شاخصهای پولی در اولین سال دولت چهاردهم چه میگویند؟
ارزیابی یک‌ساله سیاست پولی
شاید بتوان سال گذشته را سال شروع دشواری‌ها دانست. افزایش تنش‌های منطقه‌ای و اجرای «وعده صادق دو» در مهر، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان، سقوط حکومت سوریه در آذر، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کشور و در نهایت روی کار آمدن دوباره دولت ترامپ در بهمن‌ماه، همگی شرایط سختی را در سال گذشته برای اقتصاد ایران رقم زد. بر این اساس افزایش نااطمینانی‌ها در بازارهای جهانی و افزایش انتظارات تورمی در داخل کشور رخ داد. این نااطمینانی‌ها که در سال جاری نیز ادامه داشت و حتی بحرانی‌تر شد. در چنین شرایطی دولت چهاردهم به عنوان سیاستگذار ایرانی تنها به دنبال مقابله با اثرات بحران‌ها در اقتصاد بوده است.
دولت چهاردهم در بازار پول و سیستم بانکی کشور همچون سایر حوزه‌ها با مشکلات زیادی مواجه است. طی این مدت تامین مالی در سیستم بانکی به عنوان اصلی‌ترین شریان تامین مالی اقتصاد با مشکل مواجه بود. با این وجود به نظر می‌رسد دولت چهاردهم تاکنون نتوانسته تغییری در وضعیت ناترازی در سیستم بانکی ایجاد کند. شاید تلاطمات سیاسی و اقتصادی که دولت با آن مواجه بوده به ناچار دولت را به سمت موضع قبول وضعیت موجود در بازار پول و بانک سوق داده است. چرا که در وضعیتی که نرخ تورم در کنترل سیاستگذار نیست شاید معقول‌ترین واکنش اعمال نکردن شوک جدید به اقتصاد باشد.
مقایسه سال اول دولت چهاردهم و دولت سیزدهم
بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد نقدینگی در 8ماهه نخست دولت چهاردهم 13واحد درصد از این نرخ در مدت مشابه دولت سیزدهم کمتر است. به طوری که این نرخ در دولت سیزدهم 41درصد و در دولت چهاردهم 28درصد است. با این حال پایین‌تر بودن نرخ رشد نقدینگی در دولت چهاردهم نسبت به دولت قبل، به روند کاهشی این نرخ در سال‌های گذشته مرتبط است.
مرداد سال 1400 دولت سیزدهم شروع به کار کرد. بر اساس آمارهای اعلامی در سال شروع دولت سیزدهم رقم رشد نقدینگی حدود 39درصد بود و این رقم بعد از گذشت یک سال، در مرداد ماه سال 1401، به 37.8درصد رسیده بود. البته روند تغییرات این نرخ قابل‌توجه بوده است. رشد نقدینگی در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم روند صعودی داشته و با رشدی سریع در مهر ماه سال 1400 به قله 42.8درصد رسید. در ماه‌های بعد نرخ رشد نقدینگی در سراشیبی افتاده به طوری که در اردیبهشت‌ماه سال 1401 به 37.4درصد رسید و تا پایان مرداد ماه همان سال در همان حدود نوسان کرد. به عبارتی در سال اول دولت ابراهیم رئیسی با فاصله 6 ماه بالاترین و پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی با فاصله 5.4واحد درصد رقم خورده است.
اما این وضعیت در دولت فعلی چگونه بوده است؟ آخرین آمار متغیرهای پولی اعلام شده توسط بانک مرکزی مربوط به اسفند ماه سال گذشته است. یعنی تنها آمار متغیرهای پولی در 8ماه نخست دولت مسعود پزشکیان در دسترس است. در مردادماه 1403 که ماه شروع به کار دولت چهاردهم است، نرخ رشد نقدینگی 28.3درصد ثبت شده است. کمترین نرخ رشد نقدینگی ثبت شده در 8ماهه نخست دولت چهاردهم مربوط به ماه بهمن معادل 27.7درصد بوده و بیشترین مقدار برای این نرخ، رقم 29.1درصد بوده که در اسفند ماه سال گذشته ثبت شده است. بنابر آمار اعلامی در 8ماهه نخست دولت چهاردهم میانگین نرخ رشد ثبت شده برای نقدینگی کشور 28درصد بوده است. با وجود این که میانگین نرخ رشد نقدینگی از مرداد 1400 تا مرداد 1401 (13 ماه نخست دولت سیزدهم) 39.4درصد ثبت شده ولی هشت ماه نخست دولت قبل 40.5درصد بوده است.
