معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد
تخصیص اعتبارات بانکی براساس عدالت منطقه‌ای
اعتبارات بانکی منجر به ایجاد شغل پایدار شود
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون امور اجرایی رئیس‌جمهوری در جمع مدیران و کارکنان بانک ملی ایران با تاکید بر سیاست‌های دولت در حوزه توسعه متوازن افزود: تمرکززدایی و تبعیض مثبت به نفع مناطق محروم و پیرامونی، از محورهای اصلی دولت رفاه ملی است و در حوزه بانکی نیز باید اعتبارات متناسب با مزیت‌های واقعی سرزمین ایران توزیع شود. قائم‌پناه تاکید کرد: انباشت پروژه‌ها در کلان‌شهرها به‌ویژه تهران باید پایان یابد و مسیر سرمایه‌گذاری به سمت سواحل و کریدورهای اقتصادی از جمله سواحل مکران و خلیج فارس هدایت شود.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: بانک‌ها بازوی اجرایی عدالت سرزمینی هستند و اعتبارات بانکی باید به ایجاد شغل پایدار و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای منجر شود. وی بحران آب را یکی از خطوط قرمز دولت در سیاستگذاری اعتباری دانست و گفت: به دستور رئیس‌جمهور، هرگونه بارگذاری صنایع آب‌بر در فلات مرکزی و مناطق کم‌آب باید متوقف شود و تخصیص تسهیلات بانکی منوط به پیوست آب و محیط زیست خواهد بود. وی افزود: رونق تولید زمانی ماندگار است که با ظرفیت‌های زیست‌محیطی و منطقه‌ای کشور سازگار باشد. همچنین خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و بانک سالم، بانکی است که ترازنامه شفاف و متوازن داشته باشد و سرمایه آن در خدمت تامین مالی تولید قرار گیرد، نه دارایی‌های غیرمولد.
قائم‌پناه شفافیت را شرط اساسی اصلاح نظام بانکی دانست و تصریح کرد: تجربه نشان داده است که پاک کردن صورت مساله مشکلات را حل نکرده و فاصله ما را با راه‌حل بیشتر کرده است. وی با اشاره به ناترازی‌های موجود در آب، برق و نظام بانکی گفت: دولت وفاق ملی به ریاست دکتر پزشکیان به دنبال راه‌حل‌های مقطعی و عوام‌پسند نیست و مسائل را صریح و شفاف با مردم در میان می‌گذارد. وی همچنین با اشاره به تحولات بین‌المللی و احتمال گشایش در همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: این فرصت مناسبی برای به‌روزرسانی نظام بانکی کشور است و صرفا محدود به ارتقای سامانه‌ها نخواهد بود، بلکه تقویت رعایت مقررات، ارتقای حقوق مشتریان و صیانت از حریم خصوصی را نیز شامل می‌شود. قائم‌پناه تاکید کرد: امنیت اطلاعات بانکی مردم خط قرمز دولت است و اعتماد عمومی از مسیر حفظ این امنیت به دست می‌آید.
معاون رئیس‌جمهوری در ادامه اظهار کرد: تکلیف کردن تسهیلات غیرمولد به بانک‌ها بدون توجه به ظرفیت منابع و مصارف، نهایتا به زیان تولید و اشتغال خواهد بود. به گفته وی، اعتبارات بانکی باید متناسب با توان هر بانک و در راستای تقویت تولید و اشتغال واقعی تخصیص یابد و گزارش اثر آن نیز منتشر شود. وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» تاکید کرده‌اند، تحقق این هدف بدون نقش‌آفرینی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. بانک ملی تاکنون نشان داده است که می‌تواند بانک معتمد مردم باشد و عملکرد مطلوب آن در قرض‌الحسنه و خدمات غیرحضوری شاهدی بر این مدعاست. قائم‌پناه در پایان تاکید کرد: بانک‌ها آینه اقتصاد کشورند و واقعیت را باید شفاف و روشن بازتاب دهند. راهی جز انضباط، شفافیت و نوآوری برای نظام بانکی وجود ندارد و دولت پشتیبان تولید مولد و اشتغال‌آفرین خواهد بود.
