‌کنند. متاسفانه در حالی سودای رسیدن به دستاورد‌‌‌های مشارکت داریم که برخی داعیه‌‌‌داران مشارکت، در عمل رفتار‌‌‌های ضدمشارکتی انجام می‌دهند. در حالی که مشارکت بیشتر از آنکه الفاظی در نوشتار مصوبات باشد، روشی در تعامل، نگرش و عمل بازیگران است. سال‌‌هاست بدون گفت‌‌‌وشنود، بدون مفاهمه و بدون ایجاد یک معرفت کمابیش شسته‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌رفته، هر کسی از ظن خود تصوری ساخته و راهی به سویی پیموده است. آتش این اختلافات معرفتی، فرصت‌‌‌های ملی را می‌‌‌سوزاند و دودش به چشم ملت می‌رود.
روی دیگر سکه
البته باید پذیرفت که برخی اختلافات، فقط علت‌‌‌های معرفتی ندارند، بلکه دلیل‌‌‌های منفعتی دارند. مثلا در زمان مجلس یازدهم، معاون یکی از وزرا، متن لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را از جهت سلب اختیارات وزارتخانه‌‌‌‌ها و تمرکز اختیارات در سازمان برنامه فاجعه‌‌‌بار می‌‌‌دانست. همین فرد به فاصله یک‌هفته که از وزارتخانه خارج شد و از قضا در سازمان برنامه پست مدیریتی گرفت، ناگهان ستایش همان لایحه را آغاز کرد و حتی در این جایگاه تازه، منتقدان نقایص همان لایحه مشارکت را در سایت رسمی سازمان برنامه تمسخر و تحقیر می‌‌‌کرد. در چنین مثالی، بعید است شخص ظرف یک‌هفته دچار مکاشفه معرفتی خارق‌‌‌العاد‌‌‌ه‌ای شده باشد و این تغییر موضع شدید را باید از زاویه منافع متعارض صندلی قبلی با صندلی جدید تحلیل کرد.
اکنون با وقوف به اینکه ریشه برخی اختلافات، کاستی‌‌‌‌‌‌های معرفتی نیست، بلکه زیاده‌‌‌خواهی‌‌‌‌‌‌های منفعتی است، به شرح دو نمونه از ابهامات معرفتی یا خطا‌‌‌های شناختی پرداخته می‌شود تا شاید با کسانی که در جست‌وجوی فهم عمیق‌تر هستند به همگرایی و همکاری رسید.
نمونه نخست از خطا‌‌‌های معرفتی
در مورد نخست، جا دارد دقت کنیم که طبق تعاریف مراجع معتبر جهانی مانند(PPP Reference Guide ۳.۰ (۲۰۱۷ و نیز APMG PPP Guide:«مشارکت عمومی و خصوصی» ماهیتا نوعی قرارداد است؛ قراردادی که انتظار بخش عمومی (یا همانا تعهد بخش خصوصی) عبارت است از «تامین کالا یا خدمتی که بخش عمومی مسوولیت ارائه آن را دارد.» در مقابل، انتظار بخش خصوصی (یا همانا تعهد بخش عمومی) عبارت است از «ایجاد بستر‌‌‌های فرهنگی، اجتماعی، قانونی، قضایی، محاسباتی، مالی و فنی برای اینکه بخش خصوصی (طرف خصوصی در قرارداد مشارکت) بتواند با اطمینان قابل‌‌‌قبولی از اصل سرمایه‌‌‌‌ها یا آورده‌‌‌‌‌‌های خود محافظت کرده و افزون بر آن به سود رغبت‌‌‌برانگیزی از آورده‌‌‌‌‌‌های خود نیز دست یابد.»
در این راستا، سخن یکی از مدیران بخش خصوصی در جلسات پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران) در زمستان ۱۴۰۳ نقل می‌شود که شکلی روشن و شرافتمندانه دارد و مساله را روشن می‌‌‌سازد: «نباید به خطا افتاد و باید توجه کرد که بخش خصوصی در این قرارداد‌ها نمی‌‌‌خواهد کار خیر بکند، بلکه می‌‌‌خواهد سود ببرد.»
