پایان چرخه انبساطی بریتانیا؟

این اختلاف آراء، شکاف عمیق در میان سیاستگذاران را درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی و نرخ تورم نشان داد و باعث شد بازارها انتظارات خود از کاهش‌های بیشتر را تعدیل کنند. آندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، ضمن تایید مسیر نزولی نرخ‌ها، هشدار داد که «ابهام واقعی» درباره زمان و میزان کاهش‌های بعدی وجود دارد، زیرا خطر انحراف تورم از پیش‌بینی‌ها و کاهش بیش از انتظار رشد اقتصادی به طور هم‌زمان، مطرح است. پیش‌بینی جدید بانک مرکزی انگلستان نشان می‌دهد تورم در سپتامبر به ۴ درصد خواهد رسید که بالاتر از برآورد قبلی است. این در حالی است که تورم بریتانیا به مراتب بالاتر از آمریکا و منطقه یورو باقی مانده و همین موضوع، خطر ورود اقتصاد به وضعیت رکود تورمی را تقویت کرده است. 

رأی‌گیری نزدیک و پیامدهای آن باعث شد ارزش پوند در برابر دلار تقویت و بازده اوراق دولتی دو‌ساله افزایش یابد، زیرا بازارها احتمال کاهش دوباره نرخ در سال جاری را کمتر ارزیابی کردند. بیلی تاکید کرد که هر کاهش آتی باید تدریجی و محتاطانه باشد. تحلیلگران این نتیجه را نشانه تمایل بانک به مکث در چرخه کاهش نرخ دانستند، به ویژه با توجه به اینکه فشارهای تورمی در بخش خدمات و رشد دستمزدها همچنان بالاست. اقتصاددانان هشدار دادند که برای ادامه کاهش نرخ، شواهد روشنی از تداوم روند کاهشی تورم مورد نیاز است.

از دیدگاه سیاستگذاران، بخشی از پایداری تورم به سیاست‌های مالی دولت برمی‌گردد. افزایش حق بیمه ملی و حداقل دستمزد از آوریل، هزینه‌های نیروی کار را بالا برده و به تورم خدمات دامن زده است. همچنین، با وجود فشارهای مشابه جهانی بر قیمت کالاهای اساسی، تورم قیمت مواد غذایی در بریتانیا حدود ۱.۵ واحد درصد بالاتر از منطقه یورو است. بانک مرکزی همچنین به عوامل ساختاری مانند رشد کند جمعیت، افزایش نرخ بیکاری پنهان و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی اشاره کرد که به عنوان محدودیت عرضه، سرعت رشد بدون ایجاد فشار تورمی را کم کرده‌اند. نگرانی دیگر، تغییر رفتار اقتصادی مردم به دلیل ماندگاری طولانی تورم بالاست که می‌تواند باعث تثبیت انتظارات تورمی و تکرار دورهای افزایش قیمت و دستمزد شود.

 این تصمیم، پنجمین کاهش از زمان آغاز چرخه کاهش نرخ‌ها در سال گذشته بود و با وجود آنکه نرخ‌ها اکنون به کمترین سطح از اوایل ۲۰۲۳ رسیده، مسیر آینده نامطمئن است. برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت کاهش محسوس تورم تا نوامبر، احتمال یک کاهش دیگر وجود دارد، اما عده‌ای بر این باورند که نرخ‌ها تا پایان سال در ۴ درصد باقی خواهند ماند. در کنار این، بحث‌هایی درباره لزوم کاهش سرعت اجرای سیاست انقباضی ترازنامه دولت نیز مطرح شده است. در عرصه سیاسی، ریچل ریوز، وزیر دارایی، این کاهش را نشانه «ثبات اقتصادی» دانست، درحالی‌که مخالفان، آن را ناشی از ضعف رشد و مدیریت اقتصادی دولت توصیف کردند.

این وضعیت نه‌تنها چالش تورم را برای بریتانیا در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته برجسته می‌کند، بلکه تصمیم‌گیری بانک مرکزی را نیز پیچیده‌تر ساخته است، زیرا باید میان مهار تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی توازن برقرار کند.