رابطه اقتصادی ایران و چین
ازجمله این اصول؛ اولویت‌بخشی به ثبات، پرهیز از مداخله مستقیم و حفظ توازن ژئوپلیتیکی است. از جمله این منافع، هدایت سیاست خارجی پکن در خاورمیانه توسط اقتصاد است. برای همین، پکن ضمن تقویت روابط اقتصادی با ایران، تجارت دوجانبه با تل‌آویو را تحت «شراکت جامع نوآورانه» از سال ۲۰۱۷ تا به امروز به حدود ۲۳میلیارد دلار رسانده است. پس با چینی روبه‌رو هستیم که رویکردی متوازن برای محافظت از منافع چندوجهی خود در منطقه دارد و انتظار اینکه برای ایران، مناسبات خود با رژیم اسرائیل و آمریکا را به خطر اندازد غیرواقع‌بینانه است. لذا به نظر می‌رسد نگاه رمانتیک ما به چین، محصول سال‌ها اسطوره‌سازی و آرزواندیشی استراتژیک بوده، نه شناخت دقیق از رفتار یک قدرت عمل‌گرا.
این یادداشت بیش از آنکه درباره سیاست خارجی ایران در قبال چین باشد به دنبال فهم الگوهایی است میان کشورهایی که به‌طور موفقیت‌آمیزی تجارت سطح بالایی با چین برقرار کرده‌اند. بررسی نمونه‌های مختلف کشورهای متعددی از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که توانسته‌اند تجارت خود را با چین به‌طرز چشمگیری گسترش دهند، نشان می‌دهد که الگوهای مشترکی در موفقیت آنها وجود دارد:
مشارکت در ابتکارات راهبردی چین (نظیر طرح کمربند و راه): بسیاری از کشورهای درحالتوسعه با پیوستن به این طرح، زیرساخت‌های تجاری و ارتباطی خود را توسعه داده و در مدار زنجیره تامین چین قرار گرفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد حجم تجارت چین با کشورهای عضو ابتکار کمربند و راه به‌مراتب سریع‌تر از سایر کشورها رشد کرده است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۹ مجموع تجارت چین با شرکای BRI به 1.34تریلیون دلار رسید که 7.4درصد بیشتر از نرخ رشد تجارت کل این کشور بود. طبق گزارش‌ها، چین طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ حدود ۶۷۹میلیارد دلار در نزدیک به ۱۵۰ کشور - عمدتا درحالتوسعه - در قالب پروژه‌های BRI سرمایه‌گذاری کرده است. برای مثال، پاکستان از طریق کریدور اقتصادی چین-پاکستان(CPEC) توانست شبکه حمل‌ونقل و انرژی خود را ارتقا و تجارت دو کشور را توسعه دهد.
امضای توافق‌های تجاری دوجانبه و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی: اقدام دیگر، عقد توافق‌نامه‌های رسمی مانند توافق تجارت آزاد (FTA) یا مشارکت‌های راهبردی اقتصادی با چین است. این توافق‌ها موانع تعرفه‌ای را کاهش داده و دسترسی به بازار بزرگ چین را تسهیل می‌کنند. به عنوان نمونه، شیلی، از نخستین کشورهایی که در سال ۲۰۰۵ با چین توافق تجارت آزاد امضا کرد، در طول ۲۰ سال گذشته، تجارتش با چین با نرخ میانگین حدود 11درصد در سال رشد کرده و از حدود ۷۰میلیارد یوان در ۲۰۰۶ به ۴۳۸میلیارد یوان در ۲۰۲۴ رسیده است.
جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های چینی (روابط شرکت‌های خصوصی): توسعه تجارت صرفا از طریق توافق‌های دولتی میسر نشده است؛ بسیاری از روابط تجاری موفق ثمره حضور شرکت‌های بزرگ و متوسط چینی در اقتصاد کشورهای درحالتوسعه یا بالعکس بوده است. کشورهایی که شرایط سرمایه‌گذاری جذاب (نظیر معافیت مالیاتی در مناطق ویژه، نیروی کار ارزان، یا دسترسی به منابع طبیعی) را فراهم کرده‌اند، توانسته‌اند سرمایه چینی را جذب کرده و تولید و تجارت خود را رونق دهند. برای مثال، اتیوپی با ایجاد پارک‌های صنعتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌های چینی را به خود جلب کرد و اکنون یکی از مراکز تولید پوشاک برای بازار چین و جهان شده است. کنیا با جذب سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های حمل‌ونقل (مانند راه‌آهن مومباسا-نایروبی) نه‌تنها زیرساخت ملی خود را بهبود داد بلکه درهای تجارت را به روی کالاهای چینی و صادرات خود گشود. حتی در آمریکای لاتین، برزیل و پرو با جذب شرکت‌های معدنی و نفتی چین، همزمان صادرات مواد خام خود به چین را افزایش داده و پروژه‌های صنعتی مشترک ایجاد کردند.
