تورم و چالش‌های کلان اقتصادی ایران
ریشه‌های چندگانه تورم در ایران
تورم در ایران، پدیده‌ای تک‌عاملی نیست و ترکیبی از عوامل ساختاری، پولی، مالی و انتظاری آن را تغذیه می‌کند. شناخت دقیق این ریشه‌ها برای هرگونه برنامه مهار تورم ضروری است. یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم در ایران، کسری بودجه مزمن دولت است. وقتی درآمدهای دولت کمتر از هزینه‌هایش باشد، برای جبران این کسری به استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها متوسل می‌شود. استقراض از بانک مرکزی، به معنای افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی است که بدون پشتوانه افزایش تولید، مستقیما به تورم دامن می‌زند. حتی استقراض از بانک‌ها نیز به دلیل فشار بر منابع و محدود کردن وام‌دهی به بخش خصوصی، می‌تواند اثرات تورمی غیرمستقیم داشته باشد. وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز این مشکل را تشدید می‌کند.
رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید یکی دیگر از دلایل تورم بالا در ایران است. زیرا حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت فزاینده‌ای در حال رشد است. اگر این رشد نقدینگی متناسب با افزایش تولید کالا و خدمات در کشور نباشد، به طور طبیعی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم خواهد شد. ضعف در بخش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تمرکز نقدینگی در بازارهای غیرمولد مانند سکه، ارز، مسکن و خودرو، این شکاف را عمیق‌تر کرده و تورم را تشدید می‌کند.
نوسانات و جهش‌های نرخ ارز در بازار ایران، یکی دیگر از محرک‌های اصلی تورم است. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و حتی کالاهای مصرفی نهایی از طریق واردات تامین می‌شود، هرگونه افزایش در نرخ ارز به طور مستقیم هزینه تولید و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده و به کل اقتصاد سرایت می‌کند. این پدیده را «واردات تورم» می‌نامند. علاوه بر این، انتظارات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز نیز به سرعت به قیمت‌ها منتقل می‌شود. از طرفی انتظارات عمومی درباره آینده قیمت‌ها نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری تورم ایفا می‌کند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، تمایل به خرید بیشتر و ذخیره کالاها افزایش یافته و فروشندگان نیز قیمت‌های خود را پیشاپیش بالا می‌برند. این پدیده، یک دور باطل ایجاد کرده و تورم را تغذیه می‌کند. عدم شفافیت در سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی، و بی‌ثباتی در تصمیمات، این انتظارات را تشدید می‌کند.
با این حال به عقیده کارشناسان تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی نیز، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تورم در ایران تاثیر می‌گذارند. این تحریم‌ها دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی را محدود کرده، امکان واردات بسیاری از کالاها و تکنولوژی‌ها را دشوار می‌سازد و هزینه‌های تجارت را به شدت افزایش می‌دهد. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌ها نیز فشار بر نرخ ارز را دوچندان می‌کند و از این طریق به تورم دامن می‌زند.
چالش‌های کلان اقتصادی ناشی از تورم
تورم تنها به معنای گرانی نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از چالش‌های جدی را برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد. شاید ملموس‌ترین اثر تورم، کاهش قدرت خرید مردم باشد. با افزایش قیمت‌ها، ارزش پول ملی کاهش یافته و اقشار مختلف جامعه، به ویژه حقوق‌بگیران ثابت، توان خرید کمتری خواهند داشت. این امر منجر به گسترش فقر و نابرابری‌های اجتماعی می‌شود.
از طرفی تورم بالا و متغیر، فضای کسب و کار را به شدت بی‌ثبات می‌کند. فعالان اقتصادی نمی‌توانند به درستی برنامه‌ریزی کنند، هزینه‌های آتی خود را پیش‌بینی کنند یا از بازگشت سرمایه مطمئن باشند. این عدم قطعیت، سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش داده و فرار سرمایه را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش می‌یابد. سوداگری در بازارهای غیرمولد، جذابیت بیشتری پیدا کرده و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های دلالی سوق داده می‌شوند. این امر، به کاهش ظرفیت‌های تولیدی و وابستگی بیشتر به واردات منجر می‌شود. نااطمینانی اقتصادی ناشی از تورم، سرمایه‌گذاران داخلی را به خروج سرمایه‌های خود از کشور تشویق می‌کند. همچنین، نخبگان و متخصصان نیز به دلیل عدم وجود فرصت‌های شغلی مناسب و آینده مبهم، ترجیح می‌دهند به کشورهای باثبات‌تر مهاجرت کند.
راهکارهای برون‌رفت از چرخه تورم
مهار تورم در ایران نیازمند یک رویکرد جامع و پایدار است که تمامی ابعاد اقتصادی و حتی سیاسی را در برگیرد. اولین گام، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی است. دولت باید با کنترل هزینه‌ها، افزایش کارآیی در جمع‌آوری مالیات (به ویژه از پایه‌های مالیاتی جدید و فعالیت‌های سوداگرانه) و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی، کسری بودجه را به حداقل برساند. شفافیت مالی و پاسخگویی در بخش دولتی نیز ضروری است. همچنین بانک مرکزی باید با ابزارهای سیاست پولی (مانند نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز و نسبت سپرده قانونی) رشد نقدینگی را کنترل کند.
همزمان، باید سازوکارهایی فراهم شود تا نقدینگی موجود به جای بازارهای دلالی، به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود. این امر نیازمند ایجاد محیط کسب و کار جذاب، کاهش بوروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی است. از طرفی ثبات‌بخشی به بازار ارز می‌تواند در کنترل تورم بسیار موثر باشد. دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز، از طریق مدیریت صحیح ذخایر ارزی، افزایش درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی و کاهش تقاضای سفته‌بازانه، برای مهار تورم حیاتی است. این امر نیازمند سیاست‌های ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی است.
با این حال به عقیده کارشناسان رشد اقتصادی پایدار و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، تنها راهکار بلندمدت برای مقابله با تورم است. این امر مستلزم بهبود فضای کسب و کار، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت‌ها، و توجه به دانش و فناوری در تولید است. همچنین دولت باید با شفافیت در سیاستگذاری‌ها، ارائه برنامه اقتصادی منسجم و قابل اجرا، و برقراری ارتباط موثر با مردم و فعالان اقتصادی، اعتماد عمومی را بازسازی کند. این امر به مدیریت انتظارات تورمی و کاهش رفتارهای سوداگری کمک شایانی خواهد کرد.
تورم در ایران، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که ریشه‌های عمیقی در ساختار اقتصادی کشور دارد. مهار آن نیازمند عزمی جدی، رویکردی جامع و اجرای پیوسته و بدون وقفه سیاست‌های صحیح اقتصادی است. این راهکارها شامل انضباط مالی دولت، کنترل دقیق نقدینگی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، تقویت تولید ملی و مدیریت موثر انتظارات تورمی است. تا زمانی‌که این ریشه‌های اساسی برطرف نشود و اقتصاد از حالت بی‌ثباتی مزمن خارج نگردد، چالش تورم همچنان به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه توسعه و رفاه در ایران باقی خواهد ماند. برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند همدلی، همکاری و اجرای قاطعانه اصلاحات ساختاری است.
* روزنامه نگار
