دنیایاقتصاد:
صاحبنظران تاکید میکنند که پیشنیاز مهار تورم، داشتن یک قانون جامع بانکداری است. این قانون باید ۵ رکن «اقتدار بانک مرکزی در برابر ناترازیهای بودجهای و مالی»، «مدرن شدن بانک مرکزی»، «حکمرانی»، «سازمان بانک مرکزی» و «استقلال بانک مرکزی» را برای سیاستگذار پولی مهیا کند تا ظرفیت قانونی لازم برای کنترل تورم ایجاد شود. کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در قالب یک تیم کارشناسی به مدیریت فرهاد نیلی، بایدها و نبایدهای طرح قانون بانکداری را بررسی کرده و توصیههای اصلاحی را در این…