دو مسیر اصلی تامین مالی دولت بررسی شد
نسخه ایرانی توازن مالیاتی
در نظامهای مالیاتی مدرن، دولتها برای تامین منابع مالی خود از روش‌های متنوعی بهره می‌‌‌گیرند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مالیات بر مصرف و مالیات بر عملکرد اشاره کرد. این دو نوع مالیات از لحاظ مبنای محاسبه، نحوه وصول و تاثیر اقتصادی تفاوت‌‌‌های قابلتوجهی دارند و بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که اغلب کشورها برای دستیابی به توازن اقتصادی، ترکیبی از این دو پایه مالیاتی را در ساختار خود به کار می‌‌‌گیرند.
عدالت مالی از مسیر درآمد
مالیات بر عملکرد، که یکی از پایه‌‌‌های سنتی مالیاتی به شمار می‌رود، بر مبنای درآمد یا سود افراد و بنگاه‌‌‌ها اخذ می‌شود. در این مدل، اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌‌‌اند بخشی از درآمد یا سود خود را به دولت پرداخت کنند. در ایران، مالیات بر عملکرد شامل بخش‌‌‌های مختلفی مانند مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر حقوق کارکنان و سایر منابع است. نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، ۲۵درصد است. برای اشخاص حقیقی نیز نرخ‌ها به‌‌‌صورت پلکانی و متناسب با میزان درآمد تعیین می‌شود. این نوع مالیات مستقیم، بر عهده کسی است که درآمد یا سود را کسب کرده و بار مالیاتی به‌‌‌صورت شفاف متوجه اوست.
هر خرید، گامی در مسیر توسعه
در مقابل، مالیات بر مصرف یکی از انواع مالیات‌‌‌های غیرمستقیم است که بار آن مستقیما بر دوش مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات قرار می‌گیرد. مهم‌ترین شکل مالیات بر مصرف در جهان، مالیات ارزش افزوده (VAT) است که در ایران با نرخ عمومی ۱۰درصد از فروشندگان کالا و خدمات دریافت می‌شود. فروشندگان موظف‌‌‌اند این مالیات را از مشتریان دریافت و به حساب دولت واریز کنند. بسیاری از کالاها و خدمات اساسی وضروری از این مالیات معاف هستند تا از فشار مالی بر اقشار ضعیف جلوگیری شود.
مصرف در برابر درآمد
مالیات بر مصرف تنها مصرف را مشمول مالیات می‌کند؛ می‌تواند ساختار تصاعدی داشته باشد ولی اغلب در قالب فروش کالاهایی با نرخ ثابت اعمال می‌شود. به واسطه ثبات مصرف، درآمد ناشی از مالیات بر مصرف نسبتا پایدار است. از طرفی مالیات بر مصرف فرآیند ساده‌‌‌ای دارد و هزینه اجرای آن کم است. از سوی دیگر پس‌‌‌انداز از این مالیات معاف است و به نوعی مشوق رشد اقتصادی به شمار می‌رود. در مقابل مالیات بر درآمد، پیچیدگی بیشتری دارد و هزینه بیشتری بر اقتصاد تحمیل می‌کند. از سوی دیگر فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد ساده‌‌‌تر از مالیات بر مصرف است. ترکیب هوشمندانه از این دو می‌تواند بهترین نقطه تعادل را برای عدالت و رشد اقتصادی فراهم کند.
دنیا چگونه مالیات می‌گیرد؟
مالیات بر مصرف منبع درآمد قابلتوجهی برای دولتها در سراسر جهان است و به طور متوسط ۳۲.۱درصد از درآمدهای مالیاتی را در بین کشورهای عضو OECD تا سال ۲۰۲۱ تشکیل می‌دهد. در اکثر کشورها، مالیات بر مصرف اصلی، مالیات ارزش افزوده است. تعداد کشورهایی که مالیات ارزش افزوده دارند از ۳ کشور در سال ۱۹۶۵ به ۱۶۶ کشور در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
در میان کشورهای OECD، برخی از آنها به عنوان نمونه‌‌‌هایی از سیاست‌‌‌های خوب مالیات ارزش افزوده که نرخ‌های نسبتا پایین، پایه‌‌‌های مالیاتی گسترده و هزینههای انطباق پایین دارند، برجسته هستند. به عنوان مثال، نیوزیلند وسیع‌‌‌ترین پایه مالیاتی را دارد که تقریبا ۱۰۰درصد از کل مصرف را پوشش می‌دهد. لوکزامبورگ و استونی به ترتیب با نسبت‌‌‌های ۷۸درصد و ۷۳درصد در رتبه‌‌‌های بعدی قرار دارند.
