سایه سیاست‌های ارزی بر تجارت

فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نقاط مثبت و منفی مرکز مبادله ارز اشاره و تاکید کرد که سیاست‌های ارزی قطعا نیاز به اصلاح دارد. سیاست‌های ارزی نباید مانع تجارت باشد بلکه باید پشتیبان، حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده سیاست‌های بازرگانی باشد. اما زمانی‌که به بانک مرکزی می‌گوییم از سیاست‌های تجاری فاصله بگیرد و سیاست‌های ارزی را ذیل سیاست‌های تجاری تعریف کند تصمیم‌گیران دولتی و کلان حاکمیتی را می‌ترسانند که کنترل ارز را کنار می‌گذارم. کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه نیز معتقد است که عملا در حال حاضر دولت ارز را به قیمت ۲۸۵۰۰ به کالاهای اساسی می‌دهد درحالی‌که بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴ دولت نرخ ارز ۳۸۵۰۰ باید در نظر گرفته شود که همین موضوع موجب فساد شده است.

‌فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به عملکرد مرکز مبادله، گفت: مرکز مبادله با هدف ساماندهی بازار ارز، شفاف‌سازی معاملات، کاهش التهابات ارزی و نهایتا یکسان‌سازی نرخ ارز راه‌اندازی شد. اما این موضوع هم نقاط مثبت داشت و هم نقاط منفی. او با اشاره به نقاط مثبت ایجاد مرکز مبادله ارز،‌ ادامه داد: نقاط مثبت ایجاد مرکز مبادله افزایش شفافیت نرخ‌ها بود که به صورت عمومی اعلام می‌شود و نوسانات به نسبت مهار شد. چون در برخی از دوره‌ها وجود مرکز باعث می‌شد که نوسانات هیجانی در بازار کم شود و یک کانال رسمی برای ارز وارداتی شکل گرفت و واردکنندگان می‌توانند از طریق این مرکز ارزشان را با نرخ بازار توافقی تعیین کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی به نقاط منفی مرکز مبادله اشاره کرد و یادآور شد: نقاط ضعف مرکز مبادله، عدم توانایی در رقابت با بازار آزاد است. چون بانک مرکزی بخشی از نیازهایی را که در بازار وجود دارد متاسفانه قبول ندارد و همین موضوع باعث می‌شود که یک فاصله قابل‌توجهی میان نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد شکل بگیرد و تقاضا به سمت بازار آزاد متمایل می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: نقطه‌ضعف دیگر مرکز مبادله این است که عرضه محدودی از سوی صادرکنندگان و بانک مرکزی در این بازار شکل می‌گیرد. بر این اساس محدودیت ارزی یکی از دیگر از نقاط منفی آن است که باعث می‌شود بازار عمق کافی نداشته باشد. نکته سوم اینکه برخلاف آنچه گفته می‌شود هنوز قیمت‌ها در این بازار کاملا آزاد نیست و به نوعی مدیریت دستوری وجود دارد. به نظر می‌رسد اینکه بانک مرکزی به بهانه کنترل بازار ارز وارد فرآیندهای تجاری شده، مخل حوزه تجارت است.

موسوی تصریح کرد: امنیت خوب است، اما اینکه به بهانه کنترل امنیت بیاییم داخل پذیرایی یک خانه، یک دکه نیروی انتظامی بزنیم این مداخله در آرامش روانی خانواده است. درست است که چون پلیس در خانه است کسی جرات نمی‌کند وارد شود، اما دیگر آرامش هم مختل می‌شود. در حال حاضر به بهانه کنترل نرخ ارز، بانک مرکزی و دولت عملا وارد فرآیندهای تجاری شده‌اند و با سیاست‌ها و تغییر آیین‌نامه‌های متعدد و نگاه‌های بسته‌ای که وجود دارد حوزه صادرات و بازرگانی را با چالش مواجه کرده‌اند.

