اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۳۰۸

فضای تحریمی و قوانین مخل تجارت، مسیر بازرگانی خارجی ایران را به سمت قاچاق منحرف کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ارزش واردات قاچاق حدود ۳۰درصد افزایش یافته است. نکته جالب اما آن است که ارزش صادرات قاچاق نیز در همین فاصله زمانی بیش از ۲۰برابر شده؛ آماری که نتیجه مشخص سیاست ناکارآمد «پیمان‌سپاری ارزی» است. این یعنی خروجی تدابیر سیاستگذاران در دهه گذشته، تشویق فعالان تجاری به بازی در زمین خاکستری بوده است. در شرایطی که حکمرانی اقتصادی به جای تسهیل‌گری به مانع‌تراشی برای تجار مشغول است، بازرگانان اتوبان بدون دست‌انداز قاچاق را جایگزین مسیر دشوار رسمی می‌کنند. در دنیای امروز، زمان مهم‌ترین کالا برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل بازرگانان ترجیح می‌دهند به جای منتظر ماندن برای اصلاح رویه‌های غیرقابل دفاع تجاری، ریسک قاچاق را به جان بخرند. طنز تلخ آنجاست که این روش‌کارآمدی و اثر‌بخشی بیشتری داشته است.

نگاهی به آمارهای مربوط به محصول ناخالص داخلی اعلامی توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سرانه محصول ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۰درصد سرانه محصول ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۵۵ است. علت اینکه این مقایسه مابین سال ۱۴۰۳ و ۱۳۵۵ انجام شده، این است که سال ۱۳۵۵، بالاترین درآمد سرانه در تاریخ معاصر کشور را ثبت کرده است. این محاسبات بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

تقابل میان سیاستگذار خودرو و شرکت خودروساز بر سر قیمت فروش در شرایطی طی روزهای اخیر شدت گرفته که طی سال‌های گذشته قیمت‌گذاری دولتی، همواره با حواشی زیادی همراه بوده است. حاشیه‌هایی که بسیاری آن را سناریویی از پیش طراحی‌شده برای کاهش تبعات اجتماعی تعدیل قیمت‌ها می‌دانند. تجربه نشان داده است هر بار پیش از اعلام رسمی قیمت‌های جدید فروش درب کارخانه، موجی از تنش‌ و تقابل‌ میان خودروساز و دولت شکل می‌گیرد تا افکار عمومی به ‌تدریج با قیمت‌های جدید کنار بیاید. این در حالی است که با تعدیل به موقع قیمت، این چالش‌ها قابل اجتناب هستند.

متنوع‌سازی سبد انرژی می‌تواند به خروج از بن‌بست فعلی در این حوزه کمک کند. با این حال توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز چالش‌های خاص خود را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای راه‌اندازی یک نیروگاه ۳۰۰۰مگاواتی خورشیدی، زمینی به وسعت یک شهرستان، سرمایه‌ای در حدود یک میلیارد دلار و زیرساخت‌های فیزیکی معادل ۲سال تولید یک کارخانه فولاد نیاز است. پیش نیازهایی که تامین آن، با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران قدری دور از ذهن به نظر می‌رسد.