انتقاد روزنامه اصواگرا از تعطیلی‌های پی در پی در دولت/ بحران با توصیه به صرفه‌جویی مدیریت نمی شود
در ایران امروز، واژه «تعطیلی» دیگر صرفاً به معنای استراحت آخر هفته یا مناسبت‌های ملی نیست؛ بلکه به‌تدریج به نسخه تکراری و دم‌دستی دولت برای مواجهه با هر نوع بحران و بی‌ثباتی بدل شده است. اگر پیش‌ازاین تصور می‌شد تعطیلی صرفاً پاسخی موقت به افزایش آلاینده‌های هوا یا افت فشار گاز به دلیل سرماست، حالا دامنه آن به گرمای هوا، بحران انرژی و افت فشار برق نیز کشیده شده است. آنچه در این میان نگران‌کننده است، نه فقط خود تعطیلی‌های پیاپی، بلکه وابستگی نظام تصمیم‌گیری کشور به این ابزار فوری و بی‌هزینه حکمرانی است؛ ابزاری که کم‌کم دارد جای تدبیر، برنامه‌ریزی و اصلاحات واقعی را می‌گیرد.
بحران اخیر و پاسخ دولت به آن نمونه بارز این الگوی تکراری است؛ درحالی‌که بسیاری از شهروندان تهرانی، خراسانی، گیلانی و اهالی دیگر کلان‌شهر‌ها به‌واسطه اعلام ناگهانی تعطیلی نهاد‌های دولتی و بانک‌ها، از کار و زندگی بازماندند، شرکت‌های خصوصی، اصناف یا برخی نهاد‌های عمومی همچنان فعال بودند. نه‌تنها تصمیم‌گیری‌ها فاقد انسجام و شمول ملی بود، بلکه نحوه ابلاغ آن نیز بیشتر یادآور واکنش‌های هیجانی و بدون پیوست کارشناسی بود. در چنین شرایطی، یک پرسش مهم پیش روی ماست؛ آیا استفاده مداوم از «تعطیلی» به‌عنوان راه‌حل موقت بحران‌ها، از منظر علم حکمرانی و سیاست‌گذاری اجتماعی، رویکردی قابل‌دفاع است؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند بازخوانی نقش دولت در ایجاد، پیش‌بینی و مدیریت بحران‌هاست.
تعطیلی؛ نسخه‌ای که دیگر افاقه نمی‌کند
از منظر علم حکمرانی، دولت‌ها موظفند در مواجهه با بحران، ابتدا به ارزیابی علل ساختاری بپردازند، سپس متناسب با شدت و گسترش بحران، سیاست‌های چندلایه، هوشمند و قابل‌ارزیابی تدوین کنند. اما به نظر می‌رسد در ایران مواجهه با بحران‌ها غالباً واکنشی، کوتاه‌مدت و فاقد پیوست علمی و اجتماعی است. در غیاب زیرساخت‌های فنی لازم (مانند به‌روزرسانی پالایشگاه‌ها و تعمیر و به‌روزرسانی خطوط لوله‌کشی آب شهری)، دولت ترجیح می‌دهد با حذف صورت‌مسئله و بستن در شهر، موقتاً فشار افکار عمومی را تخلیه کند.
نکته دیگر، پیامد‌های اجتماعی این تصمیم‌هاست. تعطیلی، آن‌طور که در نگاه نخست به نظر می‌رسد، راه‌حل یکپارچه‌ای نیست. در یک جامعه، تعطیلی سراسری به معنای فشار مضاعف بر بخش‌هایی از جامعه است که نه درآمد ثابت دارند، نه امنیت شغلی و نه امکان دورکاری. کارگر روزمزد، راننده تاکسی، فروشنده بازار و میلیون‌ها ایرانی دیگر، هر روز تعطیل‌شده را به چشم ازدست‌رفتن بخشی از معاش خود می‌بینند. این تصمیم‌ها شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌کنند و احساس نابرابری را تشدید.
