گترکیه با افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، سبد انرژی خود را بازطراحی کرد؛
فرصت‌سوزی در انرژی‌های پاک
در سال‌های گذشته، ترکیه با توجه به روند فزاینده رشد مصرف انرژی، وابستگی بالای ساختاری به واردات سوخت‌های فسیلی و ضرورت کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، سیاستگذاری انرژی خود را به‌سمت بازطراحی و تقویت زیرساخت‌های تولید برق از منابع پایدار هدایت کرده است. هدف اصلی از این رویکرد، پیشگیری از بروز چالش‌های احتمالی در تامین انرژی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازارهای جهانی و حرکت به‌سوی سبد انرژی متنوع‌تر بوده است.
یکی از اصلی‌ترین محرک‌های این سیاست، وابستگی ترکیه به واردات انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی و زغال‌سنگ است. این وابستگی ترکیه را در برابر نوسانات قیمتی و ریسک‌های ژئوپلیتیک آسیب‌پذیر ساخته است. بر اساس آمارهای رسمی در سال ۲۰۲۴، ۳۵.۲ درصد از برق تولیدی ترکیه با استفاده از زغال‌سنگ انجام شده که حدود ۶۱ درصد از زغال‌سنگ مصرفی وارداتی بوده‌است. از طرفی در همین سال ۱۸.۹ درصد از برق تولیدی با استفاده از گاز طبیعی انجام شده که ۹۶ درصد از آن وارداتی بوده‌است.
افزایش مستمر تقاضای برق نیز یکی دیگر از دلیل‌های ضرورت این طرح بوده، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف برق ترکیه سالانه حدود ۳ تا ۵ درصد رشد داشته است. افزون بر این ملاحظات اقتصادی و راهبردی، تعهدات بین‌المللی ترکیه نیز نقش مهمی در تغییر مسیر سیاست انرژی این کشور داشته‌اند. ترکیه در سال ۲۰۲۱ در چارچوب توافق اقلیمی پاریس متعهد شد تا سال ۲۰۵۳ به هدف کربن‌خالص صفر (net-zero emissions) دست یابد. تحقق این هدف مستلزم کاهش تدریجی وابستگی به سوخت‌های فسیلی و بازطراحی ساختار تولید برق این کشور به سمت استفاده بیشتر از سوخت‌های پاک است. همچنین موقعیت جغرافیایی کشور نیز به‌گونه‌ای بوده که ظرفیت‌های بالقوه موثری برای بهره برداری از منابع خورشیدی و بادی در تولید انرژی‌های پاک فراهم شده‌است.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت ایران در زمینه تنوع‌بخشی به سبد انرژی، چندان امیدبخش نبوده‌است. بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی تهران در پایان سال ۲۰۲۳ منتشر کرده، حدود ۸۷ درصد از برق ایران با استفاده از گاز طبیعی تامین شده و میزان مشارکت منابع تجدیدپذیر در تولید برق کشور کمتر از پنج درصد بوده است. این در حالی است که ایران به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی، از ظرفیت‌های بالقوه قابل‌توجهی برای توسعه انرژی‌های پاک برخوردار است. ایران با متوسط تابش خورشید بیش از ۳۰۰ روز در سال در بخش عمده‌ای از سرزمین خود و همچنین مناطق بادخیز گسترده در شمال شرق، جنوب شرق و شمال غرب، از مزیت‌های طبیعی مهمی برای سرمایه‌گذاری در حوزه خورشیدی و بادی بهره‌مند است. با این وجود، این ظرفیت بالقوه هنوز به فعلیت نرسیده است.
در دهه‌های گذشته، دولت‌های مختلف اهداف متعددی را برای توسعه زیرساخت انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین کرده‌اند. از جمله در برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود تا پایان سال ۱۳۹۴ ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به ۵هزار مگاوات برسد؛ هدفی که محقق نشد. در ادامه، در برنامه ششم توسعه نیز سهم ۵ درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور تا سال ۱۴۰۰ تاکید شد، اما آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۲، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تنها به حدود ۱۱۰۰ مگاوات رسیده است. به عقیده کارشناسان حوزه انرژی، علت اصلی ناکامی در تحقق اهداف تعیین‌شده را می‌توان در هدف‌گذاری‌های غیرکارشناسانه و به دور از واقعیت جست‌وجو کرد. علاوه بر این، گزارش‌های عملکرد نشان می‌دهد که در مسیر دستیابی به این اهداف گام‌های موثری برداشته نشده و هماهنگی‌های لازم میان نهادها و دولت‌های مختلف برای اجرای یک برنامه منسجم کم‌رنگ بوده است. از سوی دیگر، مشکلات مرتبط با تامین مالی و همچنین فشارهای ناشی از تحریم‌ها نیز تاثیر قابل‌توجهی در کندی روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور داشته‌اند.
