پس از ایرادات بر مصوبه مجلس،در دستورکار قرار گرفت؛
اصلاح «طرح تشدید مجازات جاسوسی» در بهارستان
مشخص نبودن مرجع تشخیص «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم»، نحوه تطبیق عنوان «افساد فیالارض» و توسعه دایره شمول عنوان افساد فیالارض در این طرح از جمله ایرادات شورای نگهبان بود. به این ترتیب شورای نگهبان به مواد ۲، ۴، و ۹ این طرح ۹ماده‌ای ایراد گرفته بود. در ادامه این ایرادات روز ۱۸ تیرماه محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابهام در ۵ ماده طرح مجازات جاسوسی از نظر هیات نظارت مجمع خبر داد و در عین حال اعلام کرد که هیات عالی نظارت با کلیات طرح موافق است. از نظر اعضای هیات عالی نظارت مواد (۱)، (۳)، (۵)، (۶) و (۸) آن با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مغایرت و ابهام داشت.
بر این اساس روز شنبه عصر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جلسه‌ای با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان و معاون قوانین مجلس به بررسی این ایرادات و اصلاح آن پرداخت. به گفته ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این جلسه ایرادات شورای نگهبان به طرح دو‌فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم بررسی و اصلاح شد.
دستور ابتدایی روز گذشته صحن علنی مجلس نیز بررسی ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم بود که بعد از بیان نظرات مخالفان و موافقان و طرح پیشنهادهای مختلف، این طرح اصلاح شد. به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده یک طرح مذکور با ۲۲۹ رای موافق، یک رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.
به گزارش «ایرنا»، در جزئیات ماده یک اصلاحی آمده است: هر گونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی و نیز هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات‌متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال است.
بر این اساس، هرگونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی چنانچه افساد فیالارض نباشد مستوجب حبس تعزیری درجه یک است. این ماده دو تبصره دارد که بر اساس تبصره ۲، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون و سایر قوانین، متخاصم محسوب می‌شوند و در سایر موارد مرجع تشخیص دولت‌ها، رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم و همچنین هرگونه رفع تخاصم، شورای عالی امنیت ملی است. نمایندگان همچنین ماده ۲ این طرح را جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۲۳۴ رای موافق، بدون رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۶۶ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند. در جزئیات ماده ۲ اصلاحی آمده است: هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی شود مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال خواهد شد و در غیر این‌صورت مرتکبین با توجه به نتایج زیان‌بار جرم به حبس تعزیری درجه (۲) تا (۴) محکوم می‌شوند.
در ادامه ماده سه این طرح اصلاح شد. این مواد اصلاحی به هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در زمینه‌های ساخت یا مونتاژ کردن سلاح گرم، سرد یا غیرمتعارف از جمله شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای، اعم از سنتی و نوین، ساخت، متصل کردن قطعات(مونتاژ)، وارد نمودن به کشور، به کارگیری یا هرگونه بهره‌برداری از به کارگیری یا هرگونه بهره‌برداری از ریزپرنده‌ها از جمله پهپادهای کوچک و کوادکوپترها و هرگونه جنگ رایانکی یا سایبری مرتبط بود. نمایندگان همچنین به اصلاح ماده ۴پرداختند که به ارسال فیلم یا تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه مرتبط بود. به این ترتیب دو تا پنج سال حبس در انتظار ارسال‌کنندگان فیلم یا تصاویر به شبکه‌های معاند خواهد بود. همچنین راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ ۵ تا ۱۰ سال حبس و استفاده از استارلینک برای استفاده شخصی ۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد داشت. نمایندگان در این خصوص وزارت اطلاعات را مکلف کردند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مصادیق شبکه‌های معاند را تعیین و حداقل هر شش ماه یکبار به‌روزرسانی کند. همچنین مواد ۵تا ۹ نیز از سوی نمایندگان اصلاح شد.