درعین‌حال، رفتار‌های متناقض در تصمیم‌گیری‌های تعطیلی نیز فرسایش اعتماد عمومی را در پی دارد. زمانی که بخشی از دستگاه‌های اجرایی تعطیل اعلام می‌شوند، اما نهاد‌های دیگر به فعالیت ادامه می‌دهند؛ زمانی که یک شهر به دلیل گرما تعطیل می‌شود، اما شهر مشابهی با دمای بالاتر مشمول تعطیلی نمی‌شود؛ زمانی که اطلاع‌رسانی در دقیقه نود انجام می‌گیرد و برنامه‌های زندگی روزمره مردم دستخوش آشفتگی می‌شود، همه‌وهمه باعث می‌شوند که جایگاه حکمرانی به‌عنوان منبع نظم، تدبیر و عدالت آسیب ببیند.
از همه مهم‌تر، این پرسش اساسی باقی می‌ماند که آیا این روش، حتی به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت هم مؤثر است؟ پاسخ، چندان روشن نیست. تعطیلی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تأخیر در بروز بحران است، نه جلوگیری از آن. وقتی زیرساخت‌ها فرسوده‌اند، آلودگی هوا ساختاری است، انرژی ناتراز است و گرمایش جهانی در راه است، نمی‌توان با قفل‌کردن شهر، صورت‌مسئله را پاک کرد. حتی اگر فشار روی شبکه برق کاهش یابد، یا تردد وسایل نقلیه کمتر شود، این‌ها اثراتی موقتی و سطحی هستند که به‌محض پایان تعطیلی دوباره بازمی‌گردند.
بااین‌حال دولت‌ها می‌توانند با بازنگری در منطق مداخله خود، از این دورباطل فاصله بگیرند. سیاست‌هایی مانند اصلاح ساختار انرژی، افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی، گسترش امکانات دورکاری واقعی (نه صوری)، تاب‌آور کردن شهر‌ها در برابر گرما و آلودگی و توسعه آموزش‌های مدیریت بحران می‌توانند جایگزین‌های کارآمدتر و عادلانه‌تری باشند. اما تحقق این مسیر‌ها نیازمند شجاعت، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و شفافیت است؛ چیزی که به نظر می‌رسد فعلاً در حاشیه اولویت‌هاست. آنچه مشخص است، جامعه در برابر این چرخه معیوب از «بحران – تعطیلی - بحران»، بیش‌ازپیش خسته و بی‌اعتماد شده است. شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای خاموش‌کردن موقتی بحران‌ها، برای مدیریت بلندمدت آن‌ها فکری اساسی شود؛ چرا که دیگر کشور توان این فرسایش مزمن را ندارد. از همین رو سینا کلهر، جامعه‌شناس و سید مرتضی محمودی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» به بررسی ابعاد مختلف این معضل پرداختند.
«تعطیلی افیونی» به‌جای «سیاست‌گذاری ساختاری»
سینا کلهر با بیان اینکه تعطیلی در برابر چالش‌ها و بحران‌ها، در واقع پیش از آنکه راه‌حلی واقعی باشد، نشانه‌ای از ناتوانی و ناکارآمدی سازوکار‌های حل مسئله در نظام حکمرانی است، گفت: «این رویکرد، یعنی تعطیل‌کردن کشور یا بخش‌هایی از آن در مواجهه با مشکلات، نقش نوعی مسکن یا مخدر را برای حکمرانی ایفا می‌کند؛ نشانه‌های بیماری را برای مدتی کاهش می‌دهد، اما نه‌تنها درد را درمان نمی‌کند، بلکه بحران را در لایه‌های پنهان تشدید کرده و گاهی فرصت‌های حل مسئله را نیز از بین می‌برد. بحران‌ها و چالش‌هایی که پیش می‌آیند، می‌توانند نوعی آمادگی ذهنی در جامعه ایجاد کنند تا اشکالات موجود در نظام‌های مدیریتی و حکمرانی اصلاح شود. شاید سال‌ها طول بکشد تا مردم متوجه مصرف بالای انرژی و رفتار‌های پرمصرفانه، چه در زمینه آب، برق و گاز بشوند. شاید زمان زیادی بگذرد تا دریابیم در سیستم‌های انتقال انرژی چه میزان اتلاف وجود دارد و بهره‌وری تولید انرژی چقدر پایین است. اما شیوه مواجهه فعلی با این چالش‌ها و استفاده از راهکار‌های مسکن‌گونه مانند تعطیلی، این فرصت‌ها را نیز از بین می‌برد؛ و به‌اصطلاح، نوعی «فرصت‌سوزی» رخ می‌دهد.»