این بیان بسیار شرافتمندانه است؛ زیرا در نهایت صداقت، اصل مساله را بیان می‌کند؛ نه اینکه با توسل به ابهام، تعارف یا مغالطه، واقعیت قراردادی و انگیزه طرف خصوصی را پنهان کند. کنشگران تقنین و تسهیل سرمایه‌گذاری نیز باید با فهم و احترام همین اصل معقول و مقبول کسب‌وکار (اصل پیگیری سود)، سازوکار بازی مشارکت را چنان طراحی و اجرا کنند که آن سازوکار سبب شود برآیند «فعالیت هر بازیگر برای سود خودش»، در کلیت بازی به سود جمعی یا صرفه ملی بینجامد.
هرگونه پنهان‌‌‌کاری یا غبارآلود کردن فضای بحث با توسل به تعارفات یا خطابه‌‌‌‌‌‌های کلی، سبب خطای شناختی و متعاقبا خسارت ملی است. ما نیازمند گفته‌‌‌‌ها و گفت‌‌‌وگو‌‌‌های شفاف و دقیق هستیم؛ مانند آن سخن شرافتمندانه که از آن مدیر تشکل‌‌‌‌های بخش خصوصی نقل کردم.
حرف‌‌‌های کلی، مثل این سخن نخ‌‌‌نما که «اگر کسی پول آورده، باید برایش فرش قرمز پهن کرد» به عنوان یک شعار انگیزشی خوب است، اما به عنوان یک گزاره مقرراتی حرف پوچ و مهملی است. سخن نخ‌‌‌نمای دیگر -که ضد بیان صادقانه آن مدیر نفتی بخش خصوصی و حتی خلاف واقع است– این است که «در مشارکت عمومی و خصوصی، بخش عمومی قرار نیست چیزی بدهد.»
جالب است بدانیم که چنین حرف‌‌‌های پوچ و مهملی را در ۱۰سال گذشته، چند تن از افراد مستقر در صندلی‌‌‌‌‌‌های موثر کشور بار‌ها تکرار کرد‌ه‌اند. تکرار جملات غلط‌‌‌انداز و گمراه‌‌‌کننده از افرادی که اصرار دارند شخص خودشان را متولی مشارکت معرفی کنند، ابهام‌‌‌‌ها و خسارت‌‌‌های زیادی به مشارکت کشور وارد کرده است.
نمونه دوم از خطا‌‌‌های معرفتی
نمونه دوم از سخنان پوچ و مهمل، سخنی است که فهم خطای آن نیازمند دقت بیشتری است. مورد دوم، این بیان نخ‌‌‌نماست که «مشارکت، مناقصه نیست.» این سخن مانند آن است که بگوییم «جاده، تبریز نیست»، «را‌ه‌آهن، مشهد نیست» یا «خط هوایی، قشم نیست.» معلوم است که «مقصد» همان «طریق» نیست. پس بدیهی است «مشارکت، مناقصه نیست» همان‌طور که «بیع، مناقصه نیست»، «اجاره، مناقصه نیست» یا «نصب، مناقصه نیست». نخست باید دقت کرد که «معامله» با «طریق تشکیل معامله» فرق دارد.
سپس باید توجه کرد که در هر معامله –از آنجا که هر یک از طرفین معامله در پی سود هستند- عقلانی‌‌‌ترین «طریق تشکیل معامله» مقایسه یک گزینه با گزینه‌‌‌‌‌‌های دیگر (رقیب یا بدیل) است. این موضوع ساده را «اصل رقابتی بودن معاملات بخش عمومی» می‌‌‌نامیم. یعنی در هر «معامله» که «اموال عمومی» در عوضین آن معامله وجود داشته باشد، طرف عمومی (نماینده عموم مردم) باید طرف دیگر معامله را از طریق رقابت یا مسابقه پیدا کند. اما ویژگی بنیادی مسابقه چیست؟
لزوم فهم دو شرط عقلی و رفتار قانون‌گذار
هر مسابقه نیازمند دو ویژگی است تا اصلا بتوان آن را مسابقه نامید: اول اینکه سنجه‌ای برای رقابت (مسابقه) تعیین شده باشد و دوم اینکه جهت رقابت روشن شده باشد. روشن بودن جهت، یعنی روشن باشد که رقابت بر سر افزایش سنجه است یا بر سر کاهش آن. اساسا روی محور اعداد، دو جهت بیشتر وجود ندارد: افزایش یا کاهش. شکل سومی وجود ندارد.
