«تنظیمات» اثرگذار

مدرسه اندرون، اواخر قرن هجدهم

اصلاحات سلطان، موجب تغییرات اساسی در نظام مالیاتی امپراتوری شد. بدیهی است که چنین تغییراتی در مالیات و افزایش نیاز به سربازگیری اجباری با استقبال مردمی همراه نبود. از نگاه سران قبایل، این اصلاحات به معنای دخالت بیشتر دولت مرکزی در امور داخلی‌شان و تحمیل بارهای سنگین‌تر بر دوش آنها بود که به یک شورش فراگیر دامن زد.

در حوزه آموزش، سلطان مدارس مدرنی را که با آموزش نظامی در پیوند بودند و در دوره سلطان پیشین، سلیم سوم، در چارچوب طرح نوسازی تاسیس شده بودند، بازسازمان‌دهی کرد. به‌ویژه می‌توان به مدرسه مهندسی دریایی (۱۷۷۳) و مدرسه مهندسی نظامی (۱۷۹۳) اشاره کرد. مشکل اساسی این مدارس کمبود شدید کادر متخصص و تعداد اندک دانش‌آموزان بود، از همین‌رو، متخصصانی از اروپا به خدمت گرفته شدند تا ارتش مدرنی را آموزش دهند.

برای جبران کمبودهای آموزشی، شماری از دانشجویان به اروپا اعزام شدند با این شرط که پس از فارغ‌التحصیلی بازگردند و در مدارس قدیمی و مدارس تازه‌تاسیس مانند «مدرسه علوم نظامی»، مدرسه پزشکی در استانبول و «مدرسه موسیقی سلطنتی» که به ترتیب در سال‌های ۱۸۳۴، ۱۸۲۷ و ۱۸۳۱بنیان گذاشته شدند، تدریس کنند.

همچنین، برای آماده‌سازی دانش‌آموزان جهت تصدی پست‌های پایین و بالای دولتی و نهادهای جدید، دوره‌های زبان خارجی و شماری از موضوعات مدرن به برنامه درسی مدارس سنتی افزوده شد.

در ترکیه دوره عثمانی نخستین‌بار پس از صدور فرمان سلطنتی «تنظیمات» در سال ۱۸۳۹، آموزش به عنوان یک وظیفه عمومی از سوی دولت به رسمیت شناخته شد. یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر آموزش نوین، تاسیس مدارس رشدیه در سال ۱۸۳۸ میلادی بود. این مدارس در ابتدا برای آموزش متوسطه به پسران مسلمان ایجاد شدند و محتوای آموزشی آنها شامل ریاضیات، زبان ترکی، علوم طبیعی، تاریخ و جغرافیا بود. این مدارس به عنوان پلی میان مدارس ابتدایی سنتی و مدارس عالی طراحی شده بودند و الگویی از نظام آموزشی فرانسه را دنبال می‌کردند. در ایران نیز به تاثیر از همین مدارس دارالفنون و مدارس نوین شکل گرفتند.

در نظامنامه معارف عمومی در سال ۱۸۶۹، برای نخستین‌بار در امپراتوری عثمانی اعلام شد که آموزش ابتدایی برای همه شهروندان رایگان و اجباری خواهد بود. اگرچه این تصمیم در عمل اجرایی نشد، اما تلاشی برجسته از سوی دولت برای پذیرش مسوولیت آموزش شهروندانش بود.

در ادامه، مدارس ابتدایی جدید موسوم به مکتب ابتدایی و سپس مدارس عالی چون مکتب سلطانی (مانند گالاتاسرای) تاسیس شدند. همچنین مدارس نظامی و دارالفنون‌ها برای تربیت افسران و مدیران دولتی نقش کلیدی داشتند.

