در چهاردهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران تاکید شد
مالیات؛ جایگزین طلای سیاه
این همایش به بررسی چالش‌ها و راهکارهای بهبود نظام مالیاتی کشور، با تاکید بر تحولات دیجیتال و اجرای قوانین جدید مالیاتی پرداخت. همچنین، در این رویداد از مقالات برتر در حوزه سیاست‌های مالی و مالیاتی تقدیر به عمل آمد. در کنار محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، تیمور رحمانی، اقتصاددان و پژوهشگر و جولیا شپلوا، معاون رئیس سازمان امور مالیاتی روسیه نیز حضور داشتند.
مالیات، تنها راه نجات دولت
تیمور رحمانی، اقتصاددان و پژوهشگر، در چهاردهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران با نگاهی تحلیلی به سیر تاریخی شکل‌گیری دولت مدرن در ایران و تاثیر درآمدهای نفتی بر ساختار مالی کشور سخنرانی کرد. او در آغاز سخنان خود گفت: در دوران گذشته، مفهومی به‌نام دولت مدرن به معنای امروزی وجود نداشت. اداره کشور عمدتا بر اساس نظام خراج‌گیری و شیوه‌های سنتی حکمرانی توسط والیان ایالت‌ها انجام می‌شد؛ هر کدام نیز به‌صورت مستقل و به صلاحدید خود عمل می‌کردند. با گذر زمان، این دوره پایان یافت و شکل‌گیری دولت مدرن در ایران آغاز شد. ناگفته نماند که این تحول همزمان بود با سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، که نقش بسیار موثری در شکل‌گیری نظام مالیاتی کشور داشت.
با تولد دولت مدرن، به‌طور طبیعی سطح هزینه‌های حکمرانی نیز افزایش یافت. اما از آنجا که درآمدهای نفتی تامین‌کننده بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها بودند، دولت نیاز چندانی به تامین مالی از طریق مالیات متعارف احساس نمی‌کرد. به همین دلیل، تلاش‌هایی که کشورهایی نظیر ترکیه یا کره جنوبی برای توسعه نظام مالیاتی خود انجام دادند، در ایران آن‌چنان شکل نگرفت.
این وضعیت ادامه یافت تا زمانی که درآمدهای نفتی دیگر پاسخگوی هزینه‌های دولت نبودند. در این شرایط، دولت به‌ناچار به فکر جایگزین‌هایی برای تامین منابع مالی خود افتاد. اما به‌جای رفتن به‌سراغ نظام مالیاتی متعارف که اجرای آن پیچیده و با نارضایتی اجتماعی همراه است، به روش دیگری مانند مالیات تورمی روی آورد. از حدود سال ۱۳۵۰ تاکنون، عملا دولت بخشی از منابع خود را از محل مالیات تورمی تامین کرده است.درآمدهای نفتی تا مدت‌ها مانع از آن شدند که آثار این نوع مالیات به‌شدت احساس شود. اما با گذشت زمان، نرخ تورم به‌تدریج در سطوح بالاتر تثبیت شد و عوارض بی‌ثبات‌کننده آن بر اقتصاد آشکارتر شد. فشارهای تورمی نه‌تنها بر مردم که بر خود دولت نیز تاثیر گذاشت و عملا امکان ادامه این مسیر را محدود ساخت .در همین دوران، پدیده تحریم‌ها نیز بر سر راه اقتصاد ایران قرار گرفت و عملا شرایط را پیچیده‌تر کرد. در نتیجه، درآمدهای نفتی کاهش یافت، مالیات تورمی نگران‌کننده شد و دولت ناگزیر به بازگشت به سمت مالیات متعارف شد؛ بازگشتی که می‌توان گفت پس از حدود یک قرن رخ داد.