به‌عنوان مثالی ملموس، در مسابقه شنا (پیمودن طول استخر) و نیز در مسابقه غوص (حبس نفس در زیرآب)، در هر دو مورد، سنجه رقابت «زمان» است، اما در اولی مسابقه بر سر «کاهش زمان» است و در دومی بر سر «افزایش زمان». اگر معلوم نباشد که رقابت بر سر افزایش است یا کاهش، آن مسابقه مبهم و غیرمنصفانه می‌شود و اساسا دیگر مسابقه نیست. به طور خلاصه، اگر «سنجه» نداشته باشیم یا «جهت رقابت» روشن نباشد، اصلا «مسابقه» یا «رقابت» وجود ندارد.
قانون‌گذار ایران در بیان اینکه «هر معامله عمومی باید از طریق رقابت یا مسابقه تشکیل شود»، با علم به همین که هیچ مسابقه‌ای بیرون از دو شق «افزایش سنجه» (مزایده) یا «کاهش سنجه» (مناقصه) اساسا قابل‌‌‌تصور نیست (غیرممکن است)، بیانی دقیق را به کار گرفته است. قانون‌گذار با ذکر حصری همین تنها دو حالت ممکن، قاعده (اصل) را چنین انشا کرده است: «کلیه معاملات دولت باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده تشکیل شود.» بار دیگر این بیان اخیر قانون‌گذار را بخوانیم و تامل کنیم. این بیان قانون‌گذار، بسیار دقیق و فنی بوده است.
البته با تمام دقت قانون‌گذار، هنوز یک کاستی وجود داشت. شاید در برخی مسابقات، سنجه ساده کفایت نمی‌‌‌کرد و نیاز به رقابت بر سر افزایش یا کاهش «سنجه آمیخته» می‌‌‌بود. چنان‌که در برخی مسابقات «نسبت مسافت تقسیم بر زمان» را می‌‌‌سنجند؛ سنجه‌ای آمیخته که نام آن «سرعت» است. اما آیا قانون‌گذار ایران، این کاستی را چاره کرده است؟ اگر بله، چگونه و در چه زمانی چاره کرده است؟
«قانون برگزاری مناقصات» در ایران، درست در همین جا وارد شده است و سنجه‌ای آمیخته از قیمت (پرداخت بخش عمومی) و مزیت‌‌‌های فنی (دریافت بخش عمومی) را وارد نظم حقوقی ایران کرده است. با تولد «قانون برگزاری مناقصات» در سال ۱۳۸۳، رقابت بر سر «کاهش سنجه آمیخته»، دارای قانون مصوب مجلس و چند سال بعد دارای روش اجرایی مصوب هیات‌وزیران شده است. امروز در معاملات عمومی ایران، رقابت بر سر کاهش سنجه «نسبت پرداخت بخش عمومی به دریافت بخش عمومی» با «قانون برگزاری مناقصات» مجاز و ممکن شده است.
ادعای تکراری و بررسی آن
برای رفع دومین خطای شناختی یا معرفتی که گاه به‌‌‌صورت یک کشف مهم بیان می‌شود که «مشارکت، مناقصه نیست»، نخست باید بهسادگی گفت، معلوم است که «مشارکت، مناقصه نیست»؛ زیرا اساسا «هیچ قرارداد دیگری نیز طریق رقابت (مزایده یا مناقصه) نیست.» برای نقد منصفانه آن جمله غلط‌‌‌انداز، اول باید آن را درست کرد. شکل درست آن ادعای تکراری این است: «تشکیل قرارداد‌‌‌های مشارکت از طریق قانون برگزاری مناقصات ممکن و درست نیست.» اما این ادعا هم مردود است و واقعیت این است که «تشکیل قرارداد مشارکت با قانون مناقصات ایران کاملا ممکن و ثمربخش است.» لازم است که این امکان و اثربخشی را در تحلیل و پیاده‌سازی مشارکت در کشورمان، در نظر داشته باشیم. این امکان و اثربخشی، طی حدود ۹سال، بررسی، ارزیابی و اثبات شده است. این بررسی و ارزیابی، از سال ۱۳۹۵ و همزمان با بررسی لایحه دوم مشارکت عمومی و خصوصی در دولت وقت، آغاز شده است.