قیمت‌گذاری؛ مانعی اساسی در مسیر توسعه انرژی‌های پاک
یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، قیمت‌گذاری دستوری برق است. در این شیوه قیمت‌گذاری، نرخ برق توسط دولت به صورت مصنوعی و معمولا پایین‌تر از هزینه واقعی تولید تعیین می‌شود. این مساله در نگاه اول ممکن است حمایت از مصرف‌کننده تلقی شود، اما در عمل تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های پاک دارد.
پروژه‌های این حوزه مانند نیروگاه‌های خورشیدی و بادی به‌دلیل ماهیت سرمایه‌بر، نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه بالا هستند و تنها در صورتی برای سرمایه‌گذار جذاب خواهند بود که بازگشت سرمایه در یک افق زمانی منطقی و با نرخ سود قابل پیش‌بینی انجام شود. اما زمانی‌که قیمت فروش برق از سوی دولت پایین نگه داشته می‌شود، درآمد تولیدکننده به حدی نمی‌رسد که بتواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تعمیر و بازپرداخت منابع مالی را در آینده پوشش دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر از نظر اقتصادی فاقد توجیه می‌شود و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند از این حوزه فاصله بگیرند. نتیجه آن است که بسیاری از پروژه‌ها حتی از مرحله جذب سرمایه فراتر نمی‌روند و توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در کشور با کندی مواجه می‌شود. به عقیده کارشناسان تا زمانی که قیمت‌گذاری برق اصلاح نشود و نرخ‌ها واقع‌بینانه و مبتنی بر هزینه تمام‌شده تولید نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری گسترده و پایدار در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صورت بگیرد.
علاوه بر چالش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری پایین و یارانه‌ای برق تاثیر مستقیمی بر الگوی مصرف در کشور داشته است. هنگامی که برق با نرخی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی یا بهینه‌سازی مصرف باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، ارزان بودن برق موجب می‌شود مصرف‌کنندگان تمایلی به استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات کم‌مصرف نداشته باشند. زیرا در عمل، قیمت مابه‌التفاوت حاصل از کاهش مصرف انرژی به‌اندازه‌ای ناچیز است که نمی‌تواند هزینه بالاتر خرید تجهیزات بهینه را توجیه کند. به‌عبارت دیگر، فاصله میان هزینه واقعی انرژی و قیمت یارانه‌ای آن، انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی را تضعیف کرده و مانع ارتقا استانداردهای مصرف در کشور شده است.
چالش‌های تامین‌مالی پروژه‌های انرژی
در سال‌های اخیر، ترکیه با بهره‌گیری از سازوکارهای نوین تامین مالی، توانسته مسیر نسبتا موفقی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر طی کند. بخش مهمی از این موفقیت به تنوع در تامین مالی پروژه‌ها بازمی‌گردد. ترکیه با اتکا به منابع خارجی همچون بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)، بانک جهانی(WB) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقلیمی (CIF)، سالانه منابع مالی قابل‌توجهی را برای توسعه زیرساخت‌های بادی و خورشیدی جذب کرده است. همزمان، دولت ترکیه با ایجاد سازوکار خرید تضمینی برق، محیطی باثبات و شفاف برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده که در آن ریسک‌های اقتصادی کاهش یافته و بازدهی پروژه‌ها پیش‌بینی‌پذیرتر شده است. زیرا عموما یکی از معضلات اصلی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی ریسک اقتصادی، فنی و حکمرانی این طرح‌ها است. در ایران اما با وجود ظرفیت‌های بالای جغرافیایی و اقلیمی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، روند تامین مالی این پروژه‌ها با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. نبود سیاست‌های مشخص و هماهنگ در حوزه انرژی‌های پاک و نبود تضمین‌های موثر برای سرمایه‌گذاران، موجب شده تا ایران در جذب منابع مالی در این بخش عملکرد موفقی نداشته باشد.
یکی از دلایل مهم ناکامی در تامین مالی این پروژه‌ها، نبود هماهنگی نهادی و فقدان یک طرح جامع در این حوزه بوده است. به‌عبارت دیگر، تاکنون هیچ برنامه مشخصی که در آن روش‌های متنوع تامین مالی پیش‌بینی شده باشد، تدوین و اجرا نشده است. تامین مالی‌های انجام شده، عمدتا شامل بودجه‌های دولتی یا برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی بوده که این تخصیص‌ها نیز به‌صورت پیوسته، منظم یا با سازوکارهای شفاف انجام نشده‌اند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران داخلی به دلیل وجود ریسک‌های متعدد در حوزه حکمرانی انرژی، نوسانات سیاستگذاری و قیمت‌گذاری دستوری برق، انگیزه کافی برای ورود به این بخش ندارند. در کنار این موارد، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، امکان تامین مالی خارجی، جذب وام‌های بین‌المللی یا ورود سرمایه‌گذار خارجی را تقریبا از بین برده است.
