صدور ۶‌هزار و ۱۷۹ مجوز جدید کسب و کار در لرستان

علی محمدی افزود: سال گذشته در مجموع ۳۵‌هزار و ۴۸۸ مجوز در سطح استان لرستان صادر شده که معادل ۲.۳درصد از کل مجوزهای صادره کشور بوده است. وی با اشاره به عملکرد سامانه ملی مجوزها اظهار کرد: از زمان راه‌‌‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون، ۱۲۴‌هزار و ۴۹۰ درخواست در این سامانه برای استان لرستان به ثبت رسیده و در مجموع ۸۴‌هزار و ۶۶۳ مجوز از طریق همین درگاه صادر شده است.

محمدی ادامه داد: در سال گذشته، ۴۹‌هزار و ۸۲۶ درخواست مجوز در این سامانه ثبت شد که از این تعداد، ۳۵‌هزار و ۴۸۸ مجوز نهایی صادر شده است؛ آماری که نشان از افزایش تدریجی اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیندهای دیجیتال و تسهیل‌‌‌شده دارد.

صدرنشینی اداره تعاون در صدور مجوزها

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: از میان دستگاه‌‌‌های اجرایی استان، اداره‌‌‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور ۱۴‌هزار و ۹۳۷ مجوز در سال گذشته در صدر قرار داشته است که این نشان‌‌‌دهنده پویایی این بخش در حمایت از کسب و کارهای خرد و متوسط است.

حذف مجوزهای کاغذی 

وی با اشاره به پیشرفت قابل‌توجه در حذف مجوزهای کاغذی خاطرنشان کرد: تا پایان سال گذشته، ۱۰۲‌هزار و ۳۰۴ مجوز کاغذی در استان لرستان به شناسه یکتای الکترونیکی تبدیل شده‌‌‌اند که این اقدام، گامی مهم به منظور شفاف‌‌‌سازی، پیشگیری از جعل و تسهیل نظارت‌‌‌های حاکمیتی تلقی می‌شود.

چالش‌‌‌های باقی‌‌‌مانده در مسیر صدور مجوز الکترونیکی

محمدی در ادامه با اشاره به چالش‌‌‌های موجود در سامانه ملی مجوزها تصریح کرد: با وجود نقش مثبت این سامانه در بهبود فضای کسب و کار، همچنان مشکلاتی نظیر عدم‌تعریف برخی عناوین مجوز، اتصال ناقص برخی دستگاه‌‌‌ها به درگاه ملی، و اختلالات مقطعی در تبادل اطلاعات میان سامانه‌‌‌های تخصصی و ملی وجود دارد که این مسائل نه‌‌‌تنها بر کیفیت خدمات‌‌‌دهی اثر منفی می‌‌‌گذارد، بلکه گاهی به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای صدور مجوز الکترونیکی منجر می‌شود.

لزوم اصلاح ساختار و رفع نارسایی‌‌‌ها

وی در پایان تاکید کرد: دولت مردمی با اولویت قرار دادن عدالت اقتصادی، رشد تولید، کاهش بوروکراسی و مقابله با امضاهای طلایی، حمایت از کارآفرینان را در دستور کار دارد. انتظار می‌رود با رفع ایرادات فنی و نهادی سامانه ملی مجوزها و تقویت نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاه‌‌‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال به‌‌‌ویژه در استان‌‌‌های کمتر برخوردار مانند لرستان، هموارتر شود.