به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ مالیات تازه‌مصوب تحت عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» شاید بیشتر از آنچه در محتوای این قانون درباره «بازارهای دارایی مختلف به عنوان اهداف مالیات‌ستانی» قید شده، دارایی‌های ملکی را نشانه گرفته است تا به زعم طراحان، ریشه جهش‌ قیمت مسکن را خشک کند؛ با این حال «شرایط کنونی بخش مسکن و ساختمان» از یک‌سو و «فرمول‌های شناسایی مشمولان مالیات» از سوی دیگر به احتمال خیلی زیاد شرایطی را برای این بازار رقم می‌زند که بازیگران اصلی‌اش یعنی «سرمایه‌گذاران ساختمانی» و «خریداران مصرف‌کننده» برای یک دوره دیگر در «باتلاق عمیق رکود» متوقف بمانند.//

INFO 11.05-01مشروح گزارش را اینجا بخوانید./»