سرانجام مجادله کاخ سفید و فدرال‌‌‌رزرو بر سر نرخ بهره چه خواهد شد؟
تقابل تورمی ترامپ و پاول
دونالد ترامپ، در ماه‌‌‌های اخیر با اجرای مجموعه‌‌‌ای از تعرفه‌‌‌های سنگین بر واردات، اقتصاد این کشور را وارد مرحله تازه‌‌‌ای از تنش‌‌‌های تجاری کرده است. این تعرفه‌‌‌ها به ظاهر با هدف حمایت از تولید داخلی اعمال شده بودند اما با افزایش هزینه‌‌‌های تولید باعث افزایش نگرانی‌‌‌های فعالان اقتصادی شده‌‌‌اند. دامنه این تعرفه‌‌‌ها بسیار گسترده بود. به‌طوری که از تعرفه ۳۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین گرفته تا ۵۰درصد بر فولاد و آلومینیوم، ۲۵ درصد بر قطعات خودرو و در نهایت تعرفه عمومی ۱۰ درصد بر تمامی کالاهای وارداتی گسترده شده است.
این سیاست‌ها موجب شده میانگین نرخ تعرفه در آمریکا به ۱۸.۷ درصد برسد؛ رقمی که حاکی از بیشترین نرخ تعرفه‌‌‌ها از سال ۱۹۳۳ است. نرخ بالای تعرفه‌‌‌ها و همچنین احتمال اجرای تعرفه‌‌‌های جدید بر برزیل، کانادا و اتحادیه اروپا موجب افزایش نگرانی‌‌‌ها مبنی بر رشد قیمت‌‌‌ها در ماه‌‌‌های آینده شده است. اقتصاددانان بر این باورند که تاثیر تعرفه‌‌‌ها هنوز به‌طور کامل آشکار نشده است. زیرا با توجه به اینکه بزرگ‌ترین بسته تعرفه‌‌‌ای در آوریل اجرایی شده و فرآیند واردات کالاها معمولا یک ماه به طول می‌‌‌انجامد، بسیاری از کالاهایی که مشمول تعرفه شده‌‌‌اند هنوز به بازار آمریکا نرسیده‌‌‌اند. به علاوه، زمان‌‌‌بندی‌‌‌های مختلف پرداخت تعرفه و افزایش موجودی انبارها باعث شده‌‌‌اند تا تاثیر واقعی این سیاست‌ها به تدریج در ماه‌‌‌های آینده نمود پیدا کند. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها تا کنون با فروش کالاهای موجود در انبارهای خود، که پیش از اعمال تعرفه‌‌‌ها وارد شده‌‌‌اند، توانسته‌‌‌اند تا حدی فشار افزایش قیمت‌‌‌ها را مهار کنند،
اما با کاهش ذخایر انبارها، شتاب گرفتن افزایش قیمت‌‌‌ها اجتناب‌‌‌ناپذیر به نظر می‌‌‌رسد. با این حال در واکنش به آخرین آمار تورمی آمریکا، دونالد ترامپ بار دیگر خواستار کاهش سریع نرخ بهره توسط فدرال‌‌‌رزرو شد. او در شبکه اجتماعیTruth Social نوشت: «نرخ تورم مصرف‌‌‌کننده پایین است و فدرال‌‌‌رزرو باید نرخ بهره را همین حالا کاهش دهد.» این در حالی است که، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند چنین ارزیابی‌‌‌ای با آمارهای تورمی اخیر هم‌‌‌خوانی ندارد. در مقابل، فدرال‌‌‌رزرو در موضعی محتاطانه قرار دارد. با آنکه فشارهای سیاسی برای کاهش نرخ بهره افزایش یافته، اما مقام‌‌‌های این نهاد تاکید کرده‌‌‌اند که افزایش قیمت‌‌‌ها در تابستان ادامه خواهد داشت و هنوز شرایط برای کاهش نرخ بهره فراهم نیست و هدف فعلی این نهاد بر دستیابی به تورمی ۲ درصدی متمرکز است. به عبارتی پاول ترجیح داده است تا پیش از هر اقدام در سیاست پولی، منتظر آمارهای جدید بماند. این رویکرد «صبر و مشاهده» حکایت از پیچیدگی شرایط کنونی اقتصاد آمریکا دارد.
تقابل کاخ سفید و فدرال‌‌‌رزرو بر سر نرخ بهره
با افزایش نرخ تورم در ماه ژوئن، اختلاف میان دونالد ترامپ و جروم پاول بر سر نرخ بهره بار دیگر به کانون توجه اقتصاددانان بازگشته است؛ اختلافی که ریشه در تقابل میان اهداف سیاسی کاخ سفید و استقلال فدرال‌‌‌رزرو دارد. در حال حاضر نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد باقی مانده، اما ترامپ بارها خواستار کاهش آن به زیر ۳ درصد شده است. به عقیده او، نرخ‌‌‌های بهره پایین نقش «سوخت جت» را برای اقتصاد ایفا می‌‌‌کنند و با تحریک سرمایه‌‌‌گذاری و رشد تولید، بازارها را به رونق بازمی‌‌‌گردانند. در مقابل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که انگیزه اصلی ترامپ از این فشارها، کاهش هزینه‌‌‌های استقراض دولت است.
با این حال، جروم پاول همچنان بر موضع خود در برابر فشارهای سیاسی پافشاری می‌‌‌کند و استقلال فدرال‌‌‌رزرو را خط قرمز می‌‌‌داند. او بارها تاکید کرده که تصمیم‌گیری در زمینه سیاست پولی باید صرفا بر پایه آمارها و شاخص‌‌‌های بنیادی اقتصادی انجام شود. با این حال ادامه این روند تشدید تنش‌‌‌ها، زنگ خطری جدی را برای فعالان اقتصادی به صدا درآورده و چشم‌‌‌انداز افزایش بی‌‌‌ثباتی در بازارهای مالی را تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌‌‌ای را برای اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران، اعتبار بانک‌‌‌مرکزی و ثبات اقتصادی آمریکا در پی داشته باشد.