کلهر تصریح کرد: «شاید بتوان از تعبیر «تعطیلی افیونی» به‌جای «سیاست‌گذاری ساختاری» استفاده کرد. یعنی ما به‌جای بهره‌گیری از نظام حل مسئله، به سمت راهکار‌های مسکّن‌وار مانند تعطیلی حرکت می‌کنیم. البته مسکن نیز می‌تواند در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما در نهایت، مسئله را ریشه‌ای‌تر، عمیق‌تر و بحرانی‌تر کرده و امکان واکنش‌های مؤثر را نیز از افراد و نهاد‌ها سلب می‌کند. همچنین زمان‌های طلایی برای حل مسئله را از بین می‌برد. این شیوهٔ حل مسئله، در واقع واکنشی منفعلانه و ناشی از استیصال و ناتوانی است. نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه حل آن را به تعویق می‌اندازد و در ناخودآگاه جمعی جامعه، تصویری از حکمرانی بی‌برنامه و ناتوان را تقویت می‌کند. یعنی ما با دست خود، بستر‌های ذهنی و فکری لازم برای پذیرش انگاره‌ها و روایت‌هایی را فراهم می‌کنیم که دشمنان نظام در جنگ روانی و رسانه‌ای برای تخریب ما استفاده می‌کنند.
نشانه‌ای مزمن از رهاشدگی مسائل
این جامعه‌شناس با بیان اینکه این مسئله، مختص یک دولت خاص نیست، گفت: «این مسئله نشانه‌ای مزمن از رهاشدگی مسائل و ناتمام‌ماندن پرونده‌های بحرانی در دولت‌های مختلف است. چنین وضعیتی یک‌شبه به وجود نیامده است. بااین‌حال، هر زمان که عزم و اراده لازم برای حل مسائل شکل بگیرد، می‌توان آن را نقطه‌ای مهم و مبارک در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور دانست. هرچند رویه‌ها و روش‌های دولت‌های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده‌اند. مردم حق دارند از خود بپرسند که چه اتفاقی افتاده که در یک بازه زمانی شاهد تعطیلی‌ها، قطعی برق، آب و... بودیم و پس از مدتی این مشکلات برطرف شد، اما اکنون دوباره با آن‌ها مواجه شده‌ایم؟ تفاوت این دوره‌ها در چیست؟ چگونه در مقطعی بدون تعطیلی می‌شد مسئله را حل کرد، اما اکنون دوباره به تعطیل‌کردن کشور یا بخش‌هایی از آن پناه برده‌ایم؟ از منظر علم حکمرانی، اتخاذ تعطیلی به‌عنوان واکنش پیش‌فرض در برابر بحران‌ها، تصمیمی واکنشی و پسینی است؛ نه تصمیمی پیشینی و مبتنی بر نظام سیاست‌گذاری آینده‌نگر که بتواند سال‌ها پیش، چالش‌ها را پیش‌بینی کرده و برای آن‌ها چاره‌اندیشی کند. البته، تعطیلی در شرایط اضطراری ممکن است به‌عنوان آخرین راهکار موقتی، قابل‌توجیه باشد و بتوان از آن استفاده کرد؛ به‌ویژه زمانی که بتواند راهگشا و زمینه‌ساز سایر اقدامات مدیریتی و اجرایی باشد. اما تکرار این رویکرد و تبدیل‌شدن آن به یک روش دائمی برای حل مسائل، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، موجب پنهان‌شدن مشکلات، کاهش اعتماد عمومی و تحمیل هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی به جامعه می‌شود.»