با این حال، چند کشور، بسیاری از کالاها را معاف یا نرخ‌های ویژه و پایین‌‌‌تری ارائه می‌دهند و کارآیی مالیات ارزش افزوده خود را تضعیف می‌کنند یا بارهای اداری بالایی دارند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که کاهش نرخ‌ها و معافیت‌‌‌ها راهی موثر برای دستیابی به اهدافی مانند حمایت از خانوارهای کم‌‌‌درآمد یا پرداختن به اثرات جانبی زیست‌‌‌محیطی نیست.
تجربیات بین‌المللی در مورد مالیات ارزش افزوده، همگی به حفظ هرچه گسترده‌‌‌تر پایه مالیات بر مصرف با یک نرخ استاندارد واحد و استفاده از ابزارهای سیاستی مستقیم برای دستیابی به اهداف دیگر اشاره دارند. علاوه بر این، تجربیات خاص در مورد اجرای مالیات ارزش افزوده می‌تواند در مورد سایر جنبه‌‌‌های پذیرش مالیات بر مصرف آموزنده باشد.
برای مثال، تجربه کانادا در‌گذار به مالیات ارزش افزوده نشان می‌دهد که انجام این اصلاحات منجر به افزایش مالیات یا بزرگ‌تر شدن دولتها نشده است، بلکه منجر به این شده است که دولتها بتوانند هزینههای خود را از راههای اقتصادی کم ضررتر تامین مالی کنند. به طور خاص، تصمیمات برای محدود کردن پایه مالیاتی و ارائه تخفیف‌‌‌های پیچیده، هزینههای اداری مالیات را افزایش می‌دهد و درس دیگری را برای سیاستگذاران ایرانی در مورد اهمیت یک پایه مالیاتی گسترده و ساده گوشزد می‌کند.
استرالیا نیز در سال ۲۰۰۰ میلادی مالیات بر درآمد اشخاص را کاهش داد و چند مالیات غیرمستقیم را لغو کرد؛ در عوض دولت استرالیا موارد فوق را با یک مالیات ۱۰ درصدی بر کالاها و خدمات جایگزین کرد که نوعی مالیات ارزش افزوده به شمار می‌‌‌رفت. در مقابل برخی کشورها نیز به سراغ ساده‌‌‌سازی مالیات بر درآمد رفتند. از دهه ۱۹۹۰، چند کشور سابق بلوک شوروی نظامهای مالیات بر درآمد تصاعدی خود را کنار گذاشتند و آنها را با مالیات‌‌‌های ثابت جایگزین کردند.
اگرچه آنها همچنان به طور گسترده بر درآمد مالیات وضع می‌‌‌کردند، برخی با حذف مالیات بر سود سهام و ارث، به دنبال از بین بردن مالیات تصاعدی بودند و به سیستم مالیات بر مصرف نزدیک‌‌‌تر شدند. این کشورها پس از اصلاحات رشد قابلتوجهی را تجربه کردند، به طوری که از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه به طور قابلتوجهی با سایر کشورهای اروپایی همگرا شدند. استونی اولین کشوری بود که مالیات ثابت را اتخاذ کرده و در سال ۱۹۹۴ نرخ ثابت ۲۶ درصدی را اعمال کرد.
از آن زمان این عدد به ۲۰درصد کاهش یافته است. در اوایل دهه ۲۰۰۰، استونی سیستم مالیات شرکتی خود را اصلاح کرد تا سود شرکت‌ها تنها زمانی که بین سهامداران توزیع می‌شود – با نرخ ۲۰ درصد- مشمول مالیات گردد. همچنین سود سهام تقسیم‌‌‌شده را به طور کامل از مالیات بر درآمد افراد معاف کرد. استونی همچنین مالیات ارزش افزوده ۲۰درصدی را اعمال می‌کند.
به دنبال استونی، لتونی نیز در دهه ۱۹۹۰ به سیستم مالیات ثابت روی آورد و نرخ ۲۵درصد را اتخاذ کرد که از آن زمان به ۲۳درصد کاهش یافته است. این در حالی است که لتونی مالیات ارزش افزوده را با نرخ کمی پایین‌‌‌تری نیز اعمال می‌کند. لتونی مانند استونی این مالیات را با نرخ ۲۰درصد وضع می‌کند.
