آیا می‌توان شارژ تورم از مسیر پولی را کنترل کرد؟
ابزار مهار رشد نقدینگی
سارا امیرزاده: برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس برای رشد اقتصادی 1.2درصدی در بهار و سقوط شاخص مدیران خرید (شامخ) به سطح 47.3 در تیرماه، تصویری روشن از رکود حاکم بر اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. در چنین شرایطی، سیاست‌هایی که برای حمایت از تولید و مقابله با رکود به‌کار گرفته می‌شوند، ناگزیر موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردند. آخرین آمار غیررسمی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سال جاری به 33 درصد رسیده، درحالی‌که رشد نقدینگی در اسفندماه سال گذشته برابر با 29 درصد بوده است. راهکار بانک مرکزی برای تعدیل آثار تورمی این روند، استفاده از ابزارهایی همچون پیش‌فروش سکه و انتشار اوراق است تا بخشی از نقدینگی مازاد را جذب کند. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که این اقدامات تنها کارکردی کوتاه‌مدت دارند و برای حل پایدار مشکل تورم، اصلاحات ساختاری همچون بازنگری در شیوه بودجه‌ریزی، تقویت استقلال بانک مرکزی و ارتقای انضباط مالی شبکه بانکی ضروری است. علاوه بر این، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود روابط بین‌الملل می‌تواند با تعدیل انتظارات تورمی به بهبود فضای اقتصادی کمک کند.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو شده که ترکیبی از رکود اقتصادی و تورم فزاینده را به نمایش می‌گذارد. این شرایط، که به‌عنوان رکود تورمی شناخته می‌شود، زمانی پدیدار می‌گردد که تولید ناخالص داخلی کاهش یافته یا رشد آن متوقف شود، بیکاری افزایش یابد و همزمان سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مداوم افزایش یابد. بر اساس آخرین داده‌های رسمی، تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه 1404به 41.2 درصد رسیده که بالاترین سطح در دو سال گذشته محسوب می‌شود. از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورتی که تورم ماهانه متناسب با میانگین 4 ماه ابتدایی سال یعنی 3.3درصد، ادامه یابد، تورم نقطه‌ای در اسفند ماه سال جاری به 47.6درصد خواهد رسید.
این در حالی است که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در بهار سال جاری تنها 1.2درصد بوده است. یکی دیگر از شاخص‌های مهم رصد وضعیت اقتصادی شاخص مدیران خرید(شامخ) است. این شاخص بر اساس نظرسنجی ماهانه از مدیران خرید شرکت‌ها تهیه می‌شود و نشان‌دهنده سطح فعالیت اقتصادی است. این شاخص به‌صورت عددی بین 0 تا 100 گزارش می‌شود که عدد بالای 50 نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های اقتصادی و عدد زیر 50 نشان‌دهنده کاهش فعالیت و سیگنالی از وضعیت رکودی است. این شاخص در تیرماه سال جاری به 47.3 رسیده که نشانه‌ی کاهش فعالیت‌های اقتصادی است.
از طرفی به عقیده کارشناسان پیش‌بینی می‌شود که شرایط رکود تورمی در ادامه سال جاری تشدید شود. زیرا از یک سو، تورم بالا قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و موجب افت محسوس تقاضا در بازار شده است. این کاهش مصرف، به‌ویژه در بخش کالاهای کمتر ضروری، بر چرخه تولید فشار وارد کرده و بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط را با بحران نقدینگی مواجه ساخته است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و نوسانات ارزی، توان رقابتی صنایع را تضعیف کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
از طرفی بر این وضعیت باید تاثیر فشارهای خارجی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک را نیز افزود. جنگ دوازده روزه تحمیلی علاوه بر آسیبی که بر کسبوکارها و معیشت مردم وارد کرد، باعث افزایش نااطمینانی‌ها در میان سرمایه‌گذاران و آحاد جامعه شده است. زیرا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران آینده پیش‌روی اقتصاد را مبهم میدانند و چشم‌انداز مثبتی ندارند. در چنین شرایطی ناترازی انرژی و بحران منابع آبی، نیز باعث شده است حتی ظرفیت‌های موجود برای تولید به طور کامل به کار گرفته نشود. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد قطعی برق روند تولید بنگاه‌های کوچک و بزرگ را با مشکل مواجه کرده است.