آغاز برنامه‌های منسجم برای دیجیتال کردن بانک ملی
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی، در همین مراسم اظهار کرد: با توجه به تغییر رویکرد بانک ملی و تلاش‌های همکاران این بانک برای حرکت از خدمات سنتی به بانکداری مدرن، امروز شاهد رونمایی از چهار محصول جدید در حوزه دیجیتال هستیم. دولت چهاردهم و شخص دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، توجه ویژه‌ای به معیشت خانواده‌ها و نیازهای مشتریان بانک ملی دارند؛ بانکی که بیش از ۵۸میلیون مشتری دارد و اکثریت آنها خانوارها هستند. وی افزود: یکی از محصولات موفق، محصول «مهربانی» است که در کمتر از دو سال با استقبال پنج‌میلیون نفر از مشتریان مواجه شده و بیش از ۲۰۰ همت منابع توسط آنها سرمایه‌گذاری شده است. این محصول توانسته به حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مشتریان بانک، بیش از ۱۴۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند. اگر این فرآیند به شکل سنتی و بدون استفاده از بستر غیرحضوری انجام می‌شد، نیاز به استخدام حداقل هزار نیروی جدید برای افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات وجود داشت.
نجارزاده گفت: برنامه‌ریزی ما در سال آینده این است که حداقل ۵۰ درصد از کارکرد شعب بانک ملی تغییر وظیفه پیدا کند و تمرکز بیشتری بر ارائه خدمات غیرحضوری و تسهیل شرایط اعتباری و بانکی داشته باشیم. این تغییر نگاه، گامی مهم در تحول بانک ملی و بهبود خدمات به مردم است. وی افزود: با تاکید رئیس‌جمهور، تفویض اختیارات استان‌ها انجام شده و استان‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند؛ به طوری که حدود اختیارات ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش یافته است. این اقدام در راستای سیاست تمرکززدایی از ستاد بانک و کاهش هزینه و زمان مشتریان، به ویژه فعالان اقتصادی، رقم خورده است. همکاران ما اکنون می‌توانند در چارچوب اختیارات جدید تصمیم‌گیری کنند و این گام مهمی در بهبود خدمات و فرهنگ سازمانی بانک ملی است.
تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اولویت باشد
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه تامین سرمایه در گردش از جمله ابزارهایی است که به بنگاه‌های فعال در کشور کمک می‌کند تا در شرایط کمبود منابع بتوانند فعالیت‌های جاری خود را ادامه داده یا برای توسعه برنامه‌ریزی کنند افزود: در کنار آن، قرض‌الحسنه نیز به‌عنوان یک نیاز عمومی اقشار ضعیف جامعه مطرح است. اطلاعاتی که بنده از بانک‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌ها دریافت کرده‌ام نشان می‌دهد که در بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، اگرچه ممکن است تاخیری صورت گیرد، اما نکول به معنای عدم پرداخت تقریبا صفر است. این نکته نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمد با وجود مشکلات معیشتی، مقید به بازپرداخت بدهی‌های خود هستند و این امر یک مزیت مثبت برای پایداری منابع قرض‌الحسنه به شمار می‌آید.
وی افزود: نکته مهم دیگر آن است که سپرده‌گذاران که منابع خود را در بانک‌ها یا صندوق‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند، اگر از آن منابع استفاده نکنند، این امکان وجود داشته باشد که اعتبارشان به دیگران منتقل شود تا آنها بتوانند از تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند شوند. در این میان، موضوع کارمزد بانک‌ها نیز همواره محل بحث و مناقشه بوده است. برخی بانک‌ها خدمات قرض‌الحسنه را با نرخ ۴ درصد و به‌صورت سالانه بر مانده تسهیلات محاسبه می‌کردند که این امر از سوی مراجع تقلید مورد نقد قرار گرفت.
وی تصریح کرد: حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به استفتایی فرموده بودند که بانک یا صندوق می‌تواند به‌اندازه هزینه واقعی ارائه خدمت کارمزد دریافت کند، اما حق ندارد از این مسیر به دنبال کسب سود یا منفعت باشد. امروز هم برخی مراجع همچون آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله خراسانی چنین کارمزدی را تجویز نمی‌کنند، اما مقام معظم رهبری اجازه داده‌اند تا بانک‌ها صرفا در حد هزینه‌هایشان کارمزد دریافت کنند. همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی قائل بودند که اگر قرار است ۴ درصد کارمزد اخذ شود، باید فقط یک بار محاسبه شود و نه به‌صورت مستمر در سال‌های بعد.
وی گفت: بررسی‌های کارشناسی در شورای فقهی بانک مرکزی نشان داد که هزینه تمام‌شده خدمات قرض‌الحسنه برای بانک‌ها قابل محاسبه است و اگر در همین چارچوب عمل شود، بانکداری اسلامی یک گام به جلو برداشته است. خوشبختانه با مصوبات اخیر، حرکت نظام بانکی کشور به سمت بانکداری اسلامی واقعی تقویت شده است.