اخلال در نظام بهره‌وری نتیجه «ناروش» تعطیلی‌محور
کلهر اظهار داشت: «پیامد‌هایی که این روش، یا بهتر بگوییم «ناروش» حل مسئله به دنبال دارد، در وهله نخست، بی‌عدالتی پنهان است. آسیب‌پذیرترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه بیشترین فشار را متحمل می‌شوند. گروه‌هایی مانند کارگران روزمزد، مشاغل خدماتی، فروشندگان خرد و کسب‌وکار‌های کوچک که از حداقل حمایت‌ها و بیمه‌ها نیز برخوردار نیستند، در برابر این تصمیم‌ها بیشترین صدمه را می‌بینند و به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. علاوه بر بی‌عدالتی پنهان، مسئولیت‌پذیری دولت نیز به تعلیق درمی‌آید. به‌جای حرکت به‌سوی اصلاح ساختار‌های ناکارآمد (مانند اصلاح نظام مصرف انرژی، نظام تولید و توزیع انرژی، ناوگان حمل‌ونقل و نیز نظامات اداری) در عمل نوعی بحران‌زدایی مصنوعی با صدور فرمان تعطیلی صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، دولت به‌نوعی از پذیرش مسئولیت واقعی گریزان می‌شود. تعطیلی‌های مکرر، بدون پیش‌بینی و به‌صورت ناگهانی، نظام بهره‌وری کشور را دچار اختلال می‌کند و نظم اجتماعی را نیز بر هم می‌زند. درحالی‌که ما پیشاپیش با مشکل بهره‌وری پایین مواجهیم و سطح بهره‌وری‌مان در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها بسیار پایین است، همین میزان اندک از بهره‌وری نیز تحت‌الشعاع چنین تصمیم‌هایی قرار گرفته و بیش‌ازپیش دچار آسیب می‌شود.»
انطباق اقلیمی؛ راهکاری برای افزایش تاب‌آوری
این جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه باید در رویکرد‌ها و جهت‌گیری‌های کلان خود بازنگری کنیم، تصریح کرد: «ضروری است که این درک و عزم در ما شکل بگیرد که مسائل را به شیوه‌های درست و اصولی حل کنیم و از حکمرانی واکنشی، به حکمرانی آینده‌نگر و بلندمدت تغییر مسیر دهیم. ما می‌توانیم از نظام‌های هشدار و انطباق اقلیمی بهره بگیریم؛ تجربه‌هایی که در برخی کشور‌ها نیز با موفقیت اجرا شده‌اند. به‌جای تعطیلی کامل کشور یا شهر‌ها، می‌توانیم ساعات کاری، زمان بازگشایی مدارس و نوع فعالیت مشاغل را با شرایط محیطی و اقلیمی تطبیق دهیم. چنین انطباقی می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری شهری ایفا کند. بارهاوبارها بر مجموعه‌ای از راهکار‌ها (از اصلاح الگوی مصرف انرژی گرفته تا توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و آموزش‌های عمومی) برای انطباق با تغییرات اقلیمی تأکید شده، اما متأسفانه به‌درستی اجرا نشده‌اند. همه این اقدامات می‌توانند به جامعه کمک کنند تا در مواجهه با بحران‌ها، رویکردی فعالانه‌تر و پایدارتر اتخاذ کند. حتی در همین چهارچوب، طراحی نظام کاری منعطف و بهره‌گیری از مدل‌هایی مانند دورکاری (که در دوران کرونا و سایر بحران‌ها تجربه شده) می‌تواند گزینه‌ای مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از شیوه‌های فعلی باشد. در نهایت، باید این واقعیت را بپذیریم که حل مسائل ریشه‌ای، فرایندی تدریجی است و به‌جای صدور فرمان تعطیلی، باید بر آن به‌عنوان نقطه تمرکز حکمرانی تأکید کنیم. مشکلات ما یک‌شبه ایجاد نشده‌اند و طبیعتاً یک‌شبه نیز حل نخواهند شد؛ اما گام‌های ما باید در مسیر حل مسئله و نه در جهت فاصله‌گرفتن از آن باشد.»