پس از تاسیس جمهوری ترکیه، گام مهمی با تصویب قانون یکسان‌سازی آموزش در سال ۱۹۲۴ برداشته شد. با این قانون، دولت مدرن جمهوری که در پی نوسازی بود، دوگانگی موجود میان آموزش دینی و آموزش سکولار که در دوران عثمانی رواج داشت را لغو کرد و نظام آموزش ملی سکولاری را، با الگوبرداری از مدل غربی - به‌ویژه مدل فرانسوی - بنیان نهاد. نمونه‌ای برجسته از این مدارس، دبیرستان معتبر گالاتاسرای بود که در سال ۱۸۶۸ در پی توافقی میان فرانسه و امپراتوری عثمانی شکل گرفت و پس از تاسیس نظام جمهوری، الگویی برای مدارس متوسطه شد. بر اساس قانون یکسان‌سازی آموزش، تمام موسسات علمی و آموزشی زیرنظر وزارت آموزش ملی قرار گرفتند، تمامی مدارس دینی تعطیل شدند و مدارس خارجی و اقلیت‌ها نیز تحت نظارت دولت درآمدند. با تاسیس دولت-ملت جدید در سال ۱۹۲۳ بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی، دگرگونی‌های عمیق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روی داد. هرچند فرایند نوسازی از قرن نوزدهم آغاز شده بود، اما تاسیس دولت-ملت گامی اساسی برای تحقق تحول جامعه ترکیه بر مبنای الگوی اروپای غربی بود. در واقع، مجموعه‌ای از اصلاحات با استقبال اقشار شهری، تحصیل‌کرده و غرب‌گرای جامعه روبه‌رو شد. بنیان‌گذاری نظام آموزشی سکولار و مدرن، بخشی حیاتی از این دگرگونی به‌شمار می‌رفت. آموزش به عنوان ابزاری موثر برای دگرگونی جامعه سنتی اسلامی به یک جامعه مدرن و عضوی شایسته از تمدن غربی تلقی می‌شد.

در واقع، این نگرش در بسیاری از دولت‌ملت‌های نوپا نیز وجود داشته است. امید بر آن بود که آموزش، عامل گسترش ارزش‌ها و اصلاحات اجتماعی و فرهنگی شود. این کارکرد آموزش در شکل‌گیری هویت شهروندی نوین در ترکیه بسیار کلیدی بود.

تغییر سیاست‌های آموزشی

سال‌های میان ۱۹۲۳ تا ۱۹۴۶ دوره تک‌حزبی در ترکیه نامیده می‌شود. حزب جمهوری‌خواه خلق، که توسط مصطفی کمال آتاتورک تاسیس شد، تا سال ۱۹۴۶ تنها حزب حاکم بود. سیاست‌های آموزشی این دوره بر پایه درک آموزش به عنوان ابزاری برای نهادینه‌سازی ارزش‌های نوین اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و پشتیبانی از ساختار نهادی دولت نوین شکل گرفت. کارکرد اجتماعی‌سازی سیاسی و فرهنگی آموزش، مضمون اصلی آن دوران بود. وزارت آموزش در تاریخ ۱۹ دسامبر ۱۹۲۳ بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن آمده بود: «مدارس موظف‌اند اصول جمهوریت را به دانش‌آموزان بیاموزند.» برای مدارس، برنامه‌هایی با هدف ترویج سبک زندگی اجتماعی و فرهنگی مدرن و شهری با رویکردی غربی تدوین شد. کتاب‌های درسی نیز با همین هدف نوشته شدند. افزون بر آموزش رسمی، برای بزرگسالان نیز تلاش‌هایی جهت تحقق امر اجتماعی‌سازی سیاسی صورت گرفت. مهم‌ترینِ این اقدامات، تاسیس خانه‌های مردم در شهرها و اتاق‌های عمومی در روستاها بود.

این نهادهای عمومی که برای آموزش بزرگسالان ایجاد شده بودند، به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی اجتماعی و سیاسی به دولت-ملت سکولار تازه‌تاسیس عمل می‌کردند و در عین حال خدمات آموزشی از جمله سوادآموزی ارائه می‌دادند. بنابراین، نهادهایی کلیدی در فرایند ملت‌سازی محسوب می‌شدند.

