بیش از ۱.۲ میلیارد نفر در ۱۸۲ کشور، زیر سایه تهدید تغییرات اقلیمی زندگی می‌کنند؛
شوک اقلیمی درکمین بازارکار
حتی در خوش‌بینانه‌‌‌ترین سناریوهای اقلیمی که گرمایش زمین را به زیر ۲ درجه محدود می‌‌‌دانند، کاهش محسوس بهره‌‌‌وری در بخش‌‌‌هایی همچون کشاورزی، ساخت‌‌‌وساز و مشاغل فیزیکی اجتناب‌‌‌ناپذیر خواهد بود. بیش از ۱.۲ میلیارد نفر در ۱۸۲ کشور، زیر سایه تهدید تغییرات اقلیمی زندگی می‌کنند، از موج‌‌‌های گرمای ویرانگر گرفته تا خشکسالی‌‌‌ها و سیلاب‌‌‌هایی که می‌توانند ستون فقرات بازارهای کار محلی را در هم بشکنند.
این در حالی است که بسیاری از بانک‌های مرکزی هنوز در ساختار تصمیم‌گیری خود، جایگاهی برای ریسک‌‌‌های اقلیمی مرتبط با اشتغال قائل نیستند؛ مساله‌ای که می‌تواند سیاستگذاری پولی را از مسیر پویایی بازار کار و واقعیت‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی جدا و در نهایت به تشدید نابرابری‌‌‌های اجتماعی و بی‌‌‌ثباتی اقتصادی منجر شود.
پیامدهای شوک اقلیمی بر بهره‌‌‌وری
شوک اقلیمی دیگر صرفا یک دغدغه محیط‌‌‌زیستی نیست، بلکه اکنون به یک تهدید اقتصادی تمام‌‌‌عیار برای بازار کار جهانی تبدیل شده است. گرمازدگی، خشکسالی، سیلاب، طوفان و سایر حوادث طبیعی شدید، هر ساله میلیون‌‌‌ها ساعت کاری را از میان می‌‌‌برند و چرخه تولید را مختل می‌‌‌سازند.
طبق تحلیل‌‌‌های منتشرشده، تنها در کشورهایی مانند هند، اثرات ترکیبی گرما و رطوبت شدید می‌تواند تا ۳۴ میلیون نفر را بیکار کند؛ رقمی تکان‌‌‌دهنده که مستقیما بر امنیت شغلی و معیشت جمعیت‌‌‌های وسیعی تاثیر می‌‌‌گذارد. در اروپا و ایالات متحده نیز، داده‌‌‌های ثبت‌‌‌شده از موج‌‌‌های گرمای اخیر نشان می‌دهند که ساعات کاری بین ۸ تا ۲۳درصد کاهش یافته‌‌‌اند، به‌‌‌ویژه در بخش‌‌‌هایی همچون کشاورزی، ساخت‌‌‌وساز و حمل‌‌‌ونقل که وابستگی بالایی به کار فیزیکی در فضای باز دارند.
این اختلال‌‌‌ها نه‌‌‌تنها بهره‌‌‌وری نیروی کار را کاهش داده، بلکه از طریق افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش عرضه، فشار تورمی را نیز تشدید کرده‌‌‌اند؛ روندی که بانک‌های مرکزی را با چالشی دوگانه روبه‌‌‌رو می‌کند: از یک‌‌‌سو تلاش برای مهار تورم و از سوی دیگر مواجه با بازاری که با افت کارآیی و ریزش اشتغال در بخش‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، تداوم بی‌‌‌توجهی به اثرات اقلیمی بر بهره‌‌‌وری، می‌تواند سیاستگذاری پولی را ناکارآمد و حتی ضدتوسعه کند.
تفاوت ریسک در کشورهای ثروتمند و فقیر
شوک اقلیمی اگرچه پدیده‌‌‌ای جهانی است، اما آثار و تبعات آن به شکلی کاملا نامتقارن در میان کشورهای ثروتمند و فقیر توزیع می‌شود. در کشورهای توسعه‌‌‌یافته، ریسک اصلی نه در قالب بلایای طبیعی بلکه در قالب «گذار اقتصادی» از صنایع آلاینده و انرژی‌‌‌بر به سمت اقتصاد کم‌‌‌کربن و پایدار نمایان می‌شود؛ فرآیندی که به تعطیلی کارخانه‌‌‌ها، تغییر ساختار اشتغال، و ضرورت بازآموزی میلیون‌‌‌ها نیروی کار منجر می‌شود. در واقع، اصلاحات سبز در این کشورها گرچه از منظر زیست‌‌‌محیطی ضروری‌‌‌اند، اما در کوتاه‌‌‌مدت می‌توانند به بی‌‌‌ثباتی بازار کار، از بین رفتن مشاغل سنتی و شکاف‌‌‌های اجتماعی دامن بزنند.