اسلواکی نیز در اوایل دهه ۲۰۰۰ اصلاحات مشابهی را دنبال کرد. پیش از سال ۲۰۰۴، اسلواکی مالیات تصاعدی بر درآمد، مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات ارزش افزوده وضع کرده بود. اسلواکی در پی تمایل به ایجاد یک سیستم مالیاتی ساده و شفاف، به مالیات ثابت ۱۹ درصدی بر کل درآمد روی آورد و تمام مالیات بر سود سهام و ارث را حذف کرد. این اصلاحات به طور موثر مالیات مضاعف بر درآمد را که مشخصه اکثر سیستم‌های مالیات بر درآمد است، حذف کرد. این سیاست‌‌‌ها سرانجام در سال ۲۰۱۲ تحت مدیریت متفاوتی معکوس شدند و مالیات بر درآمد تصاعدی دوباره برقرار شد.
مقایسه این دو نوع مالیات نشان می‌دهد که مالیات بر عملکرد، مالیاتی مستقیم و مبتنی بر توان پرداخت است، در حالی که مالیات بر مصرف غیرمستقیم بوده و با نرخ یکنواخت، همه مصرف‌کنندگان را شامل می‌شود؛ حتی اگر توان مالی متفاوتی داشته باشند. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش سهم مالیات بر مصرف بدون نظام حمایتی کارآمد می‌تواند منجر به فشار مضاعف بر طبقات پایین درآمدی شود.
در تجربه بین‌المللی، کشورهایی مانند سوئد، آلمان و ژاپن به‌‌‌خوبی توانسته‌‌‌اند از ترکیب این دو پایه مالیاتی برای ایجاد نظامی باثبات و عادلانه استفاده کنند. به‌‌‌عنوان نمونه، سوئد حدود ۵۰درصد از درآمد مالیاتی خود را از مالیات بر مصرف تامین می‌کند و در عین حال با نظارت دقیق و خدمات عمومی گسترده، فشار اجتماعی ناشی از این مالیات را کاهش داده است. آلمان نیز ضمن برخورداری از نرخ VAT معادل ۱۹ درصد، مالیات سنگینی بر سود شرکت‌ها وضع کرده است. در ژاپن، افزایش نرخ مالیات بر مصرف به ۱۰درصد طی سال‌های اخیر، یکی از ابزارهای کلیدی برای مقابله با کسری بودجه و اصلاح ساختار مالیاتی بوده است.
نسخه ایرانی برای توازن مالیاتی
در ایران نیز طی سال‌های گذشته، سیاستگذاران تلاش کرده‌‌‌اند با گسترش نظام مالیات ارزش افزوده، پایه‌‌‌های مالیاتی را متنوع کنند. برای مثال، تصمیم برای افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده از سطح ۹ درصدی به ۱۰درصد در بودجه سال ۱۴۰۳، اقدامی مثبت در راستای بهبود منابع مالی و کاهش کسری بودجه به شمار می‌رود.
با این حال، در فضای تورمی و معیشت‌‌‌محور کنونی، اجرای سیاست‌‌‌های مالیاتی باید با حساسیت بالا همراه باشد. کاهش مالیات ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی می‌تواند اقدامی موثر برای حمایت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر باشد. در مقابل، تمرکز بر افزایش کارآیی وصول مالیات بر عملکرد و بستن راههای فرار مالیاتی – به‌‌‌ویژه در گروه‌‌‌های پردرآمد – می‌تواند به تامین عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار دولت منجر شود.
در نهایت، باید گفت که هیچ‌‌‌یک از این دو نوع مالیات به‌‌‌تنهایی قادر به پاسخ‌‌‌گویی به نیازهای مالی دولت نیستند. آنچه اهمیت دارد، طراحی ترکیبی هوشمندانه و متعادل از این دو پایه مالیاتی، همراه با شفافیت، عدالت، و کارآیی اجرایی است؛ ساختاری که نه‌‌‌تنها به تامین منابع پایدار دولت کمک می‌کند، بلکه به حفظ رفاه عمومی و اعتماد اجتماعی نیز منجر خواهد شد.
