اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۲۹۴

در روزهای اخیر برخی مسوولان، اظهاراتی درباره اصلاح قیمت‌ها مطرح کرده‌ و همزمان مدعی شده‌اند این تصمیم‌ها هدف خروج از «قیمت‌گذاری دستوری» را دنبال می‌کند. این گروه از تصمیم‌گیران، اقدام دولت برای تغییرات قیمتی در برخی بازارها را اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کنند؛ اما تجربه‌های ناکام مشابه در دهه‌های گذشته مانند هدفمندی یارانه‌ها در ۱۳۸۹، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۱۳۹۸ و حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ به ما می‌آموزد که افزایش قیمت‌ها در یک یا چند بازار در غیاب ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم نمی‌تواند با نتایج مدنظر سیاستگذار همراه باشد. شیوه معمول تعدیل قیمت‌ها در ایران را نمی‌توان اصلاحات اقتصادی به حساب آورد؛ چراکه ضمن تحمیل فشار اقتصادی به جامعه، آثار آن به سرعت با تورم مستهلک می‌شود. تعدیل قیمت‌ها در ایران اغلب تنها گذار از یک سطح از قیمت‌گذاری دستوری به سطحی جدید آن هم از سر ناچاری بوده است. اصلاحات واقعی اما به‌جای آغاز با افزایش قیمت‌ها، مستلزم بازنگری در نقش دولت، کاهش مداخله‌های غیرهدفمند، ثبات‌سازی اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد شفافیت در سیاستگذاری است. هرگونه قیمت‌گذاری جدید بدون اصلاحات جامع و نهادسازی موثر با خطر تکرار تجربه‌های ناکام پیشین همراه است.