اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۳۱۰

شکاف قیمتی در بازار انرژی به نقطه بحرانی رسیده است؛ با این حال، سیاستگذار به‌دلیل ترس از پیامدهای اصلاحات در این بازار تاکنون از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده است. اجرای هر نوع اصلاح اقتصادی همواره با این چالش مواجه است که هزینه‌ها، فوری و قطعی اما منافع، بلندمدت و غیرقطعی هستند. این عدم توازن زمانی، مساله اصلاحات اقتصادی را با انتظارات اجتماعی و اعتماد عمومی گره می‌زند. اصلاح قیمت انرژی در کشور با سه چالش مواجه است؛ اول، به دلیل سال‌ها بی‌عملی سیاستگذار هر اصلاح اثرگذار ناگزیر باید با جهشی معنادار در قیمت همراه باشد. در همین حال، نزول وضعیت معیشتی موجب شده تا جامعه توان تحمل شوک‌های هزینه‌ای جدید را نداشته باشد. دوم، عدم موفقیت تجربه‌های اصلاحی پیشین در بهبود وضعیت اقتصاد کشور، اعتماد عمومی به مفید بودن اصلاحات را از بین برده است. سومین مانع، تسخیر دولت توسط گروه‌های‌ ذی‌نفع است که احتمال انحراف اصلاحات را بیش از پیش کرده است. بنابراین، هر اصلاح قیمتی نیازمند اجماع حاکمیت، یک پیوست جبران‌سازی و در نهایت، افزایش سرمایه اجتماعی است.

در دومین نشست هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با موضوع «اقتصاد ایران و مذاکرات هسته‌ای» حمید قنبری، حقوقدان، یکی از سه سخنران این نشست بود که به واکاوی تاریخ تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، دلایل و نوع آنها و در نهایت امکان رفع این تحریم‌‌ها در صورت رسیدن به توافق بین ایران و آمریکا پرداخت. قنبری با تقسیم‌بندی تاریخی تحریم‌ها علیه ایران و سپس بررسی آنها در زمان روسای جمهوری دو کشور در ۴۵ سال اخیر گفت که بهترین راه‌حلی که برای رفع تحریم‌های پیچیده، چندلایه و پیش‌رونده آمریکا وجود دارد این است که ایران مدل توافق‌های کوچک-کوچک و مستمر با آمریکا داشته باشد و با یک توافق، توفیقی حاصل نخواهد شد. به گفته این کارشناس، آمریکا بر تحریم‌هایش علیه ایران چندین قفل زده است تا به‌آسانی باز نشوند. او سازه پنهان تحریم را پایداری وضعیت اضطراری ملی علیه ایران می‌داند که به‌صورت سالانه از سوی روسای جمهور مورد تمدید قرار می‌گیرد. این پژوهشگر مسائل حقوقی با اشاره به اینکه ایران امروز کارت‌های لازم را برای توافق‌های متعدد ندارد، تاکید کرد ما باید به فکر کارت‌سازی در منطقه و دیگر نقاط جهان باشیم تا با استفاده از آنها امتیاز بدهیم و امتیاز بگیریم.

مطابق آمارهای گمرک، در بازه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳، ارزش هر تن کالای وارداتی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته؛ حال آنکه ارزش هر تن کالای صادراتی در هین دوره زمانی تقریبا ثابت بوده است. در نتیجه، نسبت قیمت هر تن کالای صادراتی به وارداتی به کمترین مقدار خود در ۱۰سال اخیر رسیده است. این وضعیت در درجه اول پیامدی از تحریم‌های اقتصادی است که در کنار سیاست‌های تجاری نادرست موجب شده تا ایران در بازی تجارت به یک بازنده تبدیل شود.

رئیس سازمان حمایت تایید کرده که قیمت‌های جدید خودرو محاسبه و نرخ‌نامه به وزارت صمت ارسال شده است، اما این وزارتخانه از اعلام رسمی آن امتناع می‌کند. به نظر می‌رسد چالش اصلی نه در میزان افزایش قیمت‌ها، بلکه در اعلام رسمی آنهاست؛ زیرا هیچ نهادی مسوولیت اعلام قیمت‌ها را نمی‌پذیرد. طی ۲سال گذشته، اعلام قیمت‌های رسمی خودرو به چالشی میان سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت صمت و خودروسازان تبدیل شده و همچنان با پاسکاری مواجه است؛ وضعیتی که به بی‌ثباتی و ابهام در بازار خودرو دامن می‌زند.