در عین حال، آموزش برای کشوری با منابع محدود فیزیکی، انسانی و مالی و با اقتصادی ضعیف بسیار حیاتی بود. تربیت نیروی متخصص برای صنایع و خدمات ضروری بود و افزایش تولید کشاورزی و صنعتی نیز اولویت داشت. در برنامه‌های آموزشی ویژه روستاییان، تاکید بر افزایش بهره‌وری بود. از جمله این اقدامات می‌توان به کلاس‌های سیار زنان روستایی و کلاس‌های آموزش حرفه‌ای مردان روستایی که به ترتیب در سال‌های ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ توسط وزارت آموزش آغاز شدند، اشاره کرد.

در نظام دولت - ملت نوپای ترکیه، آموزش از سوی دولت تنظیم، نظارت و تامین مالی شد. در آغاز جمهوری، مدارس ترکیه تقریباً همگی دولتی، و مدارس خصوصی انگشت‌شمار بودند. این به معنای مخالفت دولت جمهوری‌خواه با آموزش خصوصی نبود. برای مثال، آتاتورک در نطق افتتاحیه مجلس ملی در سال ۱۹۲۵، ثروتمندان را به تاسیس موسسات آموزشی خصوصی دعوت کرد.

از دهه ۱۹۸۰، با اجرای سیاست‌های نئولیبرال، این وضعیت تغییر یافت. اگرچه آموزش همچنان به عنوان مسوولیت دولت پذیرفته می‌شد، اما خدمات اموزشی هرگز به‌طور برابر در دسترس همگان نبود. تا سال ۱۹۹۷، وظیفه دولت برای آموزش برابر تنها شامل پنج سال می‌شد، و حتی در همین محدوده زمانی نیز بسیاری از کودکان از آن محروم بودند. تبعیض آموزشی بر پایه طبقه، منطقه، جنسیت و قومیت، مانع از دسترسی بسیاری از گروه‌ها به آموزش ابتدایی شد.

نرخ باسوادی در سال ۱۹۲۷ حدود ۱۱ درصد، در ۱۹۳۵ حدود ۲۰٫۴ درصد و در ۱۹۸۱ حدود ۶۹ درصد بود. واقعیت تلخ این است که حتی امروز نیز دسترسی کامل ۱۰۰ درصد به آموزش ابتدایی تحقق نیافته است. در سال ۱۹۹۷، آموزش اجباری از ۵ به ۸ سال افزایش یافت، اما از آن پس ادامه تحصیل فرزندان به اختیار والدین واگذار شد. بیشتر مدارس متوسطه و عالی نیز توسط دولت تاسیس، تامین مالی و کنترل می‌شوند، اما اجباری نیستند. این امر از منظر پیامدهایش معنادار است، چرا که بررسی آمار آموزشی نشان می‌دهد حذف‌شدگان عمده در گذار از آموزش ابتدایی به متوسطه هستند. برای نمونه، در سال تحصیلی ۶-۱۹۴۵ تنها ۱۲درصد از فارغ‌التحصیلان ابتدایی وارد دبیرستان شدند و نرخ دسترسی برای گروه سنی مربوطه تنها ۴٫۴ درصد بود. در سال ۲- ۱۹۷۱ این نرخ به ۴۲٫۷ درصد رسید. تفاوت قابل توجهی میان نرخ تحصیل دختران و پسران وجود داشت. در سال ۲-۱۹۷۱، نرخ گذار دختران از مقطع ابتدایی به دبیرستان ۲۹٫۵درصد و برای پسران ۵۱٫۳ درصد بود. در همان سال، نرخ تحصیل برای گروه سنی دبیرستانی ۳۵درصد گزارش شد: ۱۹٫۳ درصد برای دختران و ۵۰٫۱ درصد برای پسران. در سال تحصیلی ۵-۱۹۸۴، حدود ۵۶٫۴ درصد از فارغ‌التحصیلان ابتدایی به دبیرستان راه یافتند، که این رقم در دوره تحصیلی ۵ - ۱۹۹۴به ۶۸٫۷ رسید، در حالی‌که نرخ کلی تحصیل در مقطع متوسطه ۴۶٫۵ درصد بود.