فشار بر دولت، این‌بار منجر به تلاش‌های گسترده‌تری برای اصلاح نظام مالیاتی و مدرن‌سازی آن شد. سازمان امور مالیاتی در این مسیر زحمات زیادی کشیده و تغییرات قابل توجهی را به اجرا درآورده است. با این حال، باید به تجربه کشورهای موفق مانند ایالات متحده توجه داشت؛ در آنجا سازمان مالیاتی صرفا یک نهاد اجرایی نیست، بلکه در طراحی و پیشنهاد سیاست‌های مالیاتی نقشی فعال ایفا می‌کند. این نکته‌ای است که در مسیر اصلاحات مالیاتی ایران نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی در ادامه سخنان خود تاکید کرد:با توجه به اینکه دیگر نمی‌توان روی درآمدهای نفتی به‌عنوان منبع اصلی تامین مالی دولت حساب کرد، و با در نظر گرفتن عوارض اجتماعی و اقتصادی مالیات تورمی، دولت ناچار است بر درآمدهای مالیاتی متعارف تکیه کند. اما این تصور که می‌توان بی‌حد و مرز از این منبع بهره گرفت، تصوری اشتباه و خطرناک است. افزایش بیش از حد مالیات، نه‌تنها به اختلال در اقتصاد منجر می‌شود، بلکه می‌تواند نظام انگیزشی را تضعیف کرده، احساس بی‌عدالتی در جامعه ایجاد کند و حتی زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی شود.
بنابراین، اگر قرار است تامین مالی دولت بر پایه مالیات متعارف باشد، باید به‌موازات آن، به دو نکته اساسی توجه کرد:اول، بزرگ شدن اقتصاد که در نهایت می‌تواند پایه مالیاتی گسترده‌تری فراهم کند؛ دوم، مدیریت و کنترل هزینه‌های دولت و نهادهای شبه‌دولتی که ادامه روند کنونی در آنها بدون اصلاحات اساسی، با درآمدهای مالیاتی قابل تامین نیست.
در پایان، لازم است در مسیر تدوین قوانین و برنامه‌ریزی‌ها، این واقعیت به‌روشنی در نظر گرفته شود که نظام مالیاتی یک گنج بی‌پایان نیست. نگاه واقع‌بینانه، آینده‌نگر و همراه با عدالت، تنها راهکار موثر برای عبور از چالش‌های پیش رو در حوزه مالیات و تامین مالی دولت است.
مالیات جانشین نفت شد
سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در این همایش با اشاره به تغییرات و تحولات مهم در نظام مالیاتی کشور، از اقدامات جدید در راستای افزایش تمکین مالیاتی و کاهش اصطکاک بین مؤدیان و نظام مالیاتی خبر داد. ایشان همچنین به تشریح روندهای سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی و تاثیرات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بر بهبود حکمرانی مالیاتی پرداخت. او سخنرانی خود را اینگونه آغازکرد که دولت باید همواره منابع پایداری برای تامین هزینه‌های جاری کشور فراهم کند. در سال‌های گذشته، وابستگی به درآمدهای نفتی، چالش‌های بزرگی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه، بارها بر کاهش اتکا به نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید کرده‌اند.
در سال‌های اخیر، دولت توانسته است این مسیر را تا حدی طی کند. نظام مالیاتی کشور با وجود دشواری‌های اقتصادی، قطعی گاز و برق، و تعطیلی برخی ادارات، توانسته است حدود ۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات در سال گذشته وصول کند. این رقم در سال ۱۴۰۰، تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین، درآمد مالیاتی کشور طی ۴ سال، بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرده است.
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۰، این نسبت حدود ۵.۷ درصد بود. در سال گذشته(۱۴۰۳)، با وجود رشد اسمی GDP، نسبت مالیات به GDP نیز افزایش یافته و به ۸.۳ درصد رسید. این رشد نشان می‌دهد که نظام مالیاتی کشور تلاش کرده است شکاف‌های اجرایی را پوشش دهد و عملکرد خود را بهبود ببخشد. در نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه نیز عملکرد قابل توجهی دیده می‌شود. این نسبت از زیر ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ درصد در سال گذشته رسیده است.
همچنین، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت از ۴۰درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۷۰درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که رشد درآمد مالیاتی از رشد اسمی اقتصاد فراتر رفته است. نظام مالیاتی کشور، علاوه بر دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را نیز تامین مالی کرده است. در سال ۱۴۰۰، شهرداری‌ها حدود ۴۸هزار میلیارد تومان از محل عوارض مالیاتی دریافت کردند. این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۲۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی بیش از پنج برابر شده است.