حکمرانی؛ امری بلندمدت
مرتضی محمودی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌هایی از این دست، ضروری است که دولت دو اصل اساسی را رعایت کند، تصریح کرد: «دولت در وهله اول باید رفتار قاعده‌مند داشته باشد و پس از آن باید در نظر بگیرد آن قاعده برای عموم مردم و فعالان اقتصادی شناخته‌شده، شفاف و قابل اعتماد باشد. قاعده‌مندی در شرایط خاص نیز باید روشن و تبیین‌شده باشد. اگر این اصول رعایت نشود، نتایج نامناسبی به‌دنبال دارد. مهم‌ترین پیامد آن، بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به نهاد دولت است. وقتی رفتار دولت قاعده‌مند نباشد، مشروعیت آن زیر سؤال می‌رود و توانایی‌اش در حکمرانی و سیاست‌گذاری مؤثر کاهش می‌یابد. اگر تصمیمات دولت و منطق پشت آن‌ها برای مردم روشن نباشد، این پرسش ایجاد می‌شود که اصلاً این تعطیلی‌ها چقدر درست است؟ باید در نظر داشت که بحران‌هایی مانند تعطیلی‌های مکرر، نتیجه تصمیمات، روند‌ها و رویداد‌هایی است که در یکی دو دهه گذشته رخ داده‌اند. حکمرانی امری بلندمدت است و آثار تصمیم‌ها معمولاً در آینده نمایان می‌شوند. اکنون ما در وضعیت بحرانی ناترازی قرار گرفته‌ایم؛ بحرانی که فراتر از یک هشدار ساده است و به پدیده‌ای ملموس و روزمره در زندگی مردم تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دولتی که تازه روی کار آمده، ممکن است ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار را تعطیلی بداند تا از بروز بحران‌های شدیدتر مانند قطعی‌های طولانی جلوگیری کند و فرصتی برای خود بخرد تا اقدامات اصلاحی انجام دهد.» محمودی با اشاره به اینکه اگر تعطیلی در قالب یک «طرح اصلاحی زمان‌دار و قابل رصد» تعریف نشود، نمی‌توان آن را موجه دانست، گفت: «باید میان مردم و دولت نوعی قرارداد نانوشته شکل بگیرد که بر اساس آن، دولت به‌صورت شفاف و رسمی اعلام کند در چه وضعیتی قرار داریم و متغیر‌های کلیدی اقتصاد و انرژی در چه شرایطی هستند؛ مشخص کند که تعطیلی‌ها بخشی از یک برنامه اصلاحی هستند و درنهایت این طرح اصلاحی، قابل سنجش، قابل پیگیری و گزارش‌پذیر برای افکار عمومی باشد. مردم باید حس کنند که دولت با یک ایده مشخص در حال حرکت است. اگر این احساس شکل نگیرد، حتی اگر دولت واقعاً مشغول اجرای برنامه‌ای درست باشد باز هم مشروعیت آن زیر سؤال می‌رود، چون افکار عمومی آن را درک نکرده‌اند و درنتیجه حمایت لازم نیز شکل نمی‌گیرد.»
جا ماندن از مسیر رشد و توسعه
محمودی اذعان کرد: «شوک‌های سیاسی و اجرایی مثل تعطیلی‌های ناگهانی، موجب می‌شوند پروژه‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی که نیاز به ثبات دارند، به تعویق بیفتند یا اصلاً آغاز نشوند. وقتی فضای سیاست‌گذاری، واکنشی و مقطعی باشد و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت محفلی و موقتی انجام شود، سیاست‌ها تثبیت نمی‌شوند و سرمایه‌گذار نیز ریسک ورود به چنین فضایی را نمی‌پذیرد. نتیجه این است که پروژه‌هایی که می‌توانند جهش اقتصادی ایجاد کنند، اجرا نمی‌شوند و کشور از مسیر رشد و توسعه عقب می‌ماند.»