همانطور که پیش‌تر گفته شد، آموزش از پایه‌های اصلی پروژه ملت‌سازی و نوسازی پس از تاسیس جمهوری بود و چارچوب اصلی نظام آموزشی در دهه نخست بنیان نهاده شد. در ادامه، گروه‌های مسلط بر نظام آموزشی بنا بر نیازهای مقطعی، اصلاحات نهادی و مفهومی مختلفی را اجرا کردند. تا دهه ۱۹۵۰، شمار اندکی مدرسه خصوصی وجود داشت که بیشترشان به اقلیت‌ها و مدارس خارجی مشمول معاهده لوزان محدود می‌شدند. اما از دهه ۱۹۵۰ به بعد، تعداد مدارس خصوصی به تدریج افزایش یافت. در همین دوره، نوع جدیدی از مدارس متوسطه با عنوان کالج‌های معارف نیز تاسیس شدند.

طبقه‌بندی مدارس به عنوان «مدارس متوسطه خصوصی دولتی» تغییر مهمی در ساختار آموزش عمومی به شمار می‌رفت و مقدمه‌ای برای تاسیس دبیرستان‌های آناتولی بود.

یکی از مقررات مهم قانونی در این حوزه، قانون موسسات آموزش خصوصی است که در سال ۱۹۶۵ به تصویب رسید و با تاسیس موسسات آموزشی ویژه به اجرا درآمد. این قانون شامل مدارس خصوصی در همه سطوح و همچنین دوره‌ها، کلاس‌ها و سایر نهادهای آموزشی خصوصی می‌شد. نظارت و کنترل این موسسات به‌شدت زیرنظر وزارت آموزش انجام می‌شود. مهم‌ترین ویژگی مدارس خصوصی این است که رایگان نیستند، اگرچه طبق ماده ۲ این قانون، این موسسات نباید با هدف کسب سود تاسیس شوند. اما در عمل، بسیاری از این مدارس با هدف سوددهی تاسیس شده‌اند. برای مثال، شهریه اغلب دانشگاه‌های خصوصی به‌دلیل بالا بودن مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

نابرابری جنسیتی در آموزش

توزیع نابرابر آموزش میان زنان و مردان یکی از ویژگی‌های برجسته نظام آموزشی ترکیه است. در سال ۲۰۰۲، نرخ بی‌سوادی زنان در مناطق روستایی ۳۰٫۴ درصد و برای مردان ۱۰٫۱درصد بود. در مناطق شهری این نرخ برای زنان ۱۸٫۷ درصد و برای مردان ۴٫۵ درصد گزارش شد. مشارکت کمتر زنان در نظام آموزشی تنها بخشی از تبعیض جنسیتی است. برنامه‌های درسی و روند اجتماعی‌سازی در مدارس، نقش‌های جنسیتی سنتی و مردسالارانه را بازتولید و تقویت می‌کند. نمونه‌ای آشکار، گرایش کتاب‌های درسی به اختصاص نقش‌های اجتماعی و شغلی با منزلت بالا به مردان و تصویرسازی از زنان در نقش‌های خانگی و مراقبتی است.

در کتاب‌های درسی آموزش شهروندی و حقوق بشر، زنان در بخش‌هایی جداگانه با عناوینی چون «جایگاه زن ترک در جامعه» یا «جایگاه زن ترک در زندگی کاری» مطرح می‌شوند و از آنها خواسته می‌شود برای حقوقی که جمهوری و آتاتورک به آنها اعطا کرده‌اند، قدردان باشند.