در حوزه استرداد مالیاتی نیز، پیشرفت قابل توجهی اتفاق افتاده است. در سال ۱۴۰۰، مبلغ استرداد مالیات‌ها حدود ۷ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که این عدد در سال گذشته به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نظام مالیاتی کشور باید پاسخگو باشد و با مردم شفاف صحبت کند. مردم باید بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند چگونه و در چه مسیرهایی هزینه می‌شود. این موضوع یک مطالبه عمومی و جدی است که باید از شعار خارج و در عمل اجرا شود. سازمان امور مالیاتی این مطالبه را به دولت منتقل کرده و خواستار اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه شده است.
مردمی‌سازی مالیات
سبحانیان ادامه داد:پس از یک سال تلاش، امکان جدیدی برای مؤدیان فراهم شد تا خودشان انتخاب کنند مالیاتشان کجا هزینه شود. این طرح ابتدا برای اصناف و مشاغل پیاده شد، زیرا سهم مالیات پرداختی آنها در کل مالیات ناچیز بود، اما تعداد زیاد آنها می‌تواند ابهامات عمومی را برطرف کند. این اقدام آثار مثبتی به همراه داشت که باورکردنی نبود و بازخوردهای دریافتی از مؤدیان در استان‌های مختلف نشان داد که ارزش معنوی آن ده‌ها برابر ارزش مادی مالیات دریافتی بوده است.
سازمان برنامه و بودجه پروژه‌هایی را که دولت باید انجام دهد در پیوست بودجه مشخص کرده است. این امکان برای مردم فراهم شد تا خودشان تعیین کنند مالیاتشان برای ساخت خانه بهداشت، مدرسه، راه روستایی یا پروژه‌های آبرسانی صرف شود. آمار نشان می‌دهد که بیش از ۳۶۱ هزار نفر از مؤدیان در این پروژه‌ها مشارکت کرده‌اند و مالیات خود را تعیین کرده‌اند. این اقدام باعث تامین مالی حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور شد. 1.2همت برای پروژه‌های حمل‌ونقل، 1.2 همت برای پروژه‌های آموزش‌وپرورش، 1.1 همت برای پروژه‌های آبرسانی، ۷۵۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های بهداشت و درمان و ۶۶۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های آموزش عالی از این طریق تامین شد.
با حمایت ریاست محترم جمهوری که همواره بر نقش مردم در اداره اقتصاد کشور تاکید دارند، این طرح موفقیت‌آمیز بود. این حمایت باعث شد که این اقدام توسعه یابد و امید است که امسال نیز با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فهم مشترک بین نظام مالیاتی و مؤدیان، شاهد توسعه بیشتر این طرح باشیم.
اما باید اشاره کرد که این اقدامات فقط شرط لازم برای موفقیت یک نظام مالیاتی به شمار می‌روند. اگر هدف تنها تامین منابع مالی باشد، نمی‌توان به موفقیت پایدار رسید. شرط کافی برای موفقیت، اصلاحات در تعامل نظام مالیاتی با فعالان اقتصادی و ایجاد رضایتمندی در مؤدیان است.
برای تحقق این اهداف، سه هدف اساسی تعیین شده است: نخست، رفع تبعیض و ارتقای عدالت مالیاتی از طریق اصلاحات فرآیندی و حقوقی؛ دوم، اخذ مالیات با حداقل اصطکاک و هزینه برای فعالان اقتصادی؛ و سوم، افزایش تمکین مالیاتی در میان مؤدیان.
ارتقای سلامت اداری و مقابله با روابط ناسالم در سیستم مالیاتی نیز از اولویت‌هاست. هر جایی که روابط مالی بین افراد وجود داشته باشد، احتمال ایجاد روابط ناسالم نیز وجود دارد که باید با آن مقابله شود.
برای دستیابی به این اهداف، یک راهبرد مشخص تدوین شده است: گذار از نظام سنتی مالیات‌ستانی به یک نظام مالیات‌ستانی هوشمند و سیستمی.
این راهبرد با استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز قابل تحقق است و به لطف تاکید رئیس‌جمهور محترم بر اهمیت داده‌محوری، این مسیر با سرعت در حال پیشرفت است.»
نرخ موثر مالیات 7 درصد است
در سال‌های اخیر، قوانین موثری در نظام مالیاتی کشور تصویب شده است. نظام مالیاتی در تدوین و پیشبرد این لوایح نقش داشته و تعامل سازنده‌ای با مجلس برای بهبود لوایح و رفع چالش‌ها صورت گرفته است.
