اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۳۰۱

از سالروز آزادی خرمشهر پنج روز گذشته و از روز آزادی خرمشهر ۴۳‌سال ‌و پنج روز. اساسا خرداد ماه با نام خرمشهر گره خورده، شهری که زمانی واقعا خرم بود و در کناره اروندرود، نگین بنادر ایران. این بندر در دهه‌۵۰ به‌عنوان قطب تجاری کشور شناخته می‌شد و سهم بالایی از ورود و خروج کالا به ایران را در اختیار داشت، بنا به مستندات تاریخی این رقم حدود ۴ تا ۱۰‌میلیون‌تن برآورد می‌شود اما این بندر در سالیان گذشته از مسیر توسعه باز مانده‌است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳، با کاهش بیش از ۰.۵واحد درصدی به ۷.۶درصد رسید. این کاهش نرخ بیکاری اما الزاما نشانه‌ای از بهبود وضعیت بازار کار کشور نیست؛ زیرا نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سال گذشته ۰.۳واحد درصد کاهش یافت. نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که چه درصدی از جمعیت در سن کار (۱۵سال به بالا) شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند. بازار کار کشور در سال ۱۴۰۳، شاهد افزایش حدود ۸۰۰ هزار نفری جمعیت بالای ۱۵سال بود. اما اقتصاد ایران در این سال تنها حدود ۳۰۰هزار شغل جدید ایجاد کرد. نگران‌کننده‌تر اینکه بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۷۵درصد از تازه‌ واردان به بازار کار، به جمعیت جویای‌کار کشور ملحق نشدند. این شواهد به روشنی بیان می‌کند که تاکید صرف بر نرخ بیکاری و عدم توجه به نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند تا چه حد فریب‌دهنده باشد. کارشناسان سه عامل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی را نبود فرصت‌های شغلی مناسب، افزایش سن ورود به بازار کار و پایین بودن سطح دستمزدها می‌دانند.

سرعت رشد «اجاره‌بها» اگرچه نسبت به پارسال با «کاهش خفیف» -۳ واحد درصد- مواجه شده اما ۷سال جهش مداوم آن، مسکن را به «زخم کهنه» سبد خانوار تبدیل کرده است. میانگین سالانه تورم اجاره که تا پیش‌از سال ۹۷ معادل ۱۲ درصد بود، طی سال‌های عصر جهش قیمت‌ها به ۳۰درصد صعود کرد و اردیبهشت امسال به ۳۷درصد رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از عوارض غول هزینه مسکن نشان می‌دهد، خانوارها «تفریح» و «تحصیل» را قربانی کرده‌اند؛ به‌طوری‌که‌ وزن این دو در تورم مخارج‌ زندگی از ۴.۵ درصد در سال ۹۶ به ۱.۶درصد سقوط کرده است.

رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته در جمع استانداران با بیان اینکه ما کارگزاران و مسوولان نظام باید شرایط را برای مشارکت گسترده بخش خصوصی و مردم در امر تولید و اقتصاد فراهم آوریم، تصریح کرد: نباید اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب کنیم. رئیس قوه‌قضائیه در ادامه تاکید کرد که قراردادهای حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قراردادها باشد. نباید این‌گونه باشد که با تغییر و جابه‌جایی دولت‌ها و مسوولان، قراردادهایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد شده، مخدوش شود.