لایحه صفرزدایی پس از ۶ سال بار دیگر به جریان افتاد؛
موازی‌کاری در حذف صفر
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای این لایحه، با وجود هزینه‌های قابل‌توجه، تنها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که مهار تورم به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که در غیاب برنامه‌های مشخص و موثر برای کنترل تورم، حذف صفر صرفا به اقدامی ظاهری و موقتی تبدیل شده و در نهایت شاهد بازگشت مجدد صفرها خواهیم بود.
تورم بالا یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و اثرات مخربی بر معیشت مردم، قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصادی کشور بر جای گذاشته است. بر اساس آخرین آمارها، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده است، که فاصله‌ای چشم‌گیر با هدف‌گذاری بانک مرکزی مبنی بر رساندن نرخ تورم به سطح زیر ۳۰ درصد دارد. همچنین میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال جاری برابر با ۳.۳ درصد بوده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که اگر این روال ادامه پیدا کند، نرخ تورم نقطه‌به نقطه در اسفندماه به ۴۷.۶درصد خواهد رسید.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، لازم است معضل تورم بر اساس علل و ریشه‌های شکل‌گیری آن مورد رسیدگی قرار گیرد. کاهش ارزش پول ملی را باید در ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی جست‌وجو کرد. از منظر داخلی، سیاست‌های مالی انبساطی دولت‌ها به‌منظور جلوگیری از رکود، کسری بودجه و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، موجب افزایش نقدینگی و تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی شده است. در کنار این عوامل، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، شوک‌های قابل‌توجهی به بازار ارز وارد کرده است. همچنین، شوک‌های سیاسی از طریق تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی و افزایش نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید تورم شده‌اند.
جهش ارزی سال ۱۳۹۷ نمونه‌ای بارز از تاثیر هم‌زمان شوک‌های سیاسی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی است. زیرا در کشورهایی با درآمدهای نفتی بالا، دولت‌ها معمولا تلاش می‌کنند با کنترل نرخ ارز در محدوده‌ای مشخص، اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد را کاهش دهند؛ با این حال، تحریم‌های بین‌المللی محدودیت‌های جدی در دسترسی به منابع ارزی ایجاد کرده و بستر بروز شوک‌های ارزی را فراهم آورده است. به عنوان نمونه، نرخ دلار که در ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۵ هزار تومان بود، در پی خروج ایالات متحده از برجام و تشدید تنش‌های سیاسی، تا پایان همان سال به حدود ۱۳ هزار تومان افزایش یافت. در حال حاضر نیز نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۹۳ هزار تومان رسیده است که به‌روشنی بیانگر کاهش چشم‌گیر ارزش پول ملی است. در این میان، علی‌رغم نبود برنامه‌ای جامع و موثر برای مهار تورم، موضوع حذف صفر از پول ملی سال‌هاست که مطرح بوده است. این ایده که با هدف ساده‌سازی معاملات، کاهش پیچیدگی‌های محاسباتی و تقویت اعتماد عمومی به پول ملی مطرح شده، اکنون به مرحله‌ای جدید رسیده است.
حذف صفر؛ لایحه قدیمی با اولویت تازه
پیشنهاد حذف صفر از پول ملی در ایران به سال ۱۳۷۲ بازمی‌گردد، زمانی که برای نخستین بار بانک مرکزی این موضوع را مطرح کرد. طی بیش از سه دهه گذشته، پیشنهاد حذف صفر بارها مورد بررسی قرار گرفت و حتی در مقاطعی مانند چاپ چک‌پول‌های ۵۰ تومانی به جای ۵۰ هزار تومانی به عنوان نشانه‌ای از این سیاست اجرا شد. در سال ۱۳۹۷ نیز انتشار ایران‌چک‌هایی با صفرهای کم‌رنگ، گمانه‌زنی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع حذف صفر را تقویت کرد، اما اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس باعث توقف این روند شد.
در سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را در هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال کرد. این لایحه پس از تصویب اولیه در مجلس، به دلیل برخی ابهامات و مخالفت شورای نگهبان، متوقف و به حالت تعلیق درآمد. با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجددا لایحه حذف صفر به مجلس ارائه شده است. اما باز هم بی‌نتیجه ماند. با این حال به تازگی، لایحه دولت دوازدهم در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. رئیس کمیسیون مجلس دلیل دوباره به جریان افتادن این لایحه پس از ۶سال را پیگیری‌های دولت و بانک مرکزی عنوان کرده است. از سوی دیگر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تصویب لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» در جلسه روز یکشنبه هیات دولت خبر داد.