به گفته سبحانیان یکی از قوانین مهم، قانون پایانه‌های فروشگاهی است که به سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی کمک کرده است. اما یک خلأ جدی، مالیات بر مجموع درآمد است که لایحه آن تدوین و در مجلس مطرح است. هدف این لایحه اصلاح ساختار مالیاتی و حرکت به سمت نظام مالیاتی مبتنی بر فرد یا خانوار بوده است.
چالش دیگر، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. معافیت‌ها باید هدفمند و اثربخش باشند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که به‌رغم نرخ ۲۵ درصد مالیات، نرخ مؤثر در برخی شرکت‌ها به ۷ درصد کاهش یافته است.
برای رفع این چالش‌ها، استفاده از داده‌ها ضروری است. اطلاعات به‌روز و دقیق می‌تواند به شناسایی فرار مالیاتی کمک کرده و سیستم مالیاتی کشور را عادلانه‌تر کند. این اطلاعات باید در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار گیرد تا استفاده بهینه از آن صورت گیرد.
در سال‌های اخیر، با توجه به داده‌های موجود، مالیات ابرازی مؤدیان حقوقی از ۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. این رشد چشمگیر در حالی رخ داده که نرخ مالیات شرکت‌ها کاهش یافته است. همچنین، با ارائه اظهارنامه‌های پیش‌فرض و نشان دادن اطلاعات به مؤدیان، رشد قابل توجهی در ابراز مالیات اشخاص حقیقی داشته‌ایم.
یکی از چالش‌ها، تناسب مالیات‌ستانی از بخش‌های مختلف است. در چند سال اخیر، مالیات‌ستانی به صورت سیستماتیک و هوشمند پیشرفت قابل توجهی داشته است. سیستم‌های جدید به گونه‌ای طراحی شده‌اند که حتی تشخیص و تعیین مالیات به صورت خودکار انجام شود، کاهش وابستگی به مداخلات انسانی.
در زمینه اظهارنامه اجاره مستغلات، ۱۰۰درصد رسیدگی‌ها سیستمی شده است. در سال گذشته، ۸۰ درصد اظهارنامه‌های اصناف و مشاغل به صورت سیستمی رسیدگی شد. همچنین، ۷۰ درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی به صورت سیستمی رسیدگی و قطعی شده است.
با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مدل دوطرفه‌ای برای صدور فاکتور الکترونیک ایجاد شده است که توسط فروشنده صادر و توسط خریدار تایید می‌شود. این مدل مبتنی بر محاسبات سیستمی است و در لبه تکنولوژی ارزش افزوده در دنیا قرار دارد.
پیشرفت در مالیات‌ستانی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت:اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در نظام مالیاتی کشور باعث تغییرات اساسی در فرآیند ارزش افزوده شده است. با وجود اینکه این قانون از ابتدا با چالش‌هایی مواجه بود، سرعت تحول در آن شگرف بوده است. بسیاری از افراد و مسوولان هنوز مفهوم ارزش افزوده و اهمیت این قانون را درک نکرده‌اند، به همین دلیل بسیاری از کسب و کارها با مشکلاتی مواجه هستند.
با تصویب این قانون، نظام مالیاتی به سمت استفاده از فناوری و هوش مصنوعی پیش رفته است. مؤدیان جدید شناسایی شده‌اند و به بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ اضافه شده‌اند. تعداد مؤدیان متصل به سامانه نیز از ۱۷۰۰ نفر در آغاز ۱۴۰۱ به بیش از ۲۶۵ هزار نفر در انتهای همان سال رسید. یکی از دستاوردهای بزرگ، شناسه‌گذاری و نرخ‌گذاری ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار کالا و خدمت در سامانه «استف» است که روند مالیات‌ستانی را شفاف و خودکار کرده است. تعداد صورتحسابهای الکترونیکی نیز از ۵۰ میلیون در بهار ۱۴۰۲ به بیش از 2و نیم میلیارد در پاییز ۱۴۰۳ رسید. در مسیر تحول، قوانین مالیاتی نیاز به تغییرات تدریجی دارند و این تغییرات باید با آموزش و توجیه مؤدیان همراه باشد. مهم‌ترین هدف این تغییرات کاهش مراجعه به ادارات مالیاتی و کاهش تبعیض در برخورد با مؤدیان است. این حرکت، راه را برای سیستم مالیاتی هوشمند و شفاف‌تر هموار می‌کند. در این مسیر، همکاران مالیاتی، مسوولان، و جامعه باید به یک فهم مشترک برسند تا این تغییرات بدون اصطکاک پیش برود و منجر به رضایتمندی عمومی شود.