کل‌های پولی بر مدار صعود
بر اساس داده‌های موجود، آخرین آمار رسمی مربوط به کل‌های پولی، شامل پایه پولی، پول و نقدینگی، به اسفندماه سال 1403 بازمی‌گردد و تاکنون آمار مربوط به ماه‌های ابتدایی سال 1404 منتشر نشده است. این خلأ اطلاعاتی، تحلیل دقیق تحولات اخیر را با چالش مواجه کرده، اما با بررسی داده‌های زمستان 1403، می‌توان دریافت که کل‌های پولی در این دوره یک روند افزایشی را تجربه کرده‌اند. رشد پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته به حدود 24.5 درصد رسیده بود که نسبت به ماه قبل حدود 3 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین در اسفندماه رشد پول به حدود 37 درصد رسید درحالی‌که این متغیر در بهمنماه برابر با 30 درصد بوده است.
آخرین آمار منتشر شده از کل‌های پولی حاکی از افزایش رشد نقدینگی در اسفندماه است. رشد نقدینگی در اسفندماه به 29 درصد رسیده بود درحالی‌که در بهمنماه این متغیر برابر با 27.7 درصد بوده است. این افزایش در کل‌های پولی نشان‌دهنده تزریق قابل‌توجه نقدینگی به اقتصاد در ماه‌های پایانی سال گذشته است. البته طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ رشد نقدینگی در سال جاری به 33 درصد رسیده است. با این حال آمارهای رسمی از اسفندماه سال گذشته بروز‌رسانی نشده‌اند. به عقیده کارشناسان این افزایش‌ها عمدتا ناشی از سیاست‌هایی بوده که به هدف مدیریت کسری بودجه و حمایت از بخش‌های اقتصادی در برابر فشارهای تورمی و رکودی انجام شده است.
با توجه به شرایط رکودی پیش‌رو که رشد اقتصادی در بهار 1404 برابر با 1.2 برآورد شده و شاخص شامخ در تیرماه به 47.3 رسیده‌است؛ کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در سال 1404 نیز شاهد ادامه روند افزایشی کل‌های پولی باشیم. این پیش‌بینی بر پایه چندین عامل کلیدی استوار است، کسری بودجه دولت، که در سال گذشته حدود 325 همت برآورد شده، همچنان یک چالش اساسی باقی مانده است. کاهش مخارج دولت در شرایط کنونی، که اقتصاد با رکود تورمی مواجه است، می‌تواند به تشدید رکود منجر شود؛ زیرا کاهش هزینه‌ها، تقاضای موثر را کم کرده و بیکاری را افزایش می‌دهد. از این رو، دولت ناچار به تامین مالی کسری بودجه خود از طریق استقراض از بانک مرکزی خواهد بود، که کل‌های پولی را افزایش می‌دهد.
از طرفی، بدهی‌های انباشته بانک‌ها به بانک مرکزی، که به دلیل تسهیلات اعطایی قبلی ایجاد شده، همچنان حجم قابل‌توجهی دارد. زیرا در چنین شرایطی، سیاستگذاران برای کاهش آثار رکودی و حمایت از تولید، به اعطای تسهیلات جدید به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی روی می‌آورند. این اقدام، اگرچه می‌تواند از تعطیلی کسبوکارها جلوگیری کند و تاب‌آوری آنها را افزایش دهد، اما به افزایش بدهی بانک‌ها منجر می‌شود و رشد نقدینگی را تشدید می‌کند.
این عوامل، که با هدف جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود طراحی شده‌اند، به‌طور اجتناب‌ناپذیری رشد کل‌های پولی را در پی خواهند داشت. با این حال، این افزایش می‌تواند اثرات دوگانه‌ای داشته باشد؛ از یک سو، به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، اما از سوی دیگر، با توجه به رشد محدود تولید واقعی، احتمال تشدید تورم را نیز به همراه دارد. بر اساس مدل‌های مقداری پول، اگر رشد نقدینگی از رشد تولید فراتر رود، فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم نیز رشد کند. بنابراین، مدیریت این تعادل برای جلوگیری از تشدید رکود تورمی ضروری به نظر می‌رسد.