تمرکز بر مزیت‌های نسبی و تنوع‌بخشی صادرات به چین: کشورهایی که توانسته‌اند تجارت پایدار و متوازن‌تری با چین داشته باشند، معمولا فراتر از یک یا دو کالای اولیه صادراتی رفته و سبد صادراتی متنوع‌تری به بازار چین عرضه کرده‌اند. برای مثال، برزیل علاوه بر صادرات انبوه سویا و سنگ آهن، اکنون گوشت، شکر و محصولات متنوع دیگری نیز به چین صادر می‌کند و در نتیجه وابستگی‌اش به یک محصول کاهش یافته است. شیلی به غیر از مس، روی صادرات میوه به چین متمرکز شده که ارزش افزوده بالاتری دارند.
اندونزی در کنار نفت و زغال‌سنگ، با سرمایه‌گذاری مشترک چین در صنایع نیکل و استحصال باتری، زنجیره ارزش جدیدی برای صادرات به چین ایجاد کرده است. این رویکرد تنوع‌بخشی، ضمن افزایش حجم تجارت، کشورها را قادر می‌سازد در صورت افت قیمت یا تقاضای یک کالا، دچار بحران تجاری نشوند و همچنان از بازار چین بهره ببرند. تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که روابط تجاری و اقتصادی عمیق‌تری با چین داشته‌اند، غالبا در بزنگاه‌ها از حمایت اقتصادی چین نیز برخوردار شده‌اند. به عنوان مثال چین در سال‌های اخیر به یک وام‌دهنده بزرگ اضطراری برای کشورهای درحالتوسعه با درآمد متوسط نظیر آرژانتین، پاکستان و مصر تبدیل شده است.
گزارش‌ها حاکی است که چین بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ حدود ۲۴۰میلیارد دلار وام نجات به ۲۲ کشور درحالتوسعه اعطا کرده که عمدتا دچار بحران بازپرداخت بدهی یا کمبود ذخایر ارزی بوده‌اند. این الگو در مورد کشورهای کوچک‌تر نیز به چشم می‌خورد؛ برای مثال چین بارها با اعطای وام‌های کوتاه‌مدت یا امهال بدهی، کشورهایی چون سری‌لانکا، مغولستان و لائوس را از شرایط بحرانی نجات داده است.
بررسی نمونه‌های عینی مجددا نشان می‌دهد چین به موازات قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی خود را نیز به سود شرکای نزدیکش به کار گرفته است. برای مثال، زمانی که دولت‌های غربی به دلیل مسائل حقوق‌بشری و دموکراسی، فشار یا تحریم‌هایی بر برخی کشورها اعمال کرده‌اند، چین با وتو در شورای امنیت یا افزایش همکاری‌های دوجانبه از آن کشورها حمایت کرده است. نمونه شاخص، زیمبابوه در اواخر دهه ۲۰۰۰ است که با تحریم‌ها و انزوای غرب مواجه شد؛ چین صریحا با تحریم‌های شورای امنیت علیه هراره مخالفت و آنها را وتو کرد و همزمان سرمایه‌گذاری‌های خود را در معادن زیمبابوه افزایش داد.
علاوه بر حمایت از سوریه طی جنگ داخلی، پاکستان در مواجهه با رقیبش هند بارها از حمایت سیاسی چین برخوردار بوده؛ و چین مکررا در سازمان ملل موضوع کشمیر را به سود پاکستان مطرح کرده یا دست‌کم جلوی اجماع کامل علیه پاکستان را گرفته است. کامبوج مورد دیگری است که در برابر فشارهای اتحادیه اروپا، مستقیما به چین تکیه کرد. البته این روند دوطرفه است؛ کشورهای دریافت‌کننده حمایت، در مجامع بین‌المللی نیز متقابلا از مواضع چین پشتیبانی می‌کنند. این معامله نانوشته دیپلماتیک به چین امکان داده است که روایت خود را در عرصه جهانی تقویت کند و در مقابل، آن کشورها در سپهر بین‌المللی حامی قدرتمندی داشته باشند.
با توجه به موارد و الگوهای بررسی‌شده، برای گسترش روابط ایران با چین، می‌توان توصیه‌های زیر را مطرح کرد:
1. نیاز است که روابط ایران و چین از منظری استراتژیک و نه صرفا کوتاه‌مدت و تاکتیکی بازطراحی شود. این بازتعریف باید با تحولی در منطق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی پروژه‌های پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری چین در ایران همراه باشد. برای جلب حمایت نه‌تنها از سوی چین، بلکه از سوی دیگر کشورهای تاثیرگذار و قدرتمند، ایران باید نقش و جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی به‌روشنی تعریف و تثبیت کند. چین در تلاش است زنجیره‌های جهانی تولید و تامین خود را تکمیل کند و ایران باید با شناسایی دقیق جایگاه خود در این زنجیره‌ها، آن را بازسازی و به‌صورت موثری معرفی کند.