توضیح اینکه پس از آنکه متن لایحه نخست مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون‌‌‌های تخصصی، فرعی و اصلی دولت نهایی شده بود، افرادی که به‌عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه در جلسه بودند، آن متن نها‌یی‌‌‌شده را پس گرفتند. اما چند ماه بعد، ضرورت ارائه لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به مجلس، در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و مقرر شد: «سازمان برنامه باید پیش‌‌‌نویس لایحه مشارکت را با همکاری اتاق ایران و مرکز پژوهشهای مجلس نهایی کند و به دولت ارائه دهد.» اینکه کارشناسان وقت سازمان برنامه چقدر به این تصمیم دولت پایبند بودند و چقدر از مشارکت اتاق ایران و مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کردند، در جای خود باید بررسی و ارزیابی شود تا ببینیم اگر آن کارشناسان جز این رفتار می‌‌‌کردند، آیا لایحه مشارکت عمومی و خصوصی کشور وضعی بهتر از وضع کنونی نمی‌‌‌داشت؟
فارغ از آن رفتار‌ها، در راستای آن تصمیم کمیسیون اقتصادی و در چارچوب وظایف ذاتی مرکز پژوهشهای مجلس، این مرکز به گردآوری الزامات ارجاع کار از دید طرف عمومی پرداخت و در کنار آن، اطلاعات تکمیلی و مبانی نظری را نیز بررسی کرد. حاصل پژوهش در انتظارات طرف عمومی (دستگاه‌‌‌‌‌‌های اجرایی در بخش‌‌‌های مختلف مانند آب، راه و نفت) و نیز طرف خصوصی و همچنین بررسی مبانی حقوقی و فنی موضوع، این بود که در سال ۱۳۹۹ گزارش شماره ۱۷۳۰۵ مرکز پژوهشهای مجلس با نام «جایگاه و کارکرد‌‌‌های دوره تشکیل قرارداد در بخش عمومی» منتشر شد.
عنوان فرعی یا توضیحی این گزارش، عبارت بود از «نگاهی به قانون برگزاری مناقصات و قرارداد‌‌‌های مشارکت عمومی و خصوصی.»
در گزارش ۱۷۳۰۵ مرکز پژوهشهای مجلس، استدلال و اثبات شده بود: قرارداد‌‌‌های مشارکت عمومی و خصوصی از حیث فنی، اجرایی و محاسباتی در شمار معاملات بخش عمومی است و اصل بنیادی «رقابتی بودن روش تشکیل معاملات عمومی» بر این قرارداد‌ها نیز حاکم است.
افزون بر این، طبق مواد ۷۹ و ۸۹ قانون محاسبات عمومی کشور و با اتکا به ابزار‌ها و ظرفیت‌‌‌های «قانون برگزاری مناقصات» (مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس)، قرارداد‌‌‌های مشارکت عمومی و خصوصی باید از طریق این قانون مصوب مجلس، تشکیل شوند.
شایان ذکر است که قریب ۲۰درصد کشور‌‌‌های جهان برای ارجاع کار در قرارداد‌‌‌های مشارکت عمومی و خصوصی، از همان قانون ارجاع کار در تدارکات عمومی کشورشان استفاده می‌کنند. قانون ارجاع کار در تدارکات عمومی کشور ما نیز طی دهه ۸۰ در کشورمان بازنگری و به‌‌‌روز شده و طی ۳۰ماده در «قانون برگزاری مناقصات»، ابزار‌‌‌های نوینی را تصویب و ابلاغ کرده است.
البته درک سازگاری «قانون برگزاری مناقصات» کشور ایران با «قرارداد‌‌‌های مشارکت عمومی و خصوصی»، افزون بر آزادی از علل منفعتی، نیازمند صرف وقت و دقت در توضیحات سطور قبلی این مقاله و دریافت این نکته معرفتی است که «قانون برگزاری مناقصات» ایران، انواع «روش‌‌‌‌های انتخاب براساس قیمت و کیفیت» (QCBS) از جمله «روش انتخاب براساس ارزش» (VBS) را به رسمیت شناخته است.
با توجه به این ملاحظات فنی، اجرایی و محاسباتی بوده است که قانون‌گذار ایران بار‌ها (در سال‌‌‌‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) بر الزام تشکیل قرارداد‌‌‌های مشارکت عمومی و خصوصی طبق «قانون برگزاری مناقصات» ایران تصریح کرده است. با همین درک دقیق فنی، اجرایی و محاسباتی بوده است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اولا بار‌ها بر الزام رعایت «قانون برگزاری مناقصات» ایران در تمام قرارداد‌‌‌های مشارکت تاکید کرده است؛ ثانیا در سال‌‌‌‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با دقت‌‌‌‌‌‌های حقوقی لازم، روش «ارجاع کار قرارداد‌‌‌های مشارکت طبق قانون برگزاری مناقصات» را به صورت گام‌‌‌به‌‌‌گام بررسی و سرانجام طی بخشنامه شماره ۱۲۴۳۹۸ مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۱۶ تبیین و ابلاغ کرده است. کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز در اسفند سال ۱۴۰۲ اقدام به آموزش و ترویج این بخشنامه کرده و مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز گواهی آموزشی صادر کرده است.
