کارخانه‌های بزرگ فولاد کشور، بیش از یک ماه است که خرید کنسانتره به‌عنوان ماده اولیه خود را متوقف کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی نیز به‌دلیل محدودیت برق یا نبود تقاضا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. در بالادست، معادن سنگ‌آهن و واحدهای کنسانتره‌سازی که روزی با انگیزه صادرات یا تامین داخلی تولید می‌کردند، حالا با انباشت محصول، کمبود نقدینگی و نبود افق روشن برای فروش مواجهند. اگر نگاهی به بورس کالای ایران بیندازیم، عمق مشکلات بیشتر روشن می‌شود: عرضه‌ها به‌شدت کاهش یافته‌اند، شرکت‌های بزرگ از عرضه خودداری می‌کنند، معاملات واقعی صورت نمی‌گیرد و بازار در سکوت کامل به سر می‌برد.

در ظاهر، این اتفاقات را می‌توان به شرایط جنگی نسبت داد. اما واقعیت آن است که چنین بحران‌هایی، ساختارهای ناکارآمد را بیش از هر چیز دیگر افشا می‌کنند. سال‌هاست که سیاستگذاری صنعتی کشور میان دوگانگی حمایت و انحصار و میان تصدی‌گری و تسهیل‌گری گرفتار مانده است. حالا در میانه یک چالش منطقه‌ای، تمام ضعف‌ها در نحوه تخصیص انرژی، مدیریت زنجیره تامین، سازوکار قیمت‌گذاری و محدودسازی بخش خصوصی بیشتر نمایان می‌شود.

سوال اساسی این است: آیا چنین بزنگاه‌هایی، بهترین فرصت برای بازتعریف سیاست صنعتی کشور هستند؟

کشورهایی که تجربه بحران‌های امنیتی، تحریم یا جنگ را پشت سر گذاشته‌اند، اگر مسیر درستی انتخاب کرده باشند، اغلب از همین دوره‌ها به‌عنوان نقطه چرخش استفاده کرده‌اند. تجربه ویتنام نمونه‌ای آموزنده است. این کشور پس از سال‌ها جنگ، با درک ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی و صنعتی، توانست هم ظرفیت تولید خود را بازسازی کند، هم جایگاهش در زنجیره ارزش جهانی را ارتقا دهد. ویتنام با حذف تدریجی تصدی‌گری دولتی و تقویت بخش خصوصی واقعی، به‌ویژه در حوزه صادرات، به اقتصاد پویا و چابکی دست یافت که امروز الگوی بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه است.

ایران نیز اگر می‌خواهد صنعت معدن و فولاد از این وضعیت خارج شود، چاره‌ای جز بازنگری در نقش بازیگران ندارد. کارخانه‌های بزرگ که اکنون برای خرید مواد اولیه با مشکل مواجه هستند و شرکت‌های دولتی که با تاخیر و کندی در بازار ظاهر می‌شوند، نمی‌توانند موتور محرک این صنعت باشند. نه در فروش داخلی، نه در صادرات. از طرف دیگر، تضعیف بازرگانان، حذف تریدرها از بستر قانونی و سپردن تمام نقش‌های خرید و فروش به بازیگران دولتی، نه‌تنها چابکی بازار را از بین برده، بلکه مسیر رانت را هم گسترده‌تر کرده است.

باید پذیرفت که وجود بخش خصوصی واقعی، بازرگانان حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران چابک، بخشی از ساختار سالم یک اقتصاد صنعتی است. بله، در برخی موارد بازرگانان نیز در بسترهای رانتی حرکت کرده‌اند، اما این زاییده ضعف قوانین و سیاست‌ها بوده است، نه ذات بازرگانی. در غیاب آنها، امروز ما شاهد رانت‌هایی با مقیاس بزرگ‌تر هستیم.

دولت اگر می‌خواهد وضعیت فعلی را مدیریت کند، باید در سه حوزه به‌صورت همزمان ورود کند: 

اول، بازتعریف نقش خود از مالک و بازیگر به ناظر و تنظیم‌گر؛ 

دوم، بازکردن مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های معدنی و صنایع بالادستی؛ 

و سوم، احیای نقش فعالان بخش خصوصی و بازرگانان در زنجیره فروش داخلی و خارجی.

هم‌اکنون نیاز به رویکردی تازه حیاتی است. بدون این رویکرد، زنجیره تولید معدن و فولاد با چالش بسیار جدی مواجه خواهد شد.

* تحلیلگر حوزه معدن