در یک میزگرد تخصصی در پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی بررسی شد
نقش «مناطق ویژه» در توسعه معدن
این میزگرد تخصصی با حضور آقایان مهدی کرباسیان، «معاون اسبق وزارت صمت و رئیس سابق سازمان ایمیدرو»، رامین بهمنی، «مدیر ساخت سازمان ایمیدرو»، حمید زادبوم، «مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان» و سید امین برهانی نائینی، «مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد»، تشکیل شد. شرکت‌کنندگان در این میزگرد با تحلیل ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود، بر ضرورت سرمایه‌گذاری هدفمند، مدیریت منابع معدنی و تقویت زیرساخت‌های مناطق ویژه اقتصادی تاکید کردند و مسیر توسعه پایدار صنایع معدنی در کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این کارشناسان با اشاره به اهمیت هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی، نقش فناوری و نوآوری در افزایش بهره‌وری و ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت، فرصت‌ها و موانع توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری در معادن کشور را بررسی کردند. آنها همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک برای مدیریت پایدار منابع معدنی و ایجاد محیط کسب‌وکار جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاکید کردند و هشدار دادند که بدون راهبرد مشخص و همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی، توسعه صنایع معدنی به شکل مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود.
در کنار این تحلیل‌ها، میزگرد فرصتی بود برای تبادل تجربیات مناطق ویژه اقتصادی فعال، معرفی پروژه‌های موفق و شناسایی مسیرهایی که می‌تواند به ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی منجر شود، تا هم صنعت معدن کشور رشد کند و هم اشتغال و ارزش افزوده پایدار ایجاد شود.
فرصت‌ها و چالش‌ها در توسعه معدن
در این نشست، کرباسیان، درباره نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه معدن و صنایع معدنی کشور گفت: «مناطق ویژه اقتصادی از دوران بازسازی کشور مطرح شدند و هدف اصلی آنها تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و تسریع صادرات بود. منطقه سیرجان به عنوان اولین نمونه عملیاتی شکل گرفت و تجربه‌ای ارزشمند برای سایر مناطق کشور فراهم کرد.»
او تاکید کرد این مناطق زمینه‌ساز پروژه‌های بزرگ و موفق معدنی و صنعتی مانند آلومینیوم المهدی و فولاد هرمزگان شدند و نشان دادند که تمرکز بر مناطق مشخص می‌تواند موتور محرکه توسعه صنعتی کشور باشد.
کرباسیان به موانع و چالش‌های پیش‌روی این مناطق نیز اشاره کرد: «مسائل قانونی و مقرراتی، محدودیت‌های زیست‌محیطی و زیرساخت‌های ناکافی، اصلی‌ترین موانع ما بودند. پروژه‌هایی مانند پارسیان بدون هماهنگی با سازمان محیط زیست و بهره‌گیری از تجربیات مشاوران بین‌المللی امکان‌پذیر نبود.» او بر اهمیت رعایت استانداردهای محیط زیستی تاکید کرد و گفت: «حفظ محیط زیست نه تنها الزام قانونی است، بلکه تضمین‌کننده پایداری بلندمدت فعالیت‌های معدنی در مناطق ویژه به شمار می‌رود.»
وی همچنین به تجربیات خود در مدیریت منطقه ویژه پارس و عسلویه اشاره کرد و گفت: «این پروژه‌ها نشان دادند که توسعه موفق نیازمند انعطاف مقررات، هماهنگی بین بخشی و نگاه بلندمدت است.» کرباسیان تاکید کرد که تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد موفقیت مناطق ویژه بدون ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و نیروی انسانی متخصص، غیرممکن است.
او با اشاره به اهمیت سیاستگذاری هوشمندانه گفت: «اگر مقررات و سیاست‌ها با اهداف توسعه‌ای کشور همسو باشند، این مناطق می‌توانند نقش مهمی در رشد و توسعه صنایع معدنی ایفا کنند.» کرباسیان همچنین در پایان سخنان خود بر ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک و استفاده از تجارب بین‌المللی تاکید کرد و گفت: «توسعه پایدار معدن و صنایع معدنی کشور بدون ایجاد فضاهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و رعایت استانداردهای محیط زیستی، امکان‌پذیر نیست. مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند ابزار قدرتمندی برای رسیدن به این هدف باشند.»
فرصت ۵۸۰۰ کیلومتری ایران
در ادامه این نشست رامین بهمنی، مدیر ساخت سازمان ایمیدرو، به تشریح چشم‌انداز این سازمان برای مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد اقتصاد دریا محور پرداخت و تاکید کرد که این مناطق در چهار استان کشور و در قالب چهار منطقه ویژه با وسعت مجموع ۲۵۰۰۰هکتار تعریف شده‌اند.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰۰میلیون دلار در زیرساخت‌های اصلی شامل آب، گاز، کریدورها و ساختمان‌ها توضیح داد که این مناطق توانسته‌اند تخصص و جایگاه مناسبی در حوزه بنادر و اقتصاد دریایی کسب کنند و اکنون به حلقه اتصال صنایع به بازار جهانی تبدیل شوند.