به نظر می‌رسد این کاهش 12.5درصدی به سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها در سال 1401 مرتبط است. سیاست کنترل ترازنامه و نرخ ذخیره قانونی که بانک مرکزی سه سال پیش اتخاذ کرد توانست اثری فاحش در نرخ رشد نقدینگی داشته باشد. به طوری که نرخ رشد نقدینگی از حدود 40درصد در سال 1401 به زیر 25درصد در ابتدای سال 1403 رسید. به عقیده کارشناسان با وجود این که این سیاست توانسته اثری کاهنده در بازه دوساله ابتدایی خود بر نرخ رشد نقدینگی داشته باشد، ولی نرخ نقدینگی در سال گذشته روند صعودی با شیبی نسبتا ملایم ثبت کرده است. نرخ رشد نقدینگی که در فروردین ماه سال 1403، رقم 23درصد ثبت شده بود، در اسفندماه به بیش از 29درصد رسیده بود.
به نظر می‌رسد می‌توان دلیل افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته را در سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی دنبال کرد که همزمان با سیاست‌های کنترل ترازنامه اتخاذ شده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت متغیرهای پولی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. بر اساس توضیحات بانک مرکزی این نهاد تنظیم‌گر در سال 1403 برای جلوگیری از ورود اثر نااطمینانی‌ها به اقتصاد تلاش کرده تا با هموارسازی رشد نقدینگی همزمان با کمک به تامین مالی دولت، حمایت لازم را از فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد. بر این اساس در پایان سال 1403، بانک مرکزی جلوگیری از کمبود نقدینگی دولت را در اولویت خود قرار داده است. به بیان دیگر، با وجود این که کنترل رشد نقدینگی از عوامل کنترل تورم است و پیشبرد سیاست‌ها در مسیر کنترل تورم، اصلی‌ترین ماموریت بانک‌های مرکزی است؛ اما افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و تحولات ژئوپلتیک، دولت چهاردهم را برآن داشته که به جای اقدام به عنوان سیاستگذار تنها به مثابه مسکن دهنده عمل کند.
بانک مرکزی در گزارش خود ذکر کرده بود که اوراق بدهی مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه منتشر کرده است. همچنین بخش قابل‌توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها خریداری شده است. این نهاد تنظیم گر، همچنین در آخرین گزارش خود از کل‌های پولی توضیح داده است که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، دست به آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها زده است. همچنین این بانک برای اجرای بخشی از قانون رفع موانع تولید بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی را تسویه کرده است.
جزئیات متغیرهای پولی چه می‌گوید؟
جزئیات متغیرهای پولی نیز گواهی بر این موضوع است که در دولت چهاردهم ابزارهای پولی کاملا محافظه‌کارانه استفاده شده و بیش از آن که به دنبال تغییر روند و یا سیاستگذاری به جهت حفظ مسیر باشد بیشتر به صورت واکنش به شرایط اقتصاد و رویکردهای حمایتی انجام شده است. به طوری که رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها که در ماه شروع دولت 702هزار میلیارد تومان بود با 67درصد افزایش در اسفند ماه سال 1403 به 1170هزار میلیارد تومان رسیده است.
متغیرهای کل‌های پولی نیز همین موضوع را نشان می‌دهد. در حالی دولت مسعود پزشکیان اقتصاد را با نرخ رشد نقدینگی 28.4درصد تحویل گرفت، این نرخ در هشتمین ماه دولت به بیش از 29درصد رسید. نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز طی هشت ماهه دولت چهاردهم 0.9واحد درصد کاهش داشته است. به طوری که این نرخ در مرداد سال گذشته 25.4درصد بوده و در اسفندماه 1403 به رقم 24.5درصد رسیده است.
با این وجود نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی افزایش چشم‌گیری ثبت کرده است. رشد نقطه به نقطه پول در ماه آغاز به کار دولت 24.8درصد گزارش شده بود، در اسفندماه به 37.5درصد رسیده است. به نظر می‌رسد این افزایش 12.7واحد درصدی که سقف 18ماهه این نرخ محسوب می‌شود احتمالا به دلیل افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی در ماه‌های پایانی سال گذشته و در نتیجه افزایش انتظارات تورمی بوده است.
