مجمع سهامداران یا ذی‌نفعان؟
تفاوت قابل‌توجه مجامع امسال نسبت به سال‌های گذشته، تغییر نگرش مدیران و شرکت‌ها نسبت به چشم‌انداز مالی بود. اگرچه صورت‌های مالی ارائه‌شده در مجامع امسال به دلیل آنکه مربوط به دوره پیش از جنگ می‌شدند، تغییر محسوسی نسبت به گذشته نداشتند، اما وقوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه موجب شد رویکرد مدیران در پیش‌بینی‌های مالی برای سال آینده به‌مراتب محتاطانه‌تر و محافظه‌کارانه‌تر شود. علاوه بر این، جنگ ۱۲روزه تحمیلی منجر به تعویق در برگزاری مجامع برخی از شرکت‌ها شد. نبود امکان مشارکت حداقلی سهامداران خرد، ابهام در فرآیندهای تصمیم‌گیری و ضعف نظارت بر اجرای صحیح قانون در مجامع، همگی نشانه‌هایی از ضرورت بازنگری اساسی در شیوه برگزاری مجامع هستند.
آسیب‌شناسی مجامع فعلی
در اکثر مجامع برگزار شده در سال جاری، جای خالی سهامداران خرد خودنمایی می‌کرد؛ به طوری که در برخی از مجامع، تعداد سهامداران خرد حاضر در جلسه به کمتر از انگشتان یک دست رسیده بود. این در حالی است که شرکت‌های بورسی به طور متوسط ۳۰درصد سهامدار خرد دارند. شرایط جنگ و پساجنگ یکی از علل کاهش قابل‌توجه مشارکت این دسته از سهامداران بوده است. از دیگر دلایل آن می‌توان به عدم دسترسی به اطلاعات شفاف اشاره کرد.
عدم ارائه پاسخ دقیق، شفاف و مشخص به سوالات و ابهامات سهامداران خرد، و نپذیرفتن انتقادات وارده بر عملکرد مدیریت، سهامدار عمده و سایر ذی‌نفعان مانند افراد بومی، کارگران و بازنشستگان شرکت از مهم‌ترین علل حضور کمرنگ سهامداران خرد بوده است. علاوه بر این، نمی‌توان از اهمیت موانع جغرافیایی چشم پوشی کرد. ضرورت حضور فیزیکی در شهرهای دیگر یا حتی مناطق غیرشهری که در شرایط جنگ و پساجنگ امکان حضور دشوار است، و اعمال محدودیت‌های غیرعادی برای ورود به مجمع یا تهدید به اخراج سهامدار برخلاف قانون تجارت به شرایط فعلی دامن زده است. درنهایت، سلطه سهامداران عمده در تصمیمات و عدم وجود راهکارهای عملیاتی در تجمیع رای سهامداران خرد سبب حضور حداقلی این دسته از سهامداران در مجامع سال جاری شده است.
از دیگر مشکلات اساسی مجامع برگزارشده، وجود ابهام در دستورات جلسه است. مثال عینی آن را می‌توان در عدم تصویب افزایش سرمایه‌های کلان مشاهده کرد. این دسته از تصمیمات معمولا با دلایل و توضیحات مبهمی که برای سهامداران نامفهوم و غیرقابل پذیرش هستند، ارائه می‌شوند. پیامد این ابهام در افزایش معاملات متکی بر اطلاعات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی نمود پیدا کرده و درنهایت به ضرر سهامداران خرد و به نفع سهامداران عمده است.
ضعف نظارت بر اجرای صحیح قانون در مجامع برگزار شده در سال جاری به وضوح خودنمایی می‌کند. در سال جاری شاهد موارد متعددی از عدم رعایت قانون تجارت و دستورالعمل‌های سازمان بورس در دعوت، حضور، برگزاری، تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات بوده‌ایم. شرکت‌ها با هدف حداکثرسازی سود و ثروت سهامداران ایجاد شده و فعالیت می‌کنند؛ مجامع نیز به عنوان بالاترین رکن باید این هدف را دنبال کنند. این در حالی است که امروزه مجامع شرکت‌ها تبدیل به مجمع کارکنان برای حداکثر کردن حقوق و مزایا، مجمع بازنشستگان برای دریافت مزایا یا امکانات رفاهی از شرکت و مجمع افراد بومی جهت دریافت کمک برای زیرساخت‌ها شده است.