محمودی با بیان اینکه یکی دیگر از پیامد‌های نبود مدیریت انتظارات مردم، قرار گرفتن جامعه در یک فضای ریسکی است توضیح داد: «در چنین فضایی، برای کاهش هزینه‌های ناشی از ریسک، خانوار‌ها ناچار می‌شوند هزینه‌های احتیاطی کنار بگذارند. این هزینه‌های احتیاطی به این معناست که بخشی از سرمایه‌ها و منابع مالی صرف کاهش اثرات این ریسک ناشناخته می‌شود؛ ریسکی که ناشی از ندانستن تصمیمات آینده دولت است. وقتی خانواده یا یک بنگاه اقتصادی نمی‌داند که چه تصمیمی در راه است و آیا قرار است با شوک جدیدی مواجه شود یا خیر، به‌طور طبیعی ترجیح می‌دهد بخشی از منابع خود را به جای سرمایه‌گذاری یا مصرف، صرف کاهش این عدم قطعیت کند. در چنین شرایطی، متغیر‌های مانند سرمایه‌گذاری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ چراکه آحاد اقتصادی هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، ناچارند بخشی از دارایی خود را صرف پوشش ریسک کنند. این امر موجب کاهش بهره‌وری سرمایه و کند شدن رشد اقتصادی می‌شود.»
تأخیر در تصمیم‌گیری و رشد تصاعدی هزینه آن
این پژوهشگر حکمرانی با بیان اینکه بسامد بحران‌ها نیز در حال افزایش است، گفت: «هم تکرار بحران‌ها بیشتر شده و هم فاصله زمانی بین آن‌ها کوتاه‌تر شده است. از سوی دیگر، شدت اثر هر شوک نیز افزایش یافته و تأثیرگذاری آن عمیق‌تر شده است. بنابراین، روند بحران‌ها روندی فزاینده است و این نکته‌ای است که افکار عمومی باید نسبت به آن آگاه باشند و درنتیجه، مطالبه‌گری برای اجرای سریع‌تر یک برنامه اصلاحی در دستور کار قرار گیرد. البته باید در نظر داشت که هرچه زمان بیشتری بگذرد، تصمیم‌گیری برای سیاست‌های اصلاحی دشوارتر می‌شود. پس نه‌تنها طراحی و اجرای آن سیاست‌ها سخت‌تر می‌شود، بلکه اقناع افکار عمومی برای پذیرش آن‌ها نیز به‌مراتب پیچیده‌تر خواهد بود. به‌عبارت دیگر، تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه تصمیم‌گیری را به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد. از دیگر پیامد‌های منفی این وضعیت، ایجاد احساس تبعیض میان بخش دولتی و غیردولتی در افکار عمومی است. اگر این تصور به‌وجود آید که کارکنان بخش دولتی در شرایط بهتری نسبت به کارکنان بخش خصوصی قرار دارند، این احساس تبعیض منجر به افزایش فشار بر کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی می‌شود. درنتیجه، نوعی چانه‌زنی میان کارمندان و کارفرمایان شکل می‌گیرد که موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد، هزینه‌هایی که در شرایط عادی وجود نداشتند. مثلاً وقتی کارمندان بخش خصوصی در شرایط سخت‌تری کار می‌کنند، این توقع شکل می‌گیرد که باید مزایای بیشتری دریافت کنند؛ این در حالی است که بخش خصوصی در نبود حمایت‌های کافی، توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارد. این اختلالات، هم در روابط کارفرما و کارمند اثر منفی می‌گذارد و هم توان رقابت بنگاه‌های خصوصی را تضعیف می‌کند.»
