تاثیر ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮن در ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺁﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺗﺮﮎ ﻓﻌﻞ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻀﯽ ﻣﻬﻠﺖﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﺑﻼﻏﯽ، ﺳﮑﻮﺕ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ: «ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻔﮕﺎﻩ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ، ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺁﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺍﺭﺍئه ﺍﺻﻞ ﺭﺳﯿﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.»
ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ، ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﻻﯾﻨﺪﮔﯽ، ﺑﯿﻤﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻭ...) ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ کند، ﻗﺎﻧﻮنگذﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﺎﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴوﻭﻻﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺩﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻔﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ، ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﻣﺘﻮﻗﻒﺷﺪﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﯿﻔﺎﯼ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽکنند ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮﺍﯼ حلیت ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻋﻤﺎﻝ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎ برای ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪﺩﻟﯿﻞ ﻭﺍﻫﯽ «ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ» ﯾﺎ «ﺭﻫﺎﯾﯽ» ﻭ... ﮔﺰﺍﺭﺵ میکنند، ﺣﺎﻝ آنکه ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ، ﻋﻤﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﺎﯾﻂ، ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﻮﻝ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﺍﻋﺮﺍﺽ ﯾﺎ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﺎﻟﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎئیه ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۲.۰۲.۳۱ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ «ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ» ﻭ ﻫﻤﺖ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۵۱۰هزار ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﻭ ۲۰هزار ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ شدﻩ، ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ تاﺛﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺮﺽ ﻗﺎﻧﻮنگذار ﺩﺭ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ «ﻫﻮﺍﯼ ﭘﺎﮎ» ﺩﺭ ﮐﻼﻥﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ؛ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺩﺭ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍﯼ ﭘﺎﮎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۲ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ۱۰ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻩ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۳ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ رسیده ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﯿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﻭﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ؛ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﭘﺎﮎ ﺩﻧﯿﺎ، ﺩﺭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ سبک ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ، «ﭘﻠﯿﺲ» ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ «ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ»، «ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ» ﻭ «ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ» ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﺠﺮﯼ متخلفین ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺳﺘﯿﻔﺎﯼ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻓﻮﺭﯼ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﮕﯿﻦ، «ﻣﺮﺟﻊ ﺫﯼﺻﻼﺡ ﻗﻀﺎﯾﯽ» ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺿﺎﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺭاﯼ ﺑﻪ «ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮﺭ»، «ﺿﺒﻂ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺧﻼﻓﯽ» ﯾﺎ «ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ» ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ کند.
* پژوهشگر حقوق