در مقابل، کشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین با چالش متفاوتی مواجه‌‌‌اند: ریسک‌‌‌های فیزیکی اقلیمی نظیر سیل، خشکسالی، طوفان‌‌‌های شدید و بی‌‌‌نظمی‌‌‌های فصلی که مستقیما زیرساخت‌‌‌ها و امنیت غذایی را هدف قرار می‌دهد. در این مناطق که اغلب وابستگی بالایی به کشاورزی و اشتغال غیررسمی دارند، بروز چنین بحران‌هایی نه‌‌‌تنها معیشت میلیون‌‌‌ها نفر را تهدید می‌کند بلکه بیکاری گسترده، مهاجرت اقلیمی و بی‌‌‌ثباتی اجتماعی را نیز به همراه دارد. این شکاف اقلیمی، وقتی با تحولات جمعیتی نظیر پیری جمعیت در کشورهای غربی و نرخ بالای رشد جمعیت در جنوب جهانی ترکیب می‌شود، به معضلی فراملی بدل می‌‌‌گردد.
از سوی دیگر، سیاست‌‌‌های مهاجرتی سخت‌‌‌گیرانه در کشورهای ثروتمند موجب شده تا نتوانند از فرصت انتقال نیروی کار برای جبران کمبودها استفاده کنند؛ امری که فشار بر بازار کار داخلی آنها را افزایش و در همان حال، فرصت‌‌‌های معیشتی را در کشورهای آسیب‌‌‌پذیر محدودتر ساخته است. این چرخه معیوب می‌تواند منجر به نوسانات شدید اشتغال، گسترش فقر و افزایش نابرابری شود، مگر آنکه سیاستگذاران با نگاهی جامع‌‌‌تر، به مدیریت یکپارچه بحران اقلیمی و اقتصادی روی بیاورند.
پیامدهای تورمی و نابرابری اجتماعی
گزارش منتشرشده از سوی مرکز تخصصی گذار اقتصادی (CETEx) به قلمجوو فیرتاگ، با هشدار نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی تغییرات اقلیمی، بر بُعد فراموش‌‌‌شده‌‌‌ای از بحران تاکید دارد: تعمیق نابرابری‌‌‌های اجتماعی و تشدید تورم ساختاری. اختلال در بازار کار ناشی از تغییرات اقلیمی ( چه در قالب کاهش بهره‌‌‌وری بر اثر گرما و بلایای طبیعی و چه به‌‌‌صورت حذف مشاغل سنتی در روند گذار به اقتصاد سبز ) به‌‌‌طور مستقیم نظام اشتغال را در بسیاری از کشورها هدف قرار می‌دهد. اما در جوامعی که بازار کار انعطاف‌‌‌ناپذیر و ساختار حمایتی ناکارآمد دارند، این اختلال‌‌‌ها نه‌‌‌تنها به بیکاری گسترده‌‌‌تر منجر می‌‌‌شوند بلکه شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش می‌دهند.
از سوی دیگر، پیامدهای اقلیمی تنها بر اشتغال سایه نمی‌‌‌افکنند، بلکه سازوکارهای تورمی را نیز پیچیده‌‌‌تر می‌‌‌سازند. در شرایطی که بازار کار به‌‌‌واسطه کاهش عرضه نیروی انسانی و ضعف بهره‌‌‌وری فشرده‌‌‌تر می‌شود، فشارهای تورمی به‌‌‌شکل مضاعف خود را نشان می‌دهند. این یعنی، در عین حال که کارگران در برخی صنایع حذف می‌‌‌شوند، هزینه‌‌‌های کالاها و خدمات افزایش می‌‌‌یابد و خانوارهای کم‌‌‌درآمد بیشترین آسیب را متحمل می‌‌‌شوند.
در نتیجه، تغییرات اقلیمی به حلقه‌‌‌ای خطرناک از تورم، بیکاری و نابرابری تبدیل می‌شود که خروج از آن نیازمند مداخله هدفمند سیاستگذاران اقتصادی است. در این میان، نهادهای پولی همچون بانک‌های مرکزی نقشی کلیدی دارند. با وجود آنکه وظیفه سنتی این نهادها حفظ ثبات قیمت‌ها و تورم پایین بوده، جهان امروز انتظار دارد آنها در مواجه با شوک اقلیمی نیز مسوولانه‌‌‌تر عمل کنند.
