تولید انرژی تجدیدپذیر در پشتبامهای مناطق شهری چه الزاماتی دارد؟
امکانسنجی برق خورشیدی
این وعده در حالی بیان شده که تجربه‌‌‌های مشابه در کشورهای دیگر عمدتا بر بستر مشوقهای مالی، تسهیلات بانکی بلندمدت، ثبات نرخ ارز و وجود زیرساخت‌‌‌های قانونی شکل گرفته‌‌‌اند؛ مولفه‌‌‌هایی که در ساختار اقتصادی و حکمرانی انرژی ایران با موانع جدی روبه‌‌‌رو هستند.
طرح نصب پنل‌‌‌های خورشیدی ۵کیلوواتی روی پشت‌‌‌بام منازل، تازه‌‌‌ترین تلاش وزارت نیرو برای گسترش تولید برق به‌‌‌صورت غیرمتمرکز و از مسیر تجدیدپذیر است. بر اساس اظهارات وزیر نیرو، سه نسخه متفاوت از این سامانه‌‌‌ها طراحی شده‌‌‌اند و به زودی در معرض انتخاب شهروندان قرار خواهند گرفت.
این رویکرد، که سال‌هاست در سیاستگذاری‌‌‌های بخش انرژی ایران محل بحث بوده، اکنون با تاکید بر «مشارکت مردم» وارد فاز اجرایی خواهد شد، اما برای آن‌‌‌که چنین طرحی بتواند به اهداف پایداری شبکه، کاهش ناترازی و توانمندسازی خانوارها منجر شود، باید ابتدا به الزامات اقتصادی، فنی و نهادی آن پرداخت.
بر اساس استانداردهای فنی رایج، یک سامانه ۵کیلوواتی خورشیدی خانگی، با در نظر گرفتن ضریب تابش متوسط ایران (حدود ۵کیلووات‌‌‌ساعت بر مترمربع در روز)، قادر است روزانه به‌‌‌طور میانگین ۲۰ تا ۲۲کیلووات‌‌‌ساعت برق تولید کند؛ عددی که از متوسط مصرف روزانه بسیاری از خانوارهای شهری بیشتر است. بنابراین در صورت پیاده‌سازی صحیح، نه‌‌‌تنها امکان خودتامینی برق فراهم می‌شود، بلکه بخشی از برق تولیدی می‌تواند به شبکه تزریق و به وزارت نیرو فروخته شود. اما در عمل، تحقق چنین قابلیتی به مجموعه‌‌‌ای از پیش‌‌‌نیازها وابسته است.
مساله تامین مالی
کلید اصلی توسعه خورشیدی خانگی، نه در طراحی فنی سامانه‌‌‌ها، بلکه در مدل تامین مالی آن نهفته است. هزینه خرید و نصب یک نیروگاه ۵کیلوواتی خورشیدی در ایران با تجهیزات داخلی، با احتساب اینورتر، سازه نصب، کابل‌‌‌کشی، کنتور دوجهته و هزینه نصب، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیون تومان می‌‌‌رسد. اگرچه بخشی از این هزینه ممکن است در قالب تسهیلات پرداخت شود، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که وام‌‌‌های وعده‌‌‌داده‌‌‌شده به نیروگاه‌‌‌های کوچک اغلب با تاخیر، نرخ سود بالا یا تضامین دشوار همراه بوده‌‌‌اند.
همچنین، مقررات قیمت‌گذاری خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در سال‌های اخیر همواره متغیر بوده و از سال ۱۴۰۰ به بعد، نرخ‌ها در مقایسه با نرخ تورم و نرخ ارز، به‌‌‌شدت تضعیف شده‌‌‌اند. در نتیجه بازگشت سرمایه طرح‌‌‌ها بیش از ۷ تا ۸ سال زمان می‌‌‌برد، که برای خانوارهای متوسط به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه جذاب نیست. وزارت نیرو اگر قصد دارد این طرح را جدی پیش ببرد، باید مدل جدیدی از تضمین بازگشت سرمایه با نرخ ترجیحی، دوره بازپرداخت بلندمدت و پوشش ارزی مناسب ارائه دهد؛ چیزی که تا امروز در ادبیات رسمی دولت دیده نشده است.