2. اجرای فعالانه توافق مشارکت ۲۵ساله و پروژه‌های ابتکار کمربند و راه نیازمند تهیه پروژه‌های مشخص، اصلاح چارچوب‌های قانونی داخلی و رفع موانع بانکی و مالی است. ایران باید پروژه‌های اولویت‌دار زیرساختی خود (در حوزه‌هایی چون انرژی، حمل‌ونقل، بنادر، و ارتباطات و فناوری اطلاعات) را بازتعریف و آماده جذب سرمایه‌گذاری چین کند. توصیه می‌شود ایران هر چه بیشتر خود را در شبکه طرح کمربند و راه ادغام کند؛ این کار هم به توسعه تجارت با چین کمک می‌کند و هم موقعیت ترانزیتی ایران را ارتقا می‌دهد.
3. برای ارتقای تجارت و کاهش آسیب‌پذیری، ایران باید سبد صادراتی خود به چین را متنوع کند و از نفت و محصولات خام فراتر رود. یکی از عوامل کلیدی در این زمینه، بهره‌گیری از توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه چین است. ایران باید با طراحی پروژه‌های مشترک در حوزه‌هایی نظیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، کشاورزی مدرن، داروسازی و معدن، خود را به‌عنوان شریکی فناورانه معرفی کند. علاوه بر این، ظرفیت بالایی در صادرات پتروشیمی، مواد معدنی فرآوری‌شده (نظیر فولاد و مس)، محصولات کشاورزی (مثلا پسته، خرما، زعفران و میوه‌ها) و حتی خدمات فنی-مهندسی به چین وجود دارد. دولت می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع کسب‌وکار، حضور شرکت‌های ایرانی در بازار چین را تقویت کند. برپایی نمایشگاه‌های کالاهای ایرانی در چین، استفاده از پلتفرم‌های تجارت الکترونیک چینی و تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بازار چین از جمله راهکارهاست.
4. علاوه بر کانال دوجانبه، ایران می‌تواند از حضور مشترک با چین در سازمان‌های اقتصادی آسیایی و بین‌المللی نیز بهره ببرد. برای نمونه، در چارچوب بریکس فرصت‌هایی برای پروژه‌های چندجانبه با حمایت مالی چین وجود دارد که ایران باید فعالانه پیشنهاد‌دهنده آنها باشد. یا در بانک‌هایی مانند AIIB، ایران می‌تواند طرح‌های خود را برای اخذ وام مطرح کند. همچنین در مجامع فناورانه مثل ابتکار «جاده ابریشم دیجیتال» چین، ایران با داشتن نیروی انسانی تحصیل‌کرده، می‌تواند نقشی پررنگ‌تر ایفا کند تا فناوری‌های نوین را به کشور منتقل نماید.
5. برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی نه صرفا با چین بلکه با تمام کشورهای دنیا، ایران نیازمند اجرای اصلاحات اقتصادی در داخل، ارائه تصویری باثبات و امن برای سرمایه‌گذاران، و حفظ ابتکار عمل در همکاری‌هاست.
6. همان‌گونه که تجارب سایر کشورها نشان داد، دریافت وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان از چین می‌تواند مثل یک شمشیر دولبه باشد. ایران باید از اکنون به فکر شفافیت و پایداری مالی پروژه‌های مشترک با چین باشد. هر وامی که دریافت می‌شود، باید با ارزیابی درست از توان بازپرداخت و نرخ بازگشت اقتصادی همراه باشد تا در آینده به بحران بدهی منجر نشود. همچنین بهتر است قراردادها تا حد امکان شفاف و علنی باشند تا از هرگونه فساد یا امتیازدهی پنهان جلوگیری شود. ایران باید مراقب باشد در عطش جذب سرمایه چینی، از منافع بلندمدت خود (مانند مالکیت دارایی‌های استراتژیک یا قیمت‌گذاری منصفانه منابع) غافل نشود. الگوی مشارکت برابر یا سرمایه‌گذاری مشترک به‌جای استقراض صرف، می‌تواند مفید باشد؛ به‌خصوص در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز، مشارکت شرکت‌های چینی به صورت سهامدار (به جای وام‌دهنده) ریسک بدهی را کاهش می‌دهد. خلاصه اینکه توصیه می‌شود ایران با درس‌آموزی از مباحث مربوط به «تله بدهی»، مسیر توسعه با چین را به شکلی پیش ببرد که حفظ استقلال تصمیم‌گیری‌اش تضمین شود و همکاری مالی، همیارانه باشد نه استثمارگرایانه.
بدون تردید تحقق توصیه‌های فوق نیازمند پیش‌شرط‌هایی سیاسی است ازجمله: بهبود وضعیت سیاست خارجی ایران و کاهش تنش در روابط بین‌المللی آن؛ تقویت روابط دولت-به-دولت و تضمین حمایت‌های متقابل؛ تعریف صریح‌تر مناسبات استراتژیک بلندمدت بین تهران و پکن و روشن کردن انتظارات دو طرف از یکدیگر. سیاست خارجی ایران نیاز دارد تا به واقع‌گرایی بازگردد و رابطه با چین را نه بر پایه خیال «هم‌سرنوشتی»، بلکه با درکی روشن از «هم‌پوشانی منافع» بازتعریف کند.
* دانشیار دانشگاه تهران و معاون سیاستگذاری وزیر ارتباطات
** استادیار دانشگاه تهران و مشاور امور بین‌الملل وزیر ارتباطات