چنین کمک‌هایی از سوی شرکت‌ها به عنوان بنگاهی اقتصادی، برخلاف اساسنامه بوده و تصویب آن غیرقانونی است. با این حال امروزه این شرکت‌ها هستند که بار اصلی مالیات کشور را به دوش کشیده و بخشی از وظایفی که بر عهده دولت قرار دارد، ایفا می‌کنند. این بار مسوولیت به وضوح در سال مالی ۱۴۰۳ و مصوبات مجامع ۱۴۰۴ مشاهده می‌شود؛ به طوری که در برخی از شرکت‌ها، چنین هزینه‌هایی از سود بنگاه نیز فراتر رفته است. این در حالی است که اگر سهامداران عمده نهادی، که تمایل زاید الوصفی برای تصویب این هزینه‌ها دارند، می‌توانند از محل سود نقدی خود پرداخت کرده و یا صرفا مشمول سهامداران موافق شود.
واقعیت این است که در بسیاری از مجامع، سهامداران عمده یا نهادی سهمی بیش از ۸۰ درصد آرا را در اختیار دارند. بخشی از این آرا که متعلق به سهام عدالت است، باید به افراد حقیقی واگذار شود. این در حالی است که در مجامع اخیر با استناد به بخشنامه‌های خصوصی سازی، آیین‌نامه‌های قدیمی و بعضا منسوخ و ابتر مانده در سایر مفاد، بار دیگر رای به دولت بازگشته است. در مقابل به دلیل نبود زیرساخت رای به نمایندگی (Proxy Voting)، رای سهامداران حقیقی تجمیع نشده و اثربخشی کافی را ندارد. در نتیجه ارزش حق رای که بخشی از قیمت سهام را تشکیل می‌دهد، بی‌ارزش شده و عایدی خاصی برای سهامداران ندارد. درحالی‌که مکانیسم امین سهام برای رای در مجمع و رای به نمایندگی دهه‌هاست که در بازارهای مالی بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و اجرا می‌شود. این موضوع مهم‌ترین ابزار و رکن اثربخشی حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق اقلیت و نقش‌آفرینی آنها در راهبری شرکت و هیات‌مدیره است.
راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل مشکلات ساختاری ذکرشده را در ۵ محور اصلی می‌توان بررسی کرد.
نخست، استفاده از ابزارها و امکانات دیجیتال در برگزاری مجامع است. تمامی شرکت‌های بورسی باید ملزم به برگزاری آنلاین مجامع شوند و سامانه‌های رای گیری الکترونیکی توسعه پیدا کنند. در وهله دوم شفافیت باید در دستور کار قرار گیرد. شرکت‌ها باید ملزم به انتشار کامل مصوبات هیات‌مدیره و کمیته‌ها، نامه مدیریت، گزارش‌های معاملات با اشخاص وابسته، خرید و فروش‌های سهام مدیران و حقوق ایشان، ارزیابی عملکرد و سودآوری و ریسک‌ها به صورت کمی شوند. ایجاد سامانه پرسش و پاسخ تعاملی پیش از مجمع برای شفاف‌سازی ابهامات و برگزاری اجباری کنفرانس اطلاع‌رسانی برای همه شرکت‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد. قدم بعدی، تقویت نهادهای نظارتی است. کمیته‌های نظارتی باید با هدف بررسی شکایات سهامداران به تخلفات در مصوبات ایجاد شوند.
کمیته مزبور می‌تواند با الهام از تجربیات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، اقدام به لغو و ابطال برخی از تصمیمات مجمع کرده و بر اختیارات هیات‌رئیسه محدودیت‌هایی اعمال کند. همچنین مکانیسم رای به نمایندگی، امین سهام، صندوق‌های رأی‌گیری جمعی (Voting Funds) و اختصاص عضو ویژه مستقل به نمایندگی از سهامداران خرد در هیات‌های مدیره، در راستای توانمندسازی سهامداران حقیقی در دستور کار قرار گیرد. از دیگر ارکان مهم در بازارهای مالی و ساختار بنگاه‌ها، فرهنگ حاکمیت شرکتی ناظر بر آنها است. طراحی دوره‌های آموزشی اجباری، همچون مقررات پول‌شویی، برای مدیران شرکت‌های بورسی اقدامی ضروری است. علاوه بر این، ایجاد سامانه‌هایی جهت اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی سهامداران خرد اقدامی مثبت در این زمینه است. همچنین توصیه می‌شود الزامات جدیدی برای گزارش‌دهی تعاملی پیش از برگزاری مجامع تصویب شود.
در پایان باید ذکر کرد که تحول در مجامع شرکت‌های بورسی یک نیاز فوری برای رشد اقتصادی، بهبود بهره‌وری، سودآوری و جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور است. تحقق این مهم نیازمند عزم سه ضلع اصلی، یعنی سازمان بورس، شرکت‌ها و سهامداران است. اعمال راهکارهای پیشنهادی می‌تواند مجامع را از شکل تشریفاتی، به ابزاری کارآمد برای توسعه بازار سرمایه و به تبع آن اقتصاد تبدیل کند. در این مسیر، فناوری و شفافیت دو بال اصلی پیشرفت هستند.
* تحلیلگر ارشد بازار سهام