او اظهار کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد در این حوزه نظرات وزارت بازرگانی باید مورد توجه قرار گیرد که الان به این شکل نیست. وزارت صنعت، فعالان تجاری و ما که اعتقاد به تسهیل فرآیندهای تجاری داریم نگاهی در زمینه سیاست‌های ارزی داریم اما بانک مرکزی تهدید می‌کند که من کنترل ارز را کنار می‌گذارم و اگر من نباشم قیمت‌های آن‌چنانی ارز در بازار شکل می‌گیرد که همین موضوع باعث می‌شود سیاستگذاران و تصمیم‌گیران عقب‌نشینی کنند. بر این اساس همچنان سیاست‌های تجاری دنباله‌رو‌ سیاست‌های ارزی است درحالی‌که باید عکس باشد و سیاست‌های ارزی باید ذیل سیاست‌های تجاری تعریف شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌های ارزی نیاز به اصلاح دارد، گفت: سیاست‌های ارزی قطعا نیاز به اصلاح دارد و باید به صورت جدی این اتفاق بیفتد. سیاست‌های ارزی نباید مانع تجارت باشد بلکه باید پشتیبان، حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده سیاست‌های بازرگانی باشد و این نکته به نوعی مورد اجماع همه اقتصاددانان و فعالان بازار است. اما زمانی‌که به بانک مرکزی می‌گوییم از سیاست‌های تجاری فاصله بگیرد و سیاست‌های ارزی را ذیل سیاست‌های تجاری تعریف کند، تصمیم‌گیران دولتی و کلان حاکمیتی را می‌ترسانند و هیچ‌کسی هم دوست ندارد اتفاقات سال‌های نه چندان دور در بازار ارز بیفتد.

جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به سیاست‌های ارزی که دولت در حال حاضر اجرا می‌کند؛ گفت: قانون می‌گوید نرخ  ارز باید مدیریت شناور شده باشد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت نرخ ارز را ۳۸۵۰۰ در نظر گرفته است، اما عملا در حال حاضر دولت ارز را به قیمت ۲۸۵۰۰ به کالاهای اساسی می‌دهد. او ادامه داد: بر این اساس فساد زیادی در ارزهای ترجیحی ایجاد می‌شود و به همین دلیل تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دوره قبلی مجلس ارائه کردیم و همچنان درگیر بانک مرکزی هستیم. 

فسادهایی که ایجاد شده وحشتناک است چراکه مقدار ارز ۲۸۵۰۰ زیاد است و هر سال تقریبا حدود ۲۰‌میلیارد دلار برای این بخش هزینه می‌شود، اما این هزینه در سفره مردم خودش را نشان نمی‌دهد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اظهار کرد: دولت اگر به واقع منابعی دارد می‌تواند به روش‌های دیگری با ارز آزاد کالاهای مردم را بیاورد، اما با قیمت‌های پایین‌تر به مردم ارائه دهد و به شکلی به مردم بازپرداخت کند. یعنی به‌جای اینکه بیت‌المال به جیب دلالان و وارد‌کنندگان که گاهی اوقات کالای نامرغوب وارد می‌کنند، برود، به شکلی به مردم داده شود تا مردم اقتصادشان را مدیریت کنند نه آنکه دولت سفره مردم را مدیریت کند و مدیریت خوب هم انجام ندهد. اما هر چقدر قیمت‌های ارز را متفاوت بگیریم، فساد هم به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. کوچکی‌نژاد‌ تاکید کرد: دولت باید قانون را اجرا کند و بر اساس بودجه ۱۴۰۴ دولت باید نرخ ارز برای کالاهای اساسی را ۳۸۵۰۰ در نظر بگیرد.

او در خصوص تاثیر اجرای صحیح قانون در اقتصاد، گفت: ما نفت می‌فروشیم و ارز ارزان به‌دست می‌آوریم. اما دولت دلارهایی که به دست می‌آورد را به‌جای اینکه به دست دلالان و واسطه‌گران و وارد‌کنندگان بدهد به شکلی به سفره مردم اختصاص بدهد که مردم اقتصاد خودشان را مدیریت کنند. برای مثال اگر دولت برای یک کیلو مرغ که فرضا ۲۰۰ هزار تومان است ۱۰۰ هزار تومان یارانه می‌دهد این یارانه را مستقیم به مردم بدهد تا مردم خودشان مدیریت کنند. از سوی دیگر به جای اینکه دولت نهاده‌های دامی که وارد می‌شود را با قیمت دیگری به مرغداران بدهد که همه اینها فسادآور است این را به خود مردم بدهد.