مشکل مجوز،انشعاب و کنتور دوجهته
علاوه بر چالش‌‌‌های مالی، توسعه برق خورشیدی پشت‌‌‌بامی با موانع نهادی و اجرایی نیز روبه‌‌‌روست. یکی از اصلی‌‌‌ترین مشکلات، نبود چارچوب واحد برای صدور مجوز نصب، اتصال به شبکه و خرید تضمینی برق است. اگرچه ساتبا (سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌وری انرژی‌برق) متولی صدور قراردادهای خرید تضمینی است، اما در عمل، فرآیند نصب و بهره‌‌‌برداری نیازمند هماهنگی با شرکت‌های توزیع برق، شهرداری‌‌‌ها، شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای و گاه سازمان نظام مهندسی است.
در بسیاری از استان‌‌‌ها، تاخیر در نصب کنتور دوجهته به‌‌‌عنوان گلوگاه اجرایی شناخته می‌شود. افزون بر آن، تفاوت در تفسیر قوانین شهرسازی از سوی شهرداری‌‌‌ها موجب شده تا برخی مناطق به متقاضیان اجازه نصب سازه فلزی نگهدارنده پنل را ندهند. اگر وزارت نیرو قصد دارد فراخوان نصب سراسری اجرا کند، باید به موازات آن، تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌هایی با شهرداری‌‌‌ها و سازمان‌های مرتبط امضا کند و فرآیند صدور مجوز را به شکل یکپارچه، آنلاین و زمان‌بندی‌‌‌شده درآورد.
توسعه با مشوقهای مالی
در چین، که اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده برق خورشیدی در جهان است، توسعه سامانه‌‌‌های پشت‌‌‌بامی نه با اتکا به تبلیغات دولتی، بلکه با سازوکارهای مشوق‌‌‌محور پیش رفته است. از سال ۲۰۱۳، دولت چین با اجرای طرح «جایگزینی سقف با نیروگاه خورشیدی» (Replacing Roof with PV Plant) به خانوارهایی که اقدام به نصب پنل روی پشت‌‌‌بام می‌‌‌کردند، یارانه نقدی بلاعوض، تخفیف در مالیات و نرخ خرید تضمینی چندبرابر تعرفه عادی ارائه می‌‌‌داد.
در این الگو، وام‌‌‌های کم‌‌‌بهره ۱۵ساله با ضمانت پنل نصب‌‌‌شده، از سوی بانک‌های دولتی پرداخت می‌‌‌شد و بازپرداخت اقساط از محل درآمد حاصل از فروش برق به دولت انجام می‌‌‌گرفت. همین ترکیب از حمایت مالی، سیاست تعرفه‌‌‌ای و چارچوب حقوقی مشخص، موجب شد تا تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۵گیگاوات ظرفیت جدید خورشیدی پشت‌‌‌بامی در چین راه‌‌‌اندازی شود؛ ظرفیتی معادل کل توان تولید برق ایران. نکته قابل‌‌‌تأمل این است که در چین، شهرداری‌‌‌ها نقش فعال در جانمایی، تسهیل مجوز و آموزش عمومی ایفا می‌کنند، در حالی که در ایران، هیچ‌‌‌یک از این وظایف هنوز به‌‌‌شکل نظام‌‌‌مند تعریف نشده است.
برنامه بلندپروازانه با سازوکار مبهم
عباس علی‌‌‌آبادی، وزیر نیرو، در حالی از اجرای این طرح به‌‌‌عنوان گامی مهم در مسیر خودتامینی برق خانگی سخن گفته که تا امروز هیچ‌گونه جزئیاتی درباره نحوه انتخاب مشمولان، نحوه پرداخت تسهیلات، شیوه اتصال به شبکه، مدل قرارداد خرید برق و نحوه تضمین بازگشت سرمایه اعلام نشده است. در غیاب این جزئیات، نمی‌توان فراخوان وزارت نیرو را «برنامه اجرایی» دانست، بلکه باید آن را در حد یک سیاست پیشنهادی اولیه ارزیابی کرد.
