قاچاق سازمانیافته سوخت با بارنامه‌‌‌های صوری
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت این اقدام در راستای مبارزه هوشمند و کشف فنی قاچاق سوخت و مقابله با عرضه خارج از شبکه فرآورده‌‌‌های نفتی با بهره‌گیری از سامانه‌‌‌های در اختیار و همچنین سامانه‌‌‌های سازمان راهداری و حملونقل جادهای و سامانه‌‌‌های تخصیص سوخت به ناوگان حمل کالا انجام شد و با تلاش کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا ۵۴۰هزار بارنامه صوری حمل کالاهای عمومی که ۲۰هزار فقره بارنامه صوری آن مرتبط با حمل فرآورده‌‌‌های سوختی دولتی بود، کشف شد.
به گفته سردار رحیمی با بررسی‌‌‌های صورت گرفته مشخص شد متهمان این پرونده از طریق بارنامه‌‌‌های صوری ۳۰۰میلیون لیتر سوخت نفت گاز یارانهای را در سال۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۱ از شبکه توزیع به صورت غیر‌قانونی خارج کرده‌‌‌اند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر موضوع، در این راستا ۱۳۰نفر از مدیران عامل شرکت‌های حملونقل کالا و مواد سوختی استانی و بزرگ مقیاس به عنوان مطلع احضار شدند، افزود: بررسی‌‌‌های صورت گرفته تاکنون جرائم ۶۵شرکت محرز و شرکت‌های متخلف به کمیسیون تخلفات سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور و مرجع قضایی ذی‌ربط معرفی شدند که در نتیجه آرا کمیسیون تخلفات ماده ۱۲ (سازمان راهداری و حملونقل جادهای) ۳۲ شرکت متخلف به پرداخت ۲۵میلیارد تومان جریمه محکوم و دو شرکت که دارای تواتر ارتکاب تخلف در سنوات متمادی را داشته‌‌‌اند هرکدام به مدت شش ماه تعلیق از فعالیت محکوم شدند و جنبه کیفری جرم در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، دولت چندی پیش با توجه به افزایش نگران‌‌‌کننده قاچاق سوخت و همچنین مصرف بالای آن در بخش حملونقل، درصدد اصلاح ساختار قیمت‌گذاری سوخت برآمد.
قیمت فعلی گازوئیل در ایران عملا نزدیک به صفر بوده و این یارانه سنگین، نه‌‌‌تنها موجب افزایش مصرف داخلی و کاهش بهره‌‌‌وری ناوگان جادهای شده، بلکه انگیزه بالایی برای قاچاق سوخت به کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در نخستین گام، سیاستگذاران طرح سه‌‌‌نرخی‌‌‌سازی قیمت گازوئیل را پیشنهاد دادند؛ مدلی که طی آن، مصرف پایه با نرخ یارانهای تامین و مازاد مصرف با نرخ‌های بالاتر عرضه می‌‌‌شد. با این حال، این مدل به‌‌‌دلیل نارسایی‌‌‌هایی در شیوه اجرا و ابهام در تخصیص سهمیه اما با واکنش کامیون‌‌‌داران روبه‌‌‌رو شد و در نهایت به اعتصاب عده‌‌‌ای از آنها انجامید. دولت در نهایت طرح مذکور را از دستور کار خارج کرد. با‌این‌حال، چالش قیمت‌گذاری سوخت همچنان پابرجاست و دولت باید به‌‌‌دنبال اجرای اصلاحات تدریجی اما پایدار در این زمینه باشد.
