قبولی در آزمون مهار تورم

دنیای اقتصاد: در ماه ژوئیه ۲۰۲۵، نرخ تورم سالانه ترکیه به ۳۳.۵ درصد رسید که نسبت به رقم ۳۵.۱ درصدی ماه ژوئن کاهش نشان می‌دهد. این کاهش بیشتر از انتظار تحلیلگران بوده و پایین‌تر از پیش‌بینی ۳۴.۱ درصدی آنها ثبت شده است. داده‌های منتشرشده از سوی موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد که این روند کاهشی برای چهاردهمین ماه متوالی ادامه داشته و نرخ تورم به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۱ تاکنون رسیده است. در آن سال، مجموعه‌ای از عوامل ژئوپولیتیک و سیاست‌های پولی غیرمتعارف داخلی باعث جهش شدید قیمت‌ها و سقوط ارزش لیر ترکیه شدند.

بر اساس آمارها، کاهش تورم در بسیاری از بخش‌ها مشاهده شده است. سطح عمومی قیمت خوراکی ۲۷.۹۵درصد در ژوئیه افزایش یافت؛ این رشد در ماه ژوئن ۳۰.۲ درصد بود. تورم مسکن و خدمات عمومی(آب، برق و گاز) از ۶۵.۵ درصد به ۶۲ درصد رسید. تورم حمل‌ونقل نیز از ۲۷.۷ درصد به ۲۶.۵ رسید. سطح قیمت پوشاک حدود ۱۰.۷ درصد افزایش یافت که ۴واحد درصد از ماه قبل کمتر بود. تورم هسته(که در آن نوسان قیمت خوراکی و انرژی محاسبه نمی‌شود) نیز به ۳۴.۷ درصد کاهش یافت، درحالی‌که این رقم در ماه ژوئن ۳۵.۶۴ درصد بود. با وجود این کاهش، تورم ماهانه در ژوئیه۲.۰۶ درصد ثبت شد که نسبت به ۱.۳۷ درصد ماه قبل بالاتر بود.

این افزایش ماهانه عمدتا به دلیل افزایش مالیات بر برخی کالاها از جمله دخانیات، سوخت و برخی محصولات مصرفی رخ داد. همچنین قیمت انرژی نیز در این ماه افزایش یافت. از سوی دیگر، تورم سالانه تولیدکننده نیز در ژوئیه کاهش یافت و از ۲۴.۴۵ درصد در ژوئن به ۲۴.۱۹ درصد رسید. این کاهش عمدتا در بخش‌هایی مانند برق، گاز، بخار و تهویه و تامین آب مشاهده شد. در مقابل، هزینه‌ها در بخش‌های تولید صنعتی و معدن‌کاری افزایش یافت. تورم ماهانه تولیدکننده نیز با کاهش از ۲.۴۶ درصد به ۱.۷۳ درصد، سیگنال دیگری از افت فشارهای تورمی در زنجیره تولید را به اقتصاددانان ارسال کرد.

در چنین فضایی، بانک مرکزی ترکیه ماه گذشته پس از چند ماه افزایش نرخ بهره، بار دیگر سیاست کاهش نرخ‌ها را در پیش گرفت. در این راستا، نرخ بهره اصلی از ۴۶ درصد به ۴۳ درصد کاهش یافت و انتظار می‌رود این روند کاهشی ملایم در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. بانک مرکزی این تصمیم را بر اساس داده‌هایی اتخاذ کرد که نشان می‌دهند تقاضای داخلی به کاهش تورم کمک کرده است.

مقام‌های پولی ترکیه علاوه بر تورم تحقق‌یافته، به تورم مورد انتظار و شاخص‌های فصلی تعدیل‌شده نیز برای سیاستگذاری توجه دارند. هدف رسمی بانک مرکزی برای پایان سال، تورم ۲۴ درصدی است، اما برخی مقامات برآورد کرده‌اند که رقم واقعی به ۳۰ درصد نزدیک‌تر خواهد بود. قرار است رئیس بانک مرکزی ترکیه، فاتح کاراهان، در چهاردهم اوت در سومین نشست فصلی سال جاری، چشم‌انداز جدید تورمی را ارائه دهد.

روند فعلی تورم ترکیه سیگنال مثبتی برای سیاستگذاران اقتصادی این کشور به شمار می‌آید و در عین حال، به بانک مرکزی اجازه می‌دهد با احتیاط بیشتری به سمت تسهیل پولی حرکت کند. با این حال، برخی عوامل مانند افزایش مالیات‌ها و قیمت انرژی می‌توانند تهدیدی برای استمرار روند کاهشی تورم در ماه‌های آینده باشند.