تبدیل شوک‌های اقتصادی به بحران‌های فراگیر
محمودی تصریح کرد: «اگر بخواهیم از منظر «اقتصاد شبکه» و با استفاده از ابزار‌های تحلیل شبکه به موضوع نگاه کنیم، نکته‌ای مهم قابل طرح است. وقتی یک شوک به یک بنگاه یا یک بخش کوچک‌تر از اقتصاد وارد می‌شود، به‌ویژه اگر این شوک به شکل تعطیلی یا قطعی خدمات اساسی باشد، نباید آن را صرفاً یک شوک بخشی در نظر گرفت؛ چراکه این نوع شوک‌ها در ساختار شبکه‌ای اقتصاد می‌توانند به‌راحتی به یک شوک تجمیع‌شده و درنهایت به یک شوک کلان تبدیل شوند. به این معنا که اگر آن بنگاه یا آن بخش خاص، یک «گره حیاتی» در شبکه اقتصادی باشد (یعنی اتصالات زیادی به سایر بخش‌ها داشته باشد یا تأمین‌کننده اصلی یک نیاز حیاتی در زنجیره تولید باشد) اثر آن شوک فراتر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی خواهد بود. شبکه اقتصادی، چنین شوک‌هایی را تقویت کرده و گسترش می‌دهد و درنهایت تبدیل به بحرانی فراگیر می‌شوند. هزینه‌ای که سیاست‌گذار برای هموارسازی و کنترل این نوع شوک‌های کلان باید بپردازد، بسیار سنگین و بعضاً غیرقابل جبران است. یکی از پیشنهاد‌های راهبردی این است که ابزار تحلیل شبکه‌ای باید در اختیار سیاست‌گذار باشد. یعنی باید مشخص شود که گره‌های حیاتی شبکه اقتصادی کدامند و در هنگام اتخاذ تصمیم‌هایی چون تعطیلی یا قطعی انرژی، نسبت به آن‌ها تمایز قائل شد. نمی‌توان همه بخش‌ها را به‌طور یکسان و بدون توجه به نقششان در شبکه تولید در معرض تعطیلی یا قطعی قرار داد. باید به سیاست‌گذار این امکان داده شود که بر اساس تحلیل شبکه‌ای، تصمیمات خود را اولویت‌بندی و هدفمند کند. یکی از کاستی‌های اساسی در نظام حکمرانی این است که در بسیاری از مواقع، «انتخاب» یک ایده انجام نمی‌شود، درحالی‌که نبود ایده مشکل اصلی نیست بلکه مسئله این است که یک طرح مشخص برگزیده نمی‌شود و به آن قدرت اجرایی و اختیار کافی داده نمی‌شود. اگر ایده‌ای نیاز به تیم تخصصی دارد، باید تیم تشکیل شود و با اختیارات کافی کار خود را پیش ببرد. سیاست‌گذار باید در «روز صفر» تصمیم بگیرد، نه اینکه زمان را صرف بررسی‌های بی‌پایان و تعویق‌های تکراری کند.»
بحران با توصیه به صرفه‌جویی مدیریت نمی‌شود
این پژوهشگر حکمرانی با بیان اینکه خود حکمرانان نیز به حکمرانی نیاز دارند، گفت: «اگر قرار است برخی تصمیم‌ها مانند تعطیلی یا تعدیل خدمات به سطوح استانی یا بخشی تفویض شود، این تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس یک منطق شفاف و یکپارچه انجام گیرد. نباید هر استان یا نهاد اجرایی منتظر تشکیل جلسه‌ای در استانداری یا فرمانداری بماند. تصمیم‌ها باید از منطق مشترک و سازوکار‌های شفاف پیروی کنند و از یک سیاست مرکزی روشن تبعیت داشته باشند.»
وی با اشاره به مطالبه راهکار در خصوص قیمت‌ها اظهار کرد: «اگر ما اکنون با وضعیت ناترازی در حوزه‌هایی مانند انرژی مواجه هستیم و نیاز به انتخاب یک ایده اصلی برای حل آن داریم، باید توجه داشت که راه‌حل‌های میان‌مدت و بلندمدت مانند صرفه‌جویی، اصلاح الگو‌های تولید، نوسازی زیرساخت‌ها، حمایت‌های هدفمند دولتی، یا توسعه تکنولوژی، بسیار ضروری و مطلوبند، اما نیاز به زمان، منابع و ظرفیت اجرایی بالایی دارند. در کوتاه‌مدت و برای عبور از بحران، بدون توسل به «قیمت بی‌نهایت» (یعنی تعطیلی و قطع خدمات)، به‌نظر می‌رسد که استفاده از ابزار قیمتی، عمل‌گرایانه‌ترین و ممکن‌ترین راه باشد.»
وی در پایان تأکید کرد: «اگرچه باید به‌سمت اصلاحات ساختاری و سیاست‌های غیرقیمتی حرکت کرد، اما در دوران‌گذار، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با توصیه به صرفه‌جویی یا اصلاح الگوی مصرف، بحران مدیریت شود. طراحی دقیق یک نظام قیمت‌گذاری هوشمند و هدفمند می‌تواند به مدیریت تقاضا و کاهش فشار بر منابع کمک کند.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