همچنین مشخص نیست که منابع مالی این طرح قرار است از چه محلی تامین شود. آیا بانک‌ها مکلف به پرداخت وام خواهند شد؟ نرخ سود آن چند‌درصد است؟ آیا وزارت نیرو در برابر نوسانات نرخ ارز، تعهد خرید به نرخ ثابت دارد یا خیر؟ این‌‌‌ها پرسش‌‌‌هایی هستند که بدون پاسخ‌‌‌گویی شفاف، مشارکت مردم در طرح را با ابهام جدی روبه‌‌‌رو می‌کنند.
تجربه چهار سال گذشته
مطابق آمارهای منتشرشده از سوی ساتبا، در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ تنها حدود ۱۵هزار سامانه خورشیدی خانگی در سراسر کشور نصب شده که عمدتا در استان‌‌‌های محروم و با حمایت کمیته امداد اجرا شده‌‌‌اند. این رقم در مقایسه با ظرفیت بالقوه ۵ میلیون خانوار دارای پشت‌‌‌بام مستقل، کمتر از ۰.۳درصد را پوشش می‌دهد. در اغلب مناطق شهری، نه ساختار مالکیت ملک اجازه تصمیم‌گیری مستقل می‌دهد و نه توان اقتصادی خانوارها امکان سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. در نتیجه، اگر مشوقهای جدی، سازوکارهای حمایتی و تضمین‌‌‌های مالی قوی طراحی نشود، پیش‌بینی می‌شود که استقبال از این فراخوان نیز به‌‌‌شدت محدود بماند و نتواند اهداف مدنظر وزیر نیرو را تحقق ببخشد.
راه‌‌‌حل یا شعار؟
فراخوان وزارت نیرو برای نصب پنل خورشیدی پشت‌‌‌بامی، از منظر راهبردی گامی مثبت در مسیر غیرمتمرکزسازی تولید برق، کاهش ناترازی انرژی، و ارتقا سهم انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر است. اما برای آن‌‌‌که از شعار به برنامه و از برنامه به اجرا برسد، نیازمند بازطراحی بنیادین در حوزه تامین مالی، نظام تعرفه‌‌‌گذاری، چارچوب حقوقی و تعامل بین‌‌‌نهادی است. ایده نصب خورشید روی پشت‌‌‌بام خانه‌‌‌ها، تنها در صورتی به ثمر خواهد نشست که حمایت از مردم، از جنس وعده نباشد، بلکه در قالب وام ارزان، تعرفه منصفانه، مجوز سریع و تضمین بلندمدت تحقق یابد. در غیر‌این صورت، پنل‌‌‌ها روی کاغذ باقی خواهند ماند.
در نهایت، تصمیماتی از این جنس که وزارت نیرو برای خروج از وضعیت ناترازی اتخاذ می‌کند، بیشتر به کنش‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه شباهت دارند تا راهکاری پایدار. نصب پنل خورشیدی بر بام ادارات و اکنون منازل، بیش از آن‌‌‌که گامی در مسیر توسعه انرژی تجدیدپذیر یا به عبارت دقیق‌‌‌تر، تامین برق و خروج از ناترازی باشد، تلاشی برای شریک‌‌‌کردن مردم در مسوولیتی تماما دولتی است؛ آن هم بدون فراهم‌‌‌ساختن زیرساخت‌‌‌های فنی، مالی و حقوقی لازم. در غیاب نگاه کارشناسی، این قبیل تصمیمات نه‌‌‌تنها گرهی از بحران انرژی نمی‌‌‌گشایند، بلکه هزینه، زمان و اعتماد عمومی را نیز به فرسایش می‌‌‌کشانند.