بهمنی با نگاهی به اقتصاد جهانی گفت: «حجم تجارت دریایی بالغ بر 1000میلیارد دلار است و حدود ۹۰ درصد حمل‌ونقل جهانی از طریق دریا انجام می‌شود. کشورهایی همچون سنگاپور، ژاپن، کره‌جنوبی و نروژ پیشگامان اقتصاد دریا محور هستند و ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، ظرفیت بسیار بالایی دارد، اما سهم ما در اقتصاد دریایی تنها حدود 5 درصد است و وضعیت بنادر تجاری با بیش از ۲۵۰میلیون تن ظرفیت نیازمند بهبود است.»
وی سپس چهار منطقه ویژه اقتصادی کشور را معرفی کرد و نقش هر یک را توضیح داد: «منطقه ویژه پارسیان با محور پتروشیمی و انرژی به عنوان‌هاب پتروشیمیایی و دارای دو پتروشیمی بزرگ که فاز اول آن سال آینده راه‌اندازی می‌شود؛ منطقه ویژه خلیج فارس با محور فولاد و مواد معدنی و اتصال به بنادر بین‌المللی؛ منطقه ویژه کاشان به عنوان حلقه اتصال به بازار داخلی و صنایع شیمیایی؛ و منطقه ویژه لامرد با تمرکز بر توسعه صنایع پایین‌دستی و اقتصاد آب محور.»
بهمنی افزود: «ایمیدرو یک راهبرد جامع برای این مناطق تدوین کرده تا اکوسیستم کامل اقتصاد دریا محور را در زمینه صادرات، لجستیک و صنایع ایجاد کند.» این راهبرد شامل تکمیل زیرساخت‌های لجستیک و حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، توسعه فناوری و نوآوری از طریق مراکز تحقیق و توسعه و صنایع دانش‌بنیان و همچنین آموزش نیروی انسانی متخصص است. وی تاکید کرد که: « برنامه پنج ساله این مناطق شامل فاز کوتاه‌مدت تکمیل زیرساخت‌ها، فاز میان‌مدت با ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و صنایع پایین‌دستی و فاز بلندمدت با هدف تبدیل به قطب اقتصاد دریایی و افزایش سهم صادرات غیرنفتی است.»
بهمنی در پایان اشاره کرد که: « شاخص‌های ارزیابی سالانه شامل حجم سرمایه‌گذاری، میزان صادرات و اشتغال ایجاد شده است و همچنین زیرساخت‌های انرژی با ظرفیت ۴۳۰۰ مگاوات، شامل انرژی حرارتی و خورشیدی، آب صنعتی و سامانه هوشمند لجستیک در حال تکمیل است تا مسیر توسعه این مناطق شتاب گیرد.»
پیوند صنعت، معدن و تجارت
در ادامه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به موضوع اهمیت ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی در کشور پرداخت. زادبوم در این باره گفت: «از بین ۲۵ منطقه ویژه دولتی، ۱۶ منطقه تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و این مناطق به منظور تسهیل تجارت خارجی و اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی ایجاد شده‌اند.»
او با اشاره به تجربه مناطق ویژه پارسیان و لامرد گفت که طراحی و راه‌اندازی این مناطق به منظور توسعه معدن و صنایع معدنی و تسهیل واردات و صادرات مواد اولیه بوده است. زادبوم توضیح داد: «برای مثال در منطقه پارسیان، مواد اولیه آلومینا وارد می‌شود و سپس به لامرد منتقل می‌شود تا شمش‌های آلومینیوم تولید و از طریق بنادر کشور صادر شوند. این فرآیند نشان‌دهنده اهمیت وجود زیرساخت‌ها و مناطق ویژه برای اتصال تولید داخلی به بازارهای جهانی است.»
وی همچنین به اهمیت زیرساخت‌های انرژی و آب در توسعه این مناطق اشاره کرد و خاطرنشان کرد: «منطقه پارسیان باید شامل توسعه پتروشیمی، فولاد، تولید برق و آب شیرین باشد تا ظرفیت کامل خود را در حمایت از صنایع معدنی و صادرات نشان دهد.»
زادبوم به پروژه‌های بندری این منطقه نیز اشاره کرد و گفت که طراحی ۱۹ پست اسکله در این منطقه می‌تواند پارسیان را به سومین بندر بزرگ کشور تبدیل کند و تاثیر قابل‌توجهی بر صنایع معدنی کشور داشته باشد.
