منفعت کشتیرانی از آشوب تعرفه‌ای

به گزارش «اکونومیست»، واردات ایالات متحده در سال گذشته حدود ۱۵درصد از کل تجارت جهانی کانتینری را شامل می‌شد که دو پنجم آن از چین تامین می‌شد. همین وابستگی بالا به تجارت دوجانبه باعث شده تا مدیران شرکت‌های بزرگ کشتیرانی با نگرانی و دقت، سیاست‌های تجاری ترامپ را زیر نظر بگیرند؛ هرچند پیش‌بینی آنها بسیار دشوار شده است.

وینسنت کلرک، مدیرعامل شرکت مرسک، یکی از غول‌های صنعت کشتیرانی جهان، که پیش‌تر رشد چهار درصدی را برای تجارت کانتینری جهانی در سال جاری پیش‌بینی کرده بود، در ماه مه برآورد خود را به بازه‌ای بین رشد صفر تا افت یک درصدی کاهش داد. اما آنچه در عمل طی نیمسال اول میلادی جاری رخ داده، با این پیش‌بینی‌ها متفاوت است.

کسب سود از دل بحران

در شرایطی که در بسیاری از صنایع، «اختلال» به معنای «بحران» است، در کشتیرانی اما اختلال‌ها گاه به مسیری برای کسب سود تبدیل می‌شود؛ کمااینکه نوسان تعرفه‌ها و بلاتکلیفی ناشی از سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، این بار سودآوری بی‌سابقه‌ای برای برخی شرکت‌های کشتیرانی به همراه داشته است. با این حال، افزایش عرضه ناشی از ورود کشتی‌های تازه‌سفارش و چشم‌انداز کاهش تقاضا، زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است.

در سال ۲۰۱۹ سود عملیاتی صنعت جهانی کشتیرانی کانتینری تنها ۶.۵‌میلیارد دلار بود. اما در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، این رقم به ۵۲۰‌میلیارد دلار رسید. در آن سال‌ها قرنطینه‌های سراسری، افزایش تقاضا برای خرید آنلاین و جهش تجارت جهانی، نرخ حمل کانتینر را به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رساند.

در سال ۲۰۲۳ با فروکش کردن تب خرید و تحویل کشتی‌های سفارش‌داده‌شده در دوران اوج تقاضا، یکباره جهت تغییرات سودها کاهشی شد. اما در سال ۲۰۲۴، این صنعت بار دیگر جان گرفت و سومین سال سودآور در تاریخ خود را با ۷۸‌میلیارد دلار درآمد سپری کرد. عامل مهم این بازگشت سود به محدوده بالاتر، حملات حوثی‌ها و تغییر مسیر حمل بار دریایی از کانال سوئز به مسیرهای طولانی‌تر بود که ناوگان تازه‌وارد را درگیر کرد و مانع از شکل‌گیری مازاد ظرفیت شد.

نوسان در نیمه اول ۲۰۲۵

با اینکه در ماه‌های اخیر نگرانی درباره کاهش سودآوری در صنعت حمل‌ونقل دریایی پس از مهندسی تعرفه‌ها توسط ترامپ جدی بود، اما اکنون گزارش «اکونومیست» حاکی است، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به‌واسطه چیزی که «سایمون هینی» از موسسه تحقیقات، مشاوره و ارائه خدمات مالی دریایی Drewry آن را «نعمت تعرفه‌ای» می‌نامد، سودآوری بالا ادامه یافت. در ابتدا پدیده «پیش‌بارگیری» واردات توسط شرکت‌های آمریکایی در آستانه وضع تعرفه‌های سنگین، موجب جهش تقاضا و نرخ‌ها شد. سپس با اعلام رسمی تعرفه‌ها، این روند معکوس شد، اما تعویق اجرای تعرفه‌ها بار دیگر بازار را داغ کرد و البته در نهایت دوباره نرخ‌ها سقوط کرد.

بر پایه آمار شرکت داده‌پردازی «دکارت»، مجموع کانتینرهای ارسالی به آمریکا در شش‌ماه نخست امسال ۳.۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است؛ هرچند معلوم نیست این روند پایدار باشد.

طعم تلخ واقعیت در ۲۰۲۶

با وجود جهش مقطعی در مسیرهای چین - آمریکا، نرخ‌ها در سایر مسیرها افت کرده و احتمال کاهش بیشتر نیز وجود دارد. «پیش‌بارگیری» محموله‌ها در نیمه نخست سال، احتمالا فصل اوج تجارت در پاییز را با رکود همراه می‌سازد. افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز ممکن است به افت هزینه‌کرد منجر شود و تقاضای حمل‌ونقل دریایی را بیش از پیش تضعیف کند. برآورد می‌شود سود این صنعت در سال جاری به حدود ۲۰‌میلیارد دلار برسد، اما به گفته کارشناسان، در سال ۲۰۲۶ این صنعت با «طعم تلخ واقعیت» روبه‌رو خواهد شد و مقصود از این واقعیت تلخ، رکود ناشی از کاهش جابه‌جایی بار از طریق آب‌ها است.

از سوی دیگر یکی از سیاست‌های دیگر دولت ترامپ، اعمال هزینه‌های بندری بر کشتی‌های ساخت چین یا تحت مالکیت این کشور است که اگرچه با هدف احیای صنعت کشتی‌سازی آمریکا طراحی شده، اما فشار آن عمدتا بر دوش شرکت‌های چینی خواهد بود. شرکت‌هایی مانند «مرسک» اعلام کرده‌اند که کشتی‌های غیرچینی خود را جایگزین خواهند کرد تا مشمول هزینه‌های جدید نشوند، حتی اگر بخشی از ناوگانشان ساخت چین باشد.

نیلز راسموسن از سازمان بین‌المللی مالکان کشتی (BIMCO) تاکید دارد که پیامد این سیاست، بی‌ثباتی در بازار و احتمال افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی خواهد بود.

توفانی در راه است...

به گزارش «دنیای اقتصاد»، آنچه بیش از همه بازار را تهدید می‌کند، موج جدید عرضه است. درآمد هنگفت دوران کرونا موجب سفارش حجم عظیمی از کشتی‌های جدید شد. اکنون دفتر سفارش‌ها معادل ۳۰ درصد ظرفیت فعلی ناوگان جهانی است. 

به عبارت ساده‌تر، زمانی که کشتی‌های سفارشی جدید، تحویل خریداران شود، تعداد ناوگان دریایی جهان حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک HSBC، رشد تقاضا برای حمل‌ونقل دریایی طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ تنها ۲درصد در سال پیش‌بینی می‌شود؛ آن هم در شرایطی که این رقم در سال گذشته شش درصد بود. البته برآوردها حاکی است، در صورت بازگشایی مسیر دریای سرخ، ظرفیت ناوگان دریایی حمل بار می‌تواند سالانه تا ۷.۵درصد افزایش پیدا کند.

در چنین شرایطی، فشار عرضه بر نرخ‌ها افزایش خواهد یافت و صنعت کشتیرانی بار دیگر به سودهای ناچیز و شکننده‌ای بازمی‌گردد که بقای آن را در وضعیت «لبه تیغ» قرار می‌دهد، مگر آنکه سیاستگذارانی مانند ترامپ، ناخواسته بار دیگر با مهندسی دوباره تعرفه‌ها ناجی این صنعت شوند؛ اما فعلا آنچه مورد انتظار است، توفان ظرفیت مازاد در صنعت حمل‌ونقل دریایی است.