۵ ماده از لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصویب شد؛
تسهیل‌گری برای دیاسپورای ایرانی
در جلسه روز گذشته مجلس و در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، نمایندگان با مواد ۸،۹،۱۱،۱۲ و۱۳ این لایحه موافقت کردند. بر اساس ماده ۸ لایحه مذکور، دولت موظف است در موارد ضروری، اقدامات حمایتی لازم از قبیل انتقال به محل امن و تامین امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی مورد نیاز را برای ایرانیان خارج ازکشور از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی با استفاده از تسهیلات و در چارچوب بودجه‌های سنواتی یا مشارکت نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ با هماهنگی دولت میزبان یا دولت ثالث و در چارچوب حقوق بین‌الملل به عمل آورد.
همچنین نمایندگان با رای به ماده ۹ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، دولت را مکلف به حفظ و تقویت هویت ایرانی-اسلامی ایرانیان خارج از کشور و استمرار ارتباط فرهنگی آنها با سرزمین مادری کردند. دولت مکلف است نسبت به حفظ و تقویت هویت ایرانی-اسلامی ایرانیان خارج از کشور و استمرار ارتباط فرهنگی آنها با سرزمین مادر، از جمله از طریق برقراری امکان آموزش ایران‌شناسی، خط و زبان فارسی و فرهنگ و هنر ایرانی برای ایرانیان خارج از کشور، اقدام کند.
در ادامه اما ماده ۱۰ این لایحه مربوط به سازوکار «تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور» برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. رئیس مجلس با ارجاع ماده ۱۰ لایحه حمایت ایرانیان خارج از کشور به کمیسیون جهت رفع ابهام گفت: یکی از چالش‌های مهم هموطنان ما در خارج امکان تردد آنها به کشور است از این‌رو اعضا و وظایف هیاتی که قرار است برای این موضوع تعیین تکلیف کند، باید جامع و کامل باشد.
در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، نمایندگان با تصویب ماده ۱۱ لایحه، مجازات خروج غیرمجاز ایرانیان خارج از کشور در صورت بازگشت به کشور را برداشتند. بر اساس ماده ۱۱، آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به طور غیرمجاز از کشور خارج شده باشند، در صورت بازگشت به کشور، مشمول مجازات موضوع مواد (۳۴) و (۳۵) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ نمی‌شوند. در ماده ۳۴ قانون گذرنامه آمده است: «هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا پرداخت غرامت از ۲هزار ریال تا ۲۰هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.» همچنین براساس ماده ۳۵ قانون گذرنامه «هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به یک تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از نقاط غیرمجاز وارد یا خارج شده باشد به حداکثر مجازات حبس یا غرامت مذکور در ماده۳۴ محکوم می‌شود.»
علاوه بر این، نمایندگان مجلس ماده ۱۲ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را نیز تصویب کردند که به موجب آن، یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۸) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ با اصلاحات بعدی الحاق می‌شود: تبصره - برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال بانوان ایرانی مقیم خارج از کشور که پدر آنان در خارج از کشور اقامت داشته لکن به علت غیبت یا امتناع غیرموجه پدر از صدور اجازه، نمایندگی قادر به تکمیل مدارک از حیث اجازه پدر نیست، به درخواست مادر ایرانی با تشخیص رئیس نمایندگی، گذرنامه با درج محل اقامت فرزند در خارج صادر می‌شود.
از سوی دیگر در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، ماده ۱۳ را به تصویب رساندند که بر اساس آن؛ در ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴.۰۸.۰۸عبارت «ولی درعین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه » حذف می‌شود.
پیش از این و در جلسات گذشته مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب ماده ۳ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند، در چارچوب وظایف و اختیارات خود، اقدامات لازم را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور، به ویژه از طریق شرکت‌ها یا موسسات دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین فراهم کنند. در همین راستا، وزارت امور خارجه نسبت به شناسایی و معرفی ایرانیان خارج از کشور، برای بهره‌مندی آنان از امکانات و ظرفیت‌های داخلی اقدام می‌کند. بر اساس تبصره ۲ این لایحه، وزارت امورخارجه مکلف است، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر تسهیل سرمایه‌گذاری را در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت موجود تاسیس کند و گزارش عملکرد این بخش را به صورت سالانه به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه کند.
از سوی دیگر با تصویب نمایندگان و براساس ماده ۵ این لایحه؛ وزارت امورخارجه مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به منظور تهیه بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور و روش برقراری ارتباط با آنها اقدامات لازم را انجام داده و گزارش تکمیلی آن را سالانه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