درمان موقت آثار تورمی
در شرایط کنونی که با رشد اقتصادی پایین همراه است، سیاست‌هایی که برای مقابله با رکود اتخاذ می‌شوند، ناگزیر فشار تورمی ایجاد می‌کنند. این سیاست‌ها که با هدف حمایت از تولید طراحی شده‌اند، در عمل حجم نقدینگی را افزایش داده و به رشد سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شوند. بنابراین ضروری است تا راهکارهایی برای تعدیل آثار تورمی این سیاست‌ها در دستور کار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که راهکارهای در دستور کار بانک‌مرکزی استفاده از ابزارهایی مانند پیش‌فروش سکه طلا و انتشار اوراق است. این ابزارها با جذب نقدینگی مازاد، پول در گردش در اقتصاد را کاهش می‌دهند و به این ترتیب، در کوتاه‌مدت فشار بر قیمت‌ها تا حدودی تعدیل می‌شود. پیش‌فروش سکه طلا به‌عنوان یکی از این ابزارها، پیش‌تر نیز اجرا شده و توانسته بخشی از نقدینگی را به خود جذب کند. حراج سکه طلا از اسفندماه سال 1402 در مرکز مبادله ایران آغاز شده و تاکنون در هشتاد و دو مرحله انجام شده است.
از طرفی انتشار اوراق یکی دیگر از راهکارهای بانک‌مرکزی برای کاهش تورم است. اوراق منتشرشده برای تامین مالی دولت می‌توانند شامل اوراق مالی اسلامی دولتی (اراد) یا اوراق خزانه (اخزا) باشند. اوراق خزانه همواره در چارچوب بودجه‌ای تعیین شده، توسط وزارت اقتصاد منتشر می‌شود و بانک مرکزی نقش کارگزار را ایفا می‌کند. این شیوه معمولا برای تامین مالی کسری بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، انوع دیگری از اوراق نیز منتشر می‌شود، مانند اوراق مشارکت، که معمولا برای تامین مالی پروژه‌ها توسط منابع عمومی به کار می‌رود و توسط شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی منتشر می‌شود. با این وجود، وضعیت انتشار یا عدم انتشار این اوراق در سال جاری مشخص نیست. به عقیده کارشناسان، هرچند انتشار اوراق و پیش‌فروش سکه می‌تواند در کوتاه‌مدت میزان پول در گردش را کاهش دهد و تورم را کنترل کند، اما در بلندمدت این ابزارها نمی‌توانند اثرات پایدار داشته باشند، زیرا ریشه‌های ساختاری تورم را برطرف نمی‌کنند.
کارشناسان معتقدند برای خروج از وضعیت موجود، ضروری است ریشه‌های تورم شناسایی و اصلاحات لازم در این حوزه اجرا شود. یکی از اقدامات موثر در این راستا، بازنگری در شیوه بودجه‌ریزی است؛ چرا که در سال‌های اخیر کسری بودجه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم شناخته شده است. در کنار آن، بهبود انضباط مالی در شبکه بانکی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نظام بانکی با انباشت ریسک‌های قابل‌توجه مواجه است. همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود؛ چرا که در اغلب کشورها کنترل تورم در صدر اولویت‌های بانک مرکزی قرار دارد، با این حال در شرایط کنونی این موضوع به نظر می‌رسد جایگاه کمتری یافته است.
از سوی دیگر، ریسک‌های سیاسی عامل مهمی در نوسانات گسترده بازار ارز بوده و بر شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار است. بر این اساس، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش ریسک‌های موجود و ایجاد فضایی پیش‌بینی‌پذیرتر برای فعالان اقتصادی و کسبوکارها باشد. همچنین با توجه به نظریه درون‌زایی پول در صورت تعدیل انتظارات تورمی می‌توان شاهد کاهش رشد نقدینگی هم بود. بر اساس این دیدگاه، رشد حجم پول عمدتا حاصل تقاضای اعتبار و شرایط درونی اقتصاد و نه ناشی از تصمیمات مستقیم بانک مرکزی است. در چنین چارچوبی، اگر سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تدوین شود که انتظارات تورمی در جامعه تعدیل گردد، می‌توان از شدت تقاضای اعتبارات کاست و در نتیجه به کنترل تورم نیز کمک کرد.