روسیه به سوی نظام مالیاتی هوشمند
جولیا شپلوا، معاون رئیس سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از کشور روسیه در این همایش حاضر شد و در خصوص روند مالیات ستانی در این کشور گفت:«در روسیه، سازمان امور مالیاتی تنها متولی اصلی امور مالیاتی در سطوح فدرال، منطقه‌ای و محلی است. این سازمان، بیش از ۱۵۹ میلیون شخص حقیقی و نزدیک به ۸ میلیون شرکت و موسسه (اشخاص حقوقی) را تحت پوشش مالیاتی دارد. ۸۱ درصد از بودجه دولت روسیه از درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و سازمان مالیاتی این کشور با حدود ۱۲۰هزار کارمند و ۱۲هزار کارمند در حوزه پشتیبانی فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند. منابع درآمد مالیاتی در روسیه شامل مالیات ارزش افزوده، مالیات بر شرکت‌ها (۱۶درصد)، مالیات بر درآمد اشخاص (۱۴درصد)، مالیات بر درآمد (۱۵درصد)، مالیات بر استخراج مواد معدنی (حدود ۵درصد) و سایر موارد است. در چهار سال گذشته، سهم مالیات‌ها و عوارض نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) در روسیه حدود ۲۷درصد بوده است. برای مقایسه، این رقم در کشورهای اتحادیه اروپا ۴۰درصد و در ایالات متحده ۱۸درصد است. در سال ۲۰۲۳، کاهش کمی در سهم مالیات نسبت به GDP به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز در پایان سال ۲۰۲۲ و اقدامات دولت روسیه برای حمایت از کسب و کارها (از طریق تعطیلات مالیاتی) رخ داد.
در سال ۲۰۱۰، سازمان مالیاتی روسیه به این نتیجه رسید که تحولات عمده و جدی برای پیشرفت این سازمان ضروری است. مشکلات پیچیده موجود با راه حل‌های سنتی قابل حل نبودند و نیاز به یک مدل‌سازی همه جانبه در سازمان احساس می‌شد. در آن زمان، چالش‌هایی مانند عدم وجود مرکز واحد برای ذخیره سازی اطلاعات، نبود امکان ممیزی از راه دور، و ممیزی‌های سلیقه‌ای و بدون پایه و اساس منطقی وجود داشت. برای حل این مشکلات، پروژه دشوار و زمان‌بر ایجاد بستر دیجیتالی یکپارچه فدرال آغاز شد که حدود ۱۰ سال به طول انجامید. امروزه، این بستر یکپارچه، پایگاه داده متمرکزی است که تمامی اطلاعات مربوط به مؤدیان را در خود ذخیره کرده و به طور همزمان توسط ۹۳هزار کاربر داخلی و ۶۳میلیون کاربر بیرونی (شامل مؤدیان و کارکنان دستگاه‌های دولتی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در سال ۲۰۱۰، نخست وزیر وقت روسیه به سازمان مالیاتی دستور داد تا به یک سازمان خدمات محور تبدیل شود و تمرکز خود را از ممیزی‌های سنتی (در محل و پشت میز) به ارائه بهترین و مناسب‌ترین خدمات معطوف کند. برای تحقق این هدف، نیاز به یک نظام تجزیه و تحلیل خودکار برای ردیابی ناقضان قوانین مالیاتی احساس می‌شد تا از ممیزی تک تک افراد جلوگیری شود. همچنین، خدمات باید به گونه‌ای ارائه می‌شد که مؤدیان بتوانند تمرکز خود را بر کسب و کار خود معطوف کنند و دغدغه‌ای در مورد تعامل با سازمان مالیاتی نداشته باشند. از جمله اقدامات و دستاوردهای تحول دیجیتال در نظام مالیاتی روسیه می‌توان به استقرار ساختار ردیابی ریسک (که ابتدا برای مالیات ارزش افزوده (VAT) مورد استفاده قرار گرفت)، استفاده تدریجی از صورتحسابهای الکترونیکی (که در ابتدا اجباری نبود زیرا مؤدیان آمادگی لازم برای این تغییر را نداشتند) و راه‌اندازی سیستم کنترل خودکار VAT در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد.
این سیستم تراکنش‌های کسب و کارها را با یکدیگر تطبیق می‌دهد و امکان شناسایی مغایرت‌ها را فراهم می‌کند. در سال نخست، سازمان مالیاتی تنها به ارسال اطلاعیه به مؤدیان در مورد مغایرت‌های مشاهده شده اکتفا کرد. همین آگاهی از قابل مشاهده بودن تراکنش‌ها توسط سازمان مالیاتی، تاثیر قابل توجهی در تغییر رفتار مؤدیان داشت. در نتیجه این اصلاحات، شکاف VAT به حدود ۶درصد کاهش یافته و زمان لازم برای استرداد مالیات ارزش افزوده به مؤدیان درستکار کاهش یافته است. بیش از ۸۰درصد از کل مبالغ استرداد مطالبه شده ظرف یک ماه به مؤدیان پرداخت می‌شود.
توسعه استفاده از صورتحسابهای الکترونیکی نیز در دستور کار قرار دارد و سهم صورتحسابهای الکترونیکی در روسیه از ۹درصد به ۶۳درصد در ۵ سال گذشته رسیده است. برنامه آتی، ارائه پیشنهاد اجباری شدن صورتحسابهای الکترونیکی برای تراکنش‌های B2B به دولت است. پروژه ثبت آنلاین صندوق‌های فروشگاهی در سراسر روسیه از سال ۲۰۱۶ آغاز شد. امروزه، حدود 3.7 میلیون صندوق فروشگاهی در سراسر روسیه فعال هستند و داده‌های خرید و فروش کالاها و خدمات را به صورت لحظه‌ای در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌دهند. اجرای این سیستم به افزایش ۳۸ درصدی وصول مالیات ارزش افزوده نسبت به ۸ سال قبل کمک کرده است. همچنین، امکان دسترسی به قیمت متوسط هر محصول در هر پایانه فروش و تسهیل تبادل روزانه اطلاعات با سایر دستگاه‌های دولتی (مانند وزارت توسعه اقتصادی، وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و سازمان خدمات فدرال) فراهم شده است.
برای شناسایی و ثبت فعالیت‌های غیررسمی، اپلیکیشن موبایلی ساده‌ای طراحی شده است که امکان ثبت‌نام سریع، صدور رسیدهای دیجیتال و محاسبه و پرداخت خودکار مالیات را فراهم می‌کند. امروزه، ۱۳میلیون شهروند روسیه به طور رسمی به عنوان خوداشتغال یا صاحب مشاغل ثبت شده‌اند و حدود نیمی از این افراد قبلا درآمد خود را به سازمان مالیاتی گزارش نمی‌دادند. درآمدهای مالیاتی حاصل از مشاغل خوداشتغال حدود ۳میلیارد دلار در سال است.
در نتیجه تحول دیجیتال، سازمان مالیاتی روسیه به بزرگ‌ترین مالک داده در سراسر روسیه تبدیل شده است. پلتفرم تحویل داده‌ها، امکان تبادل آسان و استاندارد داده‌ها را با سایر دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مرتبط (مانند مرکز تجزیه و تحلیل و هماهنگی دولت روسیه، پیمانکاران دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها) فراهم می‌کند. این پلتفرم با پالایش داده‌ها بر اساس درخواست و ترجیحات مصرف‌کنندگان، از انتقال داده‌های غیرشخصی مؤدیان به صورت ایمن و مطابق با قوانین حفظ محرمانگی اطلاعات اطمینان حاصل می‌کند. از سال ۲۰۲۰، اولویت اصلی دولت روسیه، ایجاد دولتی بوده است که صدای شهروندان خود را بشنود، پیام آنها را درک کند و به آنها احترام بگذارد. اهداف تمامی دستگاه‌های دولت روسیه، تمرکز بر اصول مشتری‌محوری، مقابله با بوروکراسی و کاغذبازی، گفتمان آزاد مبتنی بر اعتماد متقابل، تمرکز بر نتایج و کار تیمی چند حوزه‌ای میان مقامات دولتی است.