او افزود: «توسعه این مناطق ویژه نه تنها جنبه اقتصادی دارد بلکه یک مسوولیت اجتماعی نیز محسوب می‌شود و می‌تواند به آبادانی مناطق محروم کمک کند.اگرچه منطقه پارسیان در حال حاضر ریل ندارد، اما ایجاد شبکه ریلی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، یکی از مطالبات عمومی است و می‌تواند صنایع معدنی را به سمت بنادر سوق دهد.»
زادبوم سخنان خود را با قدردانی از تلاش‌های گذشته مسوولان و کارشناسان ادامه داد و اظهار کرد: « بنیان این مناطق با تلاش و زحمات بزرگان گذشته شکل گرفت و امروز ما در حال تکمیل و توسعه آن هستیم تا نقش مهمی در اقتصاد معدنی و تجارت خارجی کشور ایفا کند.»
مثلث طلایی انرژی
در ادامه این نشست مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، برهانی نائینی، به نقش حیاتی مناطق ویژه اقتصادی در توسعه صنایع معدنی و انرژی کشور اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت هماهنگی بین مناطق ویژه پارسیان و لامرد گفت: «این دو منطقه به نوعی پشتیبان یکدیگر هستند؛ پارسیان در حوزه اسکله و دسترسی به آب‌های آزاد نقش دارد و لامرد به دلیل موقعیت استراتژیک خود، تلاقی سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان، در مثلث طلایی انرژی قرار گرفته است.»
برهانی نائینی با اشاره به ظرفیت‌های انرژی و زیرساخت‌های منطقه ویژه لامرد توضیح داد که این منطقه با منابع غنی گاز و نزدیکی به عسلویه، خطوط لوله نفت و انرژی خورشیدی می‌تواند صنایع انرژی‌بر و پتروپالایشی را به طور کارآمد پشتیبانی کند. وی افزود: «سالکو جنوب در لامرد با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم آغاز به کار کرده و برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش ظرفیت تا یک‌میلیون تن در فازهای بعدی ادامه دارد. تامین انرژی یکی از مهم‌ترین مسائل تولید آلومینیوم است و توسعه نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی غدیر، بخشی از این راهکارهاست.»
او با بیان اهمیت ایجاد زنجیره کامل تولید و فرآوری در منطقه گفت: «هدف ما این است که آلومینیوم تولید شده در لامرد به جای ترانزیت به استان‌های دیگر، در همان منطقه به محصولات پایین‌دست آلومینیومی، کالاهای ساختمانی و تجهیزات خودرو تبدیل شود.»
برهانی همچنین به ظرفیت بالای منابع معدنی منطقه اشاره کرد و گفت: «ذخایر دولومیت در لامرد، پایه‌گذار تولید منیزیم و اکسید منیزیم است و باید با فناوری‌های نوین به فرآوری و صادرات برسد تا از خام‌فروشی فاصله بگیریم.»
وی به سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، شامل آب شیرین‌کن، برق، گاز، جاده و گمرک اشاره کرد و افزود: «لامرد امروز به نقطه‌ای رسیده که سرمایه‌گذاران با اطمینان می‌توانند در آن فعالیت کنند. در سال گذشته بیش از دو همت در زیرساخت‌ها هزینه شده و بیش از ۲۰۰۰میلیارد تومان جذب سرمایه صورت گرفته است.»
برهانی در پایان تاکید کرد که توسعه کامل این منطقه بدون استفاده از کمک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نیست و برای ایجاد زنجیره صنعتی و معدنی پویا، همکاری‌های گسترده داخلی و خارجی ضروری است.
فرصتی برای توسعه
با مرور سخنرانی‌ها و تبادل نظرهای صورت گرفته در سومین همایش معدن و صنایع معدنی، روشن شد که مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند نقطه عطفی برای تحول صنعت معدن کشور باشند؛ محلی برای جذب سرمایه، توسعه فناوری و ایجاد ارزش افزوده پایدار. کارشناسان تاکید کردند که بدون سیاستگذاری هوشمندانه و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، این ظرفیت‌ها همچنان مغفول خواهند ماند.
پیام مشترک همه سخنرانان این بود که آینده معدن و صنایع معدنی ایران نه تنها به منابع طبیعی و ظرفیت‌های موجود بستگی دارد، بلکه به توانایی ما در بهره‌برداری استراتژیک، مدیریت دانش و سرمایه انسانی نیز گره خورده است. در واقع، تحقق توسعه پایدار صنعتی، مستلزم اراده جمعی، برنامه‌ریزی دقیق و نگاه بلندمدت است؛ مسیری که می‌تواند ایران را به جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی نزدیک کند و همزمان اشتغال و رشد اقتصادی را تضمین کند.
