شفافیت ارزی الزامی شد
طبق این شیوه‌نامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها، موسسات عمومی غیردولتی و همچنین صادرکنندگان حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی، موظف شده‌اند به صورت ماهانه اطلاعات دقیق مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه دهند. به گزارش ایسنا، این اقدام برای ایجاد شفافیت در مدیریت منابع ارزی کشور و همچنین تقویت نظارت بانک مرکزی بر جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی صورت گرفته است.
براساس محتوای این شیوه‌نامه، اطلاعاتی که باید گزارش شود شامل نوع دارایی ارزی، میزان آن، نوع ارز (مانند دلار، یورو، یوان، درهم و غیره)، محل نگهداری دارایی در داخل یا خارج کشور و همچنین میزان نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی به این دارایی‌هاست. در کنار این موارد، جریان درآمدهای ارزی نیز باید با جزئیاتی مانند مبلغ، نوع ارز، شیوه دریافت (اسکناس یا حواله)، زمان دریافت در بازه‌های مشخص، منبع درآمد ارزی (از جمله صادرات کالا یا خدمات، سود دارایی‌های ارزی، فروش دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی و...) و محل دریافت آن مشخص گردد.
برای ارسال این اطلاعات، مسیرهای مشخصی در نظر گرفته شده است. نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های دولتی باید اطلاعات را در قالب XBRL و از طریق گذرگاه خدمات عمومی دولت ارسال کنند. بانک‌ها باید اطلاعات را از طریق سامانه «مهتاب» و همزمان در سامانه گزارش دهی مبادلات ارزی ثبت کنند. صرافی‌ها نیز موظفند اطلاعات را علاوه بر سامانه نظارت ارز (سنا)، در بخش ویژه‌ای که در همین سامانه برای این منظور طراحی شده است، ثبت کنند.
همچنین صادرکنندگان باید از طریق صفحه‌ای که به سامانه جامع تجارت اضافه خواهد شد، اطلاعات خود را اظهار کنند. علاوه بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده ظرف سه ماه، زیرساخت فنی لازم برای اتصال سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی را فراهم آورد. در این راستا، گزارش‌دهی باید به صورت ماهانه و حداکثر تا روز پنجم هر ماه انجام شود. مسوولیت صحت اطلاعات ارسالی در مورد اشخاص حقوقی با بالاترین مقام اجرایی آن نهاد و در مورد اشخاص حقیقی با خود شخص است.
این شیوه‌نامه که در پنج ماده و یک تبصره تدوین شده، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسیده و با تایید رئیس کل بانک مرکزی، از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. این اقدام می‌تواند گامی موثر در جهت شفاف‌سازی بازار ارز، مقابله با فرار سرمایه و بهبود سیاستگذاری‌های پولی و مالی کشور باشد.