پروژه بازسازی؛ بهانه‌‌‌ای تازه برای فشار بر پاول
در هفته‌‌‌های اخیر، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها درباره احتمال استعفای جروم پاول، رئیس فدرال‌‌‌رزرو، به دلیل افزایش فشارهای سیاسی و تشدید انتقادات از عملکرد او در زمینه مدیریت مالی این نهاد، به‌‌‌شکل چشمگیری افزایش یافته است. محور اصلی این تنش‌‌‌ها، به پروژه بازسازی ساختمان‌های مرکزی فدرال‌‌‌رزرو در واشنگتن بازمی‌‌‌گردد؛ پروژه‌‌‌ای که طبق گزارش‌های رسمی، هزینه آن اکنون به حدود ۲.۵ میلیارد دلار رسیده و بالغ بر ۷۰۰میلیون دلار بیش از برآورد اولیه هزینه داشته است.
همین افزایش هزینه‌‌‌ها، بهانه‌‌‌ای برای افزایش موضع‌‌‌گیری‌‌‌های کاخ سفید علیه پاول شده است. راسل ووت، مدیر دفتر برنامه و بودجه کاخ سفید، با ارسال نامه‌‌‌ای رسمی خطاب به پاول، نسبت به ابعاد مالی پروژه بازسازی ابراز نگرانی کرده و خواستار پاسخگویی رئیس فدرال‌‌‌رزرو به ۱۱ سوال در این باره طی هفت روز کاری شده است. ووت در این نامه تاکید کرده که هزینه بازسازی ساختمان‌های مشابه دولتی به‌‌‌مراتب کمتر از رقمی است که اکنون برای بازسازی دفتر فدرال‌‌‌رزرو در نظر گرفته شده و این مساله نیازمند شفاف‌‌‌سازی فوری است. چندی پیش پاول در نامه‌‌‌ای خطاب به راس ووت به انتقادات درباره پروژه بازسازی ساختمان‌های مرکزی این نهاد پاسخ داد.
او تاکید کرد که این بانک‌‌‌مرکزی بر وظایف خود در قبال مدیریت منابع عمومی پایبند است و هر پروژه ساخت‌‌‌و‌‌‌سازی ممکن است به دلیل تورم با افزایش هزینه مواجه شود. هم‌‌‌زمان، برخی رسانه‌‌‌های از وجود هزینه‌‌‌های غیرضروری و تجملی مانند احداث اتاق‌‌‌های غذاخوری ویژه و آسانسورهای اختصاصی در این پروژه خبر داده‌‌‌اند؛ ادعاهایی که پاول در جلسه اخیر خود در کنگره صراحتا آنها را رد کرد. اما فارغ از دغدغه شفاف‌‌‌سازی مالی، تحلیلگران معتقدند این فشارها ادامه تنش‌‌‌های قدیمی میان پاول و دونالد ترامپ، بر سر جهت‌‌‌گیری سیاست پولی کشور است.
آیا ترامپ از نظر قانونی اختیار برکناری پاول را دارد؟
طبق قوانین موجود، پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. براساس قانون فدرال‌‌‌رزرو، اعضای هیات‌‌‌مدیره از جمله رئیس این نهاد تنها در صورتی قابل برکناری توسط رئیس‌‌‌جمهور هستند که «دلیل موجه» وجود داشته باشد؛ مفاهیمی نظیر سوءمدیریت، کوتاهی در انجام وظایف یا فساد ذیل این دلایل موجه قرار دارند. اما مشکل اینجاست که این مفاهیم تعاریف شفافی ندارند. همچنین تاکنون هیچ دادگاه یا سابقه حقوقی مشخصی در ارتباط با این موضوع وجود نداشته است. اگرچه دیوان عالی ایالات‌متحده در سال‌‌‌های اخیر به نفع افزایش اختیارات اجرایی رئیس‌‌‌جمهور رای داده، اما در پرونده‌‌‌های مربوط به فدرال‌‌‌رزرو، بر استقلال این نهاد تاکید کرده و آن را از دایره تصمیم‌گیری مستقیم کاخ سفید خارج دانسته است. بنابراین، اقدام احتمالی برای برکناری پاول تنها با چالش‌‌‌های حقوقی پیچیده مواجه خواهد شد.
از طرفی با توجه به اینکه پاول تا سال ۲۰۲۸ یکی از هفت عضو هیات‌‌‌مدیره فدرال‌‌‌رزرو است، حتی در صورت برکناری او از مقام ریاست، عضویتش در هیات‌‌‌مدیره باقی می‌‌‌ماند و همچنان در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان سیاست پولی کشور نقش خواهد داشت. با این حال با وجود محدودیت‌‌‌های قانونی، ترامپ ممکن است تلاش کند تا با معرفی زودهنگام جانشینی برای پاول بر جهت‌‌‌گیری بازار تاثیر بگذارد؛ به ویژه اگر فردی با رویکرد حمایت از نرخ‌‌‌های بهره پایین معرفی شود. با این حال، تجربه‌‌‌های گذشته نشان داده‌‌‌اند که مداخلات ترامپ نه‌‌‌تنها به بهبود و ثبات بازار کمکی نکرده، بلکه موجب تشدید نوسانات شده‌‌‌اند. نگرانی اقتصاددانان از آن جهت است که فشار بر رئیس فدرال‌‌‌رزرو، فراتر از یک اختلاف شخصی، می‌تواند به تضعیف اعتبار و استقلال این نهاد منجر شود.