بنابراین با توجه به اینکه این لایحه هم در مجلس و هم در دولت بار دیگر به جریان افتاده‌است، به نظر می‌رسد هر دو قوه در این موضوع اشتراک دارند. اما با وجود اینکه هر دو طرح حذف صفر ماهیت مشابهی دارند، تفاوت‌هایی نیز در نقشه‌های دولت و مجلس برای اجرای آن مشاهده می‌شود. بر اساس اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، واحد پول ملی همچنان «ریال» باقی می‌ماند و واحد خرد پول «قران» خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی در این مورد توضیح داده است که در لایحه پیشین دولت پیشنهاد شده بود نام پول از «ریال» به «تومان» تغییر یابد، اما با توجه به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی که صراحتا «ریال» را به عنوان واحد پول ایران اعلام کرده، کمیسیون رای داد که نام پول ملی همچنان «ریال» باقی بماند. با این حال پس از ۱۰ روز از تصویب نام «ریال» برای واحد پول ملی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس، هیات دولت در مصوبه جدید مجددا نام «تومان» را برای پول ملی تصویب کرده است.
درس‌هایی از حذف صفر در جهان
حذف صفر از پول ملی، اقدامی به ظاهر ساده اما در عمل بسیار پرهزینه است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات گسترده است. این فرآیند نه تنها مستلزم چاپ اسکناس‌های جدید است، بلکه باید زیرساخت‌های بانکی و سامانه‌های مالی به‌روزرسانی شوند، نرم‌افزارهای حسابداری ویرایش شوند و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای انجام گیرد. بنابراین با توجه به هزینه‌های قابل‌توجه، این سیاست در صورتی موفق خواهد بود که منافع بلندمدت ناشی از حذف صفر، از هزینه‌ها و ریسک‌های آن بیشتر باشد. در همین راستا برای درک بهتر و تصمیم‌گیری آگاهانه در این زمینه، مطالعه تجربه‌ی سایر کشورها در این مورد، اهمیت بالایی دارد.
در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورها در شرایط تورمی شدید به حذف صفر روی آورده‌اند، اما نتایج به دست آمده متفاوت بوده است. برای نمونه، ترکیه در سال ۲۰۰۵ با مهار تورم مزمن، اصلاحات اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی، شش صفر را از واحد پول خود حذف کرد که این اقدام در کنار اصلاح سیاست‌های پولی و افزایش انضباط مالی، بازگردانی اعتماد عمومی به پول ملی و سادگی معاملات مالی را به دنبال داشت. برزیل نیز پس از چندین تلاش ناموفق در حذف صفر، با معرفی واحد پول جدید «رئال» و اجرای برنامه‌های جامع مهار تورم و سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه توانست یک تجربه موفق از حذف صفر رقم بزند. آلمان نیز پس از دوران ابرتورم ناشی از جنگ جهانی اول، با معرفی مارک جدید و بهره‌مندی از کمک‌های خارجی و ثبات سیاسی، توانست ارزش پول خود را بازیابی کند.
در مقابل، سیاست حذف صفر از پول ملی در برخی کشورها با شکست مواجه شده است. یکی از نمونه‌های بارز، کشور زیمبابوه در دهه ۲۰۰۰ است که با تورم بی‌سابقه‌ای مواجه بود. دولت این کشور چندین مرحله حذف صفر را اجرا و در مجموع ۲۵ صفر از پول خود حذف کرد، اما این اقدام تنها تغییر ظاهری به وجود آورد و تورم مهار نشد. بی‌اعتمادی شدید مردم نسبت به پول ملی و سیاست‌های دولت باعث شد زیمبابوه در نهایت استفاده از ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا و راند آفریقای جنوبی را جایگزین پول ملی کند.
نمونه دیگر کشور ونزوئلا است که در سال‌های اخیر با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه بوده است؛ دولت این کشور در سه مرحله اقدام به حذف صفر کرد و در مجموع ۱۴ صفر از پول ملی حذف شد. اما فقدان اصلاحات ساختاری اساسی و چاپ بی‌رویه پول بدون پشتوانه باعث شد این سیاست نتواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود. یوگسلاوی سابق نیز در اوایل دهه ۱۹۹۰ با شرایط سیاسی و اقتصادی ناپایدار و جنگ داخلی دست به گریبان بود.
در این دوران چند بار حذف صفر از پول ملی صورت گرفت، اما به دلیل نبود ثبات سیاسی، ضعف نظام مالی و بانکی و بی‌اعتمادی مردم، این اقدامات نتوانستند به بهبود اقتصاد کمک کنند. در ایران نیز، حذف صفر از پول ملی اگرچه می‌تواند به ساده‌سازی فرآیندهای مالی، کاهش هزینه‌های انتشار اسکناس و ارتقای ادراک عمومی نسبت به ثبات پول ملی کمک کند، اما به هیچ وجه نباید به عنوان جایگزینی برای اصلاحات اساسی اقتصادی و مالی در نظر گرفته شود.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که موفقیت این سیاست تنها در صورتی محقق می‌شود که ابتدا مهار تورم به عنوان اولویت اصلی دنبال شود و سپس حذف صفر در قالب برنامه‌ای منسجم و همراه با اصلاحات ساختاری اجرا گردد. در غیر این صورت، خطر بازگشت صفرها و افزایش مجدد نرخ تورم وجود دارد و حذف صفر نتیجه‌ای جز تغییرات ظاهری و کوتاه‌مدت نخواهد داشت.