در بررسی کتاب‌های درسی درباره نقش‌های اجتماعی واگذار شده به مردان و زنان، مشخص شد که تنها در۱۹تصویر، زنان در موقعیت قدرت نشان داده شده‌اند، در حالی که مردان در ۹۰ تصویر در چنین موقعیتی به نمایش درآمده‌اند.

تا پیش از نیمه دوم قرن نوزدهم، مناطق کردنشین عثمانی عمدتا از ساختارهای آموزشی سنتی نظیر مکتب‌خانه‌ها، تکیه‌ها، و مدارس دینی پیروی می‌کردند. آموزش در این مناطق بیشتر توسط علمای محلی، شیوخ صوفی و شبکه‌های مذهبی کردی (نظیر نقشبندیه و قادریه) اداره می‌شد. دولت عثمانی با گسترش اصلاحات «تنظیمات» کوشید مدارس رشدیه و دیگر نهادهای آموزشی نوین را به این مناطق نیز گسترش دهد، اما با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شد.

آموزش در مناطق کردی

در قرن نوزدهم مناطق کردنشین عمدتا از ساختار عشایری برخوردار بودند که با تمرکزگرایی دولت عثمانی سازگار نبود. حکمرانی بسیاری از مناطق در دست خاندان‌های کردی نیمه‌مستقل بود که در نیمه قرن نوزدهم توسط دولت مرکزی سرکوب شدند. شهرهای کردنشین در نواحی کوهستانی و صعب‌العبور قرار داشتند و این موضوع دسترسی دولت به این نواحی و اجرای اصلاحات آموزشی را دشوار می‌کرد.

زبان رسمی آموزش در مدارس نوین، ترکی عثمانی یا عربی بود. این مساله با بافت زبانی مناطق کردنشین (که زبان مادری مردم کردی بود) تعارض داشت و موجب بی‌اعتمادی یا بی‌میلی مردم محلی نسبت به مدارس دولتی می‌شد.

با این حال، از دهه ۱۸۷۰ به بعد، دولت عثمانی کوشید به تدریج مدارس رشدیه و ابتدائیه را در شهرهای بزرگ کردی مانند دیاربکر، وان، ارزروم و ... تاسیس کند. این مدارس عمدتا با هدف پرورش کارکنان دولتی، ارتش و تثبیت اقتدار دولت عثمانی تاسیس شدند. از جمله ویژگی‌های این مدارس:

آموزش به زبان ترکی و با کتاب‌های تدوین‌شده در استانبول، معلمان اعزامی از مرکز یا استان‌های ترک‌زبان، تمرکز بر علوم عمومی و اداری مانند ریاضیات، تاریخ عثمانی، هندسه و زبان عربی بود.

در برابر این مدارس، بسیاری از علما، شیوخ صوفی و رهبران دینی کرد، نهادهای آموزشی سنتی خود را حفظ کردند چرا که مدارس جدید را محل نفوذ فرهنگی دولت مرکزی تلقی می‌کردند. همچنین خانواده‌های بسیاری به دلیل ناآشنایی با زبان رسمی آموزش و بی‌اعتمادی به دولت از فرستادن فرزندان خود به این مدارس خودداری می‌کردند. در همین دوره، حضور گسترده میسیونرهای مسیحی آمریکایی و فرانسوی در نواحی شرقی عثمانی (به‌ویژه در وان، ارزروم و دیاربکر) باعث شد برخی خانواده‌ها، به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی چون آشوری‌ها، ارمنی‌ها و حتی برخی کردهای مسیحی، فرزندان خود را به مدارس غیر‌دولتی بفرستند. این مدارس گاه خدمات آموزشی به زبان مادری را نیز ارائه می‌دادند که بر محبوبیتشان ‌افزود و زمینه‌های حضور گسترده‌تر و موثرتر آنها را فراهم کرد.