اساسا باید توجه کرد که اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور و به نمایندگی بخش خصوصی، بار‌ها با صراحت درخواست کرده است که «قانون برگزاری مناقصات»، حتما در «قرارداد‌‌‌های مشارکت عمومی و خصوصی» مبنای عمل باشد.
تداوم کشاکش به علت تداوم گریز از گفت‌‌‌وگو
در جلسات تدوین آیین‌‌‌نامه اجرایی مشارکت عمومی و خصوصی در اسفندماه ۱۴۰۳ نماینده اتاق ایران با صراحت گفت: من به‌عنوان مهندسی با بیش از سه‌دهه تجربه اجرایی، از جمله اجرای قرارداد‌‌‌های مشارکت، حیثیت حرف‌‌‌های خود را وسط می‌‌‌گذارم و به شما قول می‌‌‌دهم که هر قرارداد مشارکت را می‌‌‌توانم با استفاده از همین «قانون برگزاری مناقصات» به‌خوبی و درستی منعقد سازم.
با وجود تمام این درخواست‌‌‌های صریح و موکد بخش خصوصی واقعی و نیز تمام شواهد و دلایل محاسباتی، فنی و اجرایی، مبنی بر «ممکن، مطلوب و ضروری بودن رعایت قانون برگزاری مناقصات در قرارداد‌‌‌های مشارکت عمومی خصوصی» هنوز تعدادی از مدیران بخش عمومی می‌‌‌خواهند قانون برگزاری مناقصات را دور بزنند. این مدیران از جهتی حق دارند؛ زیرا برخی تفاسیر سختگیرانه و سطحی از قانون برگزاری مناقصات، در عمل مزاحم برگزاری مناقصات شده است. یکی از تفاسیر غلط از قانون برگزاری مناقصات، آن است که در صورت وجود یک داوطلب، مناقصه باید تجدید شود. تفسیر غلط دیگر از این قانون، آن است که اصلاح پیشنهاد‌ها پس از گشودن پاکت تضمین، مطلقا ممنوع است.
سومین تفسیر غلط آن است که تمام مناقصات دومرحله‌ای ملزم به تراز کردن قیمت هستند. خوشبختانه برخی بخش‌ها، از جمله صنعت نفت، تعدادی از این تفاسیر غلط را قبلا نقد و مردود کرد‌ه‌اند. ولی در هر صورت نگرانی آن مدیران بخش عمومی که از این تفاسیر غلط و دلبخواهی نگران هستند، نگرانی درستی است و باید با جایگزین کردن روش‌‌‌‌های درست به‌جای تفاسیر غلط، این نگرانی مدیران بخش عمومی را رفع کنیم. سبب دیگر نگرانی برخی مدیران بخش عمومی، عدم‌کفایت برخی ظرفیت‌ها در سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) است که طبق قوانین بستر اجرای قانون برگزاری مناقصات است.
واقعیت پیش‌رو و راه‌حل واقعی
برای تسهیل مشارکت عمومی و خصوصی باید این نگرانی‌‌‌‌های مدیران را با حسن‌‌‌ظن شنید و همدلانه و با جدیت در رفعشان کوشید. به‌نظر می‌رسد این پژوهشگر در ۹سال گذشته رویکرد خوب شنیدن و سپس راه‌حل یافتن را در مرکز پژوهشهای مجلس پیگیری کرده است. باید تفسیر درست و منطقی از قانون را ملاک فهم و اجرا قرار داد و نه تفسیر به رأی و سطحی را. افزون بر این، باید به سامانه ستاد کمک کرد تا در اسرع وقت ظرفیت‌‌‌های خود را توسعه دهد. باید به جای قفل کردن سامانه در سطح کنونی، راه بهسازی سامانه را باز کرد.
در پایان، نکته دیگری را نیز باید در نظر گرفت: «قانون برگزاری مناقصات» با دقت و به صورت دقیق و منجز، احکامی دارد که متصدیان و مدیران بخش عمومی را در برابر بخش خصوصی پاسخگو کرده است.