با این حال، بررسی ۱۱۴ حکم ماموریتی بانک‌های مرکزی جهان نشان می‌دهد که تنها ۱۵ بانک مرکزی – از جمله بانک انگلستان – به‌‌‌طور رسمی اشتغال را در اهداف اصلی یا فرعی ماموریت خود لحاظ کرده‌‌‌اند. فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی استرالیا نیز در زمره معدود بانک‌هایی هستند که اشتغال را در چارچوب وظایف اصلی خود قرار داده‌‌‌اند.
همین تفاوت در ماموریت‌‌‌ها موجب می‌شود برخی بانک‌ها دست بازتری برای مداخله در جهت حمایت از اشتغال سبز و مقاوم در برابر اقلیم داشته باشند، در حالی که بسیاری دیگر همچنان در چارچوب‌‌‌های سنتی پولی باقی مانده‌‌‌اند. به‌‌‌گفته فیرتاگ، اگر ماموریت بانک‌های مرکزی اجازه دهد، می‌توانند با اقدامات فعالانه مانند تسهیل مالی برای صنایع کم‌‌‌کربن و ایجاد مشوق‌‌‌های اشتغال اقلیمی، نقش سازنده‌‌‌تری در مسیر پرچالش گذار اقلیمی ایفا کنند. آینده‌‌‌ای که بدون این رویکردهای نوین، ممکن است با تورم افسارگسیخته و بی‌‌‌ثباتی اجتماعی توأم شود.
راه‌‌‌حل پیشنهادی
در مواجه با تهدید فزاینده تغییرات اقلیمی بر ساختار جهانی اشتغال، مرکز تخصصی گذار اقتصادی (CETEx) و سایر اندیشکده‌‌‌های همسو بر یک نکته کلیدی تاکید دارند: سیاست پولی باید دگرگون شود. چارچوب‌‌‌های سنتی که عمدتا بر "هدف‌‌‌گذاری انعطاف‌‌‌پذیر تورم " متمرکز بوده‌‌‌اند، دیگر قادر به پاسخ‌‌‌گویی مناسب به شوک‌‌‌های مزمن سمت عرضه ( به‌‌‌ویژه آن دسته که از دل بحران اقلیمی بیرون می‌‌‌آیند) نیستند. در چنین شرایطی، اقتصادهای ملی نیازمند عبور از این مدل و پذیرش سازوکارهایی جدید و تاب‌‌‌آور هستند؛ رویکردی که به‌‌‌عنوان "هدف‌‌‌گذاری تطبیقی تورم" شناخته می‌شود.
این چارچوب پیشنهادی نه‌‌‌تنها به‌‌‌دنبال مدیریت تورم است، بلکه سعی دارد پایداری اشتغال، تاب‌‌‌آوری اقتصادی و هماهنگی با اهداف اقلیمی را نیز در قلب تصمیم‌گیری‌‌‌های بانک مرکزی قرار دهد. از نظر کارشناسان CETEx، سیاست پولی آینده باید با شرایط ناپایدار و گاه غیرقابل‌‌‌پیش‌بینی اقلیمی سازگارتر باشد و تصمیم‌گیران پولی را به استفاده از ابزارهایی مجهز کند که با گذار سبز اقتصادی هم‌‌‌راستا باشند.
سه محور کلیدی این رویکرد عبارتند از:
۱. تعیین محدوده‌‌‌های شناور یا بالاتر برای تورم در زمان بروز بحران‌های اقلیمی: در شرایطی که شوک‌‌‌های پی‌‌‌درپی اقلیمی عرضه را محدود و هزینه‌‌‌ها را افزایش می‌دهند، پایبندی سفت‌‌‌وسخت به محدوده‌‌‌های تورمی سنتی می‌تواند اشتباه استراتژیک باشد. افزایش موقتی تحمل تورم می‌تواند به اقتصاد زمان و ظرفیت بیشتری برای تطبیق بدهد.
۲. گسترش افق زمانی سیاستگذاری پولی به سه سال یا بیشتر: در جهانی که شوک‌‌‌های آب‌‌‌وهوایی با تاخیر زمانی اثر می‌‌‌گذارند، تصمیم‌گیری‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت دیگر کفایت نمی‌‌‌کنند. اتخاذ چشم‌‌‌اندازی بلندمدت به بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد که سیاست‌‌‌های خود را با چرخه‌‌‌های طولانی‌‌‌مدت اقلیمی هماهنگ کنند.