این مقام مسوول افزود: نکته کلیدی آن است که مدیران بانکی، کارکنان شعب، اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل باید اهتمام جدی به شناخت و اجرای بانکداری اسلامی داشته باشند. قانون عملیات بانکی بدون ربا، به‌ویژه مواد ۱۱ تا ۱۶، بر این اصل تاکید دارد که بانک‌ها باید با درخواست مشتری اقدام به خرید کالا یا خدمات نمایند و مشتری نیز متعهد به بازخرید آن شود. اما متاسفانه در عمل این فرآیند به‌درستی اجرا نمی‌شود.
وی تاکید کرد: اگر بانک‌ها به جای پرداخت مستقیم پول، بنگاه‌های تجاری را واسطه قرار دهند و تامین مالی‌ها را به سمت خرید کالا، واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات هدایت کنند، در این صورت منابع بانکی مستقیما به بخش واقعی اقتصاد و تولید اصابت خواهد کرد و ارتباط تنگاتنگی میان بخش پولی و بخش واقعی برقرار می‌شود. چنین رویکردی ضمن حمایت از تولید، جلوی بسیاری از انحرافات و فسادها را نیز خواهد گرفت.
مصباحی مقدم در پایان گفت: امروز که ارتباطات بانکی به‌صورت دیجیتال انجام می‌شود، باید طراحی‌های نوین در دستور کار قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که منابع بانکی به ذی‌نفع واقعی، یعنی تولیدکننده و تاجر، می‌رسد. اگر این سازوکار درست پیاده‌سازی شود، حتی با رشد بالای نقدینگی نیز اقتصاد کشور با مشکل جدی مواجه نخواهد شد.
جایگاه ویژه اصلاح نظام بانکی در قانون برنامه هفتم توسعه
سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: کشور ما در حوزه مصرف منابع قرض‌الحسنه با حجم بالای تقاضا و تعهدات مواجه است، اما در زمینه تجهیز منابع قرض‌الحسنه باید تلاش بیشتری صورت گیرد. به همان اندازه که به سمت تقاضا توجه می‌کنیم، لازم است به سمت عرضه نیز نگاه جدی داشته باشیم.
وی افزود: در فصل دوم برنامه هفتم توسعه، قانون‌گذار به‌صورت آگاهانه موضوع اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم را مورد تاکید قرار داده است. این نشان می‌دهد که در صورت مهار تورم، نظام بانکی اسلامی باید پیام خود را به‌روشنی ارائه کند. به عنوان مثال، رشد نقدینگی باید در سطح ۱۳.۸ درصد و نرخ تورم در حدود ۹.۵درصد مهار شود، همچنین اضافه برداشت‌ها سالانه ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و نسبت کفایت سرمایه به ۸ درصد برسد.
حسینی تاکید کرد: با وجود این هدف‌گذاری‌ها، اکنون که با شما صحبت می‌کنم، رشد نقدینگی به ۳۳ درصد رسیده و نرخ تورم نیز در حال نزدیک شدن به ۴۰ درصد است. بنابراین احکام مربوط به اصلاح نظام بانکی باید جدی گرفته شود. البته خبر امیدوارکننده آن است که در بحث افزایش سرمایه بانک‌ها، از وضعیت منفی به سمت حدود ۱.۵ درصد حرکت کرده‌ایم. با این حال لازم است احکام مندرج در قانون بودجه در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها به‌طور کامل اجرا شود، چرا که در غیر این صورت رشد نقدینگی مهار نخواهد شد.
وی گفت: از یک سو باید کنترل مقداری بر سیستم بانکی اعمال شود و از سوی دیگر هرگونه کسری بودجه ساختاری یا تبعات ناشی از رخدادهایی همچون جنگ ۱۲ روزه، در نهایت از مسیر سیستم بانکی خود را نشان می‌دهد و اثر مزاحم بر جای می‌گذارد. نتیجه چنین شرایطی این است که بنگاه‌های اقتصادی و بخش غیردولتی از دسترسی به منابع بانکی بازمی‌مانند و اهداف قانون‌گذار که برگرفته از سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری است، محقق نمی‌شود.
حسینی ادامه داد: بر همین اساس، اصلاح نظام بانکی در قانون برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد و باید در چند محور کلیدی مورد توجه قرار گیرد. یکی از این محورها، رابطه دولت با سیستم بانکی است. در قانون بودجه و همچنین برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که بدهی‌های دولت همزمان با مهار، بهادارسازی و سیال شوند. در لایحه مدیریت بدهی دولت نیز این موضوع با تاکید پیگیری شده تا امکان نقدشوندگی بدهی‌ها فراهم شود.