رکن اساسی «قانون برگزاری مناقصات» ایجاد تکالیفی منصفانه و شفافیت‌‌‌ساز برای متصدیان و مدیران بخش عمومی به منظور احیا و احقاق حقوق مغفول بخش خصوصی است. این تکالیف که بر عهده بخش عمومی قرار گرفته، به نفع بخش خصوصی است و قطعا برخی مدیران دولتی را خوش نمی‌‌‌آید. طبیعی است که مخالفت برخی مدیران بخش عمومی، فقط به دلیل تفاسیر سخت و متصلب از قانون یا به دلیل محدودیت‌‌‌های سامانه ستاد نیست، بلکه به علت تکلیف مدیران دولتی بر پیش‌بینی‌‌‌پذیری رفتار خود و هم‌‌‌تراز نشستن با بخش خصوصی است.
چنین مدیرانی به همین علت، به بزرگ‌نمایی یا اصطلاحا بهانه‌‌‌جویی در برخی جزئیات به‌ظاهر فنی در قانون می‌‌‌‍‌‌‌پردازند تا «قانون برگزاری مناقصات» را با قرارداد‌‌‌های مشارکت عمومی مغایر نشان دهند و از این رهگذر، از شر تکالیف مندرج در آن قانون خلاص شوند. کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات در قرارداد‌‌‌های مشارکت عمومی و خصوصی، در عمل سبب می‌شود که احکام دقیق و منجز حفاظت از حقوق بخش خصوصی واقعی، از جایگاه قانونی خود فروافتد و در حد حرف‌‌‌های کلی و خوش‌‌‌ظاهر اما غیرقابل احصا، غیرقابل اثبات، غیرقابل اندازه‌‌‌گیری و کاملا سلیقهای تقلیل یابد. برخی یقه‌‌‌سفیدان می‌‌‌خواهند «حقوق بخش خصوصی در قانون برگزاری مناقصات (مانند حق دسترسی بخش خصوصی به اطلاعات، حق پرسش و رفع ابهام بخش خصوصی، حق ایراد گرفتن بخش خصوصی از اطلاعات ناقص اسناد مناقصه یا حق اعتراض بخش خصوصی به بالاترین مقام) را حذف کنیم» و به جای آن، این جمله را تکرار کنیم که «برای بخش خصوصی باید فرش قرمز پهن کرد.» این رفتار شبیه این است که مرواریدی نقد را از دست سرمایه‌گذار واقعی بگیریم و آب‌‌‌نباتی نسیه به وی بدهیم.
با این حرف‌‌‌های کلی و مهمل، عملا اختیاراتی سلیقهای و قابل‌‌‌تفسیر در اختیار مدیران بخش عمومی قرار می‌گیرد. این وضعیت تنها برای برخی خواص بخش خصوصی (دارای ارتباطات خاص با افرادی در بخش عمومی) دسترسی ویژه ایجاد می‌کند، اما برای بخش خصوصی واقعی، دسترسی فراگیر ایجاد نمی‌‌‌کند.
شاید این بیان یکی از مدیران سرمایه‌گذاری بخش عمومی در گردهمایی تعدادی از مدیران بخش عمومی در مهرماه ۱۴۰۲ مغز خواسته گروهی از این مدیران (مبنی بر کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات) را نشان دهد. در آن همایش، پس از دو روز استدلال و بحث که تمام مدعیات خروج از قانون با پاسخ‌‌‌های مستدل، مردود شد، یک مدیر محترم بخش عمومی گفت: وقتی ذیل عنوان «مولدسازی» اختیاراتی کاملا گسترده به تعدادی از مدیران اجرایی داد‌‌ه‌اید که بتوانند تمام قوانین و مقررات را کنار بگذارند، برای ما هم به جای ذکر دائمی نام «قانون»، باید اختیاراتی مشابه بدهید تا بتوانیم سرمایه‌گذار جذب کنیم.
در چنین مواردی تفکیک اشتیاق‌‌‌های منفعتی از انسداد‌‌‌های معرفتی دشوار است. باید همزمان به هر دو روی سکه توجه کنیم؛ هم به تشریح خطا‌‌‌های معرفتی و هم به ایستادگی در برابر تمایلات منفعتی. این است چاره تحقق مشارکت واقعی در کشور.
* کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس
