دولت نباید در تجارت دخالت کند؛
معایب دولت معامله‌گر
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- فاطمه زارع‌پور: واشنگتن‌پست می‌نویسد توافقی که جن سون هوانگ، روز چهارشنبه در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید با رئیس‌جمهور به دست آورد، ممکن است برای سهامدارانش سودمند باشد اما برای آمریکا خبر بدی است.
پس از آنکه هوانگ وعده داد ۱۵درصد از درآمد حاصل از فروش برخی تراشه‌های هوش مصنوعی به چین را به دولت آمریکا پرداخت کند، ترامپ با هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، تماس گرفت و به او دستور داد مجوزهای صادراتی لازم را صادر کند تا انویدیا بتواند خط تجاری ارزشمندی را که در ماه آوریل توسط دستور اجرایی خود او متوقف شده بود را از سر گیرد.
انویدیا با ارزش بازار نزدیک به ۴.۵ تریلیون دلار، ارزشمندترین شرکت عمومی جهان است و بدیهی است از فرصت ویژه تجاری با دومین اقتصاد بزرگ جهان سود کلانی به دست خواهد آورد. از طرف دیگر اینکه ترامپ در زمانی که دولت هزینه‌های بسیار بیشتری نسبت به درآمد خود دارد، به دنبال کسب درآمد بیشتر باشد، منطقی به نظر می‌رسد.
با این حال به نظر نمی‌رسد «کسری بودجه» انگیزه اصلی رئیس‌جمهور برای وادار کردن انویدیا یا شرکت‌های دیگر به پرداخت هزینه مجوز صادراتی باشد.
قانون اساسی آمریکا به‌صراحت مالیات بر صادرات را ممنوع کرده است، حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا چنین توافقی اساسا قانونی است؟ هرچند هیچ شرکتی از جمله انویدیا دلیلی برای به چالش کشیدن این توافق در دادگاه ندارد. از سوی دیگر اگر هدف کسب درآمد بود، ترامپ می‌توانست قانون مالیاتی را تغییر دهد.
دلیل اصلی توقف صادرات تراشه به چین توسط دولت آمریکا، ملاحظات امنیت ملی بود. واضح است که کسب چند میلیارد دلار درآمد مالیاتی اضافی از تولیدکنندگان تراشه، خطرات انتقال فناوری پیشرفته را کاهش نمی‌دهد. این اقدام تنها اعتماد بین‌المللی به قاطعیت ایالات متحده در حفظ چارچوب‌هایش را تضعیف خواهد کرد.
واشنگتن‌پست به صورت صریح اشاره می‌کند توافق جانبی با ترامپ را مداخله مخرب دولت در اقتصاد آمریکا تلقی می‌کند. توافق‌هایی از این دست این پیام را برای مدیران‌عامل شرکت‌های بزرگ دارد که می‌توانند با پیشنهاد چیزی که رئیس‌جمهور می‌خواهد، با او وارد گفت‌وگو شوند و در ازای آن از سیاست‌هایی که تجارتشان را تهدید می‌کند، معاف شوند. به این ترتیب، وابستگی شرکت‌ها به دولت و شخص ترامپ عمق بیشتری می‌گیرد.
البته ادعای واشنگتن‌پست چندان بیراه نیست؛ وقتی که تیم کوک، مدیرعامل اپل، دیسک شیشه‌ای با پایه طلای ۲۴ عیار به رئیس‌جمهور هدیه داد و اعلام کرد که ۱۰۰ میلیارد دلار در تاسیسات تولیدی آمریکا سرمایه‌گذاری خواهد کرد، این اقدام، شرکت اپل را از عوارض جدیدی که ترامپ بر نیمه‌رساناها وضع کرده بود، معاف کرد.
رئیس‌جمهور آمریکا همچنین خواستار «پاداش امضا»ی هنگفت از دیگر کشورها به‌عنوان شرطی برای توافق‌های تجاری شده است. رهبران این کشورها متعهد به سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایالات متحده شده‌اند و قول داده‌اند که به ترامپ اجازه دهند در مورد نحوه سرمایه‌گذاری نظر دهد.
مدیران ارشد شرکت‌ها در مقایسه با دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، انتقادات بسیار ملایم‌تری نسبت به رئیس‌جمهور ابراز کرده‌اند، زیرا از خشم ترامپ در صورت عدم تمجید از او می‌ترسند. تجارت در دولتی که شرکت‌های بزرگ با رئیس‌جمهور دیدار می‌کنند تا بر سر توافق‌های ویژه مذاکره کنند، به ضرر بازیگران کوچک‌تری است که قادر به پرداخت هزینه لابی‌گری نیستند.
مقایسه این نظم اقتصادی جدید با سرمایه‌داری دولتی چین اغراق‌آمیز خواهد بود، اما شباهت‌هایی وجود دارد. دولت آمریکا در گذشته، به‌ویژه در زمان جنگ، در امور شرکت‌های خصوصی مداخله کرده و در بحران‌های مالی به نجات شرکت‌ها پرداخته است. بایدن نیز در دولت قبلی از کمک‌های دولتی برای ترغیب شرکت‌ها به خوش‌رفتاری با اتحادیه‌ها و اقلیت‌ها استفاده کرد. اما ترامپ تنها رئیس‌جمهوری است که دفتر ریاست‌جمهوری را به مرکز اداره کسب‌وکار در آمریکا تبدیل کرده است.
اکنون که دولت آمریکا چنین توافقاتی را امضا می‌کند، یک رئیس‌جمهور دموکرات در آینده ممکن است از این راه حتی به صورت تهاجمی‌تری در پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خود بهره ببرد، یا هر مدیرعاملی که از وضعیت کنونی راضی است، باید به یاد داشته باشد که ممکن است در دولت بعدی دیگر سوگلی نباشد. دولت هیچ‌گاه در تخصیص سرمایه خصوصی یا انتخاب برندگان و بازندگان بازار موفق نبوده است. مداخله این چنینی در بازار، شرکت‌ها را بیش‌ازحد به کاخ سفید وابسته کرده و به ضرر پویایی اقتصاد آمریکا خواهد بود.
