اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۳۰۹

بازار سهام در سومین روز کاری هفته، بار دیگر با فشار عرضه و تضعیف جدی نماگرهای اصلی مواجه شد. روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت سنگین ۱.۵۲درصدی، نه ‌تنها یکی از بدترین روزهای معاملاتی ماه جاری را به ثبت رساند، بلکه پس از ۳۶روز معاملاتی، کانال مهم و مرز روانی ۳میلیون واحدی را نیز از دست داد و در سطح ۲‌میلیون و ۹۸۹‌هزار واحد آرام گرفت. از منظر روانی و آماری، این اتفاق می‌تواند سیگنال مهمی از کاهش اعتماد فعالان بازار به چشم‌انداز میان‌مدت بورس باشد. طی این روزها ارزش معاملات خرد بازار سهام در محدوده‌های کمتر از ۱۰همت بود و روز دوشنبه به رقم ناامیدکننده ۷همت کاهش پیدا کرد. تداوم ابهامات درخصوص روند واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور، فقدان چشم‌انداز مشخص از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا، افزایش شتابزده در پذیره‌نویسی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و قطع برق برخی صنایع بورسی به‌‌ویژه در گروه‌های فلزات اساسی و سیمان، از مهم‌ترین عواملی است که در مقطع کنونی، بازار سهام را در تنگنا قرار داده است.

براساس آخرین تخمین‌ها از ناوگان شرکت‌های تاکسی اینترنتی، درحال‌حاضر این شرکت‌ها نزدیک به ۹میلیون نفر کاربر به عنوان راننده دارند و در این میان، حدود ۵میلیون نفر از رانندگان این پلتفرم‌ها، در طول سال فعال بوده‌اند. اگرچه رانندگی برای بخش عمده‌ای از این رانندگان فعال، شغل دوم و پاره‌وقت است، بااین‌حال، این تعداد همچنان به صورت نسبی بسیار زیاد است. این در حالی است که ناوگان نیروهای فعال اوبر که بزرگ‌ترین شرکت تاکسی اینترنتی در دنیاست و در ۷۰ کشور فعالیت دارد، حدود ۷.۸میلیون نفر است. با نگاهی به این آمارها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ناوگان فعال تاکسی‌های اینترنتی در ایران، به طرز نامتناسبی بزرگ است. کارشناسان علت بروز این وضعیت را ناکامی اقتصاد کشور در ایجاد شغل مناسب در حوزه‌های مولد و قیمت‌گذاری دستوری در حوزه انرژی و خودرو می‌دانند.

کارفرمایان صنعتی از نبود کارجو شکایت دارند و همزمان، کارگران در جست‌وجوی شغل از نبود کار در بخش صنعت کشور گلایه می‌کنند. هر دوی این روایت‌ها در مورد یک کشور است؛ اما گویی از دو دنیای موازی خبر می‌دهند. بن‌بست جدیدی که بخش صنعتی ایران پس از یک دهه گرفتار شدن در رکود تورمی با آن مواجه شده وضعیت پیچیده‌ای است که در آن کارفرما نمی‌تواند دستمزدی بالاتر از آنچه هست، پرداخت کند و همزمان، این دستمزدها رغبتی برای نیروی کار جهت پذیرش مشاغل موجود ایجاد نمی‌کند.

پژوهشکده پولی و بانکی در جدیدترین گزارش خود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ را ۱.۵درصد برآورد کرده است. در این برآورد مثبت‌ترین اثر مربوط به بخش خدمات و منفی‌ترین اثر مربوط به بخش کشاورزی بوده است. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پایین بودن رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت را اعلام کرده بود. این گزارش‌ها زنگ خطر رکود در سال جاری را به صدا درآورده‌اند.