جزییات جلسه شورای عالی مسکن؛
روستاها به شهریها میرسد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی علی قائدی در تشریح جزئیات بیست‌‌‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌‌‌جمهور گفت: یکی از تکالیف بانک‌ها طبق قانون، خروج آنها از بنگاه‌‌‌داری است. مقرر شد بانک‌ها در این خصوص اقدام کنند و زمین‌‌‌ها و املاک خود را به فروش برسانند. در این خصوص برخی بانک‌ها اعلام تمایل کردند تا زمین‌‌‌های خود را طبق الگوی مصرف و نه سرمایه‌گذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند و طی دوره زمانی خاص با سازوکاری که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مشخص می‌کند زمین‌هایی که توسط بانک‌ها به این امر اختصاص یافته ساخته شود و با سازوکار وزارت راه و بانک مرکزی به فروش برسد.
وی در خصوص تامین زمین برای متقاضیانی که هنوز زمین آنها تعیین‌تکلیف نشده‌‌‌اند به‌ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها گفت: مقرر شد تا چنانچه روستاهایی مناسب ساخت‌وساز در اطراف کلان‌شهرها شناسایی شوند به متقاضیان شهری تخصیص یابد و این تخصیص با اولویت متقاضیان بومی باشد و در مرحله دوم متقاضیان غیر‌بومی که تامین مسکن آنها انجام نشده و واجد شرایط هستند در اولویت باشند. تلاش می‌‌‌کنیم تا ماهیت روستاها به هم نریزد و در این کار باید ظرفیت‌سنجی مناسبی انجام شود.
به گفته قائدی، یکی دیگر از تصمیمات اخذ شده در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن، تخصیص ۲۰درصد منابع مالی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تخصصی در بخش مسکن بود. جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌‌‌جمهور، با تمرکز بر تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و تسریع در اجرای طرح‌‌‌های مسکن حمایتی برگزار شد. در این جلسه تصمیماتی درباره کاهش نرخ سود و انتقال بخشی از منابع بانکی برای حمایت از پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام اتخاذ شد. قائدی گفت: بر اساس آمار، تاکنون حدود یک میلیون و ۹۰۰هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدند که از این تعداد یک میلیون و ۱۰۰هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است و مابقی در صف انعقاد قرار دارند. بر اساس بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی شده منعقد شود.
به گفته وی، از یک میلیون و ۱۰۰هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده، حدود ۴۷۰هزار واحد جزو طرح‌‌‌های حمایتی مسکن هستند و در تعهد دولت قرار دارند. همچنین، حدود ۸۷۰هزار واحد مسکن حمایتی به جز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آنها باید پرداخت شود. از این ۸۷۰هزار واحد تاکنون ۴۷۰هزار واحد قراردادشان منعقد شده و حدود ۴۰۰هزار واحد قراردادشان منعقد نشده است که بانک‌ها مکلف شدند در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند. قائدی توضیح داد: در ابتدای دولت چهاردهم واحدهایی که تسهیلات آنها منعقد شده بود ۳۶۰هزار واحد بود و هم اکنون بعد از ۱۱ ماه این قرارداد به تعداد ۴۰۷هزار واحد رسیده است. یعنی حدود ۱۱۰هزار واحد در دولت چهاردهم قراردادشان منعقد شده است که عملکرد نسبتا مناسبی در مقایسه با طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که حدود ۷ سال زمان برده است به شمار می‌رود. اما همچنان عقب‌ماندگی وجود دارد؛ بنابراین بانک‌ها باید به تعهد خود برای پرداخت ۲۰درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل کنند.
قائدی گفت: طبق جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن مقرر شد تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ تا ۱۸درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و این تکلیفی است که باید چهار دستگاه شامل: وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی در خصوص آن اقدام کنند.