۳. بهره‌‌‌گیری از ابزارهای مالی و سیاستگذاری فعال برای تحریک تقاضای نیروی کار در بخش‌‌‌های سبز یا مقاوم به اقلیم: به‌‌‌جای واکنش صرف به پیامدهای اقلیمی، بانک‌های مرکزی باید در فرآیند شکل‌‌‌دادن به اقتصاد آینده نقش‌‌‌آفرین باشند. از طریق سیاست‌‌‌هایی مانند خرید اوراق بدهی سبز، اعمال مشوق‌‌‌های مالیاتی یا ارائه خطوط اعتباری برای کسب و کارهای کم‌‌‌کربن، می‌توان فرصت‌‌‌های شغلی تازه‌‌‌ای خلق کرد و از گسترش بیکاری ساختاری جلوگیری کرد. تحول در سیاست پولی، البته یک‌‌‌شبه رخ نمی‌‌‌دهد.
این گذار نیازمند اراده سیاسی، تغییر در ماموریت بانک‌های مرکزی و همکاری نزدیک با نهادهای مالی و زیست‌‌‌محیطی است. اما آنچه مسلم است این که در جهانی که بازار کار در آستانه شوک اقلیمی قرار گرفته، تداوم چارچوب‌‌‌های سنتی پولی، بیش از هر زمان دیگر، خطرناک و ناکارآمد خواهد بود.
بانک‌های مرکزی میان سیاست یا بحران؟
گزارش تازه مرکز تخصصی گذار اقتصادی (CETEx) همچون آژیر خطری در میان نهادهای سیاستگذار مالی جهان طنین انداخته است: تغییرات اقلیمی نه یک تهدید نظری یا بلندمدت، بلکه بحرانی زنده و ملموس برای بازارهای کار، ساختار تولید، ثبات قیمتی و نهایتا سلامت کل سیستم اقتصادی است.
این هشدار تنها بر پایه پیش‌بینی‌‌‌های اقلیمی نیست، بلکه متکی بر داده‌‌‌هایی واقعی از کاهش بهره‌‌‌وری، افزایش هزینه تولید، جابه‌جایی نیروی کار و بالا رفتن فشارهای تورمی در اقتصادهای مختلف جهان است. در این میان، نقش بانک‌های مرکزی (که تا دیروز عمدتا در چارچوب کلاسیک «تورم هدف‌‌‌گذاری‌‌‌شده» و حفظ ثبات مالی عمل می‌‌‌کردند) با چالشی تاریخی مواجه شده است.
از یک سو، ادامه بی‌‌‌تفاوتی یا واکنش‌‌‌های منفعلانه نسبت به تحولات اقلیمی می‌تواند باعث شود که این نهادها، همان‌‌‌گونه که گزارش هشدار داده، در برابر شوک‌‌‌های اقلیمی آینده غافلگیر و ناتوان باقی بمانند. از سوی دیگر، پذیرش این واقعیت که اقلیم و اقتصاد دیگر تفکیک‌‌‌ناپذیرند، مستلزم بازنویسی اساسی در دستورکار سیاستگذاری پولی است؛ تغییری که ممکن است با مقاومت سنت‌‌‌گرایان مواجه شود، اما گریزناپذیر است.
به‌‌‌ویژه با در نظر گرفتن روندهای نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای مانند تشدید نابرابری اجتماعی، احتمال اوج‌‌‌گیری بیکاری‌‌‌های ساختاری در نتیجه گذار سبز یا تعطیلی صنایع آلاینده و تورم ناشی از شوک‌‌‌های سمت عرضه (نظیر گرمازدگی یا اختلال در زنجیره‌‌‌های تولید کشاورزی)، دیگر نمی‌توان به چارچوب‌‌‌های کلاسیک سیاست پولی بسنده کرد.
اگر بانک‌های مرکزی نخواهند به بخشی از بحران تبدیل شوند، باید به بخشی از راه‌‌‌حل بدل شوند. این گذار مستلزم پذیرش صریح نقش اقلیم در سیاستگذاری پولی، بازتعریف اهداف ماموریتی بانک‌های مرکزی با افزودن بند اشتغال پایدار و سبز و طراحی ابزارهایی است که اقتصاد را نه فقط در برابر بحران‌های مالی، بلکه در برابر شوک‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی مقاوم سازند. در دنیای امروز، بانک مرکزی دیگر تنها نگهبان نرخ بهره و ثبات قیمتی نیست؛ بلکه در خط مقدم مواجه با یکی از پرمخاطره‌‌‌ترین بحران‌های تاریخ بشر ایستاده است. سیاست، در این معنا، نه یک انتخاب نظری، بلکه پاسخی ضروری به بحرانی است که پیش‌تر از آنچه تصور می‌‌‌شد، از راه رسیده است.
